انتخابات مجلس دهم؛ تکرار دوره پنجم یا هفتم- هشتم؟

شورای نگهبان بعد از ارزیابی عملکرد هیات‌های نظارت و رسیدگی به شکایات رد و عدم احراز صلاحیت شده‌ها فهرست کاندیداهای مجاز برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را اعلام کرد. اگرچه طبق آئین نامه و اعلامیه شورای نگهبان، پرونده کسانی که در هیات‌های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شده و به شورای نگهبان شکایت کرده بودند بسته شده و وضعیت آنها قطعی است، اما از قرار معلوم سرنوشت برخی از نمایندگان کنونی رد صلاحیت شده مجلس و برخی از کاندیداهای مشهور اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به روزهای آخر کشیده شده است. طبق قانون تنها کسانی که توسط هیات‌های نظارت تایید شده ولی شورای نگهبان آنها را رد کرده است می‌توانند در در مرحله آخر تقاضای تجدیدنظر کنند. تعداد این کاندیداها محدود به ۱۴۷ نفر است.

در مرحله فعلی صلاحیت قریب به ۶۳۰۰ نفر تایید شده و این افراد امکان شرکت در انتخابات را دارند. البته چهره‌های سیاسی شناخته شده و با تجربه در بین آنها کمتر از ۱۰۰۰ نفر است. اکثر تایید صلاحیت شدگان افراد گمنام و فاقد تجربه و سابقه فعالیت سیاسی و اجتماعی هستند. اما با توجه به سختگیری شورای نگهبان در این دوره از انتخابات و اذعان به عدم بررسی کاندیدا هایی که هیچ شناختی از آنها وجود نداشته است، نظام اطمینان خاطر یافته است که سمت و سوی این کاندیداها بیرون از محدوده‌های مجاز نیست. اگر چه شمار کاندیداها در انتخابات مجلس دهم به لحاظ کمی، رکورد زده اما به لحاظ تنوع کیفی و کثرت‌گرایی سیاسی، یکی از بدترین انتخابات مجلس در بعد از انقلاب است.

عملکرد شورای نگهبان به تفکیک استانی

شورای نگهبان کمتر از هیات‌های اجرایی وزارت کشور و بیشتر از هیات‌های نظارت منصوب خودش تایید صلاحیت کرده است. استان‌های همدان، خراسان رضوی و خراسان شمالی به ترتیب بیشترین درصد کاندیداهای تایید شده را دارند. استان‌های اصفهان، البرز و کرمانشاه نیز بیشترین درصد نامزدهای رد صلاحیت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

استان‌های همدان، خراسان رضوی و خراسان شمالی به ترتیب بیشترین درصد کاندیداهای تایید شده را دارند. استان‌های اصفهان، البرز و کرمانشاه نیز بیشترین درصد نامزدهای رد صلاحیت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. محدوده رقابتی به لحاظ تنوع کاندیداها محدود بوده و اصول‌گرایان پیشاپیش در موقعیت بهتر برای رقابت قرار گرفته‌اند.

اگر چه هنوز تکلیف بخشی از نمایندگان مجلس نهم رد صلاحیت شده، ۱۶ نفر از کاندیدا های تهران و ۱۴۷ نفر از رد صلاحیت شده‌های جدید مشخص نیست، اما بعید به نظر می‌رسد آرایش نهایی کاندیداها دستخوش تغییر بزرگی شود.

وضعیت اصلاح طلبان به لحاظ چهره‌های شاخص تفاوتی با نتایج بررسی هیات‌های نظارت نکرد. تنها عده معدودی کمتر از ۱۰ نفر تا کنون به صحنه انتخابات برگشته‌اند. به نظر می‌رسد تعداد کاندیدا های شاخص و دارای سابقه ارتباطی ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی در حداکثر در کل کشور در حدود ۶۰ نفر باشد.

ناکامی روحانی و موفقیت نسبی علی لاریجانی

از ابتدا طرفداران برنامه سیاسی اعتدال و اصلاح‌طلبان در راستای راهبرد جدید سیاسی خود در عقب‌نشینی به جناحی فروتن و حداقل‌خواه در درون بلوک قدرت بر روی قدرت چانه‌زنی حسن روحانی حساب ویژه‌ای باز کرده بودند. اما بر خلاف انتظار آنها، حسن روحانی در بازگرداندن ۲۷۰ داوطلب ناکام شد و تنها افرادی کمتر از انگشتان دو دست شکایت‌شان مورد قبول واقع شد و تایید صلاحیت شدند. محمد رضا عارف نیز اعتراف کرد که رایزنی‌های آنها برای تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاحات موفقیتی در بر نداشت.

البته هنوز دولت امیدوار است در روزهای باقی مانده، برخی دیگر از چهره‌های مشهور به صحنه انتخابات برگردند. اما حتی در این صورت نیز باز شکست ادعای دولت و برنامه اعتدالی در باز کردن محدوده رقابتی انتخابات قابل جلوگیری نخواهد بود.

علی لاریجانی در حوزه چانه‌زنی به طور نسبی موفق عمل کرد و توانست شورای نگهبان را برای تایید صلاحیت نیمی از نمایندگان مجلس نهم که رد شده بودند، قانع سازد.  در عین حال کار او به مراتب آسان‌تر از روحانی بود.

عرصه انتخابات مجلس دهم برای اصلاح‌طلبان از منظر گذشتن از غربال شورای نگهبان، بسته‌ترین دوره بعد از انقلاب است. در دولت احمدی‌نژاد و انتخابات مجلس هشتم، از جنبه‌های کمی و کیفی به مراتب در وضعیت بهتری قرار داشتند. در مجلس نهم، اصلاح‌طلبان به صورت گسترده سیاست امتناع از کاندیداتوری را در پیش گرفتند. آنها در انتخابات مجلس هفتم نیز شرایط مناسب‌تری داشتند. این مقایسه نشان می‌دهد بر خلاف تبلیغات نظری اصلاح‌طلبان دولت محور، قوه مجریه همسو، لزوما منجر به گشایش‌های انتخاباتی نمی‌شود.

نمودار زیر توزیع آماری دلایل رد صلاحیت‌ها نشان می‌دهد.

سناریو های پیش روی انتخابات

رصد کردن تحولات نشان می‌دهد برنامه نظام نمایش یک انتخابات رقابتی از کثرت‌گرایی کاذب کنونی است و از مشارکت فعال اصلاح‌طلبان و مخالفان استقبال می‌کند. در واقع برنامه این است که منفرد ها و کاندیداهای گمنام و چه بسا اصول‌گرایان با نقاب به عنوان نیرو های اصلاح‌طلب معرفی شوند. رسانه‌های بخش امنیتی و افراطی نظام از همین الان شکست تحریم در انتخابات و اثبات مشروعیت نظام را اعلام کرده‌اند. رهبری و بخش مسلط قدرت خواهان نرخ مشارکت بالا در انتخابات و نمایش اقتدار حکومت و بیمه شدن آن در برابر تحولات منطقه‌ای هستند. تاکید آنها بر حفظ مزیت‌های امنیتی که بر نگاهی سخت افزاری و روبنایی استوار است، با هدف تحریک نیرو های ناراضی و منتقدان به حضور در پای صندوق های رای صورت می‌گیرد. پیام انتخاباتی محمد خاتمی و موضع گیری‌های برخی از نیروهای اپوزیسیون و جامعه مدنی نشان داد که هراس‌افکنی فوق و صورتبندی امنیت جدا از آزادی، حقوق شهروندی و رضایت اجتماعی تا حدی جواب داده است.

میدان‌داری گرایش‌های محافظه‌کار در عرصه سیاسی که مدل توسعه آمرانه را دنبال می‌کنند و هیچگاه تقابل و مبارزه ای با اقتدارگرایی نداشته‌اند و پوست‌اندازی اصلاحات در نزدیکی به نهاد ولایت فقیه نیز برای نظام مفید و سودمند است.

اصول‌گرایان در این دوره در مقایسه با دوره‌های گذشته از انسجام بیشتری برخوردار هستند. اما هنوز معلوم نیست تمامی گرایش‌های آنها از ساز و کار موجود ومحوریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران تبعیت کنند و چند فهرست انتخاباتی از اردوگاه اصول گرایان بیرون نیاید. تقریبا بخش‌های میانه‌رو و تند‌روی اصول‌گرایان به توافق نزدیک شده‌اند. حضور در میدانی بدون رقیب جدی بازی تا حدی کار آنها را ساده کرده است.

اما اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها به لحاظ برخورداری از کاندیداهایی که شاخص بوده و تعلق سیاسی و تشکیلاتی به آنها داشته باشد، در مضیقه هستند. آنها ناگزیر به سمت کاندیداهای تایید صلاحیت شده گمنام و فاقد تجربه رفته‌اند. همچنین نیم نگاهی نیز به ائتلاف با اصول‌گرایان میانه و منتقد دارند. ملاک اصلاح طلب‌ها برای تکمیل فهرست‌های انتخاباتی خود رای آوری، توانمندی و سپس تعلق تشکیلاتی و سیاسی است.

اصلاح‌طلبان علی‌رغم رد صلاحیت گسترده به صورت تمام عیار در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرده و فهرست کاملی را ارائه می‌کنند.

اما اتکاء زیاد به چهره‌های گمنام وبدون تجربه، ریسک‌های قابل اعتنایی دارد. اولا وفاداری این کاندیداها در صورت پیروزی در انتخابات مشخص نیست و آنها ممکن است بعد از پیروزی تطمیع شوند. شرایط کشور در دوره پسابرجام و گسترش مناسبات و مبادلات تجاری بستر جدیدی را برای رانت خواری مهیا کرده است. با توجه به گسترش و تعمیق فساد اقتصادی در کشور ممکن است این نیرو ها با دریافت‌وعده‌هایی جذب بخش مسلط قدرت شوند. همچنین ممکن است تحت ارعاب و تهدید نیرو های امنیتی تغییر مشی بدهند. تجربه الهه راستگو در شورای شهر تهران دیگر نمونه‌ای است که ریسک سرمایه گذاری روی نیرو های فاقد مشی سیاسی مشخص را نمایان می‌سازد.

چالش جذب آراء

دیگر چالش مهم، رای آوری این نیروهاست. اگر بر مبنای استقراء ارزیابی صورت بگیرد تا کنون مردم ایران چه در شهر های بزرگ و چه در شهرهای کوچک به کاندیداهای گمنام و غیر مشهور رای نداده‌اند. حتی در انتخابات مجلس ششم نیز که سیاسی‌ترین انتخابات مجلس بعد از انقلاب است، افراد کمتر شناخته شده در لیست‌های برنده انتخابات به مجلس راه نیافتند. اما از آنجاکه هر انتخابات فرصتی برای سنجش استمرار و یا تغییر الگوهای رفتاری جامعه است، ممکن است این رویکرد دستخوش دگرگونی شده، شخصیت فردی کاندیدا اهمیتش را در برابر فهرستی که به آن تعلق دارد از دست بدهد. نداشتن تجربه و مهارت سیاسی دیگر ضعف این راهکار انتخاباتی است که به اعتبار اصلاح‌طلبان در آینده لطمه می‌زند.

با ملاحظه نکاتی که بیان شد، دو سناریوی کلی محتمل را می‌توان در نظر گرفت. نخست مجلسی شبیه مجلس پنجم بوجود بیاید که در خط مشی کلان، دولت اعتدال را در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی همراهی کند. در واقع اکثریتی شکننده و بینابینی از نیرو های میانه‌روی هر دو جناح به‌وجود آمده که با دولت یازدهم از در تقابل وارد نمی‌شود. بهترین حالت در این سناریو پیروزی ائتلاف اصلاح‌طلب- اعتدالی با اتکاء به نیرو های گمنام است که نزدیک به نیمی از کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرند و با کمک اصول‌گرایان منتقد اکثریتی متزلزل را شکل بدهند. اما حالت دیگر تشکیل فراکسیون اقلیت قوی است. در هر دو حالت این سنایوی محتمل، مجلس دهم خط مشی مجلس نهم در همراهی با دولت را اندکی افزایش می‌دهد.

اما سناریوی بعدی تشکیل مجلسی مشابه مجالس هفتم و هشتم با ریاست غلامعلی حداد عادل است. در این سناریو ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها فراکسیونی حداکثر ۸۰ نفره خواهد داشت و انتخابات را به اصول‌گرایان می‌بازد. چنین شرایطی باعث می‌شود تا مجلس دهم خط مشی تقابلی و مهارکننده در برابر دولت داشته باشد.

البته در هر دو سناریو باید در نظر داشت که مسائل کلان و اصلی در بیرون از مجلس تصمیم‌گیری می‌شود ومجلس تنها در حوزه اقتصادی تا حد زیادی تاثیرگذار خواهد بود.

تحقق هر دو سناریو بستگی به دو قطبی شدن فضای انتخابات دارد و اینکه تا چه میزان اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌های حاضر در انتخابات تمایز دیدگاه‌های خود با اصول‌گرایان را نشان دهند. مواضع کنونی چشم انداز مناسبی را نشان نمی‌دهد و هر دو جریان در تبدیل انتخابات به فرصتی برای توزیع سهمیه ولایی کرسی‌های انتخاباتی مجلس اشتراک نظر نشان داده‌اند.