چهار نماینده مجلس حلقه مدیران دولت روحانی را به فساد اقتصادی متهم کردند

چهار نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته‌اند که با فساد اقتصادی و تخلف‌های اقتصادی اعضای هیات دولت و نزدیکان خود مقابله کند.

در ادامه درگیری نمایندگان مجلس همسو با جبهه پایداری و دولت حسن روحانی، چهار نماینده مجلس شورای اسلامی نزدیکان رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران را به «ویژه‌خواری، رانت‌خواری و دلالی در قراردادهای تجارت خارجی» متهم کردند.

این نمایندگان حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدرضا نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی، بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی و سیروس ناصری از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای را از جمله افرادی دانستند که در قراردادهای تجاری ایران و کشورهای اروپایی به دنبال منفعت‌های شخصی خود و «دلالی» هستند.

براساس این نامه سیروس ناصری با شرکت انگلیسی «هندوجا» در ارتباط است و به دلیل ارائه خدمات ویژه به دولت اتریش، شهروندی این کشور را به دست آورده است. این چهار نماینده ناصری را به کم‌کاری و جلوگیری از برداشت ایران از میادین نفت و گاز مشترک با امارات متحده عربی متهم کردند.

علیرضا زاکانی، الیاس نادران، حسین نجابت و احمد امیرآبادی همچنین مدعی شدند که سیروس ناصری از محل قرارداد فروش گاز سالانه ۶۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند.

این نمایندگان حسین فریدن برادر رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران را هم به ویژه‌خواری و حق دلالی از محل قراردادهای خارجی متهم کردند و نوشتند: «اخبار بسیار تکان دهنده و اسناد دقیقی است که روشن می‌نماید یکی از گردانندگان پشت صحنه این رانت خواری‌ها اخوی محترم و برادر عزیزتان آقای فریدون [است].»

مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت یکی دیگر از افرادی است که از سوی این نمایندگان به «ویژه‌خواری» متهم شده است. براساس این نامه، برادر اسحاق جهانگیری با برخورداری از روابط ویژه در دولت احمدی‌نژاد توانست مجوز تاسیس شرکت سمگا و بانک گردشگری را به دست بیاورد.

مهدی جهانگیری در دولت احمدی‌نژاد یکی از مشاوران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود. او از اعضای هیات موسس شرکت سمگا و بانک گردشگری است و در دو سال گذشته تعدادی از پروژه‌های توسعه فضای گردشگری و اقامتی و احداث هتل در ایران را در اختیار گرفته است.

این نمایندگان محمدرضا نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی را هم به «دلالی ویژه» در قراردادهای خارجی با شرکت فرانسوی پژو و ایرباس متهم کرده و از رئیس‌جمهوری خواسته‌اند که متن این قرارداد‌ها را به صورت عمومی منتشر کند تا «مشخص شود که چه کسانی کاسبان و دلالان پسابرجام هستند».

بیژن زنگنه و محمدباقر نوبخت دو عضو دیگر کابینه حسن روحانی هستند که از سوی چهار نماینده عضو جبهه پایداری به دریافت رشوه از مدیران و دلالان شرکت کرسنت متهم شده‌اند. این نمایندگان از روحانی خواسته‌اند که به فساد اقتصادی این افراد رسیدگی و نتیجه آن را به مردم ارائه کند.

جابه‌جایی نقش‌ها

نامزدهای جبهه پایداری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک به یک ماه است که افشاگری در باره فساد اقتصادی دولت حسن روحانی را در دستور کار قرار داده‌اند و بخش‌هایی از پرونده مفاسد اقتصادی را بازگو می‌کنند که تا به‌حال رسانه‌ای نشده است. در مقابل دولت و حامیان دولت اصول‌گرایان را به همراهی و یا سکوت در برابر فسادهای اقتصادی صورت گرفته در دولت احمدی‌نژاد متهم می‌کنند.

اما آنچه که در میان این افشاگری‌های انتخاباتی نمایان و آشکار نمی‌شود، رسیدگی به این پرونده‌ها و پرونده‌های مشابه از سوی دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی است. براساس گزارش‌های منتشر شده دست‌کم ۱۷۰ نماینده مجلس نهم به دریافت رشوه و وجه نقدی از محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد متهم شده‌اند و به‌رغم همه کشمکش‌ها برای مشخص شدن نام این نمایندگان، تا به حال دستگاه‌های نظارتی از این اقدام خودداری کرده‌اند. همچنین چنانچه گزارش‌های مجلس از پرونده کرسنت و قراردادهای تجاری ایران صحت داشته باشد، تعدادی از وزرا و مدیران ارشد دولت روحانی مرتکب فساد اقتصادی و رانت‌خواری شده‌اند.

عدم رسیدگی به این پرونده‌ها و ادعا‌ها از سوی دستگاه نظارتی و نهادهای حکومتی می‌تواند گواهی بر استفاده انتخاباتی از فساد اقتصادی و فراموشی آن در فردای انتخابات باشد تا به این قاعده نانوشته گروه‌های سیاسی درون حکومت جمهوری اسلامی شکل واقعی بدهد که فساد اقتصادی و رانت از جریانی به جریان دیگر منتقل می‌شود و منتقدان رانت‌خواری و مدعیان مبارزه با فساد اقتصادی هم به نسبت دوری و نزدیکیشان به رانت، تغییر موضع می‌دهند.