ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

● دیدگاه

قتل ستایش، تکرار داستان غم انگیزِ لیلا

لیلا علی کرمی − قتل ستایش مشابه قتل لیلا فتحی در بیست سال پیش است. این حادثه‌ها بسیار دلخراش و پرونده‌های آنها به همان‌سان پیچیده هستند. باید از این پرونده‌ها آموخت و راهی برای اجرای عدالت به مفهوم واقعی کلمه پیدا کرد.

پس از گذشت بیست سال حادثه‌ای مشابه قتلِ لیلا فتحی تکرار می‌شود. هنوز چند روزی از تعطیلات بهار نگذشته بود که ستایش دختر ۶ ساله توسط امیر حسین، پسر ۱۵ ساله همسایه، پس از تجاوز به کام مرگ کشیده شد.

اردیبهشت ماه ۱۳۷۴ بود که لیلا دختر ۱۱ ساله برای چیدن گلهای وحشی از منزل خاله اش در یکی از روستاهای سقز خارج شد اما دیگر به خانه بازنگشت.

لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری
لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری

با ناپدید شدن لیلا، خانواده اش موضوع را به پلیس اطلاع داده و تجسس‌ها برای یافتن این دختر آغاز ‌شد. سرانجام سه نفر به نام‌های هادی، محمد صفر و حسن به اتهام تجاوز و قتل لیلا دستگیر شدند.

در ۵ تیرماه همان سال، مجرم ردیف اول، هادی، در سلول انفرادی خودکشی کرد. هفتم تیر ماه سال ۱۳۷۴ بود که دادگاه، محمد صفر و حسن را به جرم مشارکت در جنایت به مرگ محکوم کرد، البته در صورت پرداخت ما به التفاوت دیه توسط خانواده لیلا، دختری که به قتل رسیده بود.

ستایش قریشی − لیلا فتحی

قانون مجازات اسلامی مجازات قصاص را برای قاتل در قتلِ عمدی پیش بینی کرده است. البته درخواست اجرای قصاص را به دست اولیای دم سپرده و آنها می‌توانند از قصاص بدون دریافت دیه و یا با دریافت آن صرف نظر کنند.

اما اگر مقتول زن یا دختر باشد ماجرا فرق می‌کند. دیه زن نصف دیه مرد است. پس اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، در صورتی که اولیای دم گذشت نکنند و راه انتقام را در پیش گیرند، راهی که قانون مجوز آن را صادر می‌کند، در این صورت خانواده مقتول بایستی مابه التفاوت دیه را بدهند تا جان دختر مقتول آنها، هم سنگ قاتل شود و آن وقت درخواست اجرای قصاص کنند.

خانواده لیلا حاضر به گذشت نشد و راه قصاص را برگزید. در جریان رسیدگی و قطعیتِ حکمِ اعدام بود که حسن، مجرم ردیف دوم متواری شد. ۱۱ سال از قتل لیلا می‌گذشت که نه تفاضل دیه فراهم شده بود و نه تلاش پلیس برای دستگیری مجرم ردیف دوم نتیجه داده بود. به همین خاطر پدر لیلا، از رئیس قوه‌قضائیه خواست تا اجازه ندهد خون دخترش پایمال شود. آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس وقتِ قوه قضائیه دستور پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال تفاضل دیه را از بیت‌المال صادر کرد و محمدصفر، بامداد چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۶ در زندان به دار آویخته شد.

حسن آخرین متهم پرونده به طور مخفیانه در شهرستان کاشمر زندگی می‌کرد. خانواده لیلا که هیچ چیز جز قصاص آنها را راضی نمی‌کرد، او را شناسایی و با کمک پلیس دستگیر کردند. حسن که یک بار به طور غیابی به قصاص محکوم شده بود، بعد از دستگیری به این رأی اعتراض کرد اما رای دادگاه بر همان قصاص باقی ماند.

پیچیده و دلخراش

قتل ستایش موضوعی است که قوانینِ موجود، پیچدگی را به دلخراش بودنش می‌افزاید. امیر حسین خود نیز کودک است، او پانزده سال دارد. کنوانسیون حقوق کودک، طفل را فردی تعریف می‌کند که به سن ۱۸ سال نرسیده است. حال آنکه از دید قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای پسر پانزده سال قمری است. یعنی از دید قانون مجازات اسلامی امیر حسین پانزده ساله، مسئولیت کیفری دارد.

پدر ستایش نیز گویی تصمیم به گذشت ندارد و تقاضای قصاص قاتل فرزندش را کرده است.

قانون سه راه برای خانواده ستایش تعیین کرده و آنها اختیار کامل در برگزیدن هر یک دارند: آنها نیز می‌توانند جان پسری که فرزندشان را از آنها گرفته، بستانند و خانواده امیر حسین را نیز مانند خود به سوگ بنشانند، آنها اختیار دارند بدون دریافت دیه و یا در مقابل دریافت دیه گذشت کرده و زندگی را بر پسرک ببخشند. اما باید در نظر داشت که ارزش جانِ «ستایش» نصف ارزش جانِ پسری است که او را به قتل رسانده است. خانواده ستایش بایستی در صورت اصرار بر اجرای قصاص مابه التفاوت دیه را پرداخت کند تا جان دخترشان هم سنگ پسری شود که او را به قتل رسانده و آن وقت اجرای قصاص را بخواهند.

یعنی آنها باید مبلغ هشتصد میلیون ریال (نصف مبلع یک میلیارد و نهصد میلیون ریال، دیه اعلامی در سال ۱۳۹۵) را به خانواده قاتل بدهند تا حکم قصاص اجرا شود. از طرفی آنها می‌توانند بر این مبلغ و یا بالاتر از آن توافق کرده و از قصاص صرف نظر کنند و یا اصلا بدون دریافت وجهی پسرک را ببخشند.

نباید از نظر دور داشت که مهمترین هدف مجازات جنبه بازدارندگی آن است. برای تصویب هر قانونی باید سوال کرد تا چه حد اجرای مجازات از تکرار جرائم در آینده جلوگیری می‌کند؟ آیا به راستی اجرای قصاص و اعدام پسری ۱۵ ساله که دختر ۶ ساله بیگناهی را به کام مرگ کشانده جلوی تکرار چنین وقایع هولناکی را خواهد گرفت؟ آیا با اعدام این پسر دیگر حاشیه امنی برای دختران ما ایجاد می‌شود؟ تجربه ثابت کرده که اعدام جنبه بازدارنده ندارد. از طرفی دیگر در این ماجرا، عامل قتلِ ستایش پسری است زیر سن ۱۸ سال، یعنی طبق استانداردهای بین المللی هنوز خود کودک به حساب می‌آید. افکار عمومی و جامعه از خبر قتل ستایش در شوک است و از خود سوال می‌کند ریشه این همه خشونت چیست؟ چرا نوجوانی ۱۵ ساله چنین عمل وحشتناکی را انجام می‌دهد؟ شاید خیلی‌ها قصاص را حق امیر حسین و تنها راه تسکین خانواده ستایش و برگرشت آرامش به جامعه بدانند. اما تجربه پرونده لیلا و دیگر پرونده‌های مشابه قتل نشان داده که حذف فیزیکی قاتل تاثیری در جلوگیری از وقوع این فجایع ندارد بلکه سبب ترویج خشونت بیشتر در جامعه می‌شود.

بی شک از چنین پرونده‌هایی باید آموخت و راهی برای اجرای عدالت به مفهوم واقعی کلمه پیدا کرد. عدالتی که خانواده به سوگ نشسته را تسلی خاطر باشد و برای مجرم مجازاتی در نظر گیرد که پس از درمان یا اصلاح به جامعه بازگردد. مسلما با اعدام امیر حسین، «ستایش» به خانه پدری بر نمی‌گردد اما شاید با گذشت خانواده او، بررسی عوامل اصلی وقوع چنین حادثه ای، حذف اعدام و تدوین و تصویب قوانینی که جنبه بازدارنده دارند، بتوان چرخه خشونت را متوقف کرده و آرامش را به جامعه برگرداند.

◄بیشتر بخوانید: درباره فاجعه قتل ستایش و بازتاب‌های آن

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • بهنام

    اولآ در خبرها آمده بود که مجرم 17 سال سن دارد و نه 15 سال که شاید هم رسانه ها اشتباه کرده باشند . ثانیآ اگر قرار باشد هر کسی چنین جنایات فجیع و دلخراشی را انجام دهد و از مجازات و کیفر عمل خود مصون بماند ، دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود و همه روزه شاهد چنین جنایات فجبعی خواهیم بود . به قول فیلسوفی : ( مرز بین انسانیت و حیوانیت تنها یک تار موست ) به امید ریشه یابی و حل معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران .

  • بهنام

    یک حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري هم درباره اينكه آيا نحوه محاكمه مجرمي كه كودك مهاجر افغاني را مورد تجاوز قرار داده و به قتل رسانده است، به‌دليل اينكه مقتول كودك افغان بوده است طبق قوانين داخل ايران است، مي‌گويد: مجرم ايراني بوده است و مقتول افغاني بوده است. باتوجه به اينكه قوانين كيفري ما سرزميني است و شامل تمام افرادي مي‌شود كه در قلمرو حكومت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، مليت و تابعيت و ساير اوصاف عارضي افراد متهم يا مجرم تاثيري در شمول قانون نسبت به آنها ندارد. بنابراين اگر متهم به اين قتل از جهات ديگر شرايط تحمل مجازات را داشته باشد حتما بايد مجازات شود. بهمن كشاورز، درباره اينكه همه تقاضا دارند تا مجرم به اشد مجازات برسد و همچنين اين موضوع كه مجرم ۱۷ساله است و آيا در دادگاه بزرگسالان به حكم اعدام مجازات مي‌شود، به امید ایرانیان مي‌گويد: اولا باتوجه به اينكه ادعا شده است متهم ۱۷ سال دارد، بنابراين مرجع رسيدگي به اتهام او دادگاه كيفري يك ويژه اطفال است كه موضوع بلافاصله نزد آن مطرح مي‌شود، مضافا طبق ماده ۲۰۶ قانون آيين دادرسي كيفري بايد براي اين متهم پرونده شخصيت تشكيل شود كه در آن با كمك پزشكان قانوني و روانشناسان و مددكاران وضعيت خانوادگي، روحي، اخلاقي و ساير اوصاف متهم روشن خواهد شد. یک جامعه‌شناس و مددکار اجتماعی هم در آسیب‌شناسی وقوع این حادثه به نقش دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اشاره می‌کند که تاکنون کوتاهی‌های مختلفی از سوی آنان سر زده است. به گزارش ایسنا، امیرمحمود حریرچی در این باره با بیان اینکه خط قرمزها در این حوزه بسیار زیاد شده است، گفت: از سوی دیگر بسیاری از دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در این زمینه کار چندانی انجام نمی‌دهند. سینما، تئاتر و... ظرفیت‌های بالایی است که از آن غافل شده‌ایم.امیر محمود حریرچی کودک‌آزاری‌ها و مواردی از این دست را جزو آسیب‌های پنهان جامعه برشمرد. منبع : *** کاربر گرامی لینک برای حفظ امنیت کاربران حذف شد. زمانه