کمپین شهروند کوشا یا کارزار تحقیر فرودستان؟

هم‌زمان با آغاز هفته‌ کار در ایران و به مناسبت روز جهانی کارگر، سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران، دست به پیاده‌سازی طرح تبلیغاتی تازه‌ای زده است: «کمپین شهروند کوشا»

این روزها اگر در بزرگراه‌ها یا میدان‌های اصلی پایتخت رفت‌ و آمد کنید، بیلبُردهای بزرگ شهرداری تهران را خواهید دید که جملاتی در ستایش «کسب حلال» یا در تقبیح تنبلی و تن‌پروری بر آن‌ها نقش بسته است.

پیام اصلی این تابلوهای تبلیغاتیِ حکومتی که بعضی از آن‌ها هم اتفاقا خوش آب‌ و‌ رنگ و با گرافیکی خوب طراحی شده‌اند، این است که راز موفقیت‌های شغلی، درآمدزایی و کارآفرینی و …، همه و همه تلاش‌ها و کوشش‌های فردیِ خود شهروندان است.

مسئولان دولتی ایران درست همانند نویسندگان کتاب‌ها یا برنامه‌های عامه‌پسند تلویزیون‌های آمریکایی که بدون در نظر گرفتن هر گونه بستر عینی یا ساختار‌های واقعی اقتصادی، از «خلاقیت‌‌ها» یا راز موفقیت‌‌های فردی و … صحبت می‌کنند، دست به کار شده‌اند تا در برابر تمامی نابسامانی‌های اقتصادی، فساد‌های گسترده مالی، رانت‌خواری‌های سازمان‌یافته و …، به شهروندان این‌طور القا کنند که اگر خودتان را «موفق» نمی‌بینید یا هیچ کاری در زندگی‌تان انجام نداده‌اید، همگی ناشی از بی‌عرضگی و تنبلی خودتان است.

ماجرا اما تنها به اینجا ختم نمی‌شود. کمپین حکومتی شهروند کوشا در کنار تمامی این حس حقارتی که در میلیون‌ها شهروند بی‌نصیب‌مانده از فرصت‌ها و رانت‌های دولتی ایجاد می‌کند، هدف دیگری هم دنبال می‌کند.

واقعیت این است که این کارزار دولتی را بایستی کارزار نفرت‌‌افکنی و تحقیر بی‌چیزان و تهی‌دستان جامعه نیز به حساب آورد:

تلاش سازمان‌یافته برای ایجاد حس بیزاری و تنفر نسبت به همه‌ آن به حاشیه‌ رانده‌ شده‌‌هایی که از سر ناچاری در برابر مرکز خرید‌های پرشمار یا سالن‌‌های سینمایی نوساز پایتخت به دست‌فروشی و تکدی‌گری افتاده‌اند.

انزجار از آن‌هایی که به روایت بانیان این طرح‌، چهره‌‌ جامعه را «زشت» کرده‌اند.

پنهان نمی‌توان کرد که اجرای طرح‌هایی از این دست، تماما در راستای برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی است. اساسا دشوار بتوان تصور کرد که بدون هماهنگی با سیاست‌‌های تعریف‌‌شده‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم، امکانی برای پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی آن هم در چنین ابعاد گسترده‌ای وجود داشته باشد.

واقعیت این است که چنین برنامه‌هایی آن هم در آستانه‌ روز جهانی کارگر که نمادی از ایستادگی و مبارزه در برابر نا‌برابری‌ها و تبعیض‌های ساختاری است، دست‌کم در این سال‌های اخیر بی‌مانند بوده است.

جمهوری اسلامی نه تنها در دهه‌ ۶۰ که خود را «حکومت مستضعفان» می‌نامید، بلکه حتی در سال‌ها و دهه‌های بعدی هم که سخت‌ترین برنامه‌های دست‌ راستی را پیاده کرد، هیچ‌گاه -‌دست‌کم در فضای فرهنگی‌ و رسانه‌ای یا موضع‌گیری‌های رسمی- چنین آشکارا در برابر تهی‌دستان شهری صف‌آرایی نکرده بود.

حق کار و حمایت در برابر بیکاری

انتخاب آزادانه‌ شغل و حمایت در برابر بیکاری یک حق است.

ماده‌ ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق کار، حق مطالبه شرایط منصفانه‌ کار و البته حق برخورداری از حمایت‌های دولتی در قبال بیکاری اشاره دارد.

علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، سایر اسناد معتبر حقوق بشری هم به این حق اجتماعی-اقتصادی پرداخته‌اند، آن را به رسمیت شناخته‌اند و دولت‌ها را موظف به فراهم‌سازی زمینه‌ اشتغال همگانی کرده‌اند.

در ماده‌ ششم کنوانسیون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد (۱۹۶۶) که دولت ایران هم آن را امضا کرده، آمده است که: «دولت‌های عضو اين ميثاق، حق کار کردن، شامل حق فرصت انتخاب آزاد يا پذیرش شغل برای تامين معاش را به رسميت می‌شناسند و اقدام‌های مناسب را در اين جهت به کار خواهد بست.»

در ادامه و در ماده‌ هفتم همین کنوانسیون، به حق مزد منصفانه، شرایط بهداشتی و ایمنی کار و فراغت و ... اشاره شده است.

از سوی دیگر، حمایت در دوران بیکاری و فراهم‌ کردن حداقل‌های امکان معیشت نیز از وظایف ذاتی و حقوقی دولت‌ها به شمار می‌رود.

دولت‌ها موظف هستند که از محل بودجه‌های عمومی، اعتبارهای لازم را برای چنین خدماتی فراهم کنند.

علاوه بر همه‌ این تعهدات بین‌المللی، اصل ۲۸ قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی هم اشتغال را حق شهروندان می‌داند و دولت را در این باره مسئول معرفی می‌کند.

حال در برابر تمامی این الزاماتِ آشکار حقوقی-قانونی، دولت ایران نه تنها بر اساس واقعیت‌های حاکم هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کند و از برنامه‌ها و طرح‌های به واقع ممکن و شدنی برای فقرزدایی، کاهش فاصله طبقاتی یا دست‌کم کاهش حوادث ناشی از کار و …  حرفی به میان نمی‌آورد، بلکه بر عکس، ابزارهای رسانه‌‌ای-فرهنگی خود را هم به کار می‌‌گیرد تا اقشار بی‌نصیب و به حاشیه رانده شده را در یک اقتصاد بیمار و دلالی، جمعی «تنبل»، «تن‌پرور» و «گداصفت» معرفی کند. افرادی که حتی لیاقت دریافت کمک‌ها یا مساعدت دولتی هم ندارند و فقرشان برآمده از تنبلی و تن‌پروی است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد این پیام را برساند که نه تنها هیچ مشکلی با ثروت‌اندوزی و نمایش عمومی آن ندارد، بلکه حتی حاضر است در یک گفتار مذهبی برای آن مشروعیت دینی هم بیافریند.

به هر روی، واقعیت این است که اجرای طرح‌هایی از این دست را باید بخشی از یک پروژه بسیار بزرگ‌تر رسانه‌ای-فرهنگی حاکمیت دانست. پروژه‌ای که در هم‌راهی با سیاست‌ها یا برنامه‌های اقتصادی دولت تعریف شده است و هدفش مهار نارضایتی‌های اجتماعی اقشار فرودست و نیز جلب حمایت‌های گسترده‌تر از آن قشر و طبقه‌ای است که انتظار می‌رود از این سیاست‌ها منتفع شوند.