ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

علی مطهری: وزیر کشور باید اعتبارنامه خالقی را امضاء کند

در حالی‌که هیات حل اختلاف قوا به رد صلاحیت مینو خالقی حکم داده، علی مطهری با غیرقانونی خواندن این رای از وزیر کشور خواست اعتبارنامه او را امضاء و به مجلس ارسال کند.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت مینو خالقی منتخب اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان را غیرقانونی دانست.

به گزارش خبرآنلاین مطهری در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بررسی وضعیت مینو خالقی را وظیفه قانونی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و نوشت: «شورای نگهبان حق دخالت در این موضوع را نداشته و نظارت استصوابی نمی‌تواند ناقض موادی از قانون انتخابات یا سایر قوانین عادی باشد.»

دبیر شورای نگهبان سه شنبه ۲۱ اردیبهشت گفته بود که نظارت استصوابی شورای نگهبان در همه مراحل است. علی مطهری در این نامه به جنتی یادآور شد که «شورای نگهبان پس از تأیید اولیه صلاحیت یک کاندیدا حق تغییر آن را ندارد و اگر در گذشته هم چنین کاری کرده خلاف قانون بوده است.»

او در بخش دیگری از نامه خود با بیان این‌که «شورای نگهبان انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان را تأیید کرده» نوشت که «وزیر کشور باید اعتبارنامه خانم خالقی را نیز امضا و به مجلس ارسال کند.»

مطهری همچنین سخنان جنتی در باره مجلس را توهین به نمایندگان و نشانه ضعف شورای نگهبان دانست. او اظهارات جنتی را که گفته است «تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای ر ابه جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ، اینجا معامله و بده و بستان است»، نشانه ضعف شورای نگهبان خواند که «افرادی را تائید صلاحیت کرده که اهل بده و بستان هستند».

مینو خالقی در انتخابات هفتم اسفند، به عنوان سومین منتخب حوزه انتخابیه اصفهان به مجلس راه یافت. اما شورای نگهبان فروردین امسال به بهانه انتشار عکس‌هایی از او در فضای مجازی، آرای او را اعلام کرد. این اقدام شورای نگهبان با مخالفت وزارت کشور روبرو شد و حسن روحانی در همایش شوراهای شهر و روستا گفت که «اعتبارنامه او باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در فاصله رای آوردن منتخب تا صدور اعتبارنامه وی در مجلس در آن مداخله کند.»

با این حال در ‌‌نهایت پرونده خالقی به هیئت حل اختلاف قوا ارسال شد که این هیئت نیز نظر شورای نگهبان را تائید کرد. پس از اعلام این رای وزیر کشور ایران از شناسایی و بازداشت عامل انتشار عکس‌های خالقی در فضای مجازی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، حامد طالبی، گرداننده کانال تلگرامی "قیچی" قبلا دبیر سرویس سیاسی فارس و همکار رجانیوز بوده است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • حجازی

    ..."بار دیگر نام خانواده خالقی هم، در اصفهان و سیاست ایران مطرح شده است. اگر بیش از سه دهه پیش رحمت‌الله خالقی با ابطال آرای حوزه انتخابیه اصفهان در فضای سیاسی مشهور شد، اینک دخترش با تلاش برای ابطال نشدن آرایش از پدر و حتی ناصر خالقی، عمویش، مشهورتر شده است. او میراث‌دار سیاست در خانواده خالقی‌ها شده است. میراثی تمام و کمال که حتی ابطال انتخابات را هم نصیب او کرده است."...

  • بینا

    متاسفانه، فجایع یک حکومت دینی/مذهبی، هر روز ابعادش نمایان می شود. جالب است، که رسانه های رسمی، همین روحانیان و افراد منتسب آنها، بارها اعلام کردند که حتی فرد مرتد اگر اظهار ارتداد نکند، قابل تعقیب نیست! یا در قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع کرده! ولی مشاهده میگردد در سیستم چنین نظامی، تعداد زیادی گلوگاه تفتیش عقاید است که انسانها مجبور میکند یا دروغ بگویند بخاطر اعتقادتشان یا ناچار محروم شوند از چیزهایی که مثلا شهروندان مسلمان برخوردار هستند. من یک نمونه می آورم، اکنون سیستم ثبت نام موسسات آموزشگاهها در ایران به صورت آنلاین است. نرم افزارهای ثبت نام، دارای لیست بازشو تعیین دین دانش آموز/کارآموز است که فقط نام چهار دین قید شده در قانون اساسی است و هیچ گزینه دیگری هم ندارد! در حالی بنا اصل قانون اساسی، اصلا نباید چننی گزینه ها، عنی گلوگاههایی وجود داشته باشد و اصلا نباید پرسیده شود، به ویژه در موارد حقوق عمومی، مثلا تحصیل و ازدواج و اقامت و اشتغال.... که باز از اصول قانون اساسی است کسی را نمی توان از این حقوق محروم کرد! حال کسی هر اعتقادی دیگر غیر از این چهار دین داشته باشد، یا باید دروغ بگوید و تن تقیه اجباری بدهد و یا خود را محروم کند. این گونه گلوگاههای تفتیش عقاید، بارها در سیستم های ثبت نام و ثبت اطلاعات وجود دارد. که می تواند مشکلات جدی باری دگراندیشان ایجاد کند.

  • بینا

    خانم خالقی، که نزدیکان افراد همین نظام است و شرح کوتاهی از او ویکی پیدیا موجود است. ما اگر خانم خالقی، فردی درستکار و بادانش و مفید بدانیم، با توجه وضعیت نظام و جایگاه دموکراسی و نهادهای انتخاباتی، رفتن و نرفتن وی به مجلس چندان فرقی نمکیند و نباید از حضور وی در این موقعیت انتظار معجزه و تحولی داشت و به قولی با یک گل بهار نمی شود. ولی ماجرای خانم خالقی، ابعاد دیگری از ساختارهای معیوب و انتقادبرانگیز این نظام معلوم کرد. از طرفی رد صلاحیت پس از انتخاب شدن- جدا از اشکالات قانونی- ولی به دلیلی انتشار عکس بی حجاب، مایه تاسف است که کسی نمتواند وارد مجلس شورای اسلامی شود که به خاطر متهم شدن به عدم التزام به اسلام آن هم به دلیل انتشار عکس بی حجاب! یعنی ملاک التزام و مسلمانی به اسلام داشتن حجاب! این سخن چنان گران آمده بر برخی از ملمان زادگان، که مشلمانی یا نامسلمانی حجاب بدانند از اینها! این همه مسلمانی بی حجاب هستند بر اسا کدام دلیل خود مسلمان میدانند. کدام اصل مسلمانی حجاب شرط مسلمانی دانسته؟ مساله من مسلمانی یا نامسلمانی افراد نیست. مساله قضاوت در مرود انسانهاست که آیا انسانی خوب هستند یا بد؟ حجاب که حوزه پوشش است و اصلا ربطی هم به مسائل پورنوگرافی و به اصطلاح بی عفتی ندارد. چرا شخصی سراسر تنش با لباس گشادی پوشانده تا گردن که فقط موی سر نپوشاند بر اساس تلفی اینها بی حجاب است! این مساله جای تاسف دارد درستکاری و اخلاقی بودن یک انسان بر اسا حجاب قضاوت قرار داد! چرا انسانها را بخاطر مسائل شخصی قضاوت میکنیم؟ چرا باید در جامعه ای، برای فعالیت چنینی تنگناهایی باشد که اعتقادات شخصی و سلایق و سبک زندگی شخصی مانع فعالیت اجتماعی اش شود و چه بسا جامعه محروم از خدمت او شود؟

  • آرام

    توصیف مراحل انتخبات در قانون، برای دوری مشکاتی این چنینی است که مسئولیت هر نهاد مشخص شود. در نتیجه نگرانی کسی نداشته باشد که بعدا مورد مواخذه قرار گیرد. هر چند جای سوال دارد کسانیکه علیه وی با انتشار عکس طرح دعوا دارند، چرا در مراحل انتخابات یا مرحله ثبت نام و بررسی صلاحیت این اسناد را را ارائه ندادن؟ این خود می تواند قصور در ارائه شهادت یا کتمان و مشارکت در جرم باشد و خود پیگرد قضایی دارد! البته اصلا منظورم تایید یا رد کار این شخص نیست. فقط خواستم نکاتی را بگویم. از دید رسانه ای، افراد رسانه ای میتوانند افراد مسئول در حکومتها را مورد نقد و بررسی قرار دهند و حریم شخصی آنها محدودتر به نظر میاید ولی باز هم حریم شخصی دارند.

  • آرام

    نظارت این شورا (فعلا کاری به درستی یا نادرسی اش نداریم)، در محدود مراحل انتخابات است. این نهاد، مسئولیتش تمام شده است ونبایست نگران باشد. نهادهای نظارتی دیگری هم در این سیستم هست که اگر به خوبی عمل کنند، کسی نمتواند تخلفی کند/حداقل براحتی نمیتواند!/ مشکل جایی است که تفکرات عقیدتی و ایدئولوژیک، به برخی چنان احساس تکلیف میدهد که به خود اجازه عمل فراقونی میدهد. در حالی هدف اجرای قانون است و خود این نهادها هم براساس قانون اجازه کار در همین نظام دارند.