بینالی ییلدیریم و ماموریت برکشیدن اردوغان

رهبر جدید حزب حاکم عدالت و توسعه و نخست‌وزیر ترکیه، مردی است که از دل کوهستان‌های سرد شمال شرق ترکیه در ایالت ارزنجان می‌آید. ارزنجان در مقایسه با قونیه - زادگاه داود اوغلو، پایتخت قدیمی سلسله سلجوقی و خاستگاه فعلی اسلامگرایان ترکیه چندان اسلام‌گرا نیست؛ اما از معدود مناطق ترکیه است که توسعه چندانی نداشته و اقتصاد آن با فعالیت کشاورزی و تولید پنیر معروف «تولون» و صنایع کوچک مس می‌چرخد.

بینالی ییلدیریم در دسامبر سال ۱۹۵۵در روستای رفاهیه در شمال غرب ارزنجان به دنیا آمد. تنها دریچه‌ای که در برابر این روستائی کوشا گشوده شد، ورود به دانشگاه علوم دریایی استانبول در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ بود. مهارت‌‌های او  در زمینه ساخت کشتی و دیگر وسائل حمل و نقل، وقتی که بعدها وزیر حمل و نقل ترکیه شد، به دردش خورد. او بانی طرح‌های بزرگی چون «مرمرای»، پل سوم استانبول، تونل ارواسیا و پل عثمان غازی شد. پل اخیر زمان مسیر استانبول-ازمیر را از ۹ساعت کنونی به سه و نیم ساعت در سال ۲۰۱۸کاهش خواهد داد.

پیروی بدون «چون و چرا» از اردوغان

از زمانی که رجب طیب اردوغان در سال ۱۹۹۴ شهردار استانبول شد، بینالی ییلدیریم به‌عنوان "رفیق راه" و "دست راست" او در کنارش قرار گرفت. بن علی در پنج کابینه متوالی ترکیه به‌عنوان وزیر حمل و نقل خدمت کرده و قبل از آن چهار بار نماینده مجلس بود. (یک بار به نمایندگی از حزب عدالت و توسعه در شهر استانبول، یک بار از زادگاهش ارزنجان و دو بار از شهر ازمیر). او در تمام این دوره‌ها یکی از قابل اعتمادترین شخصیت‌های نزدیک به اردوغان به حساب می‌آمد.

چند روزی از اعلام برکناری داوداوغلو نگذشته بود که ییلدیریم در  اظهارنظری زودهنگام بیان داشت «اکنون راه برای جا انداختن سیستم ریاست جمهوری در ترکیه باز شد.» او بعد از اعلام نامزدی برای ریاست حزب عدالت و توسعه، دوباره از «حداکثر انسجام» با رجب طیب اردوغان برای پیشبرد امور ترکیه سخن گفت. به این ترتیب روشن است که نخست وزیر آینده ترکیه برای تغییر قانون اساسی فعلی کشور تلاش خواهد کرد تا سیستم سیاسی از شکل پارلمانی به ریاستی مبدل شود و بسیاری از اختیارات نخست وزیر در حوزه رئیس جمهور قرار گیرد.

تغییر قانون اساسی ترکیه

در یک تحول دیگر و در راستای کمک به تغییر قانون اساسی ترکیه، «اسماعیل قهرمان» یار نزدیک اردوغان به‌عنوان رئیس پارلمان ترکیه انتخاب شد. این انتخاب می‌تواند کمک مجلس برای تغییرات مورد نظر اردوغان را تسریع کند. اما فرایند انتخاب اسماعیل قهرمان به ریاست پارلمان نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه همچنان راه دشواری برای تغییر قانون اساسی در پیش دارد. قهرمان تنها در دور سوم و با استفاده از قانون «نصف به علاوه یک» توانست در جایگاه ریاست مجلس بنشیند.

طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان ترکیه، حد نصاب لازم جهت انتخاب رئیس پارلمان در دور اول و دور دوم، دستیابی به رأی ۳۶۷نماینده از مجموع ۵۵۰ کرسی است. این رقم دقیقا همان تعدادی است که حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی نیاز دارد. اما در دو دور رأی گیری، اسماعیل قهرمان فقط توانست ۳۱۶ رأی اعضای حزب خود را به دست بیاورد. این نتیجه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه برای کسب آرای لازم جهت تغییر قانون اساسی، کار ساده‌ای در داخل پارلمان ندارد و حتی با تغییر نخست وزیر و در اختیار گرفتن ریاست پارلمان، نمی‌تواند روی عدد لازم برای تغییر قانون اساسی حساب کند.

گزینه بعدی چیست؟

با ترکیب فعلی پارلمان ترکیه، رسیدن به حد نصاب ۳۶۷نماینده برای تغییر قانون اساسی چاره‌ای جز  توافق با احزاب دیگر ندارد. در روزهای گذشته، بینالی ییلدریم، چند بار بر اهمیت مبارزه با تروریسم و به ویژه «پاکسازی مناطق کردنشین از وجود تروریست‌ها» تأکید کرد. این سخن بدان معناست که شاید ییلدیریم فرآیند صلح با کردها را متوقف کند و به راه‌حل نظامی و برخورد امنیتی با پ‌ک‌ک متوسل شود.

این همان گزینه‌ای است که احمد داوداوغلو نخست وزیر پیشین حاضر نشد به آن تن بدهد. این گزینه خواست حزب MHP یا "حرکت ملی" نیز هست که بر کنار گذاشتن فرآیند صلح با کردها اصرار دارد. اگر هدف نخست وزیر جدید جلب آرای این حزب برای تغییر قانون اساسی از طریق کنار گذاشتن فرآیند صلح با کردها باشد، حتی با پیوستن نمایندگان MHP به رویکرد تغییر قانون اساسی، حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد زیرا حزب حرکت ملی در حال حاضر فقط ۴۱نماینده در پارلمان دارد، در حالی‌که حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی در شرایط فعلی به دستکم ۵۱ کرسی دیگر نیاز دارد.

به نظر می‌رسد رئیس جمهور ترکیه با فراهم کردن تمام بسترها، هنوز ابزارهای کافی برای تغییر قانون اساسی را در اختیار ندارد، مگر اینکه معجزه‌ای رخ دهد و تعدادی از نمایندگان کرد یا وابستگان حزب جمهوری به این فرآیند بپیوندند.

در همین راستا، روز جمعه بیستم مه، چیزی شبیه به معجزه در پارلمان ترکیه اتفاق افتاد. حزب حاکم عدالت و توسعه با همکاری دو حزب حرکت ملی و حزب جمهوری موفق شد لایحه رفع مصونیت سیاسی از نمایندگانی را که در مراجع قضائی پرونده دارند به تصویب برساند. این لایحه که برخی از نمایندگان کُرد متهم به همکاری با «پ‌ک‌ک» را هدف قرار داده بود،با رأی موافق ۳۷۶ نماینده از مجموع ۵۵۰ نماینده تصویب شد.

در یک تحلیل خوش‌بینانه اگر فرض کنیم همه ۴۱نماینده حرکت ملی به همراه ۳۱۶نماینده حزب عدالت و توسعه به این لایحه رأی داده باشند، آنگاه ۱۹ نماینده دیگر از سوی حزب جمهوری به این «مصوبه» پیوسته‌اند که با در نظر گرفتن اختلافات ریشه‌ای میان AKP و CHP، می‌توان این اقدام را یک تحول بزرگ در روابط میان دو حزب تلقی کرد.

حال اگر همین همکاری بر سر تغییر قانون اساسی، با همین تعداد از نمایندگان تکرار شود، آنگاه رجب طیب اردوغان می‌تواند به تحقق آرزوی دیرینه خود یعنی عبور از جایگاهی تشریفاتی به شخص اول سیاست ترکیه امیدوار باشد.

در همین زمینه