نتیجه رفراندوم بریتانیا؛ عوضی گرفتن آدرس

رای منفی بریتانیا به ادامه عضویت در اتحادیه اروپا عملا رای به سیاست‌‌هایی بود که کمتر در بروکسل تنظیم و اجرا شدند. این رای منفی در اصل، بیشتر متوجه رویکردهایی بود که از زمان دولت تاچر در بریتانیا به جریان افتادند. اتحادیه اروپا ضعف‌ها و اشکالات متعددی دارد، ولی در دوران جهانی‌شدن، جستن راه رستگاری در خروج، رفتن به بیراهه است.

در این تردیدی نیست که اتحادیه اروپا پروژه الیت سیاسی قاره بوده که تا حدود زیادی از بالای سر مردم عادی به اجرا درآمد. هم برای درآمیختن اقتصادهای اروپا که در آن جایی برای جنگ‌هایی مانند جنگ‌های جهانی فاجعه‌بار اول و دوم نماند، و هم برای آن که اروپا در شرایط جهانی‌شدن به صورت واحد قدرت رقابتی خود را در برابر سایر قطب‌های اقتصادی و مالی جهان بهتر حفظ کند.

در این پروژه که پروژه‌ای بی‌سابقه در تاریخ بشری است، کشورهایی با فرهنگ و زبان‌ مختلف و سطح اقتصاد متفاوت و کم و بیش با رعایت حاکمیت ملی خود، اقتصادهایشان را با هم درآمیخته‌اند و حتی برای اولین بار به رغم این همه شکاف و تفاوت، پول واحدی را به کار برده‌اند.

این که در برخی از این گام‌ها، چشم‌اندازها و پیامدها روشن نبوده، این که نهادهای تصمیم‌گیری اتحادیه همچنان با موازین دمکراتیک فاصله زبادی دارند، این که در بسیاری از موارد در این اتحادیه، بزرگترها به ضرر کوچک‌ترها هم سود می‌برند و هم تصمیمات خود را به آنها دیکته می‌کنند، این که در ۸ سالی که از بحران مالی اخیر می‌گذرد اصرار کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا بر سیاست‌های ریاضتی، مردم شماری از کشورهای جنوب قاره را از باور به سودمندی اتحادیه اروپا دور  کرده است، این که چالش میان اقتدار سیاسی و اقتصادی دولت‌های ۲۸ گانه با نیازهای تصمیم‌گیری واحد در عرصه اقتصادی اتحادیه همچنان معضلی است، این که اتحادیه در مجموع نیازمند اصلاحات در شماری از زمینه‌هاست، همه و همه واقعیت هستند.

ولی بریتانیا در اتحادیه اروپا نسبت به سایر اعضا از امتیازاتی برخوردار بود که از این عضویت بیش از ضرر، سود می‌برد. از همین رو، سرخوردگی بخش‌هایی از جامعه بریتانیا در رقم زدن خروج از اتحادیه، بیش از آن که به سیاست‌ها و رویکردهای بروکسل برگردد منشا داخلی دارد، منتهی مبلغان خروج از اتحادیه دائم آدرس غلط دادند و تقصیرها را در وجه عمده به گردن بروکسل انداختند.

عشقی که ناموجود بود

روزی که جان لاک برای اعمال دمکراسی و حقوق بشر در بریتانیا رساله و نظریه تدوین می‌کرد، همچنان بر فاصله جزیره با قاره اروپا تاکید داشت. هم‌میهنانش هم چندان تعلقی به اروپا حس نمی‌کردند.

شاید همین احساس دوری بود که عضویت بریتانیا در بازار مشترک اروپا (سلف اتحادیه اروپا) را در سال ۱۹۷۳، یعنی تازه ۱۸ سال بعد از تاسیس این بازار رقم زد. این عضویت البته در یکی از بدترین شرایط اقتصادی جهان و  بریتانیا روی داد. اقتصادی که مبتنی بر سیستم برتون- وودز بعد از جنگ جهانی دوم و بر اساس مصالح و منافع غرب شکل گرفت با تصمیم دولت آمریکا بر قطع رابطه دلار و طلا از هم پاشید و سی سالی از ثبات و رونق در اقتصادهای غرب رو به پایان رفت.

اروپا وارد دورانی از تلاطم اقتصادی شد که بیکاری‌های گسترده، قروض بالا و قیمت بالای نفت شاخصه‌های آن بودند. به زودی معلوم شد که اقتصاد کینزی رایج در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بدون سیستم برتون- وودز کار نمی‌کند. سیاست‌های انقباضی پولی آمریکا هم سودها را اوج بخشید و به بحران قروض در آمریکای لاتین و برخی نقاط دیگر راه برد.

مارگارت تاچر که سال ۱۹۷۹ در بریتانیا به قدرت رسید، امیدهایی در میان مردم جزیره برانگیخته شد که او بحران را با اعمال سیاست‌های ملی‌گرایانه حل خواهد کرد. سیاست‌های نئولیبرالی تاچر ولی وضعیت را بهتر نکرد و شاید اگر جنگ فالکند با آرژانتین و سوارشدن بر احساسات ناسیونالیستی مردم جزیره نمی‌بود دولتش زیاد دوام نمی‌آورد.

سیاستی که در قلب لندن تنظیم شد

مشکلات داخلی اما به قوت خود باقی ماندند و تاچر برای سلب مسئولیت از خود راه راحت را آن دید که تقصیر را به گردن بروکسل و بازار مشترک بیاندازد. او با طرح شعار "من پول خود را پس می‌خواهم" خواهان امتیازهای ویژه بریتانیا از بروکسل شد و فاصله‌گیری از اتحادیه اروپا را به سیاست خود بدل کرد. ولی برای بریتانیایی‌ها سخت بود و همچنان هم شاید سخت باشد که تاچر سیاست متناقضی را پیش برد که ریشه بسیاری از مشکلات کنونی جزیره است.

تاچر با تاسی به نظریات فردریش آگوست فون هایک، اقتصاددان اتریشی و از شارحان نئولیبرالیسم، سیاستی مبتنی بر آزادی تام و تمام بازارها و باور به قدرت معجزه‌آسای آن در پیش گرفت و همزمان در زمینه سیاسی مبلغ یک سیاست ناسیونالیستی شد و رویکردی نفی‌آمیز و مبتنی بر بیزاری علیه بروکسل پیش برد.

سیاست‌های نئولیبرالی تاچر که خصوصی‌سازی‌های بی در و پیکر، مقررات‌زدایی تام و تمام و حذف بسیاری از اهرم‌های تاثیرگذاری دولت در اقتصاد را به دنبال داشت، به علاوه صنعت‌زدایی در بریتانیا، تمرکز بر گستره خدمات مالی و بانکی و حذف گسترده خدمات اجتماعی همه و همه عملا به تشدید مشکلات بریتانیا منجر شدند که هنوز هم این کشور از پیامدهای آنها در رنج است. این سیاست‌ها نه در بروکسل که در قلب لندن و توسط خود دولت تاچر رقم خوردند.

در واقع رای روز پنجشنبه به خروج از اتحادیه اروپا، رایی به نفی سیاست‌هایی بود که بریتانیا از زمان دولت تاچر تجربه کرده است، سیاست‌هایی که شکاف و گسل‌های بیشتری در جامعه به‌وجود آوردند.

هواداران خروج در این توهم بوده و هستند که در دوران جهانی شدن اقتصاد و تشکیل بلوک‌های اقتصادی برای برآمد قوی‌تر در رقابت‌های بین‌المللی، می‌توانند در وداع با بروکسل دوباره مستقل و ملی بمانند و در اقتصاد جهان حرفی برای گفتن داشته باشند. از همین رو، رای منفی آنها بیش از آن که پیامدهای سیاست‌های تاچری را نشانه رود آدرس را در وجه عمده اشتباه رفت و بر سر بروکسل خراب شد.

پاسخ‌های ساده برای مسائل پیچیده

این تصور هم در میان بخشی از دولت محافظه‌کار بریتانیا رایج و جاری است که ارتباط تنگاتنگ و فزاینده اقتصادی با چین و استفاده از امکانات مالی و فنی این کشور که همین حالا هم نگرانی‌هایی را در این کشور دامن زده، می‌تواند جایگزین مناسبات اقتصادی گسترده با اتحادیه اروپا شود. خطر وابستگی به چین و  یا نیاز فزاینده مجدد به آمریکا شاید از محتمل‌ترین پیامدهای رای منفی به اتحادیه اروپا باشد. این پیامد در تناقض با انگیزه مخالفان اتحادیه اروپاست که گویا به جای باقی‌ماندن در اتحادیه و تاکید بر اصلاحات دمکراتیک سیاسی و اقتصادی در درون آن، با خروج می‌توان "هویت ملی" بریتانیا را احیا کرد، مرزها را سفت و سخت بست و با خیال راحت مناسبات رفاهی و نوستالژیک ۴۰، ۵۰ سال پیش را برقرار نمود.

این رویکرد عملا نگاهی ساده‌انگارانه به رابطه علت و معلولی پدیده‌ها و معضلات دارد و به دنبال راه‌حل‌های پوپولیستی ساده‌انگارانه می‌رود، به همان سیاقی که نمونه آمریکایی آن این روزها در سیمای دونالد ترامپ تجلی کرده است.

مطالب پیشین در باره برکسیت