ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

رئیس کمیسیون اصل ۹۰: ۹۵۰ مدیر در فهرست «دستمزدهای نامتعارف»

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت مدیران دستگاه‌های غیر از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و دولتی درباره دریافت حقوق‌های نامتعارف «مسأله حادی» ندارند.

داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از فهرست ۹۵۰ نفری مدیران با فیش‌های حقوقی نامتعارف خبر داد.

عکس از آرشیو - داوود محمدی گفت که فهرست ۹۵۰ نفری مدیران با فیش‌های حقوقی نامتعارف این هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود

خبرگزاری مهر یکشنبه ۱۳ تیر گزارش داد که محمدی در گفت‌و گوی خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که به دستور رئیس مجلس کارگروهی که برای بررسی فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شده در این هفته قرار است گزارشی را در صحن علنی مجلس ارائه دهد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که در این گزارش فهرست نزدیک به ۹۵۰ مدیر با فیش‌های حقوقی نامتعارف تنظیم شده که شامل مدیران بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی می‌شود.

محمدی گفت که تعداد مدیران دستگاه‌های دیگر که دستمزدهای نامتعارف گرفته‌اند کمتر است و در دستگاه‌های دیگر«مسأله حادی نداشتیم».

افشاگری پیرامون دستمزدهای میلیونی مدیران ارشد دولت یازدهم از اردیبهشت ۹۵ شروع شد. دولت و حامیان حسن روحانی می‌گویند که رسانه‌های اصولگرا با انتشار اسناد و فیش‌های حقوقی مدیران، سعی بر سیاه‌نمایی و تحریک فضا دارند.

این در حالی است که مقامات سپاه، نیروهای مسلح ارتش و دیگر نهادهای غیردولتی گفته‌اند که فیش‌های حقوقی خود را ارائه نخواهند کرد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران «کلیه دستگاه‌ها» را موظف دانست تا با موارد تخلف در پرداخت دستمزدهای غیرمتعارف «قاطعانه» برخورد کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت که بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده‌های مستمر کارکنان نمی تواند از هفت برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.

حداقل دستمزد مصوب سال ۹۵ برای هفت میلیون کارگر، ۸۱۲ هزار تومان است.

بیشتر بخوانید:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • عبدالحسین

    خوب

  • Roozbeh

    دستمزد ھا بخش کوچہ قضیہ است داشتن رانت اطلاعاتی و روابط مؤجب کسب درآمد میلیاردی پٹھانی بشہ کہ این فیشھا توش ھیچ است .