خط و نشان مجلس و رئیس دولت برای برخورد با «حقوق نامتعارف»

در ادامه واکنش‌ها به سونامی افشای حقوق مدیران دولتی، رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه خواهد داد.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه ۱۴ تیر اعلام کرد که نخستین گزارش بررسی حقوق مدیران دولتی به او رسیده است. او در اطلاعیه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد، تاکید کرده است که در مبارزه با فساد اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و با کسی عقد اخوت نبسته است.

روحانی از تدوین لایحه دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، خبر داده و اعلام کرده است که «لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.»

او همچنین از تشکیل کمیته ویژه‌ای به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس دولت خبر داده و وعده کرده است که دولت «اقدامات فوری برای توقف اقدامات ناصحیح به عمل آمده و اتخاذ تصمیمات لازم، در مسیر اصلاح بنیادین ساختار ناسالم مقررات که در طول سالیان گذشته در نهادهای عمومی ریشه دوانده است»، گام بردارد.

رئیس جمهوری ایران همچنین در این اطلاعیه وعده کرده است که دستگاه‌های دولتی به تعیین حداقل و حداکثر دستمزد برای مدیران و اعلام آن در وب‌سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شده‌اند. برپایه این اطلاعیه همه دستگاه‌های دولتی باید ظرف مدت یک ماه نظام پرداختی خود و نهادهای زیرمجموعه را اصلاح کنند.

او در بخش دیگری از این اطلاعیه شورای حقوق و دستمزد را به هماهنگی پرداخت‌ها در همه دستگاه‌های اجرایی موظف کرده و تاکید کرده است که پرداخت‌های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع است.

حسن روحانی در بند پایانی اطلاعیه ۹ بندی خود نوشته است که دولت از فرصت افشای فیش‌های حقوقی برای برنامه ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد.

در همین رابطه فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات ایران صبح دوشنبه ۱۴ تیر از ارائه فهرست دریافتی‌های ناخالص ۹۵۸ نفر از مقامات و مدیران ارشد کشور به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

او به خبرگزاری صداو سیمای ایران گفته است مدیرانی که حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند فراخوانده می‌شوند «تا درباره مبانی قانونی دریافتی‌هایشان توضیح دهد».

به گفته شجاعی با پرداخت کنندگان و صادرکنندگان مجوزهای غیر قانونی برخورد می‌شود. او همچنین از رسیدگی خارج از نوبت به پرونده تخلف‌های این حوزه خبر داد و گفت که «صرف بازگرداندن اموال کفایت نمی‌کند.» سخنگوی قوه قضائیه ایران هم روز گذشته از رسیدگی خارج از نوبت به پرونده حقوق‌های نامتعارف خبر داده بود.

رسوایی فیش‌های حقوقی از زمستان سال گذشته پس از افشای میزان دریافتی مدیران بیمه ایران آغاز شد و در یک ماه گذشته شدت گرفته است. افشای فیش‌های حقوقی تا به حال برکناری مدیر بیمه ایران، مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه کارگران و مهر و همچنین اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی را به دنبال داشته است.

عبدالله ناصری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب گفته است که منتقدان دولت نزدیک به سه هزار فیش حقوقی را در اختیار دارند.

در همین زمینه