Share

دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره ورود نیروی انتظامی به مسائل فرهنگی بدون هماهنگی با مقام قضایی و اقداماتی همچون توقیف گذرنامه افراد، به این نیرو “تذکر جدی” داده است.

گذرنامه-765x510

به نظر می‌رسد واکنش عباس جعفری دولت‌آبادی به ضبط گذزنامه و ممنوع‌الخروج شدن پرویز تناولی، مجسمه‌ساز ایرانی باشد.



مشکل ممنوع‌الخروجی تناولی در روزهای گذشته برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جعفری دولت آبادی در جلسه‌ای­‌ مشترک با اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان­‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفته است که پلیس نباید ابتدا گذرنامه یک نفر را توقیف کند و بعد در‌صدد ممنوع‌الخروجی برآید.

او همچنین گفته است که قضات و ضابطان قضایی زمینه مظلوم­‌نمایی دیگران را فراهم نکنند: «اقدامات برخی ضابطان که بدون اخذ مجوز از سوی مقام قضایی صرفا هزینه‌هایی را بر دوش نظام می‌گذارد.»

جعفری دولت‌آبادی ضابطان قضایی را از ورود به مسائل فرهنگی بدون هماهنگی با دادستان منع کرده و گفته است که پلیس و دستگاه­‌هایی که در حوزه­‌های فرهنگی کار می­‌کنند، چنان‌چه بدون دستور مقام قضایی اقدامی مرتبط با جرایم انجام دهند، انتظار حمایت نداشته باشند: «حمایت دادستان نسبت به نهادها و دستگاه‌هایی است که در چارچوب قانون عمل می­‌کنند.»

دادستان تهران از دادسراهای ارشاد، فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای و … که با “جرایم فرهنگی” در ارتباط هستند خواسته است که «به ضابطان توجه دهند در حوزه­ فساد و جرایم علیه عفت و اخلاق یا جرایم مرتبط با فرهنگ و هنر، با سرپرستان نواحی هماهنگ باشند و مسائل مهم را قبل از اقدام به اطلاع دادستان برسانند.»

تلاش قوه قضاییه برای کاهش تعداد زندانیان

رسیدگی به وضعیت زندان‌ها و تلاش برای صدور احکام جایگزین حبس، از دیگر مسائلی‌ست که در جلسه با رییس سازمان زندان‌ها، مورد توجه و اشاره دادستان تهران قرار گرفته است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از قول جعفری دولت‌آبادی نقل کرده است که با صدور رای وحدت رویه­­ شماره ۷۴۶ از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور، ابهام موجود در مورد الزامی یا اختیاری بودن صدور حکم مجازات­‌های جایگزین حبس در جرایم دارای مجازات کمتر از سه ماه زندان برطرف شده و بدین ترتیب دادگاه‌ها موظفند در این موارد حکم حبس صادر نکنند.

به این ترتیب یکی از موانع کاهش جمعیت کیفری زندان­‌ها از پیش پای قوه قضاییه برداشته شده است.

حبس­‌محور بودن مجازات‌ها در ایران مبنای افزایش جمعیت کیفری‌ست و دستگاه قضایی در تلاش است تا جمعیت زندانیان کشور را با تمرکز بر کم کردن شمار احکام حبس، کاهش دهد. برای رسیدن به این هدف لازم است که دیدگاه قضات نسبت به حبس تغییر کند.


سال گذشته افراد زیادی وارد زندان­‌ها شده‌اند که در کم­تر از یک ماه آزاد شده­‌اند. دادن فرصت به متهم برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، می­‌تواند مورد توجه قرار گیرد و لحاظ کردن این مساله برای ارائه تعریف جدید در قانون، امری ضروری است.


جعفری دولت‌آبادی البته تاکید کرده است که با مجرمان مسامحه نمی‌شود اما برخورد سختگیرانه هم درست نیست: «این دو نوع سیاست در برهه­‌هایی از زمان در قوه قضاییه به کار گرفته شده اما به کارگیری هر یک از آن­‌ها به تنهایی، نتایج ناصوابی در پی داشته است. لذا ضروری است با تعدیل این دو سیاست، سیاست کیفری هدفمند اتخاذ شود تا بر اساس آن، سارقان، مجرمان حرفه­‌ای، باندهای کلاهبرداری، سرکرده‌های باندهای مواد مخدر، مفسدان اقتصادی و نظایر آن‌ها در زندان­‌ها نگهداری شوند و افراد فاقد سابقه کیفری، مرتکبان جرایم سبک و محکومان مالی از امتیازها و تخفیف‌ها قانونی بهره‌مند شوند.»

به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران برخی مشکلات زندان­‌ها ناشی از عملکرد قضات و مراجع قضایی است. او به عنوان نمونه از تاخیرها در اعمال دستورالعمل­‌های عفو  یاد کرده است: «هر گاه دستورالعمل و بخشنامه‌ عفو یا مرخصی ابلاغ می‌شود، باید بلافاصله مورد عمل قرار گیرد و مدیران قضایی باید بر این امر نظارت کنند.»

جعفری دولت‌آبادی با تایید مشکل کمبود فضا در زندان­‌ها، به طبقه‌بندی و جداسازی زندانی‌ها از رییس سازمان زندان‌ها خواست تا به این موضوع توجه جدی شود.

هم‌بند بودن زندانیان سیاسی و عقیدتی با زندانیانی که مرتکب جرایم جشن شده‌اند، از موارد مورد اعتراض افراد و نهادهای حقوق بشری بوده و هست که تلاش برای رسیدگی به آن، گاهی به اعتصاب غذای زندانی هم منجر شده است.

رییس سازمان زندان­‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور هم در این جلسه از ورود ۶۰ درصد زندانیان به زندان‌ها برای بار اول خبر داده و گفته است که وقتی قاضی با ده­‌ها پرونده‌ کم­‌ارزش مواجه است، فرصت رسیدگی به پرونده­‌های مهم را از دست می­‌دهد.

اصغر جهانگیر همچنین از قاضی‌ها به دلیل صدور قرارهای نامتناسب و نامتعارف انتقاد کرده است.

دادستان تهران هم از قاضی‌ها خواسته است که قرارهای تامین کیفری متناسب صادر کنند.

او با اشاره به صدور قرار وثیقه یا احکام نامناسب در مورد سرقت اموال کم‌ارزش گفته است: «چنانچه این تصمیم‌ها با استدلالی مانند وجود سوابق متعدد کیفری صادر می‌شوند، باید این مساله در متن رای یا تصمیم قضایی آورده شود تا زمینه سوء‌استفاده خبری از تصمیم‌های قضایی در رسانه‌های جمعی و افکار عمومی فراهم نشود.»

دادستان تهران همچنین از مدیران زندان­‌ها خواسته است که در مقام ضابط در مقابل زندانی دست به گروکشی نزنند:‌ «در گذشته نظارت کافی از سوی دادستان‌ها اعمال نمی‌شد. حالا اما دادستانی ورود کرده و ماموران زندان به عنوان ضابط باید دستورات قضایی را به‌ موقع اجرا کنند.«

به گفته جعفری دولت‌آبادی سازمان زندان‌ها نمی‌تواند با توجیه کمبود نیروی انسانی و وجود برخی مشکلات، در اجرای دستورات قضایی از جمله آزاد کردن زندانیان تاخیر کند.

Share