فایل صوتی منتظری، واکنش‌های حکومتی و وجوه حقوقی

واکنش‌ها به فایل صوتی منتشر شده از صحبت‌های آیت‌الله حسینعلی منتظری در نقد اعدام‌های سال ۶۷ ادامه دارد.

در تازه‌ترین این واکنش‌ها، محسن رضایی، از فرماندهان جنگ و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدتی‌ست به سپاه بازگشته، در صفحه اینستاگرامش نوشته است که «سید احمد خمینی، سیاستمداری مجاهد و ایثارگر {بود} که مانند شمعى پای ملت ایران و امام سوخت.»

رضایی در بخش دیگری از یادداشتش نوشته است که روح‌الله خمینی پیش‌بینی کرده بوده که پس از مرگش به «احمد آقا» هجوم کنند: «امروز، بی‌بی‌سی و آل‌سعود و اسراییل برای زیر سوال بردن امام دور جدیدى از حمله‌ها به ایشان و سید احمد را شروع کرده‌اند.»

در واکنشی دیگر به صحبت‌های حسینعلی منتظری، محمد موسوی بجنوردی، روحانی اصلاح‌طلب و نزدیک به بیت روح‌الله خمینی با حمله به بی‌بی‌سی به دلیل انتشار مطالبی درباره اعدام‌های سال ۶۷ گفته است که صحبت‌های آقای منتظری ناشی از اطلاعات غلطی بوده که مغرضانه به او منتقل شده است.

موسوی بجنوردی که از سال ۱۳۶۰ به مدت ۱۰ سال عضو شورای عالی قضایی بوده و به حکم روح‌الله خمینی در هیات عفو و بخشودگی زندانیان هم عضویت داشته است، از انتشار این فایل صوتی هم انتقاد کرده و گفته است که نمى‌داند انتشار این سخنان از چه پشتوانه عقلى، ملى و شرعى‌ای برخوردار است، آن هم در روزهایی که به گفته او «منافقین جلاد و آدمکش، آلت دست حکام سعودى شده‌اند و عملا در‌صدد احیاى جریان نفاق هستند.»

موسوی بجنوردی اما خود در طول سال‌های گذشته هدف حمله و نقد محافظه‌کاران تندرو در حاکمیت جمهوری اسلامی بوده و حتی صلاحیتش برای نامزدی در آخرین دوره انتخابات مجلس خبرگان در سال ۱۳۹۴ رد شد.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش که در سایت جماران منتشر شده گفته است: «آیت الله موسوی اردبیلى هیچ‌گاه مخالف عقیده‌اش عمل نکرد و همیشه شجاعت ابراز عقیده داشت. مرحوم حاج احمد آقا هم پاک‌ترین و مهربان‌ترین شخصیت سیاسى در دوره خود بود و آن‌چه درباره ایشان مطرح شده با هیچ معیارى سازگار نیست.»

حسینعلی منتظری در صحبت‌های خود از عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس وقت دستگاه قضا به دلیل عملکردش در قبال اعدام‌های سال ۶۷ به شدت انتقاد می‌کند و از احمد، فرزند روح‌الله خمینی هم به عنوان یکی از عوامل اصلی و تاثرگذار در این اعدام‌ها نام می‌برد.

در همین زمینه

عضو دفتر روح‌الله خمینی: این صحبت‌ها را اطرافیان موذی به آیت‌الله منتظری القا کردند

تهدید اطلاعات؛ احمد منتظری فایل صوتی صحبت‌های پدرش را حذف کرد

انتقاد منتظری از اعدام‌های سال ۶۷ در ایران اما اگرچه آن‌طور که خود او گفته است انتقاد از افرادی‌ست که خوب می‌شناسدشان و اگر غیر از آن‌ها در مقابلش بودند، شاید هیچ‌گاه سخنی در این‌باره نمی گفت، اما از لحاظ تاریخی سندی‌ست درباره موقعیتی که جمهوری اسلامی سال‌هاست سعی در بی‌اساس جلوه دادن آن دارد.

این فایل صوتی جدای از سندیت تاریخی، گواه و شهادتی قضایی هم هست که حتی به تنهایی می‌تواند به عنوان ادله‌ای حقوقی در اثبات کیفر‌خواستی جامع مورد استفاده قرار بگیرد. شهادتی که هر چند گوینده آن دیگر در قید حیات نیست اما اشارات حقوقی و قضایی آن، عمق ناعدالتی گسترده دستگاه قضایی ایران را نشان می‌دهد و اثبات می‌کند.

در نگاهی حقوقی به این صحبت‌ها اما می‌توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد:

یکم

فلسفه مجازات‌ها در جرایم عمومی (جرایمی که شاکی خصوصی ندارند) اساسا بر پایه تنبه مجرمان و همچنین پیشگیری از وقوع جرم است نه انتقام یا اثبات حاکمیتی سیاسی.

حسینعلی منتظری در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به این‌که او هیچ قرابتی با افراد اعدام شده (مجاهدین) ندارد، تاکید می‌کند که خود و خانواده‌اش بیشترین آسیب‌ها را از فعالیت‌های این گروه دیده‌اند.

در بخشی دیگر از صحبت‌هایش هم با تاکید دوباره اعلام می‌کند که اگر قرار بر «انتقام‌کشی» باشد، او نفر اولی است که باید انتقام بگیرد.

اشاره او به بحث انتقام‌گیری در اعدام‌ها نشان می‌دهد که فضای حاکم بر روند دادرسی افراد اعدام شده یا در معرض اعدام، اساسا سنخیتی با روح قوانین و فلسفه علم حقوق نداشته و هدف تنها انتقام‌گیری و بهره‌برداری سیاسی است و نه یک پروسه قضایی.

تاکید منتظری بر نقش احمد خمینی در این پروسه و نظرش در باب اعدام گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی از مدت‌ها قبل از آن هم خود دلیلی بر این مدعاست.

ایرج مصداقی که تجربه حبس کشیدن در زندان‌های ایران در دهه ۶۰ را دارد در همین زمینه به رادیو زمانه می‌گوید: «در طول سال‌ها در جمهوری اسلامی گفته می‌شد که اعدام‌های سال ۶۷ به دلیل حمله منافقین بوده در حالی که به نظر من و همان‌طور که منتظری می‌گوید، این کشتارها از مدت‌ها پیش از آن برنامه‌ریزی شده بود.»

بر این اساس اعدام‌های صورت گرفته نه رفتاری حقوقی و قانونی در راستای اعمال حاکمیت قانون و اجرای مجازات، که مخلوطی هراس برانگیز از انتقام‌گیری و پاک‌سازی سیاسی بوده است.

دوم

بر اساس قوانین مدنی و جزایی در ایران شهادت یکی از اصول اثبات دعوی‌ست. بر این اساس شهادت عبارت است از اخبار، ادعا یا اطلاعاتی که فردی به غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع حادثه یا جرمی می‌دهد.

از نظر حقوقی در صورت تشکیل دادگاهی صالح در زمان حیات منتظری، صحبت‌های او به عنوان فرد مطلع در «جنایت» شناختن اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی وقت قابلیت استناد قضایی داشته و او می‌توانسته به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود.

در صحبت‌های منتشر شده از منتظری روی سخن او با «هیات مرگ» است. او به صراحت اعدام‌های انجام شده را جنایت می‌داند و خطاب به چهار نفر حاضر می‌گوید که این جنایت به دست آنان انجام شده و آن‌ها در آینده به عنوان جنایتکار شناخته خواهند شد.

از طرف دیگر عرف قضایی دادگاه‌های بین‌المللی در محاکمه مسئولان کشورها به عنوان افراد حقوقی مسبب وقوع جرم یا جنایت بر این است که ضمن احضار افراد مسئول در زمان وقوع جرم، اظهارات آنان به عنوان مطلع شنیده می‌شود و از آن به عنوان بخشی از ادله اثبات جرم استفاده می‌گردد.

با توجه به این‌‌که منتظری در زمان وقوع اعدام‌ها قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی بوده است، صحبت‌های او می‌تواند به عنوان شهادت در دادگاهی صالح مورد استفاده قرار گرفته و از نظر حقوقی به آن‌ها استناد شود.

از طرف دیگر مسئول دانستن افراد حاضر در جلسه از نظر منتظری نشان می‌دهد که او جرم آنان را نه معاونت در جنایت به دلیل پیروی از دستور روح‌الله خمینی که مباشرت در جرم می‌داند.

ایرج مصداقی هم با همین نگاه و رویکرد به رادیو زمانه می‌گوید: «صحبت‌های منتظری از این نظر هم مهم است که او به عنوان قائم مقام رهبر ایران رسما اعدام‌ها را جنایت و مرتکبان آن را جنایتکار می‌داند.»

سوم

بر اساس یکی از اصول شناخته شده علم حقوق، قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند و مجازات فردی که قبل از تصویب یک قانون عملی مجرمانه را مرتکب شده باشد، بر خلاف عدالت است.

از طرف دیگر مجازات دوباره فردی که حکم قطعی خود را دریافت کرده و در حال طی کردن دوران محکومیتش است، بدون این‌که جرم جدیدی مرتکب شده باشد یا مورد اتهامی‌اش به اثبات رسیده باشد، غیر‌قانونی و نا‌عادلانه است.

بر این اساس نمی‌توان فردی را که سال‌ها پیش تحت عنوانی مجرمانه محکوم شده است دوباره بر همان اساس محکوم به مجازاتی جدید کرد. عملی که مشخصا توسط دستگاه قضایی وقت ایران در سال ۶۷ بارها انجام شده است.

منتظری هم در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به این موضوع خبر از اعدام افرادی می‌دهد که پیش از آن به شش یا ۱۰سال حبس محکوم شده بودند اما بدون این‌که فعالیتی تازه داشته باشند، اعدام شدند.

با استناد به صحبت‌های منتظری می‌توان گفت که تعدادی از افراد اعدام شده خود محکومیتی پیشین داشته‌اند و به شکلی ناعادلانه و غیرقانونی بدون انجام عملی مجرمانه اعدام شده‌اند.

مصداقی درباره این بخش از صحبت‌های منتظری می‌گوید: «من اطلاع دارم که در اصفهان، کرمانشاه و ایلام حتی افرادی آزاد شده بودند و فعالیتی هم نداشتند بلکه به کسب و کار و زندگی عادی مشغول بودند، اما چون در گذشته فعالیت کرده بودند، دستگیر و اعدام شدند.»

چهارم

تفهیم اتهام به متهم و نیز تفهیم کیفر‌خواست و مجازات در نظر گرفته شده برای او از اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین فلسفه حقوق کیفری است. بر همین اساس متهم باید در اسرع وقت در جریان اتهام انتصابی قرار گرفته و از روند دادرسی خود و مجازات اتهام اطلاع داشته باشد.

بر این اساس از لحاظ قانونی نمی‌توان فردی را به اتهامی نادانسته و نامعلوم یا به مجازاتی از پیش تعیین نشده محکوم کرد.

منتظری در بخشی از فایل منتشر شده از یکی از حاضران در جلسه می‌پرسد که آیا افراد اعدام شده اطلاع داشته‌اند که در صورت ننوشتن توبه‌نامه اعدام خواهند شد و در جواب می‌شنود که خیر.

در حقیقت نه تنها هیچ یک از مراحل روند دادرسی قانونی و عادلانه انجام نشده، بلکه متهمان اصلا اطلاعی از مجازات پیش روی خود هم نداشته‌اند.

ایرج مصداقی هم درباره این‌که آیا افراد اعدام شده از اتهام یا مجازات در نظر گرفته شده اطلاع داشته‌اند یا نه، می‌گوید: «اصلا روندی در کار نبود. تعدادی از اعدام شده‌ها اصلا اطلاع نداشتند که قرار است اعدام شوند. حتی برخی را به بهانه تعویض بند می‌بردند و ما بعدا می‌فهمیدیم که اعدام شده‌اند. من شخصا فردی را می‌شناختم که به دلیل شکنجه‌هایی که شده بود حافظه‌اش را از دست داده بود و اصلا نمی‌دانست کجا هست چه برسد به این‌که از اتهام یا مجازاتش خبر داشته باشد. اما او را هم اعدام کردند.»

پنجم

اتهام محاربه یکی از اصلی‌ترین اتهام‌هایی بوده است که بسیاری از افراد به دلیل آن اعدام شده‌اند. هنوز هم پس از گذشت نزدیک به ۳۰ سال از اعدام‌های ۶۷، مدافعان کشتارها اتهام افراد اعدام شده را محاربه می‌دانند و سعی در توجیه و قانونی انگاشتن اعدام‌ها می‌کنند.

منتظری هم در بخشی از سخنان خود خطاب به چهار نفر حاضر در جلسه با اشاره به این اتهام می‌گوید: «مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغی نمی کند.»

او با این گزاره در حقیقت نسبت دادن اتهام محاربه به اعدام‌شده‌ها را ناروا و ناصحیح دانسته و چنین مجازاتی را جنایت می‌خواند.

با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ که در زمان وقوع اعدام‌های سال ۶۷ جاری و ساری بوده است، می‌توان پی برد که ادعای منتظری بر خلاف واقع نبوده و قریب به اتفاق افراد اعدام شده نه تنها محارب نبوده‌اند که حتی در حکم جایگرین آن نیز نبوده‌اند.

صحبت‌های منتظری و نیز شهادت شاهدان آن دوران و گزارش‌های منتشر شده می‌تواند گواهی بر این ادعا باشد.

بسیاری از افراد اعدام شده مدت‌ها پیش از اعدام در زندان بوده‌اند و اساسا توانایی انجام فعالیتی بر ضد جمهوری اسلامی یا همکاری با گروه‌های مسلح مخالف را نداشته‌اند. بسیاری دیگر نیز در زمان بازداشت هیچ رابطه‌ای با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نداشته و اساسا فعالیتی سیاسی نمی‌کرده‌اند.

از طرف دیگر اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی تفتیش عقاید را ممنوع دانسته و مجازات افراد به صرف داشتن عقیده‌ای را غیر‌قانونی و باطل دانسته است.

اشاره منتظری به این بحث به روشنی معلوم می‌دارد که بسیاری از اعدام‌های انجام شده مصداق بارز تفتیش عقاید بوده و افراد اعدام شده به صرف عقیده خود مجازات شده‌اند نه به دلیل ارتکاب فعل مجرمانه.

از این رو صحبت‌های منتظری به عنوان قائم مقام وقت رهبر سابق جمهوری اسلامی خود سندی است که اگر بار حقوقی آن بیش‌تر از جنبه تاریخی‌اش نباشد، کمتر از آن نیست و در صورت تشکیل دادگاهی در این زمینه، می‌تواند نقشی تاثیر‌گذار در آن بازی کند.

در همین زمینه