رحيمی: مصلحت نيست به اژهای پاسخ دهم
<p>در پی سخنان محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران، محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد نشست خبری خود را لغو کرد و اظهارات وی را «غير حقوقی» خواند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمدرضا رحيمی نشست مطبوعاتی خود را که گفته می‌شد در پاسخ به اظهارات روز دوشنبه غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه و دادستان کل، ترتيب داده شده‌ بود، لغو کرد و پيامی در اين رابطه منتشر نمود.</p> <p> </p> <p>غلامحسين محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود گفته بود که باید به اتهامات محمدرضا رحیمی رسیدگی شود.</p> <p> </p> <p>وی افزوده بود: «در حال حاضر با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان (رحیمی) هست ولی اين‌كه اين اتهام ثابت بشود يا نه بايد در جريان دفاعيات ايشان قرار بگيريم.»<br /> <br /> محمدرضا رحیمی از سوی برخی از نمایندگان مجلس متهم شده است که «رئیس شبکه فساد فاطمی» بوده است. به گفته الیاس نادران از نمایندگان مجلس ایران، دیگر اعضای این ‌«شبکه فساد» که دفتر آن در خیابان فاطمی تهران قرار داشته، «الیاس محمودی، جابر ابدالی، مسعودی و تعدادی دیگر» بوده‌اند.<br /> <br /> این نماینده مجلس فروردین‌ماه سال جاری گفت: «آقای رحیمی، رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است.»<br /> <br /> محمدرضا رحيمی در پيام خود اظهارات سخنگوی قوه قضائيه را در ادامه و تشديد «برخوردهای تخريبی» عليه دولت دانست.</p> <p> </p> <p>وی نوشت که اظهارات محسنی اژه‌ای «آشکارا دال بر جهت‌گيری غيرقانونی يک مقام مسئول در دستگاه قضايی و مغاير با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است.»</p> <p> </p> <p>رحيمی آورده است که درصدد بود تا در يک نشست خبری به اين اظهارات پاسخ گويد اما به دليل آغاز طرح هدفمندکردن يارانه‌ها و «برداشتن گام‌های بلند به سوی تعالی و پيشرفت»، پاسخگويی به اين اظهارات «غير حقوقی» را به مصلحت ندانسته است.</p> <p> </p> <p>وی همچنين نوشته است سخنان محسنی اژه‌ای زمانی ايراد می‌شود که «مبارزه دولت با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع‌تر از گذشته ادامه دارد.»</p> <p> </p> <p>محمدرضا رحيمی عدم پاسخگويی به سخنان دادستان کل را اجتناب از اقدامی خواند که ممکن است «تکدر خاطر» آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و «دغدغه مردم» را در پی داشته باشد.</p> <p> </p> <p>معاون اول محمود احمدی‌نژاد برخوردهای قوه قضائيه را «دوگانه و متناقض» خواند و حق پی‌گيری‌های قضائی را برای خود محفوظ دانست.</p> <p> </p> <p>محمدرضا رحیمی، شهریور ماه ٨٨ به سمت معاون اولی احمدی‌نژاد منصوب شد. وی پیش‌تر معاون هماهنگی معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری بود.<br /> </p> <p> </p>
در پی سخنان محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائيه ايران، محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدینژاد نشست خبری خود را لغو کرد و اظهارات وی را «غير حقوقی» خواند.
به گزارش خبرگزاریهای ايران، محمدرضا رحيمی نشست مطبوعاتی خود را که گفته میشد در پاسخ به اظهارات روز دوشنبه غلامحسين محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائيه و دادستان کل، ترتيب داده شده بود، لغو کرد و پيامی در اين رابطه منتشر نمود.
غلامحسين محسنی اژهای در نشست خبری خود گفته بود که باید به اتهامات محمدرضا رحیمی رسیدگی شود.
وی افزوده بود: «در حال حاضر با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان (رحیمی) هست ولی اينكه اين اتهام ثابت بشود يا نه بايد در جريان دفاعيات ايشان قرار بگيريم.»
محمدرضا رحیمی از سوی برخی از نمایندگان مجلس متهم شده است که «رئیس شبکه فساد فاطمی» بوده است. به گفته الیاس نادران از نمایندگان مجلس ایران، دیگر اعضای این «شبکه فساد» که دفتر آن در خیابان فاطمی تهران قرار داشته، «الیاس محمودی، جابر ابدالی، مسعودی و تعدادی دیگر» بودهاند.
این نماینده مجلس فروردینماه سال جاری گفت: «آقای رحیمی، رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیمگیری میکرده است.»
محمدرضا رحيمی در پيام خود اظهارات سخنگوی قوه قضائيه را در ادامه و تشديد «برخوردهای تخريبی» عليه دولت دانست.
وی نوشت که اظهارات محسنی اژهای «آشکارا دال بر جهتگيری غيرقانونی يک مقام مسئول در دستگاه قضايی و مغاير با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونيت و حفظ حيثيت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است.»
رحيمی آورده است که درصدد بود تا در يک نشست خبری به اين اظهارات پاسخ گويد اما به دليل آغاز طرح هدفمندکردن يارانهها و «برداشتن گامهای بلند به سوی تعالی و پيشرفت»، پاسخگويی به اين اظهارات «غير حقوقی» را به مصلحت ندانسته است.
وی همچنين نوشته است سخنان محسنی اژهای زمانی ايراد میشود که «مبارزه دولت با مفاسد اقتصادی هر روز قاطعتر از گذشته ادامه دارد.»
محمدرضا رحيمی عدم پاسخگويی به سخنان دادستان کل را اجتناب از اقدامی خواند که ممکن است «تکدر خاطر» آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ايران و «دغدغه مردم» را در پی داشته باشد.
معاون اول محمود احمدینژاد برخوردهای قوه قضائيه را «دوگانه و متناقض» خواند و حق پیگيریهای قضائی را برای خود محفوظ دانست.
محمدرضا رحیمی، شهریور ماه ٨٨ به سمت معاون اولی احمدینژاد منصوب شد. وی پیشتر معاون هماهنگی معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری بود.
نظرها
نظری وجود ندارد.