مجمع عمومی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد
<p>مجمع عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته قطعنامه‌ مصوب کمیته سوم اين مجمع درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصويب رساند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>در اين قطعنامه که با ۷۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵۹ رأی ممتنع به تصویب رسيد از مجازات‌های «غير انسانی»، «اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال»، «شکنجه»، «نابرابری گسترده جنسیتی»، «خشونت عليه زنان»، «سنگسار» و «قطع عضو» به شدت انتقاد شده است.</p> <p> </p> <p>قطعنامه فوق که برای هشتمين سال پياپی جمهوری اسلامی ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است حکم‌های طولانی‌مدت زندان، بازداشت‌های وسيع و خودسرانه و محدوديت‌های شديد آزادی بيان و آزادی مذهب در ايران را محکوم کرده است.</p> <p> </p> <p>قطعنامه سازمان ملل همچنين افزایش مداوم اعدام‌ها در ایران و مجازات‌های اعدام در ملاء عام را نگران‌کننده و «به‌دور از اقدامات ایمنی شناخته شده جهانی» دانسته است.</p> <p> </p> <p>کميته‌ سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اين قطعنامه را که پيشنهاد نماينده کانادا بود، ۲۸ آبان‌ماه سال جاری با ۸۰ رأی مثبت، ۵۷ رأی ممتنع و ۴۴ رأی منفی به تصويب رسانده بود.</p> <p> </p> <p>در آن زمان هيأتی از مقامات ايرانی به سرپرستی محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بين‌الملل رئيس قوه قضائيه ايران به نيويورک سفر کرد تا از تصويب پيش‌نويس اين قطعنامه جلوگيری کند.</p> <p> </p> <p>محمدجواد لاريجانی، پيش‌نويس پيشنهادی سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر توسط دولت ايران را مجموعه‌ای از «دروغ‌های بسيار شنيع» دانست و آن را يکی از «سياه‌ترين» اسناد سازمان ملل خواند.</p> <p> </p> <p>او در سفر خود به نيويورک موضوعات حقوق بشر و خشونت را امری فرهنگی دانست که در هر کشور جلوه متفاوتی می‌تواند داشته باشد.</p> <p> </p> <p>قطعنامه جديد در حالی به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد که قطعنامه سال گذشته سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران با آرای کمتر از امسال به تصويب رسيده بود. در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ چنين قطعنامه‌ای ۷۴ رأی مثبت آورده بود.</p> <p> </p> <p>مدافعان حقوق بشر در ماه‌های گذشته و به‌ويژه به‌هنگام تصويب پيش‌نويس اين قطعنامه تلاش‌های بسياری صورت دادند تا «بيش‌تر موارد نقض حقوق بشر در ايران» در اين قطعنامه گنجانده شود.</p> <p> </p> <p>اين نهادهای مدافع حقوق بشر خواهان برخورد جدی‌تر کشورهای جهان با «زير پا گذاشتن حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ايران» هستند. <br /> </p> <p> </p> <p> </p>
مجمع عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته قطعنامه مصوب کمیته سوم اين مجمع درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصويب رساند.
در اين قطعنامه که با ۷۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵۹ رأی ممتنع به تصویب رسيد از مجازاتهای «غير انسانی»، «اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال»، «شکنجه»، «نابرابری گسترده جنسیتی»، «خشونت عليه زنان»، «سنگسار» و «قطع عضو» به شدت انتقاد شده است.
قطعنامه فوق که برای هشتمين سال پياپی جمهوری اسلامی ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است حکمهای طولانیمدت زندان، بازداشتهای وسيع و خودسرانه و محدوديتهای شديد آزادی بيان و آزادی مذهب در ايران را محکوم کرده است.
قطعنامه سازمان ملل همچنين افزایش مداوم اعدامها در ایران و مجازاتهای اعدام در ملاء عام را نگرانکننده و «بهدور از اقدامات ایمنی شناخته شده جهانی» دانسته است.
کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اين قطعنامه را که پيشنهاد نماينده کانادا بود، ۲۸ آبانماه سال جاری با ۸۰ رأی مثبت، ۵۷ رأی ممتنع و ۴۴ رأی منفی به تصويب رسانده بود.
در آن زمان هيأتی از مقامات ايرانی به سرپرستی محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و مشاور بينالملل رئيس قوه قضائيه ايران به نيويورک سفر کرد تا از تصويب پيشنويس اين قطعنامه جلوگيری کند.
محمدجواد لاريجانی، پيشنويس پيشنهادی سازمان ملل در محکوميت نقض حقوق بشر توسط دولت ايران را مجموعهای از «دروغهای بسيار شنيع» دانست و آن را يکی از «سياهترين» اسناد سازمان ملل خواند.
او در سفر خود به نيويورک موضوعات حقوق بشر و خشونت را امری فرهنگی دانست که در هر کشور جلوه متفاوتی میتواند داشته باشد.
قطعنامه جديد در حالی به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد که قطعنامه سال گذشته سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ايران با آرای کمتر از امسال به تصويب رسيده بود. در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ چنين قطعنامهای ۷۴ رأی مثبت آورده بود.
مدافعان حقوق بشر در ماههای گذشته و بهويژه بههنگام تصويب پيشنويس اين قطعنامه تلاشهای بسياری صورت دادند تا «بيشتر موارد نقض حقوق بشر در ايران» در اين قطعنامه گنجانده شود.
اين نهادهای مدافع حقوق بشر خواهان برخورد جدیتر کشورهای جهان با «زير پا گذاشتن حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ايران» هستند.
نظرها
نظری وجود ندارد.