پیوند تفکر ناسیونالیستی و مذهبی در قانون تابعیت فرزندان «مام وطن» 

سال‌هاست که نیاز به تغییر در قانون تابعیت فرزندان از مادر ایرانی و از پدر غیر ایرانی محرز شده ولی این تغییر به سختی پیش می‌رود.

گذشته از مشکلات و ملاحظات اجرایی، استقامت این قانون در برابر تغییر به ریشه‌های تاریخی این قانون و نگرشی که در ادبیات ناسیونالیسم ایرانی در استعاره‌های «زن» به مثابه «وطن» و «مرد» به مثابه «ملت» نمود پیدا می‌کند برمی‌گردد. اشتباه است اگر فکر کنیم که با رخ دادن انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی زیربنای فکری ناسیونالیسم به کل کنار رفت و جای خود را به تفکر مذهبی داد.

بعد از انقلاب، تفکر مبتنی بر ناسیونالیسم و تفکر مبتنی بر مذهب در بسیاری از موارد به جای برخورد با هم با یکدیگر پیوند خوردند و این پیوند باعث مستحکم‌تر شدن شالوده آن‌ها شد. یکی از آن موارد، نگاه به زن و مرد در رابطه‌شان با مفهوم وطن و تاثیر این نگاه بر قوانین ازدواج و تابعیت ایرانی است.

در دوران رونق ناسیونالیسم ایرانی در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم  همزمان با ارائه تعریف از مفاهیم ملت و دولت، معنای وطن و رابطه آن با ملت در مرکز توجه قرار گرفت. گرچه از نظر حقوقی ملت شامل هم مردان و هم زنان می‌شد، ولی در گفتمان غالب ناسیونالیستی، همانطور که در سخنرانی‌ها و اشعار و کاریکاتورهای آن زمان مشاهده می‌شود، این دو یکسان شمرده نمی‌شدند. از دیدگاه این نوع ناسیونالیسم، مردان به عنوان ملت دلسوز حافظ وطن معرفی می‌شدند و زنان خود وطن بودند. در این نگاه، رابطه یک مرد ایرانی با وطن، همانند رابطه او با مادر و همین‌طور با زن اوست. به این ترتیب وطن و زن ناموس‌های مردان محسوب می‌شدند که باید از آنها را در برابر دست‌درازی مردان غریبه و بیگانه محافظت کرد.

بار جنسی این استعاره باعث شد که هر گونه رابطه بین وطن/زن و مردان غیر وطنی زیر ذره‌بین سیاستگذار قرار بگیرد. یکی از این رابطه‌ها ازدواج است و یکی دیگر سفر خارج کشوری. در این نگاه، ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی اشکالی ندارد، چون نوعی گسترش دایره نفوذ ایران محسوب می‌شود ولی در مقابل، ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی (حتی مسلمان) اشکال دارد، چون نوعی دستیابی و حتی گاه «تجاوز» به ناموس وطن به حساب می‌آید.

در همین بستر فکری بود که بسیاری از قانون‌های محدود کننده زن ایرانی به درون مرزها، چه به شکل قانون ازدواج (قانون عدم امکان تفویض تابعیت ایرانی به مرد غیر ایرانی با ازدواج و قانون عدم امکان تفویض تابعیت ایرانی به فرزند زن ایرانی و مرد غیر ایرانی از طریق مادر) و چه به شکل حرکت و سفر (قانون لزوم اجازه شوهر به زن برای دریافت گذرنامه)، سال‌ها قبل از تاسیس جمهوری اسلامی تصویب شد.

بعد از انقلاب این نگرش از بین نرفت؛ بلکه با تفکر اسلامی پیوند خورد و به حیات خود ادامه داد. نشانه‌های نمادین این پیوند را در پوسترهای تبلیغی جنگ ایران و عراق به وضوح می‌توان دید: تصویر مردانی که برای دفاع از وطنی که به شکل زن است می‌جنگند، ولی زن این بار رنگ مذهبی -فاطمه‌گون و زینب‌وار- به خود گرفته است.

 ظاهرا تناقضاتی درمتن قانون تابعیت ایران وجود دارد که تحلیل‌گران را گیج می‌کند. در نظر داشتن نگاه مردسالارانه به جا مانده از دوران ناسیونالیسم قرن ۱۹ و ۲۰ به زن و تعیین رابطه زن با وطن به درک پیچیدگی‌های این تناقضات کمک می‌کند. طبق قانون تابعیت ایران، اگر کودکی از مادر و پدر غیر ایرانی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده باشد متولد شود، تابعیت ایرانی پیدا می‌کند.

می‌شود اینگونه نتیجه گرفت که مادر ایرانی هم از آنجایی که (و یا اگر) متولد ایران است، قاعدتا باید کودکش مشمول این قانون قرار بگیرد. ولی اینگونه نیست. قانونگذار تصریح کرده است که «مادر خارجی»، نه مادر ایرانی. به عبارتی یک مادر خارجی که در ایران متولد شده از یک مادر ایرانی که او هم در ایران متولد شده، از حق بیشتری برای انتقال حق تابعیت به فرزند خود برخوردار است. چرا؟ به این دلیل که زن غیر ایرانی نه نماد وطن مرد ایرانی ست و نه ناموس او. اهمیت چندانی ندارد که با چه کسی ازدواج کند. ولی زن ایرانی حکم وطن را دارد. ازدواج او با مرد غیر ایرانی مطلوب این نوع نگاه مرد ایرانی نیست.

قانون تابعیت ایرانی تا اکنون با ملاحظات شرعی نیز رابطه پیچیده‌ای داشته است و همیشه از آن پیروی نکرده. از لحاظ شرعی، برای ازدواج بین زن ایرانی و مرد غیر ایرانی تابعیت مهم نیست. به همین دلیل است که ازدواج‌های زیادی بین زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی (به ویژه افغانستانی و عراقی و اخیرا پاکستانی) در ایران صورت گرفته است که از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود، ولی اشکال شرعی ندارد. فرزندان این ازدواج‌ها مشروع هستند ولی تابعت و شناسنامه ایرانی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

در سال‌های اخیر قانونگذار تسهیلاتی مثل صدور کارت هویت برای آنها اندیشیده ولی حاضر نشده به آنها تابعیت ایرانی بدهد چون نگران است که با این کار به نوعی ورود مرد غیر ایرانی به مرزهای وطن مورد تملک خود را به رسمیت بشناسد و موجب تسهیل و تشویق این نوع ازدواج بشود.

از طرفی، این روزها تمایل ایران برای استخدام مردان رزمنده غیرایرانی به منظور شرکت در درگیری‌های منطقه، مشکلات قانون تابعیت ایرانی برای مرد غیر ایرانی و فرزندانش را در اولویت رسیدگی مجلس قرار داده. مجلس بیش از پیش درگیر پیچیدگی‌های ناشی از ریشه‌های مردسالارانه ناسیونالیستی و مذهبی قانون تابعیت شده، ولی همچنان با اضافه کردن تبصره‌هایی مثل «شرط مسلمان شدن مرد غیر ایرانی در هنگام ازدواج با زن ایرانی مسلمان» به مشکلات آن اضافه می‌کند.

 معمولا در دنیا تابعیت یا بر اساس خون به کودکان می‌رسد یا بر اساس خاک. در مدل تابعیت بر اساس خون، کودک دارای حق تابعیت کشور پدر یا مادر خود است. در مدل تابعیت بر اساس خاک، صرف به دنیا آمدن کودک در یک کشور، به او حق تابعیت از کشور را می‌بخشد.

در ایران، هر دو تابعیت وجود دارد ولی به صورت تلفیقی و گزینشی. اما نه در تابعیت بر اساس خون و نه در تابعیت بر اساس خاک، مادر حقی ندارد. در مدل اول، خون مادر اصلا به حساب نمی‌آید و به فرزند حق تابعیت نمی‌دهد و در مدل دوم، مادر ایرانی نمی‌تواند به واسطه تولد فرزندش (و خودش) در ایران حق تابعیت ایرانی را به فرزندش بدهد. او اگر با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده باشد همچون خائنی، برای تنبیه از حق رساندن هر گونه تابعیت به فرزندش محروم می‌شود. بنابراین با وجود اینکه قانون تابعیت ایرانی هم از اصل خون بهره می‌برد و هم از اصل خاک، دست زن ایرانی را از گرفتن هر گونه سهمی کوتاه نگه می‌دارد.

در پیوند نگرش ناسیونالیستی و مذهبی، آنچه که ثابت مانده و حتی تقویت شده، جنبه‌های مردسالارانه هر دو نگرش است. حاصل این پیوند استمرار اراده سیاستگذار در کنترل نقش، جایگاه، و رابطه زن با وطن (و خارج از وطن)  است.

رفع تناقضات قانون تابعیت ایرانی و رفع تبعیض علیه مادران ایرانی و هزاران کودک که به این سرزمین احساس تعلق می‌کنند نیاز به تغییر دیدگاه قانونگذار به زن و رابطه‌اش با وطن و زدودن بار جنسی و جنسیتی از این مفاهیم دارد.