برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های بامدادی
<p>تغییرات در دولت، نقطه ضعف است و افزایش تورم از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.</p> <!--break--> <p> </p> <p><br /> <strong>«تغییرات در دولت، نقطه ضعف است»</strong></p> <p>سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «جايگاه تغيير در مديريت کشور» در مورد تغییرات پی‌درپی وزیران در دولت‌ محمود احمدی‌نژاد است.<br /> <br /> در اين سرمقاله آمده است: «بخش عمده مديران زمان آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به خصوص در وزارت‌خانه‌های تخصصی در دوره اصلاحات يا تغيير نکردند و يا اينکه با جابجايی‌هايی به کار خود ادامه دادند. اما با روی کارآمدن دولت نهم نه تنها تمام مديران اصلاح‌طلب حذف شدند بلکه تا پايان دولت نهم، نيمی از وزرا و معاونين رئيس‌جمهور هم تغيير کردند و فقط دو نفر از وزرايی که در ترميم کابينه روی کار آمده بودند، در پست‌های خود در دولت دهم باقی ماندند و تنها وزيری که از ابتدای کابينه نهم در پست خود بود، چند روز پيش در حالی‌که در مأموريت خارج از کشور به سر می‌برد، برکنار شد.»<br /> <br /> نويسنده اين سرمقاله افزوده: «پس از برکناری آقای متکی از مسئوليت وزارت امور خارجه، روايت‌های مختلفی از چرايی و نحوه اين تغيير توسط خود، معاون اول رياست‌جمهوری و آقای مشايی به گوش مردم رسيد. حتی آقای مشايی درباره خوب بودن و ضرورت تغيير اظهار نمود. اصولاً تغيير در روابط و مناسبات زندگی بشر فی نفسه نه خوب است و نه بد. بلکه اگر تغيير تبديل به احسن شود، قطعاً خوب و انجامش لازم خواهد بود.»<br /> <br /> در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «تغيير زمانی لازم است که تبديل به احسن شود و يا حداقل وضعيت قبل حفظ گردد. لذا دولت بايد درباره ضرورت تغييرات در برنامه‌ها و مديران به افکار عمومی پاسخگو باشد و حداقل نمايندگان مجلس در زمان جايگزينی از تبديل به احسن شدن مطمئن گردند.»</p> <p>نويسنده سرمقاله آرمان ادامه داده است: «تغييرات در اين سطح نه تنها نکته قوت نيست، بلکه يک نقطه ضعف محسوب می‌گردد، چرا که يک وزير برای يک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود و اصولاً در وضعيت کشور ما مدت کار مفيد آن حداکثر سه سال است. علاوه بر آن تغيير يک مدير چهار ساله نشانگر يک انتخاب همه جانبه‌نگر نمی‌تواند قلمداد شود و برای همين است که گفته می‌شود، کار دشوار مدير، انتخاب بهترين گزينه از بين گزينه‌های مختلف است.»<br /> <br /> <a href="http://www.armandaily.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=28051:2010-12-24-20-38-10&catid=113:daily-note&Itemid=94" target="_blank" rel="noopener"><strong>متن کامل سرمقاله</strong></a><br /> </p> <p><strong>افزایش تورم </strong><br /> سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «اثر اصلاح قيمت‌ها بر تورم» در مورد پیامدهای افزایش قیمت‌ها بر میزان افزایش نرخ تورم در ایران است.<br /> <br /> در اين سرمقاله آمده است: «در نخستين تحليل‌های رسمی از اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها توسط مقامات بانک مرکزی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، اثر مستقيم افزايش ۱۰۰درصدی قيمت شش قلم کالا (بنزين، گاز، نفت سفيد، نفت گاز، برق و آب) بر نرخ تورم را ۰/۳ درصد اعلام کرده است؛ يعنی با فرض تورم ۱۰ درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به ۱۰/۳ درصد افزايش خواهد يافت.»<br /> <br /> اين سرمقاله افزوده: «بر اساس گزارش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در شهريور ۱۳۸۹ که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، شاخص قيمت کل در پايان شهريور ۸۹ بر اساس سال پايه ۸۳ برابر ۲۲۳/۲ و شاخص قيمت آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها برابر ۱۲۳ بوده است. به علاوه بر اساس اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی، وزن اين کالاها در سبد خانوار برابر ۲/۷۱ درصد و در نتيجه وزن ساير کالاها برابر ۹۷/۲۹ درصد خواهد بود. بر اين اساس، شاخص قيمت ساير کالاها در شهريور ۸۹ برابر ۲۲۶ واحد بوده است.»<br /> <br /> در ادامه سرمقاله دنیای اقتصاد آمده است: «اکنون بر اساس اين ارقام، اگر فرض نماييم قيمت اين شش قلم کالا با افزايش ۱۰۰ درصدی مواجه شود، با توجه به وزن ۲/۷۱درصدی آن‌ها در سبد خانوار، شاخص کل قيمت در همان زمان از ۲۲۳/۲ به ۲۲۶/۵۴ واحد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم افزايش ۱۰۰ درصدی قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم حدودا برابر ۱/۵ درصد خواهد بود و اين يعنی با فرض تورم ۱۰ درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به ۱۱/۵درصد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم، افزايش قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم به ميزان ۰/۳درصد به وضوح از صحت برخوردار نيست. علاوه بر اين، بايد توجه نماييم که افزايش قيمت اين شش قلم کالا بيش از ۱۰۰ درصد بوده است. افزايش قيمت بنزين ۳۰۰ درصد، گاز ۴۳۰درصد، نفت سفيد ۵۰۰ درصد، نفت گاز ۸۰۰ درصد، برق به طور متوسط ۱۸۰ درصد و آب به طور متوسط ۲۰۰ درصد بوده است. با توجه به اهميت وزنی اين کالاها در سبد خانوار، شاخص قيمت اين شش قلم کالا به طور متوسط با ۲۹۰ درصد افزايش مواجه شده است.»<br /> <br /> سرمقاله افزوده است: «با اين حساب با توجه به وزن ۲/۷۱ درصدی اين کالاها در سبد مصرفی، شاخص کل قيمت از ۲۲۳/۲ به ۲۳۲/۸۷ واحد افزايش خواهد يافت که اين امر به معنای ايجاد اثر مستقيم تورمی به اندازه ۴/۳ درصد خواهد بود. در واقع در روز آغاز اجرای طرح، شاخص قيمت مصرف‌کننده با افزايش ۴/۳ درصدی مواجه شده است و با فرض تورم ۱۰درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به ۱۴/۳ درصد افزايش خواهد يافت. البته بايد تأکيد نمود که اين محاسبه اثر ناشی از افزايش قيمت ساير کالاها که از افزايش قيمت انرژی ناشی خواهد شد را در نظر نگرفته و صرفاً اثر مستقيم را برآورد نموده است.»<br /> <br /> <a href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=237282" target="_blank" rel="noopener"><strong>متن کامل سرمقاله</strong></a><br /> <strong><br /> </strong></p> <p><strong>ساير مطبوعات:</strong><br /> <br /> سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان <a href="http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=75819" target="_blank" rel="noopener"><strong>«از آتاتورک لائيک تا اردوغان اسلام‌گرا»</strong></a><br /> </p> <p>سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاری با عنوان <a href="http://www.mardomsalari.com/Template1/Article.aspx?AID=14680#94820" target="_blank" rel="noopener"><strong>«جوانان و فرآيند حرکت از زنده‌مانی به زندگانی»</strong></a><br /> </p> <p>سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان <a href="http://www.resalat-news.com/Fa/?code=49406" target="_blank" rel="noopener"><strong>«جنبش اقتصادی»</strong></a><br /> </p> <p> </p> <p> </p>
تغییرات در دولت، نقطه ضعف است و افزایش تورم از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.
«تغییرات در دولت، نقطه ضعف است»
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «جايگاه تغيير در مديريت کشور» در مورد تغییرات پی‌درپی وزیران در دولت محمود احمدی‌نژاد است.
در اين سرمقاله آمده است: «بخش عمده مديران زمان آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به خصوص در وزارت‌خانه‌های تخصصی در دوره اصلاحات يا تغيير نکردند و يا اينکه با جابجايی‌هايی به کار خود ادامه دادند. اما با روی کارآمدن دولت نهم نه تنها تمام مديران اصلاح‌طلب حذف شدند بلکه تا پايان دولت نهم، نيمی از وزرا و معاونين رئيس‌جمهور هم تغيير کردند و فقط دو نفر از وزرايی که در ترميم کابينه روی کار آمده بودند، در پست‌های خود در دولت دهم باقی ماندند و تنها وزيری که از ابتدای کابينه نهم در پست خود بود، چند روز پيش در حالی‌که در مأموريت خارج از کشور به سر می‌برد، برکنار شد.»
نويسنده اين سرمقاله افزوده: «پس از برکناری آقای متکی از مسئوليت وزارت امور خارجه، روايت‌های مختلفی از چرايی و نحوه اين تغيير توسط خود، معاون اول رياست‌جمهوری و آقای مشايی به گوش مردم رسيد. حتی آقای مشايی درباره خوب بودن و ضرورت تغيير اظهار نمود. اصولاً تغيير در روابط و مناسبات زندگی بشر فی نفسه نه خوب است و نه بد. بلکه اگر تغيير تبديل به احسن شود، قطعاً خوب و انجامش لازم خواهد بود.»
در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «تغيير زمانی لازم است که تبديل به احسن شود و يا حداقل وضعيت قبل حفظ گردد. لذا دولت بايد درباره ضرورت تغييرات در برنامه‌ها و مديران به افکار عمومی پاسخگو باشد و حداقل نمايندگان مجلس در زمان جايگزينی از تبديل به احسن شدن مطمئن گردند.»
نويسنده سرمقاله آرمان ادامه داده است: «تغييرات در اين سطح نه تنها نکته قوت نيست، بلکه يک نقطه ضعف محسوب می‌گردد، چرا که يک وزير برای يک دوره چهار ساله انتخاب می‌شود و اصولاً در وضعيت کشور ما مدت کار مفيد آن حداکثر سه سال است. علاوه بر آن تغيير يک مدير چهار ساله نشانگر يک انتخاب همه جانبه‌نگر نمی‌تواند قلمداد شود و برای همين است که گفته می‌شود، کار دشوار مدير، انتخاب بهترين گزينه از بين گزينه‌های مختلف است.»
افزایش تورم
سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «اثر اصلاح قيمت‌ها بر تورم» در مورد پیامدهای افزایش قیمت‌ها بر میزان افزایش نرخ تورم در ایران است.
در اين سرمقاله آمده است: «در نخستين تحليل‌های رسمی از اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها توسط مقامات بانک مرکزی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، اثر مستقيم افزايش ۱۰۰درصدی قيمت شش قلم کالا (بنزين، گاز، نفت سفيد، نفت گاز، برق و آب) بر نرخ تورم را ۰/۳ درصد اعلام کرده است؛ يعنی با فرض تورم ۱۰ درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به ۱۰/۳ درصد افزايش خواهد يافت.»
اين سرمقاله افزوده: «بر اساس گزارش شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در شهريور ۱۳۸۹ که توسط بانک مرکزی منتشر شده است، شاخص قيمت کل در پايان شهريور ۸۹ بر اساس سال پايه ۸۳ برابر ۲۲۳/۲ و شاخص قيمت آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها برابر ۱۲۳ بوده است. به علاوه بر اساس اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی، وزن اين کالاها در سبد خانوار برابر ۲/۷۱ درصد و در نتيجه وزن ساير کالاها برابر ۹۷/۲۹ درصد خواهد بود. بر اين اساس، شاخص قيمت ساير کالاها در شهريور ۸۹ برابر ۲۲۶ واحد بوده است.»
در ادامه سرمقاله دنیای اقتصاد آمده است: «اکنون بر اساس اين ارقام، اگر فرض نماييم قيمت اين شش قلم کالا با افزايش ۱۰۰ درصدی مواجه شود، با توجه به وزن ۲/۷۱درصدی آن‌ها در سبد خانوار، شاخص کل قيمت در همان زمان از ۲۲۳/۲ به ۲۲۶/۵۴ واحد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم افزايش ۱۰۰ درصدی قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم حدودا برابر ۱/۵ درصد خواهد بود و اين يعنی با فرض تورم ۱۰ درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به ۱۱/۵درصد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم، افزايش قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم به ميزان ۰/۳درصد به وضوح از صحت برخوردار نيست. علاوه بر اين، بايد توجه نماييم که افزايش قيمت اين شش قلم کالا بيش از ۱۰۰ درصد بوده است. افزايش قيمت بنزين ۳۰۰ درصد، گاز ۴۳۰درصد، نفت سفيد ۵۰۰ درصد، نفت گاز ۸۰۰ درصد، برق به طور متوسط ۱۸۰ درصد و آب به طور متوسط ۲۰۰ درصد بوده است. با توجه به اهميت وزنی اين کالاها در سبد خانوار، شاخص قيمت اين شش قلم کالا به طور متوسط با ۲۹۰ درصد افزايش مواجه شده است.»
سرمقاله افزوده است: «با اين حساب با توجه به وزن ۲/۷۱ درصدی اين کالاها در سبد مصرفی، شاخص کل قيمت از ۲۲۳/۲ به ۲۳۲/۸۷ واحد افزايش خواهد يافت که اين امر به معنای ايجاد اثر مستقيم تورمی به اندازه ۴/۳ درصد خواهد بود. در واقع در روز آغاز اجرای طرح، شاخص قيمت مصرف‌کننده با افزايش ۴/۳ درصدی مواجه شده است و با فرض تورم ۱۰درصدی در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به ۱۴/۳ درصد افزايش خواهد يافت. البته بايد تأکيد نمود که اين محاسبه اثر ناشی از افزايش قيمت ساير کالاها که از افزايش قيمت انرژی ناشی خواهد شد را در نظر نگرفته و صرفاً اثر مستقيم را برآورد نموده است.»
ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «از آتاتورک لائيک تا اردوغان اسلام‌گرا»
سرمقاله امروز روزنامه مردم‌سالاری با عنوان «جوانان و فرآيند حرکت از زنده‌مانی به زندگانی»
سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان «جنبش اقتصادی»
نظرها
نظری وجود ندارد.