اعدام چهار نفر در زاهدان به اتهام «محاربه»
<p>صبح امروز شنبه ۱۱ دی ۸۹، چهار نفر به اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه با خدا و رسول خدا» در زندان زاهدان، مرکز استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقی ايران اعدام شدند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهيم حميدی، رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان از «ظهوراحمد عاصف‌دوست، جهانبخش براهويی، محمود براهويی و شهرام نارويی» به عنوان کسانی که امروز اعدام شده‌اند، نام برد.</p> <p> </p> <p>به گفته وی، اين افراد اقدام به «آدم‌ربايی مسلحانه، ايجاد ترس و وحشت و قتل چند شهروند» کرده بودند.</p> <p> </p> <p>رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان همچنين گفت: «گروگانگيری‌ای که موجب ايجاد خوف و ناامنی و وحشت در بين مردم شود از مصاديق افساد فی‌الارض بوده و مجازات آن اعدام است.»</p> <p> </p> <p>همچنين ۳۰ آذرماه گذشته ۱۱ نفر در محوطه زندان زاهدان به اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام» اعدام شدند.</p> <p> </p> <p>دادگستری سيستان و بلوچستان پس از اعدام این ١١ نفر اعلام کرد اين افراد از «وابستگان» و «هواداران» گروه جندالله بود‌ه‌اند و حکم آن‌ها پس از تائيد مراجع عالی قضايی کشور به اجرا در آمد.</p> <p> </p> <p>جندالله، یک گزوه سنی و پیکارجو در جنوب شرقی ایران است که می‌گوید برای دفاع از حقوق بلوچ‌ها مبارزه مسلحانه می‌کند.</p> <p> </p> <p>آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز ١٧ آذر ٨٩ در همایش سلامت اداری اعلام کرده بود تمامی «متجاوزین به عنف و سارقان مسلح» بدانند این اقدامات از نظر قانون «محاربه» تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یک ماه به پرونده آن‌ها را رسیدگی ‌می‌کند و بدون شک حکم‌شان «اعدام» است.</p> <p> </p> <p>بنا به گزارش سالانه سازمان عفو بين‌الملل، تعداد اعدام‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی ايران در خلال سال ۲۰۰۹ ميلادی بيش از ۳۸۸ مورد اعلام شده که پس از چين، با جمعيت بيش از يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر، ايران را در رده دوم جهانی قرار می‌دهد.</p> <p> </p> <p>هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشورها است.</p> <p> </p> <p>خبرگزاری حقوق بشر ايران (رهانا)، نيز امروز گزارش داد از آغاز سال ۱۳۸۹ تاکنون «بيش از ۲۰۰ نفر» در ايران اعدام شده‌اند که دست‌کم شش نفر از آن‌ها زن بوده‌اند. بر اساس اين گزارش استان‌های تهران، خوزستان، اصفهان، يزد و آذربايجان غربی رتبه‌های اول تا پنجم اعدام در ايران را به خود اختصاص داده‌اند.</p> <p> </p> <p>سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز «نگرانی» کرده‌اند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز دو هفته پیش قطعنامه‌ مصوب کميته سوم اين مجمع درباره وضعيت «نگران‌کننده» حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند.<br /> <br /> در اين قطعنامه که با ۷۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵۹ رأی ممتنع به تصويب رسيد از مجازات‌های «غير انسانی»، «اعدام برای افراد زير ۱۸ سال»، «شکنجه»، «نابرابری گسترده جنسيتی»، «خشونت عليه زنان»، «سنگسار» و «قطع عضو» به شدت انتقاد شده است.</p> <p> </p> <p>این قطعنامه که برای هشتمين سال پياپی جمهوری اسلامی ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، «افزايش مداوم اعدام‌ها» در ايران و مجازات‌های اعدام در ملاء‌عام را «نگران‌کننده و به‌دور از اقدامات ايمنی شناخته شده جهانی» دانسته است.</p> <p> </p> <p> </p>
صبح امروز شنبه ۱۱ دی ۸۹، چهار نفر به اتهام «افساد فیالارض و محاربه با خدا و رسول خدا» در زندان زاهدان، مرکز استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقی ايران اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهيم حميدی، رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان از «ظهوراحمد عاصفدوست، جهانبخش براهويی، محمود براهويی و شهرام نارويی» به عنوان کسانی که امروز اعدام شدهاند، نام برد.
به گفته وی، اين افراد اقدام به «آدمربايی مسلحانه، ايجاد ترس و وحشت و قتل چند شهروند» کرده بودند.
رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان همچنين گفت: «گروگانگيریای که موجب ايجاد خوف و ناامنی و وحشت در بين مردم شود از مصاديق افساد فیالارض بوده و مجازات آن اعدام است.»
همچنين ۳۰ آذرماه گذشته ۱۱ نفر در محوطه زندان زاهدان به اتهام «افساد فیالارض و محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام» اعدام شدند.
دادگستری سيستان و بلوچستان پس از اعدام این ١١ نفر اعلام کرد اين افراد از «وابستگان» و «هواداران» گروه جندالله بودهاند و حکم آنها پس از تائيد مراجع عالی قضايی کشور به اجرا در آمد.
جندالله، یک گزوه سنی و پیکارجو در جنوب شرقی ایران است که میگوید برای دفاع از حقوق بلوچها مبارزه مسلحانه میکند.
آیتالله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز ١٧ آذر ٨٩ در همایش سلامت اداری اعلام کرده بود تمامی «متجاوزین به عنف و سارقان مسلح» بدانند این اقدامات از نظر قانون «محاربه» تشخیص داده شده و قوه قضائیه در کمتر از یک ماه به پرونده آنها را رسیدگی میکند و بدون شک حکمشان «اعدام» است.
بنا به گزارش سالانه سازمان عفو بينالملل، تعداد اعدامهای صورت گرفته در جمهوری اسلامی ايران در خلال سال ۲۰۰۹ ميلادی بيش از ۳۸۸ مورد اعلام شده که پس از چين، با جمعيت بيش از يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر، ايران را در رده دوم جهانی قرار میدهد.
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشتهاند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا میشود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشورها است.
خبرگزاری حقوق بشر ايران (رهانا)، نيز امروز گزارش داد از آغاز سال ۱۳۸۹ تاکنون «بيش از ۲۰۰ نفر» در ايران اعدام شدهاند که دستکم شش نفر از آنها زن بودهاند. بر اساس اين گزارش استانهای تهران، خوزستان، اصفهان، يزد و آذربايجان غربی رتبههای اول تا پنجم اعدام در ايران را به خود اختصاص دادهاند.
سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز «نگرانی» کردهاند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز دو هفته پیش قطعنامه مصوب کميته سوم اين مجمع درباره وضعيت «نگرانکننده» حقوق بشر در ايران را به تصويب رساند.
در اين قطعنامه که با ۷۸ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۵۹ رأی ممتنع به تصويب رسيد از مجازاتهای «غير انسانی»، «اعدام برای افراد زير ۱۸ سال»، «شکنجه»، «نابرابری گسترده جنسيتی»، «خشونت عليه زنان»، «سنگسار» و «قطع عضو» به شدت انتقاد شده است.
این قطعنامه که برای هشتمين سال پياپی جمهوری اسلامی ايران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است، «افزايش مداوم اعدامها» در ايران و مجازاتهای اعدام در ملاءعام را «نگرانکننده و بهدور از اقدامات ايمنی شناخته شده جهانی» دانسته است.
نظرها
نظری وجود ندارد.