حذف رئیس‌جمهور از مجمع بانک مرکزی «غیرقانونی» نیست
<p>عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت حذف رئيس‌جمهور از ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی ايران «غيرقانونی» نیست.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان امروز در يک نشست خبری در تهران با اعلام ردشدن مصوبه مجلس درباره ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از سوی این شورا، گفت ايراد شورای نگهبان به طرح استقلال بانک مرکزی به دليل ورود اقتصاددانان به ترکیب مجمع عمومی است و نه حذف رئيس‌جمهور از آن.</p> <p> </p> <p>به گفته وی اگر اقتصاددانان از ترکيب جديد مجمع بانک مرکزی حذف شوند، «احتمال دارد که مصوبه مجلس رفع ايراد شود.»</p> <p> </p> <p>مصوبات مجلس شورای اسلامی ایران پس از تأیید شورای نگهبان قابل اجرا خواهد بود.</p> <p> </p> <p>کدخدایی گفت چون بانک مرکزی از نهادهای حاکميتی است و به همين دليل عضويت افرادی که در خارج از قوای سه‌گانه هستند و از جمله اقتصاددانان در اين نهاد حاکميتی، «مغاير» اصل ۴۴ قانون اساسی است.</p> <p> </p> <p>٢٣ آبان ٨٩ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، در مصوبه‌ای ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی این کشور را تغییر دادند و رئیس‌جمهور را از این مجمع حذف کردند.</p> <p> </p> <p>محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین واکنش به این مصوبه اعلام کرد هرگاه احساس کند، استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، استعفا می‌دهد.</p> <p> </p> <p>مجمع عمومی بانک مرکزی تاکنون متشکل از پنج نفر، شامل رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع، وزير امور اقتصاد و دارايی، معاون برنامه‏ريزی رئيس جمهور و وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران بود.</p> <p> </p> <p>اما در مصوبه تازه مجلس، رئيس جمهور از عضويت و رياست مجمع عمومی بانک مرکزی ايران کنار گذاشته شده و «وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان با دست‌کم ۱۵ سال تجربه» ترکیب ١١ نفره مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند.</p> <p> </p> <p>اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است «کشور را نمی‌توان بر اساس نظر اقتصاددانان اداره کرد.»</p> <p> </p> <p>شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران نیز با انتقاد از مصوبه مجلس گفت مجمع عمومی بانک مرکزی نبايد از کنترل حاکميت خارج شود.</p> <p> </p> <p>در حال حاضر، رئیس بانک مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجمع عمومی و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.</p> <p> </p> <p>پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور ایران در سال ١٣٨٤، ابراهیم شیبانی در سال ١٣٨٦ از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و طهماسب مظاهری به جای منصوب شد. طهماسب مظاهری نیز پس از یک سال جای خود را به محمود بهمنی داد.</p> <p> </p> <p>تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران راه «دخالت» دولت در بانک مرکزی را مسدود می‌کند و باعث «استقلال بانک مرکزی» از دولت خواهد شد.</p> <p> </p> <p><br /> </p>
عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت حذف رئيس‌جمهور از ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی ايران «غيرقانونی» نیست.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان امروز در يک نشست خبری در تهران با اعلام ردشدن مصوبه مجلس درباره ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از سوی این شورا، گفت ايراد شورای نگهبان به طرح استقلال بانک مرکزی به دليل ورود اقتصاددانان به ترکیب مجمع عمومی است و نه حذف رئيس‌جمهور از آن.
به گفته وی اگر اقتصاددانان از ترکيب جديد مجمع بانک مرکزی حذف شوند، «احتمال دارد که مصوبه مجلس رفع ايراد شود.»
مصوبات مجلس شورای اسلامی ایران پس از تأیید شورای نگهبان قابل اجرا خواهد بود.
کدخدایی گفت چون بانک مرکزی از نهادهای حاکميتی است و به همين دليل عضويت افرادی که در خارج از قوای سه‌گانه هستند و از جمله اقتصاددانان در اين نهاد حاکميتی، «مغاير» اصل ۴۴ قانون اساسی است.
٢٣ آبان ٨٩ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، در مصوبه‌ای ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی این کشور را تغییر دادند و رئیس‌جمهور را از این مجمع حذف کردند.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در نخستین واکنش به این مصوبه اعلام کرد هرگاه احساس کند، استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، استعفا می‌دهد.
مجمع عمومی بانک مرکزی تاکنون متشکل از پنج نفر، شامل رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع، وزير امور اقتصاد و دارايی، معاون برنامهريزی رئيس جمهور و وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران بود.
اما در مصوبه تازه مجلس، رئيس جمهور از عضويت و رياست مجمع عمومی بانک مرکزی ايران کنار گذاشته شده و «وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان با دست‌کم ۱۵ سال تجربه» ترکیب ١١ نفره مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند.
اما رئیس کل بانک مرکزی گفته است «کشور را نمی‌توان بر اساس نظر اقتصاددانان اداره کرد.»
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران نیز با انتقاد از مصوبه مجلس گفت مجمع عمومی بانک مرکزی نبايد از کنترل حاکميت خارج شود.
در حال حاضر، رئیس بانک مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجمع عمومی و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور ایران در سال ١٣٨٤، ابراهیم شیبانی در سال ١٣٨٦ از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و طهماسب مظاهری به جای منصوب شد. طهماسب مظاهری نیز پس از یک سال جای خود را به محمود بهمنی داد.
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران راه «دخالت» دولت در بانک مرکزی را مسدود می‌کند و باعث «استقلال بانک مرکزی» از دولت خواهد شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.