ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های بامدادی

<p>دیدارکنندگان با خاتمی، رد صلاحیت شوند و نقش هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات از موضوع&zwnj;های سرمقاله روزنامه&zwnj;های بامداد امروز ايران است.</p> <!--break--> <p>&nbsp;<br /> <strong>&laquo;دیدارکنندگان با خاتمی، رد صلاحیت شوند&raquo;</strong><br /> سرمقاله امروز روزنامه کيهان با عنوان &laquo;تا کی دراز دستی&raquo; در مورد ديدار برخی از نمایندگان اصلاح&zwnj;طلب مجلس شورای اسلامی با محمد خاتمی، رئیس&zwnj;جمهور پیشین ایران است که به نوشته حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان، شورای نگهبان حق تأیید صلاحیت آن&zwnj;ها را برای انتخابات آینده مجلس ندارد.&zwnj;<br /> <br /> در اين سرمقاله آمده است: &laquo;شايد اين قضاوت در نگاه اول، دور از انتظار به نظر آيد که ملاقات هفته گذشته جمعی از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس شورای اسلامی با آقای خاتمی را مصداق بارز و بی&zwnj;چون و چرای پشت پا زدن به رأی مردم و حرکتی خيانت&zwnj;گونه در هم&zwnj;نوايی و همراهی با ستون پنجم دشمنان بيرونی ملت تلقی کنيم.&raquo;<br /> <br /> نويسنده اين سرمقاله افزوده: &laquo;خاتمی و موسوی در جريان فتنه ۸۸ به طور آشکار و بدون کمترين پرده&zwnj;پوشی يا انکار، با بهايی&zwnj;ها، سلطنت&zwnj;طلبان، منافقين، مارکسيست&zwnj;ها و تمامی گروه&zwnj;ها و جريانات تروريستی و مخالف اسلام و نظام ائتلاف کرده بودند. آن&zwnj;ها مطابق اسناد موجود، نسخه کودتای مخملی و برگرفته از صهيونيست&zwnj;ها نظير جرج سوروس، جين شارپ، مايکل لدين و... را دنبال می&zwnj;کردند. مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس با صراحت از سران فتنه حمايت مالی، تبليغاتی و تدارکاتی داشتند.&raquo;<br /> <br /> در بخش ديگری از سرمقاله می&zwnj;خوانيم: &laquo;آيا طرح اين پرسش از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس - آن عده که به ديدار خاتمی رفته&zwnj;اند- منطقی نيست که ديدارتان با خاتمی با ديدار احتمالی شما با جرج سوروس و جين شارپ و ريچارد رورتی و مايکل لدين و... چه تفاوتی دارد؟ مگر نه اين که به گواهی اسناد ياد شده، خاتمی زبان اين مهره&zwnj;های نشان&zwnj;دار بيگانه را به کام گرفته و دستورالعمل آن&zwnj;ها را در گام دارد؟&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>نويسنده سرمقاله کيهان ادامه داده است: &laquo;اميد است، آن عده از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس که با خاتمی ديدار داشته&zwnj;اند، ندانسته و ناخواسته به اين جرم بزرگ تن داده باشند و البته در هر دو صورت &quot;آگاهانه يا ناخودآگاه و خواسته يا ناخواسته&quot; آنچه در آن ترديدی نيست، اينکه شورای نگهبان مطابق نص صريح قانون، حق تأييد صلاحيت آن&zwnj;ها را برای ورود دوباره به خانه ملت ندارد.&raquo;<br /> <br /> <a target="_blank" href="http://www.kayhannews.ir/891015/2.HTM#other200" rel="noopener"><strong>متن کامل سرمقاله</strong></a></p> <p><br /> <strong>نقش هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات</strong><br /> <br /> سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان &laquo;اصل ۱۶۸ قانون اساسی قربانی نشود&raquo; در مورد نقش هیأت منصفه در دادگاه&zwnj;های مطبوعات است<br /> <br /> در اين سرمقاله آمده است: &laquo;اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته به جرائم سياسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه به صورت علنی در دادگستری رسيدگی شود. هرچند تاکنون هیأت منصفه جرائم سياسی معين نشده ولی رسيدگی به جرائم مطبوعاتی از مدت&zwnj;ها پيش با حضور هیأت منصفه رسيدگی می&zwnj;شود.&raquo;<br /> <br /> اين سرمقاله افزوده: &laquo;اخيرا شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان در دو پرونده، بر خلاف نظر هیأت منصفه که نظر به برائت متهم داشت، حکم بر محکوميت صادر کرد که موجب بازتاب&zwnj;هايی شده است. نقش شاکی در پرونده اخير برجستگی خاصی پيدا کرده و مخالفين رأی صادره، اين رأی را خلاف عدالت و در جهت حمايت از شخص يا جناحی خاص عنوان می&zwnj;کنند. در مقابل مقامات قضايی با تکيه بر استقلال قاضی و قوه قضاييه تا آنجا پيش رفته&zwnj;اند که سخنگوی قوه قضائيه نظر هیأت منصفه را تا حد يک نظر مشورتی تنزل می&zwnj;دهد.&raquo;<br /> <br /> در ادامه سرمقاله آرمان آمده است: &laquo;در شرايط حاضر دو اصل در مقابل هم، عرض وجود می&zwnj;کند. در اين&zwnj;که در جرائم سياسی و مطبوعاتی مقام تشخيص دهنده تحقق جرم و توجه اتهام به متهم هیأت منصفه بايد باشد، از ديدگاه تئوريک اختلافی نيست و نقش قاضی در اينگونه محاکمات در حد تطبيق جرم مطبوعاتی يا سياسی با قانون و تعيين مجازات تعريف می&zwnj;شود اما اين دادگاه که منخذ از حقوق نوين و بيش&zwnj;تر غربی&zwnj;است، هرگز به صورت شفاف مورد قبول شورای نگهبان قرارنگرفته؛ کما اينکه در مواجه با اصلاحيه قانون مطبوعات حکم لزوم اطاعت و تبعيت قاضی دادگاه از نظر هیأت منصفه مورد مخالفت قرار گرفته و حذف شد.&raquo;<br /> <br /> سرمقاله افزوده است: &laquo;اگر چه مجلس شورای اسلامی نقش قضاوتی هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی را پذيرفته اما شورای نگهبان با اين مقوله موافقت نکرد. به طور کلی در نظر شورای نگهبان هر جا که نظر قاضی در تقابل با مجموعه&zwnj;های غيرقضايی نظير کميسيون&zwnj;های مختلف کار، شهرداری، ماليات، تشخيص موات و اراضی ملی و منابع طبيعی قرار می&zwnj;گيرد، اين حکم قاضی است که به تصميم اعتبار می&zwnj;بخشد. در غير اين صورت نظر اعضای اين هیأت&zwnj;ها ولو با داشتن اکثريت مناط محل اعتبار نيست. کلام آخر اين که نبايد زيان&zwnj;ديده واقعی اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نکات مثبت قانون مطبوعات باشد.&raquo;<br /> <br /> <a target="_blank" href="http://www.armandaily.ir/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=28923:-168----&amp;catid=113:daily-note&amp;Itemid=94" rel="noopener"><strong>متن کامل سرمقاله</strong></a></p> <p><br /> <strong>ساير مطبوعات:</strong><br /> سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان <a target="_blank" href="http://www.tehrooz.com/1389/10/15/TehranEmrooz/462/Page/1/" rel="noopener"><strong>&laquo;منشأ يک محکوميت&raquo;</strong></a></p> <p><br /> سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان <a target="_blank" href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=238957" rel="noopener"><strong>&laquo;پيش&zwnj;نيازهای سه&zwnj;گانه کارآمدی بانک مرکزی&raquo;</strong></a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

دیدارکنندگان با خاتمی، رد صلاحیت شوند و نقش هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.

 
«دیدارکنندگان با خاتمی، رد صلاحیت شوند»
سرمقاله امروز روزنامه کيهان با عنوان «تا کی دراز دستی» در مورد ديدار برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران است که به نوشته حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان، شورای نگهبان حق تأیید صلاحیت آن‌ها را برای انتخابات آینده مجلس ندارد.‌

در اين سرمقاله آمده است: «شايد اين قضاوت در نگاه اول، دور از انتظار به نظر آيد که ملاقات هفته گذشته جمعی از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس شورای اسلامی با آقای خاتمی را مصداق بارز و بی‌چون و چرای پشت پا زدن به رأی مردم و حرکتی خيانت‌گونه در هم‌نوايی و همراهی با ستون پنجم دشمنان بيرونی ملت تلقی کنيم.»

نويسنده اين سرمقاله افزوده: «خاتمی و موسوی در جريان فتنه ۸۸ به طور آشکار و بدون کمترين پرده‌پوشی يا انکار، با بهايی‌ها، سلطنت‌طلبان، منافقين، مارکسيست‌ها و تمامی گروه‌ها و جريانات تروريستی و مخالف اسلام و نظام ائتلاف کرده بودند. آن‌ها مطابق اسناد موجود، نسخه کودتای مخملی و برگرفته از صهيونيست‌ها نظير جرج سوروس، جين شارپ، مايکل لدين و... را دنبال می‌کردند. مثلث آمريکا، اسرائيل و انگليس با صراحت از سران فتنه حمايت مالی، تبليغاتی و تدارکاتی داشتند.»

در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «آيا طرح اين پرسش از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس - آن عده که به ديدار خاتمی رفته‌اند- منطقی نيست که ديدارتان با خاتمی با ديدار احتمالی شما با جرج سوروس و جين شارپ و ريچارد رورتی و مايکل لدين و... چه تفاوتی دارد؟ مگر نه اين که به گواهی اسناد ياد شده، خاتمی زبان اين مهره‌های نشان‌دار بيگانه را به کام گرفته و دستورالعمل آن‌ها را در گام دارد؟»

نويسنده سرمقاله کيهان ادامه داده است: «اميد است، آن عده از نمايندگان فراکسيون اقليت مجلس که با خاتمی ديدار داشته‌اند، ندانسته و ناخواسته به اين جرم بزرگ تن داده باشند و البته در هر دو صورت "آگاهانه يا ناخودآگاه و خواسته يا ناخواسته" آنچه در آن ترديدی نيست، اينکه شورای نگهبان مطابق نص صريح قانون، حق تأييد صلاحيت آن‌ها را برای ورود دوباره به خانه ملت ندارد.»

نقش هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات

سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «اصل ۱۶۸ قانون اساسی قربانی نشود» در مورد نقش هیأت منصفه در دادگاه‌های مطبوعات است

در اين سرمقاله آمده است: «اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته به جرائم سياسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه به صورت علنی در دادگستری رسيدگی شود. هرچند تاکنون هیأت منصفه جرائم سياسی معين نشده ولی رسيدگی به جرائم مطبوعاتی از مدت‌ها پيش با حضور هیأت منصفه رسيدگی می‌شود.»

اين سرمقاله افزوده: «اخيرا شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان در دو پرونده، بر خلاف نظر هیأت منصفه که نظر به برائت متهم داشت، حکم بر محکوميت صادر کرد که موجب بازتاب‌هايی شده است. نقش شاکی در پرونده اخير برجستگی خاصی پيدا کرده و مخالفين رأی صادره، اين رأی را خلاف عدالت و در جهت حمايت از شخص يا جناحی خاص عنوان می‌کنند. در مقابل مقامات قضايی با تکيه بر استقلال قاضی و قوه قضاييه تا آنجا پيش رفته‌اند که سخنگوی قوه قضائيه نظر هیأت منصفه را تا حد يک نظر مشورتی تنزل می‌دهد.»

در ادامه سرمقاله آرمان آمده است: «در شرايط حاضر دو اصل در مقابل هم، عرض وجود می‌کند. در اين‌که در جرائم سياسی و مطبوعاتی مقام تشخيص دهنده تحقق جرم و توجه اتهام به متهم هیأت منصفه بايد باشد، از ديدگاه تئوريک اختلافی نيست و نقش قاضی در اينگونه محاکمات در حد تطبيق جرم مطبوعاتی يا سياسی با قانون و تعيين مجازات تعريف می‌شود اما اين دادگاه که منخذ از حقوق نوين و بيش‌تر غربی‌است، هرگز به صورت شفاف مورد قبول شورای نگهبان قرارنگرفته؛ کما اينکه در مواجه با اصلاحيه قانون مطبوعات حکم لزوم اطاعت و تبعيت قاضی دادگاه از نظر هیأت منصفه مورد مخالفت قرار گرفته و حذف شد.»

سرمقاله افزوده است: «اگر چه مجلس شورای اسلامی نقش قضاوتی هیأت منصفه در جرائم مطبوعاتی را پذيرفته اما شورای نگهبان با اين مقوله موافقت نکرد. به طور کلی در نظر شورای نگهبان هر جا که نظر قاضی در تقابل با مجموعه‌های غيرقضايی نظير کميسيون‌های مختلف کار، شهرداری، ماليات، تشخيص موات و اراضی ملی و منابع طبيعی قرار می‌گيرد، اين حکم قاضی است که به تصميم اعتبار می‌بخشد. در غير اين صورت نظر اعضای اين هیأت‌ها ولو با داشتن اکثريت مناط محل اعتبار نيست. کلام آخر اين که نبايد زيان‌ديده واقعی اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نکات مثبت قانون مطبوعات باشد.»

ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «منشأ يک محکوميت»

سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «پيش‌نيازهای سه‌گانه کارآمدی بانک مرکزی»

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.