سه کشتی توقيف‌شده ايران آزاد شدند
<p>مهدی غضنفری، وزير بازرگانی ايران اعلام کرد که سه کشتی‌ توقيف‌شده اين کشور در سنگاپور آزاد شدند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مهدی غضنفری در اين‌باره گفت تعدادی از کشتی‌های ايران که به صورت وام خريداری شده و به دليل تحريم‌ها توقيف شده بودند، قرار بود که در دادگاه سنگاپور آن‌ها را حراج کنند اما با تلاش ايران کار دادگاه متوقف گرديد و کشتی‌ها آزاد شدند.</p> <p><br /> محمدحسين داجمر، مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران سه روز پيش در يک نشست خبری از توقيف پنج کشتی ايرانی در کشورهای سنگاپور، هنگ‌کنگ و مالتا سخن گفت و تعداد آن‌ها در سنگاپور را سه کشتی عنوان کرد.<br /> </p> <p>محمدحسين داجمر ميزان بدهی پرداخت شده برای سه کشتی در سنگاپور را ۲۰۰ ميليون دلار اعلام کرده بود که به يک بانک فرانسوی پرداخت شد.<br /> </p> <p>مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلامی گفت دو کشتی ديگر در هنگ‌کنگ و مالتا به دليل بدهی ۲۸۰ ميليون دلاری به يک بانک آلمانی توقيف شده‌اند.<br /> </p> <p>وی گفت که توقيف سه کشتی ايرانی در سنگاپور توسط بانک فرانسوی صورت گرفته بود و از وامی که از اين بانک فرانسوی دريافت شده بود ۲۰۰ ميليون دلار مانده بود.<br /> </p> <p>داجمر افزود: «ادعای مطرح شده آن‌ها اين است که از آن‌جايی که اين سه کشتی بيمه معتبری نداشته‌اند وام دين آن‌ها به حال تبديل شده است اين در حالی است که قبل از آن خود آن‌ها اقدامی انجام دادند و بيمه‌های انگليسی را از بيمه‌ کردن کشتی‌های ايرانی محروم کرده اما در مقابل ما ناچار شديم کشتی‌های ايرانی را با اتکا به يک اعتبار يک ميليارد دلاری در بانک مرکزی توسط بيمه معلم که توسط يک کنسرسيومی از بيمه‌های ايرانی حمايت می‌شده بيمه کنيم.»<br /> </p> <p>وی ضرر ايران از اين توقيف‌ها را بدون در نظر گرفتن هزينه‌های مستقيم آن حدود هشت ميليون دلار تخمين زد. <br /> </p> <p>مدير عامل کشتيرانی ايران در اين نشست خبری گفت ايران اگر نتواند منابع مورد نظر را تأمين کند ممکن است کشتی‌ها را از طريق توافق و يا حراج گذاشتن به فروش برساند.<br /> </p> <p>وی گفت: «بعد از اين تحريم‌ها ديگر به اروپا نمی رويم و خط کانتينری ما به اروپا قطع شده است و در اروپا تا مديترانه می رويم و وقتی که اروپايی‌ها ما را تحريم‌ کرده‌اند ما هم کشتی‌های خود را به بنادر شمال اروپا نمی‌فرستيم.»<br /> </p> <p>دو ماه پیش سه کشتی باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شدند.<br /> </p> <p>یک ماه پس از توقیف اين سه کشتی، دو کشتی دیگر اين کشور در هنگ‌کنگ و مالتا توقیف شدند.<br /> </p> <p>پس از تصويب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در خردادماه امسال که در آن محدودیت‌هایی علیه برخی شرکت‌های وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی نيز در نظر گرفته شده بود، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز جداگانه تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصويب کردند.</p> <p> </p> <p>با اعمال اين تحريم‌ها بسیاری از شرکت‌های بیمه جهان با ایران همکاری نمی‌کنند. همچنين آمريکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را از سال ۲۰۰۸ تحریم کرده است.<br /> </p> <p> </p>
مهدی غضنفری، وزير بازرگانی ايران اعلام کرد که سه کشتی توقيف‌شده اين کشور در سنگاپور آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مهدی غضنفری در اين‌باره گفت تعدادی از کشتی‌های ايران که به صورت وام خريداری شده و به دليل تحريم‌ها توقيف شده بودند، قرار بود که در دادگاه سنگاپور آن‌ها را حراج کنند اما با تلاش ايران کار دادگاه متوقف گرديد و کشتی‌ها آزاد شدند.
محمدحسين داجمر، مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران سه روز پيش در يک نشست خبری از توقيف پنج کشتی ايرانی در کشورهای سنگاپور، هنگ‌کنگ و مالتا سخن گفت و تعداد آن‌ها در سنگاپور را سه کشتی عنوان کرد.
محمدحسين داجمر ميزان بدهی پرداخت شده برای سه کشتی در سنگاپور را ۲۰۰ ميليون دلار اعلام کرده بود که به يک بانک فرانسوی پرداخت شد.
مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلامی گفت دو کشتی ديگر در هنگ‌کنگ و مالتا به دليل بدهی ۲۸۰ ميليون دلاری به يک بانک آلمانی توقيف شده‌اند.
وی گفت که توقيف سه کشتی ايرانی در سنگاپور توسط بانک فرانسوی صورت گرفته بود و از وامی که از اين بانک فرانسوی دريافت شده بود ۲۰۰ ميليون دلار مانده بود.
داجمر افزود: «ادعای مطرح شده آن‌ها اين است که از آن‌جايی که اين سه کشتی بيمه معتبری نداشته‌اند وام دين آن‌ها به حال تبديل شده است اين در حالی است که قبل از آن خود آن‌ها اقدامی انجام دادند و بيمه‌های انگليسی را از بيمه کردن کشتی‌های ايرانی محروم کرده اما در مقابل ما ناچار شديم کشتی‌های ايرانی را با اتکا به يک اعتبار يک ميليارد دلاری در بانک مرکزی توسط بيمه معلم که توسط يک کنسرسيومی از بيمه‌های ايرانی حمايت می‌شده بيمه کنيم.»
وی ضرر ايران از اين توقيف‌ها را بدون در نظر گرفتن هزينه‌های مستقيم آن حدود هشت ميليون دلار تخمين زد.
مدير عامل کشتيرانی ايران در اين نشست خبری گفت ايران اگر نتواند منابع مورد نظر را تأمين کند ممکن است کشتی‌ها را از طريق توافق و يا حراج گذاشتن به فروش برساند.
وی گفت: «بعد از اين تحريم‌ها ديگر به اروپا نمی رويم و خط کانتينری ما به اروپا قطع شده است و در اروپا تا مديترانه می رويم و وقتی که اروپايی‌ها ما را تحريم کرده‌اند ما هم کشتی‌های خود را به بنادر شمال اروپا نمی‌فرستيم.»
دو ماه پیش سه کشتی باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شدند.
یک ماه پس از توقیف اين سه کشتی، دو کشتی دیگر اين کشور در هنگ‌کنگ و مالتا توقیف شدند.
پس از تصويب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در خردادماه امسال که در آن محدودیت‌هایی علیه برخی شرکت‌های وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی نيز در نظر گرفته شده بود، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز جداگانه تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصويب کردند.
با اعمال اين تحريم‌ها بسیاری از شرکت‌های بیمه جهان با ایران همکاری نمی‌کنند. همچنين آمريکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را از سال ۲۰۰۸ تحریم کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.