۱۴هزار زن سعودی برای پایان دادن به قیمومیت مردان طومار امضا کردند
هزاران زن سعودی یک طومار آنلاین را امضا کرده‌اند که از دولت این کشور می‌خواهد تا سیستم قیمومیت مردان را که باعث محدودیت زنان از انجام امور اساسی خود می‌شود نسخ کند.
فقهای زن عربستان حق فتوا خواهند شد
یک جنبش اعتراضی در عربستان، به دنبال پایان بخشیدن به قانونی است که سفر، ازدواج و بسیاری از امور دیگر زنان سعودی را منوط به اجازه مردان می‌کند.
عزیزه الیوسف، فعال مدنی که همراه گروه دیگری از فعالان علیه این قانون می‌جنگد می‌گوید: «با زنان باید به عنران یک شهروند کامل رفتار شود. این تنها مساله زنان نیست بلکه فشاری است که بر یک مرد عادی هم وارد می‌شود.»
بر اساس قوانین عربستان سعودی، زنان باید برای سفر، ازدواج، آزاد شدن از زندان، استخدام شدن یا استفاده از خدمات بهداشتی از مردان اجازه بگیرند.
قیم، معمولا پدر یا شوهر زن است. یک زن بیوه اگر مرد هم‌سن و سالی در زندگی‌اش نباشد، باید از پسرش اجازه بگیرد.
در سال‌های اخیر یک جنبش فراگیر اعتراضی در عربستان راه افتاده که خواهان پایان دادن به این سیستم است. یوسف و فعالان مدنی برجسته دیگر در پنج سال گذشته کارگاه‌هایی برای آگاهی بخشی در این زمینه برگزار کرده‌اند و پژوهش‌هایی درباره اعتبار قانون مذهبی قیمومیت انجام داده‌اند.
تابستان امسال پس از انتشار گزارش دیدبان حقوق بشر در این زمینه، این کارزار وارد مرحله دیگری شد.
"گزارش دیدبان حقوق بشر، زمینه‌ساز ایجاد هشت‌تگی با عنوان «من قیم خودم هستم»( #IAmMyOwnGuardian) شد که به آگاهی بخشی در این زمینه می پرداخت.
هلا الدوساری، محقق حوزه سلامت زنان که این طومار را نوشته و در نوشته شدن گزارش دیدبان حقوق بشر فعالیت داشته، می‌گوید که این هش‌تگ در میان زنانی از گروه‌های سنی مختلف و با پیشینه‌های گوناگون پرطرفدار شده است.
۲۵۰۰ زن پیام های مستقیمی به دفتر شاه عربستان فرستاده‌اند و از او خواسه‌اند که به سیستم قیمومیت پایان دهد. طومار تهیه شده که ۱۴ هزار و ۶۸۲ بار امضا شده است.
عربستان سعودی دو بار در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳، به دنبال گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل، با برداشته شدن قانون قیمومیت موافقت کرد.
از آن زمان برخی اصلاحات در این قانون انجام شده است. مثلا کار کردن زنان آسان‌تر شده، زنان به گروه مشاوران پادشاه عربستان افزوده شده‌اند و اجازه رای دادن یا نامزدی در انتخابات شهرداری‌ها را پیدا کرده‌اند. با این حال این اصلاحات محدودیت‌هایی دارند و بسیاری از حقوق اساسی زنان را تامین نمی‌کنند.
در آغاز سال جاری میلادی، دولت عربستان برنامه چشم‌انداز خود تا سال ۲۰۳۰ را که یک برنامه اقتصادی با هدف کاهش وابستگی درآمد کشور به نفت است، اعلام کرد. در این برنامه مشارکت بیشتر زنان در بازار کار پیش‌بینی شده است؛ با این حال سیستم قیمومیت همچنان بر اشتغال زنان اثر دارد و بسیاری از کارفرمایان از زنان می‌خواهند برای استخدام اجازه قیم خود را ارائه دهند.
حمید خان، جانشین مدیر پروژه «حاکمیت قانون همکاری» در دانشگاه کارولینای جنوبی می‌گوید که بسیاری از اعضای خاندان سلطنتی پذیرای انجام اصلاحات هستند اما روحانیون که تایید آنها برای ایجاد تغییرات ضروری است، در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
به گفته خان، این قانون بر اساس برداشت خاصی از قرآن ایجاد شده است اما مساله قیمومیت به این شکل در قرآن مطرح نشده است. خان می‌گوید که قیمومیت یک موضوع فقهی است و در فقه هم مردسالاری وجود دارد.
خان می‌گوید: «هیچ کدام از کشورهای مسلمان مساله قیمومیت را به شیوه عربستان اجرا نمی‌کنند.»
عزیزه یوسف هم می‌گوید که با این حال برخی از روحانیون برجسته عربستان نیز این طومار را امضا کرده‌اند تا نشان دهند که این سیستم برآمده از اسلام نیست: «همه آنها می‌گویند که این قانون مذهبی نیست، بلکه یک قانون دولتی است و باید عوض شود.»
نظرها
نظری وجود ندارد.