ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

احمدی‌نژاد: اتهام به رحيمی، يک حرکت سياسی و بی‌تقوايی است

<p>محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس جمهوری ايران، بار ديگر از معاون اول خود حمايت نمود و اتهامات مربوط به وی را رد کرد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش پايگاه اطلاع&zwnj;رسانی دولت، محمود احمدی&zwnj;نژاد اتهام&zwnj;های اخير نسبت به محمدرضا رحيمی را ناشی از &laquo;فضای تهمت و بداخلاقی&raquo; دانست و گفت کسی که اتهام می&zwnj;زند بايد دليل و مدرکی ارائه دهد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وی افزود: &laquo; من اين مساله را يک حرکت سياسی می&zwnj;دانم که با بی&zwnj;تقوايی همراه است. آقای رحيمی از برادران بسيار خوب، پاک و مؤمن دولت هستند و شبانه&zwnj;روز در خدمت مردم بوده و زندگی&zwnj;شان بسيار پاک و انقلابی است.&raquo;<br /> &nbsp;</p> <p>رئيس جمهور ايران متهم ساختن معاون اول خود را &laquo;بر خلاف قانون&raquo; خواند و گفت: &laquo;اين&zwnj;که در يک برنامه زنده تلويزيونی، فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحيح نيست.&raquo;<br /> &nbsp;</p> <p>پنج&zwnj;شنبه ۱۶ دی&zwnj;ماه، در برنامه &laquo;دیروز، امروز، فردا&raquo; که از تلويزيون جمهوری اسلامی ايران پخش می&zwnj;شود، الياس نادران، نماينده اصول&zwnj;گرای مجلس از عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی انتقاد کرده بود.</p> <p><br /> محمدرضا رحيمی از سوی برخی از نمايندگان مجلس متهم شده که &laquo;رئيس شبکه فساد فاطمی&raquo; بوده است. الياس نادران فروردين&zwnj;ماه سال جاری نيز گفته بود: &laquo;آقای رحيمی، رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع&zwnj;آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم&zwnj;گيری می&zwnj;کرده است.&raquo;</p> <p><br /> محمود احمدی&zwnj;نژاد از اقدام صدا و سيما در پخش سخنان پنج&zwnj;شنبه نادران انتقاد کرد و گفت: &laquo;بعضی از بخش&zwnj;های صدا و سيما و بعضی از معاونت&zwnj;ها بايد دقت و مراقبت بيشتری انجام داده و عملکرد خود را اصلاح و جبران کنند.&raquo;</p> <p><br /> روز گذشته احمد توکلی، نماينده اصول&zwnj;گرای مجلس ايران در نامه&zwnj;ای خطاب به رئيس قوه قضائيه خواهان برخورد جدی قضائی با محمدرضا رحيمی شد.</p> <p><br /> توکلی در نامه خود از رئيس قوه قضائيه دليل عدم پی&zwnj;گيری اتهامات محمدرضا رحيمی را پرسيد و نوشت: &laquo;امروز ديگر خواص و برخی از عامه مردم می&zwnj;دانند که پرونده را سه قاضی عالی&zwnj;رتبه و باسابقه مطالعه کرده&zwnj;اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئيس جمهور قطعی می&zwnj;دانند ولی متأسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد.&raquo;<br /> &nbsp;</p> <p>محمود احمدی&zwnj;نژاد در بخش ديگری از سخنان خود مصوبه اخير مجلس درباره نحوه تعيين رئيس کل بانک مرکزی انتقاد قرار داد.<br /> &nbsp;</p> <p>وی گفت برخی از مواردی که مجلس تصويب کرده است، راه را برای سياست&zwnj;گذاری و برنامه&zwnj;ريزی دولت مسدود می&zwnj;کند.</p> <p><br /> احمدی نژاد تأکيد کرد که بانک مرکزی، تحت نظر قوه مجريه قرار دارد و گفت: &laquo;رئيس جمهور از مردم رأی گرفته که برنامه&zwnj;های اقتصادی را اجرا کند و يکی از ابزار تنظيم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزی است. اينکه بانک مرکزی دستخوش دخالت ساير قوا شود حتماً روند امور با مشکل مواجه می&zwnj;شود.&raquo;<br /> &nbsp;</p> <p>نمايندگان مجلس ايران، عصر روز ۱۴ دی ماه جاری به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی اين کشور بايد با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب می&zwnj;شد.<br /> &nbsp;</p> <p>اين تصميم در حالی صورت گرفت که رئيس بانک مرکزی ايران به پيشنهاد رئيس&zwnj;جمهور و تأييد مجمع عمومی و با حکم رئيس جمهور منصوب می&zwnj;شود.<br /> &nbsp;</p> <p>اما شورای نگهبان با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رأی مجلس مخالفت کرد و دلیل رد شدن انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط مجلس را &laquo;مغایرت آن با قانون اساسی&raquo; اعلام نمود.<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران، بار ديگر از معاون اول خود حمايت نمود و اتهامات مربوط به وی را رد کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمود احمدی‌نژاد اتهام‌های اخير نسبت به محمدرضا رحيمی را ناشی از «فضای تهمت و بداخلاقی» دانست و گفت کسی که اتهام می‌زند بايد دليل و مدرکی ارائه دهد.

وی افزود: « من اين مساله را يک حرکت سياسی می‌دانم که با بی‌تقوايی همراه است. آقای رحيمی از برادران بسيار خوب، پاک و مؤمن دولت هستند و شبانه‌روز در خدمت مردم بوده و زندگی‌شان بسيار پاک و انقلابی است.»
 

رئيس جمهور ايران متهم ساختن معاون اول خود را «بر خلاف قانون» خواند و گفت: «اين‌که در يک برنامه زنده تلويزيونی، فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحيح نيست.»
 

پنج‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، در برنامه «دیروز، امروز، فردا» که از تلويزيون جمهوری اسلامی ايران پخش می‌شود، الياس نادران، نماينده اصول‌گرای مجلس از عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی انتقاد کرده بود.

محمدرضا رحيمی از سوی برخی از نمايندگان مجلس متهم شده که «رئيس شبکه فساد فاطمی» بوده است. الياس نادران فروردين‌ماه سال جاری نيز گفته بود: «آقای رحيمی، رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم‌گيری می‌کرده است.»

محمود احمدی‌نژاد از اقدام صدا و سيما در پخش سخنان پنج‌شنبه نادران انتقاد کرد و گفت: «بعضی از بخش‌های صدا و سيما و بعضی از معاونت‌ها بايد دقت و مراقبت بيشتری انجام داده و عملکرد خود را اصلاح و جبران کنند.»

روز گذشته احمد توکلی، نماينده اصول‌گرای مجلس ايران در نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضائيه خواهان برخورد جدی قضائی با محمدرضا رحيمی شد.

توکلی در نامه خود از رئيس قوه قضائيه دليل عدم پی‌گيری اتهامات محمدرضا رحيمی را پرسيد و نوشت: «امروز ديگر خواص و برخی از عامه مردم می‌دانند که پرونده را سه قاضی عالی‌رتبه و باسابقه مطالعه کرده‌اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئيس جمهور قطعی می‌دانند ولی متأسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد.»
 

محمود احمدی‌نژاد در بخش ديگری از سخنان خود مصوبه اخير مجلس درباره نحوه تعيين رئيس کل بانک مرکزی انتقاد قرار داد.
 

وی گفت برخی از مواردی که مجلس تصويب کرده است، راه را برای سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی دولت مسدود می‌کند.

احمدی نژاد تأکيد کرد که بانک مرکزی، تحت نظر قوه مجريه قرار دارد و گفت: «رئيس جمهور از مردم رأی گرفته که برنامه‌های اقتصادی را اجرا کند و يکی از ابزار تنظيم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزی است. اينکه بانک مرکزی دستخوش دخالت ساير قوا شود حتماً روند امور با مشکل مواجه می‌شود.»
 

نمايندگان مجلس ايران، عصر روز ۱۴ دی ماه جاری به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی اين کشور بايد با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب می‌شد.
 

اين تصميم در حالی صورت گرفت که رئيس بانک مرکزی ايران به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تأييد مجمع عمومی و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.
 

اما شورای نگهبان با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رأی مجلس مخالفت کرد و دلیل رد شدن انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط مجلس را «مغایرت آن با قانون اساسی» اعلام نمود.
 

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.