اقتصاد دولت یازدهم؛ تیشه به ریشه اشتغال

اقتصاد ایران توان ایجاد فرصت شغلی جدید را ندارد. به روایت آمارهای رسمی اشتغال‌زایی بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش یافته است.

هدف‌گذاری دولت روحانی دست‌یابی به رشد اقتصادی حداقل پنج درصد است. رئیس دولت و همکاران او در دو سال گذشته بارها اعلام کرده‌اند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و به مرحله رونق بازگشته است.

این ادعا اما با آمارهای رسمی که مرکز آمار از آخرین وضعیت بازار کار منتشر کرده، سازگار نیست. علاوه بر کاهش نیم میلیون نفری جمعیت شاغلان، سهم بخش‌های کشاورزی و صنعت در اشتغال موجود کاهش یافته است.

بر پایه گزارش مرکز آمار تنها در یک سال گذشته جمعیت شاغلان بخش صنعت ۱.۶ درصد کمتر شده است. در بخش کشاورزی نیز آمار شاغلان در مقایسه با بهار سال گذشته کاهش دو دهم درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش جمعیت شاغلان این بخش با افزایش اشتغال در بخش خدمات همراه بوده است. میزان افزایش اشتغال در بخش خدمات ۱.۵ درصد و سه دهم درصد کمتر از میزان مشاغل از دست رفته گزارش شده است.

این وضعیت نشان دهنده کاهش سهم مشاغل تولیدی در اقتصاد ایران است. موضوعی که پیش از این نیز از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پنهان نمانده بود. این مرکز در بررسی وضعیت رشد اقتصادی ایران که به ادعای دولت نزدیک به چهار درصد بوده، اعلام کرد که رشد اقتصادی متکی بر نفت است و نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند.

تداوم رکود اقتصادی و تعطیلی واحدهای تولیدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته اعلام کرد که دولت ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل را شناسایی کرده و برنامه‌ریزی کرده است تا با تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق نظام بانکی این واحدها را احیاء و به مدار تولید بازگرداند.

خبرگزاری تسنیم مرداد امسال، تعداد واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات «طرح تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام» را ۳۶ هزار واحد اعلام کرد.

برپایه این گزارش کارگروه‌های استانی کمتر از یک سوم این واحدها را برای دریافت این تسهیلات شناسایی و تنها ۱۰ هزار و ۱۲۵ واحد تولیدی را به منظور دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی کرده‌اند.

رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ششم مهر امسال با تائید خبر "تسنیم" از پرداخت تسهیلات به ۱۰ هزار واحد تولیدی خبر داد که حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ واحد بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی دولت است.

همزمان با انتشار خبر پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای مشکل، علی یزدانی معاون وزیر صنعت گفت که بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی تعطیل شده در ایران امکان بازگشت به چرخه تولید را ندارند. او فرسودگی ماشین‌آلات، عدم رقابت‌پذیری و یا عدم تمایل مالکان این واحدها را دلیل تعطیلی دائمی این واحدها اعلام کرد.

همچنین فعالان بخش تولید در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مصوب انتقاد کردند. به‌دنبال افزایش انتقادها، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از رئیس کل بانک مرکزی خواست که مشکل پرداخت تسهیلات به بخش تولید را حل کند.

بانک‌های ناتوان، بانک‌های طلب‌کار

پاسخ مدیران بانکی برای انتقاد صنعت‌گران و تولیدکنندگان کمبود نقدینگی و ناتوانی در تامین اعتبار مورد نیاز درخواست شده از سوی بخش تولیدی بود. مسئله‌ای که پیش از این از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تائید شده بود.

این مرکز خرداد امسال از «توقف بخشی از فعالیت نظام بانکی» خبر داد و اعلام کرد که بدون حمایت بانک مرکزی نظام بانکی ایران امکان ادامه فعالیت ندارد.

برپایه این گزارش بدهی‌های معوق و قفل شدن حدود ۴۵ درصد از دارایی‌های بانک‌ها یکی از مهمترین عوامل ناتوانی نظام بانکی در تامین اعتبار مورد نیاز بخش تولید است و دولت نقش اصلی را در افزایش مطالبات بانک‌ها دارد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار حدود یکصد هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق نظام بانکی را در اختیار دارد.

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۰۰ درصدی بدهی‌های دولت یازدهم

علاوه بر این دولت بخشی از تعهدات خود در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را اجراء نکرده است. این قانون دولت را به پرداخت ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید موظف کرده، اما وزیر اقتصاد گفته است که دولت با درآمدهای فعلی نمی‌تواند سهم بخش تولید را پرداخت کند.

نابودی تولید و افزایش واردات

تداوم وضعیت فعلی و عدم پایبندی دولت به تعهدات قانونی فشار بر بخش تولید را افزایش داده و واحدهای تولیدی بیشتری را به مرز تعطیلی دائمی سوق خواهد داد.

از سوی دیگر دولت به منظور آنچه که افزایش رقابت‌پذیری بازار عنوان می‌کند، به دنبال اجرای سیاست‌های کاهش تعرفه واردات کالا است. رئیس جمهوری ایران در آخرین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود با حمایت از سیاست‌های واردات محور، گفت: «دلیلی ندارد وقتی تولید کالایی به صرفه نیست، برای تولید آن هزینه کنیم. امروز دیگر هیچ کشوری همه چیز را خودش تولید نمی‌کند».

همین رویکرد سبب شده است که ایران جایگاه دومین وارد کننده در میان کشورهای عضو اکو را به خود اختصاص دهد و میزان واردات کالا در مقابل صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی افزایش یابد تا کارشناسان و نهادهای ناظر نسبت به «خدماتی شدن» و «تسلط نهادهای تجاری» بر اقتصاد ایران هشدار دهند.