برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های بامداد
<p>مناقشه باغ قلهک و سرنوشت مشترک دیکتاتورها از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.</p> <!--break--> <p> </p> <p><br /> <strong>مناقشه باغ قلهک</strong><br /> سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان «دادخواست مردمی برای باغ قلهک» در مورد سرنوشت باغ قلهک است.<br /> <br /> در اين سرمقاله آمده است: «شرايط روز به ما می‌گويد برای کوبيدن سر مار بريتانيای مثلاً کبير به سنگ، حتماً لازم نيست از بالای ديوار سفارت بالا رفته و بيخ خفت آن‌ها را بچسبيم و يا آقای جفری آدامز (سفير سابق انگليس در ايران) و يا آقای سايمون گس (سفير فعلی) را گروگان بگيريم، بلکه کافی است با اندک تدقيق و استفاده از ساز و کارهای قانونی و ظرفيت‌های حقوقی لازم‌الاجرای موجود و قابل دسترس در حوزه حاکميت قلمرو جغرافيای خود استفاده کنيم.»<br /> <br /> نويسنده اين سرمقاله افزوده: «دادرسی که فرق بين سفارت (مکانی که در آن فعاليت کنسولی در جريان است) با مکانی به مثابه باغ که در آن فعاليت غير کنسولی از جنس رفاهی، تفريحی، ورزشی و در يک کلام گاردن پارتی جريان دارد را در نيابد، سپردن چنين پرونده‌هايی به او عين خطاست و يا دادرس در مقام تمييز حقی که از قوانين و مقررات حاکم بر وجوه و اموال دولت آگاه نباشد و بخواهد با اتکا به قوانين عام حاکم به چنين دعوايی که قوانين و مقررات خاص دارد حکم براند، بهتر آنکه اصلاً ورود پيدا نکند. جان کلام اينجاست که در دعوای باغ موسوم به قلهک ادعای مدعی ناظر به محل سفارت‌خانه نيست، بلکه ناظر به محل و مکانی می‌باشد که در آن سال‌های مديدی است با کاربردهايی به شرح ذيل روبه‌رو هستيم:<br /> تفريحی: رقص و موسيقی و برگزاری کنسرت و آواز<br /> رفاهی: کافی شاپ، رستوران<br /> ورزشی: سالن بيليارد، بولينگ، دارت، استخر شنا، تنيس<br /> آموزشی: کلاس‌های زبان ويژه، ساير کلاس‌های توجيهی اقتصادی، سياسی، هنری، شب شعری<br /> اقامتی: هتلينگ اتباع انگليسی و ديگر اتباع اروپايی مقيم و مأمور در ايران.»<br /> <br /> در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «تصرف غيرقانونی که از سال ۱۲۷۸ هجری شمسی تا سال ۱۳۱۰ هجری شمسی توسط چارلز آليس شغل وزير مختار انگليس در دربار قاجار به نوعی شروع شده و توسط سفرای بعدی ادامه يافته است و از سال ۱۳۱۰ در اجرای قانون ثبت اسناد و املاک کشور از طريق جعل سند (جعل مفادی) منتهی به تصرف غيرقانونی آقای سايمون گس تداوم پيدا کرده است. اين دادخواهی بايد از سوی مدعی‌العموم و پاسداران رسمی بيت‌المال انجام شود ولی به نظر می‌رسد مشغله اين بزرگواران فرصت اين دادخواهی را تاکنون به آنان نداده است.»</p> <p> </p> <p>نويسنده سرمقاله رسالت ادامه داده است: «به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ شمسی در مواردی که قسمتی از عايدات يا دارايی دولت و مملکت منتقل و يا فروخته می‌شود، اين انتقال يا واگذاری بايد به تصويب مجلس شورای ملی باشد. در حالی که مجلس وقت هيچ مصوبه‌ای در سال صدور سند موصوف در سال ۱۳۱۱ و يا قبل و بعد آن نداشته است. فلذا سند صادره که با تبانی مسئولين وقت برخلاف قوانين اساسی و عادی صادر شده مخدوش و مجعول مفادی است. مگر اينکه ۲۰ هکتار از اراضی قلهک واقع در مرکز شهر تهران و پايتخت کشور را جزء مملکت ندانيم.»<br /> <br /> <a target="_blank" href="http://www.resalat-news.com/Fa/?code=51993" rel="noopener"><strong>متن کامل سرمقاله</strong></a></p> <p> </p> <p><strong>سرنوشت مشترک دیکتاتورها</strong><br /> سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان « پس از بن‌علی نوبت کيست؟» در مورد سقوط دولت بن‌علی در تونس و سرنوشت مشترک «دیکتاتورها» است.<br /> <br /> در اين سرمقاله آمده است: «ديگر تصاوير زين‌العابدين بن‌علی، ديکتاتوری که البته عنوان رييس‌جمهور را برخود داشته، در ميان هوادارانش ترجيع‌بند اخبار هر روزه تلويزيون دولتی تونس نخواهد بود. از اين به بعد بايد به دنبال تک عکسی از اين رئيس ۲۳ ساله يک کشور عربی گشت که در تبعيدگاهش صفحات روزنامه‌ها را جستجو می‌کند و از اظهار نظر سران کشورهايی که بارها به استقبالش آمده‌اند و يا مهمانش بوده‌اند، بر می‌آشوبد و بر روزگار غدار لعنت بفرستد که دوستان ديروز همه چيز را فراموش کرده‌اند.»<br /> <br /> اين سرمقاله افزوده: «بن‌علی اگر چه ١٤ سالی زودتر از محمدرضا شاه به مردم گفت که پيام انقلاب شما را شنيدم، اما باز هم دير شده بود و بايد سوار هواپيمايش می‌شد و در آسمان کشورهای مختلف از مالت تا فرانسه اجازه فرود گدايی می‌کرد و دست آخر بايد کسی چون خودش که بی‌هيچ انتخاباتی بر عربستان حکومت می‌کند، دستش را بگيرد. شاه عربستان همان کاری را با بن‌علی کرد که محمدرضا با شاه سرنگون شده افغانستان (محمدظاهر شاه) کرده بود. برايش در رم خانه خريد و خرج زندگی‌اش را می‌داد با اين توجيه که او پادشاه است و حرمت پادشاه بايد حفظ شود. گويی می‌ديد روزهايی را که ديکتاتوری ديگر در کشوری ديگر بايد دستش را بگيرد.»<br /> <br /> در ادامه سرمقاله ابتکار آمده است: «سقوط زين‌العابدين بن‌علی از تختی که البته نام رياست‌جمهوری را بر آن نهاده بود، بايد بسياری از سران عربی - که با راه و رسم ٢٣ ساله او حکومت می‌کنند- را به تفکر وا داشته باشد. اين شيوه حکومت‌داری در ميان کشورهای عربی هنوز رواج کامل دارد. چه نام شاه و ملک داشته باشند و چه عنوان رييس‌جمهوری بی‌رقيب را يدک بکشند.<br /> هنوز علي‌رغم پيشرفت‌های تکنولوژيکی، گسترش ارتباطات و بيداری ملت‌ها، حکم‌رانان عربی به شيوه ملوک‌الطوايفی فرمان می‌رانند. حتی اگر اين فرمان را از طريق اينترنت و ماهواره و تلويزيون و موبايل به گوش رعايای خود برسانند.»<br /> <br /> سرمقاله افزوده است: «فريادهای مردم تونس و حضورشان در خيابان‌ها در مصاف با نيروی پليس ديکتاتوری و تلاش ديرهنگام و عذرخواهانه زين‌العابدين بن‌علی و سپس آوارگی او و خانواده‌اش،سرنوشت محتوم همه ديکتارتورهايی است که گويی از مشابهت‌ها درس نمی‌گيرند. اين دست‌پخت دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تا چرخش دير و زود، روزگار قرعه فال با نام کدام بزنند.»<br /> <br /> <a target="_blank" href="http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=77012" rel="noopener"><strong>متن کامل سرمقاله</strong></a></p> <p> </p> <p><strong>ساير مطبوعات:</strong></p> <p>سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان <a target="_blank" href="http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=240502" rel="noopener"><strong>«تله نفتی و انتظارات از برنامه پنجم»</strong></a></p> <p> </p> <p>سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان <a target="_blank" href="http://tehrooz.com/1389/10/27/TehranEmrooz/472/Page/1/" rel="noopener"><strong>«ميزان اصولگرايی»</strong></a></p> <p> </p> <p>سرمقاله امروز روزنامه کيهان با عنوان <a target="_blank" href="http://www.kayhannews.ir/891027/2.htm#other200" rel="noopener"><strong>«خانه‌ای روی آب» <br /> </strong></a></p> <p> </p> <p> </p>
مناقشه باغ قلهک و سرنوشت مشترک دیکتاتورها از موضوع‌های سرمقاله روزنامه‌های بامداد امروز ايران است.
مناقشه باغ قلهک
سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان «دادخواست مردمی برای باغ قلهک» در مورد سرنوشت باغ قلهک است.
در اين سرمقاله آمده است: «شرايط روز به ما می‌گويد برای کوبيدن سر مار بريتانيای مثلاً کبير به سنگ، حتماً لازم نيست از بالای ديوار سفارت بالا رفته و بيخ خفت آن‌ها را بچسبيم و يا آقای جفری آدامز (سفير سابق انگليس در ايران) و يا آقای سايمون گس (سفير فعلی) را گروگان بگيريم، بلکه کافی است با اندک تدقيق و استفاده از ساز و کارهای قانونی و ظرفيت‌های حقوقی لازم‌الاجرای موجود و قابل دسترس در حوزه حاکميت قلمرو جغرافيای خود استفاده کنيم.»
نويسنده اين سرمقاله افزوده: «دادرسی که فرق بين سفارت (مکانی که در آن فعاليت کنسولی در جريان است) با مکانی به مثابه باغ که در آن فعاليت غير کنسولی از جنس رفاهی، تفريحی، ورزشی و در يک کلام گاردن پارتی جريان دارد را در نيابد، سپردن چنين پرونده‌هايی به او عين خطاست و يا دادرس در مقام تمييز حقی که از قوانين و مقررات حاکم بر وجوه و اموال دولت آگاه نباشد و بخواهد با اتکا به قوانين عام حاکم به چنين دعوايی که قوانين و مقررات خاص دارد حکم براند، بهتر آنکه اصلاً ورود پيدا نکند. جان کلام اينجاست که در دعوای باغ موسوم به قلهک ادعای مدعی ناظر به محل سفارت‌خانه نيست، بلکه ناظر به محل و مکانی می‌باشد که در آن سال‌های مديدی است با کاربردهايی به شرح ذيل روبه‌رو هستيم:
تفريحی: رقص و موسيقی و برگزاری کنسرت و آواز
رفاهی: کافی شاپ، رستوران
ورزشی: سالن بيليارد، بولينگ، دارت، استخر شنا، تنيس
آموزشی: کلاس‌های زبان ويژه، ساير کلاس‌های توجيهی اقتصادی، سياسی، هنری، شب شعری
اقامتی: هتلينگ اتباع انگليسی و ديگر اتباع اروپايی مقيم و مأمور در ايران.»
در بخش ديگری از سرمقاله می‌خوانيم: «تصرف غيرقانونی که از سال ۱۲۷۸ هجری شمسی تا سال ۱۳۱۰ هجری شمسی توسط چارلز آليس شغل وزير مختار انگليس در دربار قاجار به نوعی شروع شده و توسط سفرای بعدی ادامه يافته است و از سال ۱۳۱۰ در اجرای قانون ثبت اسناد و املاک کشور از طريق جعل سند (جعل مفادی) منتهی به تصرف غيرقانونی آقای سايمون گس تداوم پيدا کرده است. اين دادخواهی بايد از سوی مدعی‌العموم و پاسداران رسمی بيت‌المال انجام شود ولی به نظر می‌رسد مشغله اين بزرگواران فرصت اين دادخواهی را تاکنون به آنان نداده است.»
نويسنده سرمقاله رسالت ادامه داده است: «به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ شمسی در مواردی که قسمتی از عايدات يا دارايی دولت و مملکت منتقل و يا فروخته می‌شود، اين انتقال يا واگذاری بايد به تصويب مجلس شورای ملی باشد. در حالی که مجلس وقت هيچ مصوبه‌ای در سال صدور سند موصوف در سال ۱۳۱۱ و يا قبل و بعد آن نداشته است. فلذا سند صادره که با تبانی مسئولين وقت برخلاف قوانين اساسی و عادی صادر شده مخدوش و مجعول مفادی است. مگر اينکه ۲۰ هکتار از اراضی قلهک واقع در مرکز شهر تهران و پايتخت کشور را جزء مملکت ندانيم.»
سرنوشت مشترک دیکتاتورها
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان « پس از بن‌علی نوبت کيست؟» در مورد سقوط دولت بن‌علی در تونس و سرنوشت مشترک «دیکتاتورها» است.
در اين سرمقاله آمده است: «ديگر تصاوير زين‌العابدين بن‌علی، ديکتاتوری که البته عنوان رييس‌جمهور را برخود داشته، در ميان هوادارانش ترجيع‌بند اخبار هر روزه تلويزيون دولتی تونس نخواهد بود. از اين به بعد بايد به دنبال تک عکسی از اين رئيس ۲۳ ساله يک کشور عربی گشت که در تبعيدگاهش صفحات روزنامه‌ها را جستجو می‌کند و از اظهار نظر سران کشورهايی که بارها به استقبالش آمده‌اند و يا مهمانش بوده‌اند، بر می‌آشوبد و بر روزگار غدار لعنت بفرستد که دوستان ديروز همه چيز را فراموش کرده‌اند.»
اين سرمقاله افزوده: «بن‌علی اگر چه ١٤ سالی زودتر از محمدرضا شاه به مردم گفت که پيام انقلاب شما را شنيدم، اما باز هم دير شده بود و بايد سوار هواپيمايش می‌شد و در آسمان کشورهای مختلف از مالت تا فرانسه اجازه فرود گدايی می‌کرد و دست آخر بايد کسی چون خودش که بی‌هيچ انتخاباتی بر عربستان حکومت می‌کند، دستش را بگيرد. شاه عربستان همان کاری را با بن‌علی کرد که محمدرضا با شاه سرنگون شده افغانستان (محمدظاهر شاه) کرده بود. برايش در رم خانه خريد و خرج زندگی‌اش را می‌داد با اين توجيه که او پادشاه است و حرمت پادشاه بايد حفظ شود. گويی می‌ديد روزهايی را که ديکتاتوری ديگر در کشوری ديگر بايد دستش را بگيرد.»
در ادامه سرمقاله ابتکار آمده است: «سقوط زين‌العابدين بن‌علی از تختی که البته نام رياست‌جمهوری را بر آن نهاده بود، بايد بسياری از سران عربی - که با راه و رسم ٢٣ ساله او حکومت می‌کنند- را به تفکر وا داشته باشد. اين شيوه حکومت‌داری در ميان کشورهای عربی هنوز رواج کامل دارد. چه نام شاه و ملک داشته باشند و چه عنوان رييس‌جمهوری بی‌رقيب را يدک بکشند.
هنوز علي‌رغم پيشرفت‌های تکنولوژيکی، گسترش ارتباطات و بيداری ملت‌ها، حکم‌رانان عربی به شيوه ملوک‌الطوايفی فرمان می‌رانند. حتی اگر اين فرمان را از طريق اينترنت و ماهواره و تلويزيون و موبايل به گوش رعايای خود برسانند.»
سرمقاله افزوده است: «فريادهای مردم تونس و حضورشان در خيابان‌ها در مصاف با نيروی پليس ديکتاتوری و تلاش ديرهنگام و عذرخواهانه زين‌العابدين بن‌علی و سپس آوارگی او و خانواده‌اش،سرنوشت محتوم همه ديکتارتورهايی است که گويی از مشابهت‌ها درس نمی‌گيرند. اين دست‌پخت دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. تا چرخش دير و زود، روزگار قرعه فال با نام کدام بزنند.»
ساير مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه دنيای اقتصاد با عنوان «تله نفتی و انتظارات از برنامه پنجم»
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «ميزان اصولگرايی»
سرمقاله امروز روزنامه کيهان با عنوان «خانه‌ای روی آب»
نظرها
نظری وجود ندارد.