«لایحه اصلاح قانون کار "ارتجاعی" است»
اصلاح قانون کار و ادغام منابع مالی تامین اجتماعی معیشت و امنیت شغلی کارگران را نشانه گرفته است. خانه کارگر می‌گوید: ۲۹ آبان در اعتراض به این سیاست‌ها تجمع سراسری برگزار می‌کند.
اعتراض‌ها به لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد. همایش سالانه دبیران اجرایی خانه کارگر به محلی برای اعتراض این تشکل به برنامه‌های دولت علیه کارگران تبدیل شد.
خانه کارگر و اعضای آن از حامیان حسن روحانی در انتخابات سال ۹۴ بودند. این تشکل کارگری که با سیاست‌های دولت همسو است، در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از نامزدهای «لیست امید» حمایت کرد. با همه این حمایت‌ها اما دو برنامه و لایحه دولت با خواست این تشکل کارگری که بخشی از حزب اسلامی کار ایران به شمار می‌آید، سازگار نیست.
علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر جمعه ۳۰ مهر در گردهمایی سراسری دبیران اجرای این تشکل لایحه اصلاح قانون کار را «ارتجاعی» خواند.
او گفت که در صورت تصویب این لایحه روابط کارگر و کارفرما به دوران پیش از تصویب نخستین قانون کار ایران در سال ۱۳۳۷ باز می‌گردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی لایحه دولت را «مقدمه‌چینی برای ذبح کارگران» دانست و افزود:«هیچ‌کس نمی‌تواند توقع داشته باشد که جامعه کارگری در مقطع کنونی نسبت به اصلاح قانون کار سکوت پیشه کند.»
محجوب از برگزاری تجمع اعتراضی کارگران در روز ۲۹ آبان- سالروز تصویب قانون اساسی- خبر داد و گفت که «قطعا کارگران از موقعیت پیش‌رو برای بیان اعتراضات خود استفاده خواهند کرد».
او لایحه اصلاح قانون کار را که تیر سال جاری توسط دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شده «همان لایحه‌ای بازگشت خورده در مجلس نهم» دانست.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه «مجلس نهم پس از برگزاری شش جلسه این لایحه را به دولت عودت داد»، گفت که دولت یازدهم با پس فرستادن این لایحه «شخصیت و شان حقوقی مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفته است».
جامعه پزشکی به دنبال دست‌اندازی به اموال کارگران است
عضو فراکسیون «امید» مجلس در ادامه طرح موسوم به «تحول سلامت» را که از سوی وزارت بهداشت و درمان دنبال می‌شود، «دست‌اندازی به اموال کارگران» نامید.
او گفت که این طرح که با همکاری «وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس» پیگیری می‌شود، می‌خواهد که «اموال کارگران را در اختیار جامعه پزشکی قرار دهد».
محجوب این طرح را همانند لایحه اصلاح قانون کار «ارتجاعی و معیوب» توصیف کرد و افزود: « جامعه کارگران بیمه شده تامین اجتماعی تجربه ادغام منابع درمانی خود را در وزارت بهداشت داشته است».
او شکاف دستمزد جامعه پزشکی و کارگران در ایران را «بسیار عمیق» دانست و از کمیسیون بهداشت مجلس خواست که به جای پیگیری طرح تحول سلامت و ادغام اموال سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت و درمان، تحقیق و تفحص از عملکرد مدیران وزارت بهداشت و این طرح را دنبال کنند.
وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران دو سال قبل خواستار ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت‌خانه تحت مدیریت خود شده بود. این پیشنهاد با مخالفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبرو شد. اما با تشکیل مجلس دهم این طرح در دستور کار سوی کمیسیون بهداشت مجلس قرار گرفت.
عبدالرحمن تاج‌الدین معاون پارلمانی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران امروز بار دیگر این طرح را برای جامعه بیمه‌شدگان «خطرناک» توصیف کرد.
او بحث ادغام منابع مالی سازمان تامین اجتماعی را «زنگ خطر» دانست و گفت که این طرح و تغییراتی که برای قانون کار مطرح شده است، « تبعات ناگواری برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال دارد».
در همین رابطه سهیلا جلودار‌زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کار « دستمزد کارگران تا یک‌سوم مزد کنونی سقوط پیدا خواهد کرد».
او با بیان اینکه «دولت‌ها به صورت غیررسمی سیاست ممانعت از افزایش دستمزد را اجرایی کرده‌اند»، افزود: « اگر جلوی این زیاده‌خواهی گرفته نشود نه تنها عموم کارگران دچار سقوط مزدی خواهند شد که حتی سایر افرادی که هم‌اکنون در بازار کار غیر رسمی رابطه مزدبگیری دارند متوجه زیان جدی خواهند شد.»
جلودار‌زاده طرح ادغام منابع مالی سازمان تامین اجتماعی را «دست‌اندازی پزشکان برای تصاحب اموال تامین اجتماعی» دانست و گفت که «این تغییرات اگر به تصویب برسند به مهر تاییدی برای بهره‌برداری از نیروی کار تبدیل خواهند شد».
لایحه اصلاح قانون کار تیر امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. به‌رغم درخواست تشکل‌های کارگری برای بازگشت این لایحه به دولت، مجلس شورای اسلامی رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داده است.
فعالان کارگری این لایحه را «هجمه قانونی» به حقوق کارگران و «از بین بردن امنیت شغلی به منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاران» دانسته‌اند.
نظرها
ریشه سوخته
این اتفاقت ضد مدرمی، در ادامه سیر قهقرایی استبداد است. انحصار و فیلترینگ و مدرک گرایی که به مدیریت و بویژه شرایط کاندیداهای وکالات مجالس وشوراها و ریاست جمهوری و دور باطل سیستم رهبری-شورای نگهبان و حکم حکومتی و نظارت استصوابی، همگی منجر به ظهور کاست هاو نظام استبدادی-ظالمانه وفاسد طبقاتی شده است. سطح کلان قدرت رد دست حاکمان دهها ساله به همراه نظامیان و سرمایه دارن و تکنوکرات ها است. در چنین نظامی آنهایی از قدرت دور هستند، نقشی در تصمیم گیری ندارند. خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، که بر خلاف دموکراسی، جای سندیکاهای کارگری و مزدبگیران گرفته، عامل حکومت است، نمایش اپوزیسون نظام با عوامل نظام استبدادی! تعیین حداقل حقوق در این جهنم بی عدالتی، حداقل چیزی است بقا کارگران است و جلوگیری از نابودی کامل امید! ولی عملا بعنوان سقف در نظام سرمایه داری اسلامی-ولایی است و بیمه و سایر مزایا به بخش بزرگی از مزدبگیران داده نمی شود. در واقع کارگران قرابنی سوءمدیریت و فساد و بهره وری پایین بنگاههای اقتصادی و خدماتی خصصوی و دولتی و شبه دولتی می شوند. اما بحران مزد، دور باطل اقتصاد بیمار را تشدید می کند و مشکلاتی چون رکود و کاهش قدرت خرید بیشتر و عمیق تر می کند.