« رئيس‌جمهور مسئول انتخاب رئيس بانک مرکزی باقی می‌ماند»
<p>محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران گفته است عزل و نصب رئيس بانک مرکزی بر عهده رئيس‌جمهور باقی خواهد ماند.</p> <!--break--> <p> </p> <p>رضايی در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس (توانا)، گفت: «قرار است مجمع در مورد نحوه اداره بانک مرکزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد که البته اين موضوع آغاز شده و به زودی به پايان می‌رسد.»</p> <p> </p> <p>وی همچنين خبر برخی از خبرگزاری‌ها را که اعلام کرده بودند، رئيس بانک مرکزی با رأی سران سه قوه جمهوری اسلامی ايران انتخاب می‌شود، رد کرد.</p> <p> </p> <p>همچنين روز گذشته خبرگزاری‌های ايران خبر دادند که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران موضوع انتخاب رئيس بانک مرکزی را به عنوان «معضل» برای بررسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کرده است.</p> <p> </p> <p>اما محسن رضايی گفت معضل برای نحوه اداره بانک مرکزی به کار رفته و ارتباطی با نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزی ندارد.</p> <p> </p> <p>تعيين تکليف انتخاب رئيس بانک مرکزی در سه ماه گذشته به موضوعی اختلاف‌برانگيز بين دولت و شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی تبديل شده است.</p> <p> </p> <p>٢٣ آبان ٨٩ نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، در مصوبه‌ای، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و رئيس‌جمهور را از اين مجمع حذف کردند.</p> <p> </p> <p>در اين مصوبه، رئيس جمهور از عضويت و رياست مجمع عمومی بانک مرکزی ايران کنار گذاشته شد و «وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان با دست‌کم ۱۵ سال تجربه» ترکيب ١١ نفره مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می‌دادند.</p> <p> </p> <p>اما شورای نگهبان اين مصوبه مجلس را به دليل «مغايرت با قانون اساسی» رد کرد.</p> <p> </p> <p>پس از رد شدن اين مصوبه، نمايندگان مجلس در بررسی مجدد طرح و اصلاح آن، به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی بايد با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب شود.</p> <p> </p> <p>نمايندگان مجلس همچنين در اين طرح، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و به عضويت «رئيس‌جمهور به عنوان رئيس‌ مجمع، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد و دارايی و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران» برای ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی رأی مثبت دادند.</p> <p> </p> <p>اين مصوبه پس از مخالفت دوباره شورای نگهبان و اصرار مجلس بر طرحی که تصويب کرده بود، برای بررسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام که مرجع حل اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس است، ارسال شد.</p> <p> </p> <p>بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.</p> <p> </p> <p>اما محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران دوشنبه ۲۰ دی گفت:‌ «مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائماً قانون اساسی را تغيير دهد، زيرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.»<br /> <br /> به گفته احمدی‌نژاد، اگر بانک مرکزی «دستخوش دخالت ساير قوا» شود، حتماً روند امور با «مشکل» مواجه می‌شود، ضمن اينکه «اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست.»<br /> <br /> محمود احمدی‌نژاد که خود يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در جلسات اين مجمع شرکت نمی‌کند.</p> <p> </p> <p>در همين حال محمدرضا باهنر، نماينده مجلس شورای اسلامی ايران در اظهارنظری که ظاهراً در پاسخ به احمدی‌نژاد است، گفت مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌تواند در «موارد خاص بر خلاف قانون اساسی» عمل کند.<br /> <br /> رئيس بانک مرکزی ايران در حال حاضر به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تأييد مجمع عمومی و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ايران گفته است عزل و نصب رئيس بانک مرکزی بر عهده رئيس‌جمهور باقی خواهد ماند.
رضايی در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس (توانا)، گفت: «قرار است مجمع در مورد نحوه اداره بانک مرکزی به صورت جداگانه بحث و بررسی‌های خود را انجام دهد که البته اين موضوع آغاز شده و به زودی به پايان می‌رسد.»
وی همچنين خبر برخی از خبرگزاری‌ها را که اعلام کرده بودند، رئيس بانک مرکزی با رأی سران سه قوه جمهوری اسلامی ايران انتخاب می‌شود، رد کرد.
همچنين روز گذشته خبرگزاری‌های ايران خبر دادند که آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران موضوع انتخاب رئيس بانک مرکزی را به عنوان «معضل» برای بررسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کرده است.
اما محسن رضايی گفت معضل برای نحوه اداره بانک مرکزی به کار رفته و ارتباطی با نحوه انتخاب رئيس کل بانک مرکزی ندارد.
تعيين تکليف انتخاب رئيس بانک مرکزی در سه ماه گذشته به موضوعی اختلاف‌برانگيز بين دولت و شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی تبديل شده است.
٢٣ آبان ٨٩ نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، در مصوبه‌ای، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و رئيس‌جمهور را از اين مجمع حذف کردند.
در اين مصوبه، رئيس جمهور از عضويت و رياست مجمع عمومی بانک مرکزی ايران کنار گذاشته شد و «وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان با دست‌کم ۱۵ سال تجربه» ترکيب ١١ نفره مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می‌دادند.
اما شورای نگهبان اين مصوبه مجلس را به دليل «مغايرت با قانون اساسی» رد کرد.
پس از رد شدن اين مصوبه، نمايندگان مجلس در بررسی مجدد طرح و اصلاح آن، به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی بايد با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب شود.
نمايندگان مجلس همچنين در اين طرح، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و به عضويت «رئيس‌جمهور به عنوان رئيس مجمع، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد و دارايی و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران» برای ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی رأی مثبت دادند.
اين مصوبه پس از مخالفت دوباره شورای نگهبان و اصرار مجلس بر طرحی که تصويب کرده بود، برای بررسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام که مرجع حل اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس است، ارسال شد.
بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.
اما محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران دوشنبه ۲۰ دی گفت: «مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائماً قانون اساسی را تغيير دهد، زيرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.»
به گفته احمدی‌نژاد، اگر بانک مرکزی «دستخوش دخالت ساير قوا» شود، حتماً روند امور با «مشکل» مواجه می‌شود، ضمن اينکه «اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغيير قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست.»
محمود احمدی‌نژاد که خود يکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در جلسات اين مجمع شرکت نمی‌کند.
در همين حال محمدرضا باهنر، نماينده مجلس شورای اسلامی ايران در اظهارنظری که ظاهراً در پاسخ به احمدی‌نژاد است، گفت مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌تواند در «موارد خاص بر خلاف قانون اساسی» عمل کند.
رئيس بانک مرکزی ايران در حال حاضر به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تأييد مجمع عمومی و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.