«دخالت رهبر ايران در مورد بانک مرکزی»

<p>آيت&zwnj;الله علی خامنه&zwnj;ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در پی &laquo;اعتراض&raquo; محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس جمهور اين کشور در ماجرای بانک مرکزی &laquo;دخالت&raquo; کرده است.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ایران، امروز چهارشنبه ۲۹ دی در گفت&zwnj;وگو با خبرگزاری مهر گفت: &laquo;در ابتدا در مجمع تشخيص مصلحت تصميم بر اين بود که عزل رئيس بانک مرکزی با موفقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در اين تصميم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئيس بانک مرکزی هم بر اساس رأی سران سه قوه باشد.&raquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>به گفته اين نماينده مجلس، پس از &laquo;اعتراض&raquo; احمدی&zwnj;نژاد به اين مصوبه و اعلام آن به آيت&zwnj;الله خامنه&zwnj;ای، وی دستور داده تا موضوع انتخاب رئيس بانک مرکزی به عنوان &laquo;معضل&raquo; در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گيرد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>مصباحی مقدم احتمال داده است که مجمع تشخیص نصب رئيس بانک مرکزی را بر عهده رئيس جمهور بگذارد اما عزل وی با رأی دست&zwnj;کم دو نفر از سران دولت، قوه قضائیه و مجلس انجام شود.<br /> <br /> وی از تصويب احتمالی اين موضوع به عنوان &laquo;گامی به سوی استقلال بانک مرکزی&raquo; ياد کرده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>مصباحی مقدم در حالی از تصویب احتمالی چنین طرحی در مجمع خبر داده که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در گفت&zwnj;وگو با خبرگزاری فارس گفته بود عزل و نصب رئيس بانک مرکزی بر عهده رئيس&zwnj;جمهور باقی خواهد ماند.<br /> <br /> تعيين تکليف انتخاب رئيس بانک مرکزی در سه ماه گذشته به موضوعی اختلاف&zwnj;برانگيز بين دولت و شورای نگهبان با مجلس شورای اسلامی تبديل شده است.<br /> <br /> ٢٣ آبان ٨٩ نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، در مصوبه&zwnj;ای، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و رئيس&zwnj;جمهور را از اين مجمع حذف کردند.<br /> <br /> در اين مصوبه، رئيس جمهور از عضويت و رياست مجمع عمومی بانک مرکزی ايران کنار گذاشته شد و &laquo;وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس&zwnj;جمهوری، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان با دست&zwnj;کم ۱۵ سال تجربه&raquo; ترکيب ١١ نفره مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می&zwnj;دادند.<br /> <br /> اما شورای نگهبان اين مصوبه مجلس را به دليل &laquo;مغايرت با قانون اساسی&raquo; رد کرد.<br /> <br /> پس از رد شدن اين مصوبه، نمايندگان مجلس در بررسی مجدد طرح و اصلاح آن، به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی بايد با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب شود.<br /> <br /> نمايندگان مجلس همچنين در اين طرح، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغيير دادند و به عضويت &laquo;رئيس&zwnj;جمهور به عنوان رئيس&zwnj; مجمع، معاونت برنامه&zwnj;ريزی و نظارت راهبردی رئيس&zwnj;جمهور، وزير اقتصاد و دارايی و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران&raquo; برای ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی رأی مثبت دادند.<br /> <br /> اين مصوبه پس از مخالفت دوباره شورای نگهبان و اصرار مجلس بر طرحی که تصويب کرده بود، برای بررسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام که مرجع حل اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس است، ارسال شد.<br /> <br /> بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه&zwnj;ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می&zwnj;تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس &laquo;مصلحت نظام&raquo; تصميم&zwnj;گيری کند.</p> <p><br /> &nbsp;</p>