دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب به زمان دیگری موکول شد
یکی از وکلای هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب اعلام کرد که جلسه نخست دادگاه این فعالان برگزار شد اما دادگاه در این پرونده وارد نشد و درخواست مهلت بیشتر وکلا برای رسیدگی به این پرونده را پذیرفت.
حجت کرمانی یکی از وکلای هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب اعلام کرد که دادگاه با درخواست استمهال موکلانش موافقت کرد و برگزاری جلسه دادگاه به زمان دیگری موکول شد.
به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز دوشنبه ۱۷ آبان محمدرضا خاتمی، محمد نعیمی‌پور، محسن صفایی فراهانی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، علی شکوری‌راد و آذر منصوری، هفت فعال اصلاح‌طلب به همراه وکلای خود، حجت کرمانی، امیر حسین‌آبادی و هوشنگ پوربابایی در جلسه دادگاه حاضر شدند.
حجت کرمانی درباره جلسه دادگاه گفت: «دادگاه بدون ورود و رسیدگی به پرونده با درخواست استمهال وکلا و موکلین موافقت کرد.»
به‌گفته او وکلا و موکلان به دلیل عدم مطالعه کامل پرونده درخواست استمهال خود را به دادگاه ارائه دادند.
«استمهال» به معنای مهلت گرفتن از دادگاه است. در زمان رسیدگی به یک پرونده اگر یكی از طرفین به قاضی پرونده بگوید كه اسناد و مدارک جدیدی دارد و دلایل او قوی و مستند باشد، قاضی به این مسأله پاسخ مثبت می‌دهد و زمان دیگری را برای رسیدگی به پرونده تعیین می‌كند.
کرمانی افزود: «بر این اساس، جلسه بعدی دادگاه به زمان دیگری موکول شد.»
حجت کرمانی ۱۷ شهریورماه سال جاری از صدور کیفرخواست برای موکلان خود و برگزاری دادگاه آن‌ها در ۱۷ آبان ماه خبر داده بود.
این اصلاح‌طلبان متهم به «اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی» شده‌اند.
آن‌ها همه زمانی در جبهه مشارکت ایران اسلامی فعالیت داشتند. مقامات قضائی ایران پس از رویدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراضات گسترده به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جبهه مشارکت را که یک حزب اصلاح‌طلب است ممنوع اعلام کردند.
هفت فعال اصلاح‌طلب روز یکشنبه ۱۶ آبان در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ایران نسبت به تضییع حقوق فعالان سیاسی انتقاد کردند و خواهان برگزاری جلسه‌ای با صاحب‌نظران درباره نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی، اختیارات ضابطان قضایی و نظارت جدی بر رعایت آن‌ها، شدند.
آن‌ها در این نامه گفتند نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان جهت‌گیری واضح سیاسی دارد و «امنیتی کردن پرونده‌ها، غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها و جلوگیری از قرائت پرونده توسط متهم»، از موارد نقض حقوق اساسی شهروندی است و تنها اراده رئیس دادگاه یا بازپرس برای اعمال این محدودیت‌ها کافی است.
آن‌ها همچنین از «ورود یک نهاد نظامی به امور امنیتی» انتقاد کرده و گفته‌اند «هیچ گونه مرزبندی بین انتقاد و براندازی، موضع‌گیری سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی»، وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.