آموزه‌های مصر برای سبزها

<p>میثم بادامچی- این روزها آتش تحولی سهمگین خاورمیانه را دربرگرفته است. قدری برای قضاوت زود است ولی اگر اوضاع همین&zwnj;گونه پیش برود، شاید بتوانیم دهه&zwnj;ی دوم قرن بیست یکم را زمان حرکت از سوی استبداد به دموکراسی کشورهای خاورمیانه نام نهیم.</p> <!--break--> <p><br /> اگر مصر در گذار به دکوراسی موفق شود، می&zwnj;توان امیدوار بود تمام کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، مانند قطعه&zwnj;های بازی دومینو به تدریج به یک نظام دموکراتیک گذر کنند. سئوالی که این روزها در ذهن بسیاری از مردمی که هنوز گرفتار نظام های استبدادی&zwnj;اند شکل می&zwnj;گیرد آن است که از مردم مصر چه می&zwnj;توان آموخت؟</p> <p><br /> در این نوشتار می&zwnj;کوشم به این سئوال در چهارچوب سیستم ایران پاسخ دهم.<br /> محمد فاضل، پژوهشگر و استاد رشته&zwnj;ی حقوق دانشگاه تورنتو و مصری&zwnj;الاصلی که این روزها مانند بسیاری از روشنفکران و مردم عادی کشورش وقایع روزهای اخیر مصر را به دقت دنبال می&zwnj;کند، در یادداشتی در شبکه&zwnj;ی اجتماعی فیس بوک در مورد مطالبات مردم مصر در اتراض&zwnj;های اخیر نوشته است:<br /> &laquo;آن&zwnj;طور که من می&zwnj;فهمم، تظاهرات اخیر در مصر حول چهار نیاز پایه&zwnj;ای [مردم مصر] شکل گرفته&zwnj;اند:</p> <p><br /> ۱- از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری.<br /> ۲- محدود شدن زمان ریاست جمهوری [یعنی زمان زمامداری شخص اول مملکت] حداکثر به دو دوره. <br /> ۳- انحلال مجلس و برگزاری دوباره&zwnj;ی انتخابات مجلس تحت نظارت اشخاص ثالث بی&zwnj;طرف، مثلاً حقوقدانان مصری. <br /> ۴- تهیه&zwnj;ی پیش&zwnj;نویس جدید برای قانون اساسی که مورد قبول اکثریت مردم باشد در فرایندی باز [و نه در پشت درهای بسته].&raquo;</p> <p><br /> نوشته&zwnj;ی فاضل نشان می&zwnj;دهد برخلاف تبلیغ رسانه&zwnj;های حامی حکومت در ایران و اصرار خطبای نماز جمعه بر ربط دادن انقلاب مصر به بنیادگرایی اسلامی حاکمان جمهوری اسلامی ایران، خواسته&zwnj;های مردم مصر خواسته&zwnj;هایی کاملاً دموکراتیک هستند و می&zwnj;توان بسیار امیدوار بود که مصر در حال گذار به دموکراسی است.</p> <p><br /> در نوشته&zwnj;ی فاضل اولین درخواست اساسی مردم مصر &laquo;از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری&raquo; عنوان شده است. در توضیح قانون شرایط اضطراری باید مروری کنیم در تاریخ مصر در نیمه&zwnj;ی دوم قرن بیستم. در سال ۱۹۶۷، جنگ شش روزه&zwnj;ی شدیدی میان سه کشور مصر، سوریه و اردن با حکومت اسرائیل رخ داد. در این جنگ بین ده تا پانزده هزار مصری کشته یا مفقود شدند و بیش از چهارهزار نفر به اسارت نیروهای اسرائیلی درآمدند. <br /> &nbsp;</p> <p>پس از این جنگ نظامی&zwnj;ها دست بالا را در اداره&zwnj;ی حکومت مصر گرفتند. اصلی&zwnj;ترین نمود بیشتر شدن تاثیر نظامیان در حکومت مصر، شکل مصری قانون شرایط اضطراری یا قانون مارشال (martial law) است. طبق این قانون مصری&zwnj;ها از زمان جنگ یعنی سال ۱۹۶۷ تاکنون- به استثنای دوره&zwnj;ای ۱۸ ماهه در سال ۱۹۸۰- تحت قانون شرایط اضطراری زمان جنگ زندگی می&zwnj;کنند. از زمان ترور انور سادات در سال ۱۳۸۱ به دست اسلام&zwnj;گرایان و روی کار آمدن حسنی مبارک قانون شرایط اضطراری هر سه سال یکبار در مصر تمدید شده است. این قانون اختیارات ویژه&zwnj;ای به رئیس جمهور به عنوان فرماندهی کل قوای مصر و نیروهای پلیسی، نظامی و امنیتی تحت امر او برای کنترل اوضاع داخلی می&zwnj;دهد. در قانون شرایط اضطراری حقوق اساسی شهروندان مندرج در قانون اساسی می&zwnj;تواند به بهانه&zwnj;ی شرایط اضطراری ملغی شود: هرگونه تظاهرات می&zwnj;تواند برای حفظ امنیت ملی ممنوع شود. نیروهای نظامی می&zwnj;توانند افراد مظنون را به&zwnj;طور خودسرانه بازداشت کنند تا امنیت نظام به خطر نیفتد و حکومت می&zwnj;تواند رسانه&zwnj;ها و روزنامه&zwnj;ها را سانسور کند و روزنامه&zwnj;هایی را مورد پسند حکومت نیستند تعطیل کند. ایجاد قوانین منع آمد و شد بین برخی مناطق در شرایط لازم از دیگر اختیاراتی است که قانون شرایط اضطراری به حسنی مبارک داده است. خلاصه آن که در مصر پس از جنگ شش روزه&zwnj;ی اعراب و اسرائیل به واسطه&zwnj;ی قانون شرایط اضطراری اختیار مطلق نیروهای مسلح به رئیس جمهور داده شده است.</p> <p><br /> ولی چرا ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه مانند مصر تحت حاکمیت مبارک است؟ جنگ شش روزه اعراب با اسرائیل تاثیر زیادی بر شکل حکومت مصر بعد از پایان جنگ داشته است. همانطور که جنگ ایران و عراق تاثیر عمیقی بر ساختار قدرت در ایران داشته است. جنگ ایران از زمان جنگ ایران و عراق، یعنی تنها دو سال پس از پیروزی انقلاب، تحت یک قانون شرایط اضطراری نانوشته اداره می&zwnj;شود. همانطور که مصر از زمان جنگ اعراب و اسرائیل تاکنون تحت قانون مارشال اداره می&zwnj;شود.</p> <p><br /> از زمان آغاز جنگ ایران و عراق به این سو موج شدید کنترل رسانه&zwnj;ها و روزنامه&zwnj;ها در ایران به خاطر شرایط جنگی آغاز شد و ولی فقیه شخص اول و آخر مملکت در تصمیم&zwnj;گیری&zwnj;ها شد. قبل از جنگ هشت&zwnj;ساله&zwnj;، آقای خمینی قرار بود در قم بمانند و انقلاب را تنها رهبری معنوی، و نه نظامی یا سیاسی کنند. شرایط جنگ سبب شد ایشان که در دوم بهمن ۱۳۵۸ برای درمان بیماری قلبی&zwnj;شان در تهران مستقر شده بودند، تا پایان عمر در تهران بمانند و شخصاً جنگ را به عنوان فرماندهی کل قوا مدیریت کنند. در دوران زمامداری آقای خامنه&zwnj;ای جنگ تمام شده بود، ولی رهبری همچنان تا به امروز همان اختیاراتی را دارد که شرایط جنگی اقتضا می&zwnj;کرده شخص اول مملکت داشته باشد.</p> <p><br /> بازنگری قانون اساسی ایران که در انتهای جنگ ایران و عراق صورت گرفت، نه تنها اختیارات رهبری را محدودتر نکرد، بلکه با تاثیر از فضای جنگی اختیارات ولی فقیه را حتی بیشتر هم کرد. شباهت&zwnj;های عجیبی میان اختیارات ولی فقیه در ایران و رئیس جمهوری در مصر در رابطه با نیروهای مسلح وجود دارد. در ایران ولی فقیه، فرمانده کل قوا است و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی &laquo;فرماندهی کل نیروهای مسلح&raquo;، &laquo;اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها&raquo;، &laquo;نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک&raquo;، &laquo;فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی&raquo; و &laquo;فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی&raquo; تحت اختیارات رهبری است.[۱] با این حساب در ایران به جز مدت کوتاهی که در آغاز جنگ ایران و عراق فرماندهی نیروهای مسلح به نیابت از ولی فقیه به رئیس جمهور وقت (ابوالحسن بنی&zwnj;صدر) داده شده بوده است، فرماندهی کل قوا همیشه به صورت متمر کز در اختیار رهبری بوده است. <br /> &nbsp;</p> <p>در اصل معروف بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که &laquo;تشكيل اجتماعات و راهپيمايي&zwnj;ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن&zwnj;كه مخل به مباني اسلام نباشد&raquo; آزاد است. اصل بیست و پنجم هم می&zwnj;گوید: &laquo;بازرسي و نرساندن نامه&zwnj;ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.&raquo;</p> <p><br /> در هر دو اصل فوق قیدهای &laquo;مخل مبانی اسلام&raquo; و &laquo;حکم قانون&raquo; به ترتیب برای تشکیل راهپیمایی و مورد استراق سمع و تجسس واقع نشدن وجود دارند و همین قیود- همان&zwnj;طور که قانون شرایط اضطراری به رئیس جمهوری مصر اجازه&zwnj;ی سلب حقوق اساسی شهروندان را می&zwnj;دهد- به حکومت جمهوری اسلامی این اجازه را می&zwnj;دهد که با بهانه قرار دادن حفظ امنیت ملی و نظم کشور- یعنی دقیقاً همان منطق حسنی مبارک- در عمل منکر وجود حقوقی به نام &laquo;حق تشکیل اجتماعات بدون سلاح&raquo; یا &laquo;مورد تجسس و استراق سمع وارد نشدن&raquo; برای شهروندان باشد. بدتر آن&zwnj;که قانون اساسی بر اساس اصول چهارم و نود وهشتم مفسر &laquo;قانون&raquo; و &laquo;اسلام&raquo; را شورای نگهبان قرار می&zwnj;دهد[2] و در اصل نود و یکم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان به طور مستقیم و حقوقدانان شورای نگهبان به طور غیر مستقیم[3] منصوب رهبری&zwnj;اند.[4] با این حساب قانون اساسی ایران مانند قانون شرایط اضطراری مصرحقوق ملت را مقید به عدم مخالفت و انتقاد آنها از شخص اول مملکت و نهادهای تحت امر ایشان می&zwnj;کند. یعنی هم در ایران و هم در مصر هرکسی که در هر سطحی مخالف یا منتقد شخص اول مملکت باشد مخل &laquo;قانون&raquo; تلقی شود و از تمام حقوق اساسی محروم می&zwnj;شود. شباهت سرکوب خونین معترضان هم در حوادث اخیر مصر و هم در حوادث پس از انتخابات ایران را می&zwnj;توان در این راستا به راحتی توضیح داد. <br /> در مورد نامحدود بودن دوران زمامداری هم تشابه زیادی میان رهبر ایران و رئیس جمهور مصر وجود دارد. حسنی مبارک از وقتی که از زمان ترور انورسادات در سال ۱۹۸۱ حکومت کشور را به دست گرفت، برای مدت پنج دوره رئیس جمهور مصر شده است. یعنی حسنی مبارک به مدت ۲۹ سال به طور مداوم شخص اول مملکت بوده است. در ایران هم بر اساس اصول ۱۰۷ تا ۱۱۱ قانون اساسی رهبری مادام&zwnj;العمر است. آقای خامنه&zwnj;ای از سال ۱۹۸۹ تاکنون، یعنی هشت سال کمتر از حسنی مبارک، در قدرت است.</p> <p><br /> در مورد بند سوم مطالبات مردم مصر به روایت فاضل، باید گفت در تمام دوره&zwnj;ی پس از انقلاب، به جز استثنای مجالس اول و تا حدودی ششم، التزام عملی و نظری به ولایت فقیه شرط نمایندگان برای ورود به مجلس بوده است. همانطور که مجلس مصر توسط نمایندگان متعلق به حزب ملی دموکراتیک مبارک مهره&zwnj;چینی می&zwnj;شود. در عمل از پایان مجلس ششم به این سو نهاد مجلس در ایران- حتی به اعتراف خود اصول&zwnj;گرایان- نهاد فرمالیته&zwnj;ای بیش نیست که حتی اجازه&zwnj;ی سئوال از رئیس جمهوری مورد حمایت رهبری را ندارد.</p> <p><br /> آیا دلایل واضح&zwnj;تری برای شباهت ساختارهای سیاسی ایران و مصر لازم است؟</p> <p><br /> <strong>نتیجه&zwnj;گیری</strong></p> <p><br /> به نظر نگارنده بند چهارم مطالبات مردم مصر، یعنی &laquo;تهیه&zwnj;ی پیش&zwnj;نویس جدیدی برای قانون اساسی که مورد قبول و رای اکثریت مردم باشد&raquo;، باید سرلوحه&zwnj;ی جدید مطالبات جنبش سبز و رهبران آن قرار گیرد. <br /> در جنبش سبز مردم ایران پیشقدم جنبش&zwnj;های استبدادستیزی خاورمیانه شدند تا نشان دهند که می&zwnj;شود در خیابان&zwnj;های شهر و با روش&zwnj;های مسالمت&zwnj;آمیز حقوق حقه&zwnj;ی خود را از مستبدان بازخواست. حکومت ایران اعتراض مسالمت آمیز مردم مظلوم ایران را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد غافل از این&zwnj;که روز حق&zwnj;خواهی مردم ایران هم فرا خواهد رسید. به قول میرحسین موسوی، &laquo;روز غضب، نتیجهی ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت&zwnj;المال و هم چنین بستن دهن&zwnj;ها و شکستن قلم&zwnj;ها و اعدام&zwnj;ها واعدام&zwnj;ها و اعدام&zwnj;ها و برپا کردن چوبه&zwnj;های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است... اگرحکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می&zwnj;گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی&zwnj;دزدید، کار به شعار &ldquo;اسقاط نظام&rdquo; از سوی شعب عزیز مصر نمی&zwnj;رسید ... ادامه&zwnj;ی سیاست غلبه به وسیله&zwnj;ی ایجاد خوف، نهایتاً در نقطه&zwnj;ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن &ldquo;روز خشم&rdquo; و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می&zwnj;شود. فراعنه معمولاً زمانی صدای ملت را می&zwnj;شنوند که بسیار دیر شده است.&raquo;[5]</p> <p><br /> موسوی قبل&zwnj;تر در بیانیه&zwnj;ی هجدهم، امکان طرح ایده&zwnj;ی تغییر قانون اساسی در مقطعی از حرکت پیشرفتی جنبش سبز را ممکن دانسته بود و گفته بود: &laquo;قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه&zwnj;های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.&raquo;[6] به نظر نگارنده اتفاق&zwnj;های اخیر مصر و تونس نوید آن است که زمان طرح ایده&zwnj;ی تغییر قانون اساسی به عنوان شعار اصلی جنبش سبز کم&zwnj;کم دارد فرا می&zwnj;رسد. زمان آن رسیده که جنبش سبز با الهام از خواسته&zwnj;های دلیرانه&zwnj;ی مردم مصر گامی فراتر نهد و تغییر قانون اساسی را ، به جای اجرای بی تنازل آن، به شعار اصلی خود بدل کند. مردم مصر به پا خواسته&zwnj;اند تا مصر به جای قانون اضطراری با قانونی که حقوق شهروندان را پاس می&zwnj;دارد اداره شود. عمیقاً امیدواریم خواهران و برادران مصری در حرکت&zwnj;شان موفق شوند.</p> <p><br /> دور نیست روزی که مردم ایران به&zwnj;پا خیزند تا قانون اساسی ایران را بدل به یک قانون اساسی دموکراتیک کنند که در آن همه شهروندان حقوق برابر دارند و در آن خبری از رابطه&zwnj;ی ارباب و رعیت نیست. ایران پیشرفته&zwnj;ی زمان صلح را نمی&zwnj;توان با قانون اساسی عقب مانده متضمن شرایط جنگی اداره کرد.</p> <p><br /> <strong>پی&zwnj;نوشت&zwnj;ها:</strong></p> <p><br /> 1-<a href="http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86">ر.ک به قانون اساسی </a></p> <p>2- همان<br /> 3- به واسطه قوه قضائیه و مجلسی که باید از فیلتر نظارت استصوابی بگذرند.<br /> 4- همان<br /> 5- ر.ک به <a href="http://www.kaleme.com/1389/11/09/klm-45443/">اینجا</a><br /> 6- ر.ک به <a href="http://www.kaleme.com/1389/03/25/klm-22913">اینجا</a></p>