آلودگی هوا و تعلیق مصوبات بی‌پشتوانه

طبق آمارهای دولتی در روزهایی که آلودگی هوای تهران شتاب می‌گیرد چیزی حدود شانزده هزار تن ذرات ریز و درشتِ آلوده در فضای آن جابه‌جا می‌شوند. به هر حال رقم بالایی از همین ذرات ضمن رسوب بر پوست و مجاری تنفسی، قلب، ریه، کبد و کلیه‌ی شهروندان تهرانی را هدف می‌گیرد. اما با بی‌اعتنایی دولت نسبت به سلامتی مردم و تخریب محیط زیست شهروندان، رهایی از آسیب‌های جسمی و روانی این میهمان ناخوانده به همین آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.

هفته‌ی پیش حسن روحانی، رییس دولت تدبیر و امید، در سخنانی یادآور شدند که "در برابر غول آلودگی هوا پیروز خواهیم شد". او آلودگی هوا را غول می‌خوانَد چون برخلاف آنچه که می‌گوید در دولت خود عزم و توانایی لازم سراغ ندارد تا به مقابله‌ی با آن برخیزد.

روحانی در همین سخنرانی که مثل همیشه به روضه‌خوانی و ذکر مصیبت شباهت داشت، خودروهای تولید داخل را بزرگ‌ترین عامل آلاینده‌ی هوا دانست. با همین ترفند او وزیر نفت کابینه‌ی خود را تبرئه کرد تا نارضایتی‌اش را از وزیر صنعت، معدن و تجارات اعلام نماید. این در حالی است رییس سازمان حفاظت محیط زیست همواره ریزگردها را عامل اصلی آلایندگی هوای شهرهای ایران می‌داند. تا در همسویی و حمایت از کل کابینه، علت آلودگی هوا را در فضایی فراسوی مرزهای ایران سراغ بگیرد.

موضوع بنزین غیر استاندارد

ضمن آنکه مدیران خودروسازی‌ داخلی در خصوص علت‌یابی ماجرا همیشه انگشت اتهام خود را به سوی پالایشگاه‌های کشور نشانه می‌روند که همچنان به تولید بنزین‌های یورو۲ ادامه می‌دهند. مردم عادی هم مثل همیشه تمامی کاسه-‌کوزه‌ها را سر چین و روسیه می‌شکنند.

گفتنی است که مردم در محاوره‌های عمومی خویش مدعی‌اند که چین و روسیه بنزین غیر استاندارد به ایران می‌فروشند. با این همه غیر استاندارد بودن بنزین‌های وارداتی همیشه از سوی مؤسسه‌ی استاندارد مورد تأکید قرار گرفته است. اما وزارت نفت همچنان یادآور می‌شود که واردات این گروه از بنزین‌ها توسط زیرمجموعه‌ی آن وزارتخانه صورت نگرفته است. وزارت نفت همچنین بر نکته‌‌ای پای می‌فشارد که پالایشگاه‌های داخلی بی‌کم و کاست بنزین استاندارد تولید می‌کنند.

در تاریخ بیست و ششم آبان ماه سال جاری هیأت دولت تحت فشار افکار عمومی راهکاری را جهت کاهش آلودگی هوا به تصویب رسانید تا بانک مرکزی مبلغ دو هزار و دویست میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور منظور نماید. دولت به واقع در این خصوص همان مصوبه‌ی نوزدهم خردادماه سال جاری خود را از نو به تصویب رسانده است. مصوبه‌ای که علی‌رغم گذشت شش ماه، همچنان مدیران و مسئولان اجرایی کشور مثل همیشه بی‌تفاوت از کنار آن می‌گذرند.

تقویم تحصیلی

در عین حال دولت در نشست یادشده تصویب نمود که تقویم تحصیلی مراکز آموزشی کشور هرچه سریع‌تر تغییر یابد. چیزی که پیش از این نیز طی مصوبه‌ای در مجلس، بر اجرای آن اصرار ورزیده‌اند. اکنون هم وزارت آموزش و پرورش قرار است که طرح تقویم جدید آموزشی را تهیه نماید تا از تصویب "کارگروه کاهش آلودگی کلان‌شهرها" بگذرد. خلاصه همه دارند چیزهایی جهت کاهش آلودگی هوا تصویب می‌کنند و چیزهایی هم در آینده تصویب خواهند کرد. اما همچنان پای عمل و اجرا لنگ می‌زند.

گفتنی است که برای مدیران ارشد جمهوری اسلامی فقط تقویمی وجاهت دارد که بر تعطیلیِ طولانی مدت مدارس و ادارات در جشن‌های دولتی یا عزای مذهبی اصرار ورزد. اینکه تقویمی نو و جدید برای سال تحصیلی مراکز آموزشی به تصویب برسد، بین مدیران نان به نرخ روزخور جمهوری اسلامی چندان وجاهتی نخواهد داشت. همچنان که دولت نیز تنها از جایگاه تعارفی اداری به مصوبه‌هایی از این دست نگاه می‌کند. چون دولت چندان علاقه‌ای ندارد که با تبلیغ و راه‌اندازی این‌گونه مباحث، بر چالش و تنش خود با مراجع دولتی بیفزاید.

خودروهای فرسوده و هزار دستگاه اتوبوس نو

یکی دیگر از مصوبات هیأت دولت در تاریخ یادشده به جریمه‌ی خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها بازمی‌گردد. چون قرار است که این گروه از خودروها چنانچه در کلانشهرها تردد کنند، ظرف بیست و چهار ساعت پنجاه هزار تومان جریمه شوند. به عبارتی روشن‌تر همین خودروها می‌توانند روزانه پنجاه هزار تومان بپردازند و همچنان به تردد خود در سطح کلان‌شهرها ادامه دهند. در عین حال آمدوشدِ خودروهای فرسوده در فضایی غیر از کلان‌شهرهای دهگانه‌ی کشور آزاد اعلام شده است. لازم به یادآوری است که مثل همیشه هیچ‌یک از مصوبات هیأت دولت متولی ندارد و سازمان‌های ذی‌ربط به آسانی می‌توانند از اجرای آن سر باز زنند.

هیأت دولت همچنین تصویب نموده است تا به منظور کاهش آلودگی هوا هزار دستگاه اتوبوس خریداری و در اختیار کلان‌شهرهای کشور قرار گیرد. ناگفته نماند که تهران به تنهایی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خویش چیزی حدود هفت هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد. شکی نیست که مصوبه‌هایی از این دست با نیاز و خواست جامعه بیگانه می‌ماند. چون دولت بدون نیازسنجی و نظرخواهی از مردم و جامعه در نشست‌های خود، پشت درهای بسته مصوبه می‌گذراند. تازه پس از تصویب هم این مصوبات را به دور می‌ریزد.

در همین راستا یادآور می‌شود که بنا به آمار و ارقامی که مدیران دولتی ارایه می‌دهند هم اکنون چیزی حدود هشت هزار دستگاه اتومبیل پیکان تنها در سطح خیابان‌های شهر تهران بدون هیچ مانع و رادعی تردد می‌کنند. طبق آمارهای دولتی پیکان‌های فرسوده‌ی شهر تهران هرکیلومتر چیزی حدود هشت گرم گاز تولید می‌نمایند. با این همه دوهزار اتوبوس فرسوده‌ای را که عمر بیش از سی سال دارند می‌توان به آمار اتومبیل‌های یادشده افزود. اتوبوس‌هایی که تنها در تهران جهت حمل و نقل شهروندان تهرانی به کار گرفته می‌شوند.

از ده‌ها مصوبه‌ی اجرا نشده‌ی دولت و مجلس همچنین می‌توان به مصوبه‌ای اشاره کرد که مجلس هشتم آن را به تصویب رسانید. طبق این مصوبه قرار بود که از سوی دولت دوهزار میلیارد دلار جهت توسعه و احداث خطوط مترو پرداخت شود. اما دولت روحانی نیز در همسویی با دولت خس و خاشاک احمدی‌نژاد ضمن سیاسی‌کاری تا کنون از اجرای این مصوبه سر باز زده است.

فقدان اراده برای حل مسائل زیست‌محیطی

از سویی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای بهبود وضع موجود راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: الف- عدم شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری ب- نوسازی ناوگان حمل و نقل و خروج خودروهای فرسوده ج- تغییر سوخت نیروگاه‌ها از مازوت به گاز د- توزیع بنزین یورو۴ ه- ممانعت از شماره گذاری خودروهای دیزلی بدون فیلتر و- را‌ه‌اندازی سیستم همسان و یک‌پارچه‌ی معاینه‌ی فنی ز- ارتقای کیفی سیستم سوخت خودروهای تولید داخل.

اما امثال طرح‌های یادشده علی‌رغم آنکه بیش از دودهه به دفعات در هیأت دولت و یا مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند، همچنان راه به جایی نمی‌برند. چون اجرا و عملیاتی شدنِ آن‌ها از اراده و عزمی سالم و لازم بین مدیران دولتی بهره‌مند نیست. چنانکه اتومبیل‌های کاربراتوری همچنان در خیابان‌ها تردد می‌کنند. سوای از این رانندگان اتوموبیل‌های شخصی و عمومی بدون حضور در مراکز اعلام شده تنها با پرداخت رشوه به برگ معاینه‌ی فنی دست می‌یابند. تحویل و مصرف بنزین یورو۴ نیز در اکثر شهرها همچنان در تعلیق به سر می‌برد.

ضمن آنکه خودروسازان کشور تا کنون می‌بایست بر پایه‌ی برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی ملی، به دریافت یورو۴ نایل می‌شدند. استانداردی که به طبع برای کاهش آلایندگی هوا اهمیت دارد. با این همه اینک مدت زمان اجرای برنامه‌ی چهارم به پایان رسیده، اما خودروسازان داخلی همچنان از پایه و اساس با استاندار یادشده بیگانه مانده‌اند.

بدون تردید دولت تدبیر و امید روحانی ضمن فرافکنی سیاسی نمی‌خواهد بپذیرد غولی که از آن سخن می‌گوید مولود طبیعی نظامی است که خود را بر بستری از بی‌کفایتی مدیران دولتی قریب چهل سال بر مردم ایران تحمیل نموده است.

تنها راه چاره‌ و مانع "جمهوری اسلامی"

اما اینک که پیدایی این غول به تخریب محیط زیست شهری و طبیعی می‌انجامد، برای چیرگی بر آن چاره‌ای نخواهد بود که مدیران ارشد دولتی از راه‌های سنگلاخی و غیرمسؤلانه‌ی پیشین بازگردند. حتا برای توسعه‌ی پایدار، راه رشد دیگری را سوای آنچه که تاکنون برگزیده‌اند، انتخاب کنند. ولی با ماندگاری جمهوری اسلامی بر کرسی قدرت، اتخاذ چنین راه رشدی هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود. چون جمهوری اسلامی از راه رشدی الگو می‌پذیرد که به بهانه‌ی افزایش رفاه مردم و تولید ثروت، منابع طبیعی و محیط زیست شهروندان را به نابودی می‌کشاند.

بیشتر بخوانید:

مطالب دیگر از همین نویسنده