حکم بازداشت پرویز مشرف صادر شد
<p>دادگاه ضدتروريسم پاکستان، حکم بازداشت پرويز مشرف، رئيس‌جمهور پيشين اين کشور را در رابطه با ترور بی‌نظير بوتو، نخست‌وزير پيشين پاکستان صادر کرد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>اين خبر از سوی خبرگزاری‌ فرانسه و خبرگزاری شين‌هوا تأييد شده است.</p> <p> </p> <p>دادگاه ضدتروريسم پاکستان که درباره ترور بوتو تحقيق می‌کند، از آژانس تحقيقات پاکستان خواسته تا مشرف را ۱۹ فوريه (۳۰ بهمن ۸۹) در دادگاه حاضر کند.</p> <p> </p> <p>به گزارش آژانس تحقيقات پاکستان، مشرف به دو نفر از نيروهای امنيتی راولپندی دستور داده بود در محافظت از جان بوتو کوتاهی کنند.</p> <p> </p> <p>ژنرال مشرف که که از آوریل ٢٠٠٩ در لندن به سر می‌برد، اين اتهام‌ها را رد کرده است. وی همچنین گفته است قصد دارد به کشورش بازگردد و در انتخابات سال ۲۰۱۳ شرکت کند.</p> <p> </p> <p>خبرگزاری شین‌هوا گزارش داده که چودری ذوالفقار، دادستان آژانس تحقيقاتی فدرال به دادگاه مسئول بررسی ترور بوتو اعلام کرده که مشرف با اتهام «فرار و عدم همکاری» با اين پرونده روبه‌رو است.</p> <p> </p> <p>در همین حال سخنگوی حزب مشرف نيز اتهام‌ها را علیه وی رد کرده و آن‌ها را «سياسی» توصیف کرده است.</p> <p> </p> <p>وی گفته است اگر مشرف به طور رسمی اتهام‌های خود را دريافت کند، در دادگاه حاضر خواهد شد.</p> <p> </p> <p>بی‌نظير بوتو در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ (ششم دی ۸۶) زمانی که قصد داشت در يک رقابت انتخاباتی در شهر راولپندی سخنرانی کند، در يک حمله انتحاری کشته شد.</p> <p> </p> <p>بی‌نظير بوتو، اولين رهبر زن در يک کشور مسلمان بود و دو بار به نخست‌وزيری پاکستان در سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۳ انتخاب شده بود، اما هر بار با مداخله و مخالفت‌های نظاميان و اسلام‌گرايان افراطی از کار برکنار شده بود.</p> <p> </p> <p>پس از طرح پرونده فساد مالی عليه وی و همسرش، در سال ۱۹۹۸ به تبعيد خودخواسته‌ای در دبی رفت و سرانجام پس از دستيابی به توافقی با ژنرال مشرف رئيس جمهور وقت پاکستان مبنی بر عدم پيگيری پرونده قضايی‌اش، در ١٨ اکتبر سال ٢٠٠٧ به کشورش بازگشت.</p> <p> </p> <p>وی فرزند ارشد رئيس‌جمهور و نخست‌وزير پيشين پاکستان ذوالفقار علی بوتو، بنيان‌گذار حزب مردم پاکستان بود که پس از به قدرت رسيدن ژنرال ضيا الحق، در سال ۱۹۷۹ اعدام شد.</p> <p> </p>
دادگاه ضدتروريسم پاکستان، حکم بازداشت پرويز مشرف، رئيس‌جمهور پيشين اين کشور را در رابطه با ترور بی‌نظير بوتو، نخست‌وزير پيشين پاکستان صادر کرد.
اين خبر از سوی خبرگزاری فرانسه و خبرگزاری شين‌هوا تأييد شده است.
دادگاه ضدتروريسم پاکستان که درباره ترور بوتو تحقيق می‌کند، از آژانس تحقيقات پاکستان خواسته تا مشرف را ۱۹ فوريه (۳۰ بهمن ۸۹) در دادگاه حاضر کند.
به گزارش آژانس تحقيقات پاکستان، مشرف به دو نفر از نيروهای امنيتی راولپندی دستور داده بود در محافظت از جان بوتو کوتاهی کنند.
ژنرال مشرف که که از آوریل ٢٠٠٩ در لندن به سر می‌برد، اين اتهام‌ها را رد کرده است. وی همچنین گفته است قصد دارد به کشورش بازگردد و در انتخابات سال ۲۰۱۳ شرکت کند.
خبرگزاری شین‌هوا گزارش داده که چودری ذوالفقار، دادستان آژانس تحقيقاتی فدرال به دادگاه مسئول بررسی ترور بوتو اعلام کرده که مشرف با اتهام «فرار و عدم همکاری» با اين پرونده روبه‌رو است.
در همین حال سخنگوی حزب مشرف نيز اتهام‌ها را علیه وی رد کرده و آن‌ها را «سياسی» توصیف کرده است.
وی گفته است اگر مشرف به طور رسمی اتهام‌های خود را دريافت کند، در دادگاه حاضر خواهد شد.
بی‌نظير بوتو در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ (ششم دی ۸۶) زمانی که قصد داشت در يک رقابت انتخاباتی در شهر راولپندی سخنرانی کند، در يک حمله انتحاری کشته شد.
بی‌نظير بوتو، اولين رهبر زن در يک کشور مسلمان بود و دو بار به نخست‌وزيری پاکستان در سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۳ انتخاب شده بود، اما هر بار با مداخله و مخالفت‌های نظاميان و اسلام‌گرايان افراطی از کار برکنار شده بود.
پس از طرح پرونده فساد مالی عليه وی و همسرش، در سال ۱۹۹۸ به تبعيد خودخواسته‌ای در دبی رفت و سرانجام پس از دستيابی به توافقی با ژنرال مشرف رئيس جمهور وقت پاکستان مبنی بر عدم پيگيری پرونده قضايی‌اش، در ١٨ اکتبر سال ٢٠٠٧ به کشورش بازگشت.
وی فرزند ارشد رئيس‌جمهور و نخست‌وزير پيشين پاکستان ذوالفقار علی بوتو، بنيان‌گذار حزب مردم پاکستان بود که پس از به قدرت رسيدن ژنرال ضيا الحق، در سال ۱۹۷۹ اعدام شد.
نظرها
نظری وجود ندارد.