درخواست اقدام برای توقف «موج اعدامها» در ايران
<p>شيرين عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر بين‌المللی، خواهان اقدام برای توقف «موج گسترده اعدام‌ها در ايران» شدند.</p> <!--break--> <p> </p> <p> </p> <p>به گزارش وب‌سايت سازمان گزارشگران بدون مرز، در بيانيه مشترک شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام شده است از اول ژانويه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۸۹ ) تاکنون بيش از ۸۶ زندانی در ايران اعدام شده‌اند که دست‌کم هشت نفر از آن‌ها زندانی سياسی بوده‌اند.</p> <p> </p> <p>بنا بر اين گزارش، زندانيان سياسی به اتهام «محاربه برای شرکت در تظاهرات و يا ارتباط با سازمان‌های مخالف» به اعدام محکوم شده‌اند.</p> <p> </p> <p>در اين بيانيه مشترک هشدار داده شده که اگر جامعه جهانی در برابر اعدام‌ها در ايران سکوت کند، «اعدام‌ها بيش‌تر خواهند شد.»</p> <p> </p> <p>سازمان‌های مدافع حقوق بشر، تعداد اعدام‌های مجرمان عادی را «بسيار بيش‌تر» ارزيابی کرده‌اند و افزوده‌اند «بنا بر گزارش‌های موثق، آمار بخشی از اعدام‌های انجام شده در برخی از زندان‌های ايران از سوی مقامات رسمی اعلام نشده‌اند.»</p> <p> </p> <p>اين گزارش می‌افزايد: «تعداد اعدام‌شدگان در جمهوری اسلامی ايران از همه‌‌ ديگر کشورها و حتی از چين بيش‌تر است. صدها و حتی هزاران زندانی در اين کشور به مجازات اعدام محکوم شده‌اند.»</p> <p> </p> <p>اين سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گويند دست کم ١٤٠ نفر از اعدام شدگان سال‌های اخير به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند.</p> <p> </p> <p>شيرين عبادی، سازمان عفو بين‌الملل، سازمان ديده‌بان حقوق بشر، کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، فدارسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شعبه ايرانی آن جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و گزارشگران بدون مرز اين بيانيه مشترک را امضا کرده‌اند.</p> <p> </p> <p>مدتی پيش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نيز طی بيانيه‌ای، افزايش شمار اعدام‌ها در ايران را «سونامی اعدام» ناميد.</p> <p> </p> <p>بنا به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشری بين‌المللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدام‌ها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار می‌گيرد.</p> <p> </p> <p>ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت ايران نيز چند هفته پيش نسبت به افزايش تعداد اعدام‌ها در ايران و «اجرای سريع احکام اعدام، بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی در کشور» اعتراض کردند و آن‌ را ناشی از «بی‌تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» دانستند.</p> <p> </p> <p> </p>
شيرين عبادی و شش سازمان مدافع حقوق بشر بينالمللی، خواهان اقدام برای توقف «موج گسترده اعدامها در ايران» شدند.
به گزارش وبسايت سازمان گزارشگران بدون مرز، در بيانيه مشترک شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل و شش سازمان مدافع حقوق بشر اعلام شده است از اول ژانويه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۸۹ ) تاکنون بيش از ۸۶ زندانی در ايران اعدام شدهاند که دستکم هشت نفر از آنها زندانی سياسی بودهاند.
بنا بر اين گزارش، زندانيان سياسی به اتهام «محاربه برای شرکت در تظاهرات و يا ارتباط با سازمانهای مخالف» به اعدام محکوم شدهاند.
در اين بيانيه مشترک هشدار داده شده که اگر جامعه جهانی در برابر اعدامها در ايران سکوت کند، «اعدامها بيشتر خواهند شد.»
سازمانهای مدافع حقوق بشر، تعداد اعدامهای مجرمان عادی را «بسيار بيشتر» ارزيابی کردهاند و افزودهاند «بنا بر گزارشهای موثق، آمار بخشی از اعدامهای انجام شده در برخی از زندانهای ايران از سوی مقامات رسمی اعلام نشدهاند.»
اين گزارش میافزايد: «تعداد اعدامشدگان در جمهوری اسلامی ايران از همه ديگر کشورها و حتی از چين بيشتر است. صدها و حتی هزاران زندانی در اين کشور به مجازات اعدام محکوم شدهاند.»
اين سازمانهای مدافع حقوق بشر میگويند دست کم ١٤٠ نفر از اعدام شدگان سالهای اخير به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته اند.
شيرين عبادی، سازمان عفو بينالملل، سازمان ديدهبان حقوق بشر، کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران، فدارسيون بينالمللی جامعههای حقوق بشر و شعبه ايرانی آن جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و گزارشگران بدون مرز اين بيانيه مشترک را امضا کردهاند.
مدتی پيش کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران نيز طی بيانيهای، افزايش شمار اعدامها در ايران را «سونامی اعدام» ناميد.
بنا به گزارشهای سازمانهای مدافع حقوق بشری بينالمللی، ايران با جمعيت ٧٠ ميليون از نظر تعداد اعدامها پس از کشور چين با جمعيت يک ميليارد و ٣٠٠ ميليون نفر قرار دارد اما با مبنا قرار دادن جمعيت در رتبه «نخست» قرار میگيرد.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت ايران نيز چند هفته پيش نسبت به افزايش تعداد اعدامها در ايران و «اجرای سريع احکام اعدام، بدون طی کامل مراحل دادرسی و قانونی در کشور» اعتراض کردند و آن را ناشی از «بیتدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» دانستند.
نظرها
نظری وجود ندارد.