ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

کسب و کار وزیر صنعت و شرکا

وزیر صنعت، معدن و تجارت و شرکایش زنجیره‌ای از شرکت‌های وابسته به هم را در اختیار دارند. احمد توکلی می‌گوید که «مفسدان اقتصادی به مجاری تصمیم‌گیری نظام نفوذ کرده‌اند».

یک عضو هیئت وزیران دولت حسن روحانی مالکیت ۱۸ شرکت خصوصی را در اختیار دارد. شرکا و همراهان او در این شرکت‌ها مدیران ارشد بازنشسته یا فعلی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارگان‌های دولتی و نزدیکانش هستند.

مبارزه با فساد اقتصادی محل کشمکش دولت یازدهم و منتقدان دولت است. هر یک از طرفین دیگری را به دست داشتن در فساد و یا سنگ‌اندازی در راه مقابله با آن متهم می‌کنند و خط و نشان می‌کشند که در این راه کوتاه نخواهند آمد.

احمد توکلی نماینده سابق تهران که پس از شکست در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیتش در مؤسسه غیر دولتی «دیده‌بان شفافیت و عدالت» را افزایش داده، جمعه ۱۹ آذر دو عضو هیئت دولت یازدهم را به فساد مالی و یا جلوگیری از مقابله با فساد اقتصادی متهم کرد.

توکلی از نفوذ مفسدان اقتصادی به مجاری تصمیم‌گیری خبر داد و گفت: «وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود».

او عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مانع تصویب طرح مبارزه با سوداگری زمین و مسکن دانست. به گفته توکلی وزیر مسکن در نامه‌ای به مجلس نهم که این طرح را در دستور کار قرار داده بود، نگذاشت که این طرح عملیاتی شود.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت بدون افشای نام، یکی دیگر از وزرای دولت را به «در دست داشتن ۱۸ شرکت خصوصی» متهم کرد.

توکلی گفت که این وزیر عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است. به گفته او، پس از فشارهای صورت گرفته این وزیر از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است اما همچنان ۱۴ شرکت در اختیار همسر و  فرزندان اوست.

کسب و کار وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی و شرکا

احمد توکلی نامی از وزیری که در هئیت مدیره چندین شرکت حضور دارد نامی نبرده است، اما رسانه‌های منتقد دولت حسن روحانی از همان نخستین روزهای آغاز به کار فهرست شرکت‌های وزیر پیشنهادی صنعت و معدن را منتشر کردند. نعمت‌زاده که در دولت‌های قبلی نیز وزیر نفت و یا صنعت بوده، پس از بازنشستگی در فاصله کوتاهی شرکت‌های متعددی را به ثبت رسانده است.

شرکای اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت محدود به همکاران سابق و فعلی او در صنعت نفت و یا وزارت‌ صنعت و معدن و نزدیکانش هستند.

روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شده است که نعمت‌زاده پس از معرفی به عنوان وزیر صنعت از هئیت مدیره این شرکت‌ها کناره گرفته است. با این حال خبرگزاری فارس سال گذشته فهرست شرکت‌هایی که نعمت‌زاده همچنان به عنوان عضو هیئت‌مدیره آن‌ها فعال است را منتشر کرد.

بسیاری از شرکت‌هایی که از سوی وزیر صنعت و شرکای او به ثبت رسیده، در مناطق آزاد تجاری و یا مناطق نفت‌خیز ایران فعالیت می‌کنند و حوزه فعالیت آن‌ها تجارت ماشین‌آلات صنعتی، صنایع پتروشیمی و نفت و گاز است.

ارگ شیمی پارسا، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس و توسعه پتروشیمی ساحل دریا از دیگر شرکت‌هایی هستند که نعمت‌زاده و نزدیکان او سهمی در آن‌ها دارند.

در همین زمینه

    نظر بدهید

    در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

    نظرها

    • عنوان

      حققو و مزایا بالاب رای مقامات عالی رتبه اشکالی ندارد حتی 30 برابر و حیتی گاهی صد میلیون تومان. اصلا یک وزیر نفت در طی 4 سال سالی 3 میلیارد بگیرد و می شود 12 میلیارد تومان. در ماقبل چند هزار میلیارد تومان درامد سالانه نفت اصلا چیزی ینست. مسئله فساد و تخلف است. مسئله رانت اطلاعاتی و پورسانتها مناقصات صوری است!

    • عنوان

      در جریان افشای فیش های حقوقی بسیاری از مردم، فریب مغاطله جناح ها خوردند. اصل فیش ها حقوقی نجومی، احتمالا تخلف بوده و یا شایدهم اصلا تخلفی نبوده. اما برخی ساده لوح هستند و از اینکه مثلا یک وزیر یا مدیر کل و یا رئیس سازمان برنامه و بدوجه ماهی چند ده ملیون حققو دریافت کند تعجب و معترض هستند و مردم ساده لوح توقع دارند این مقامات در حد 7 برابر یک کارگر بگیرند! در کشوری که یک پزشک عمومی چند برابر قاضی یا وزیر درآمد دارد. در کشوری وزارت نفتی دارد که دهها میلیارد دلار درآمد دارد! مشکل حققو چند ده میلیونی ینست که به نظرم برای این درجه پستهای دولتی لازم هست . اصلا رئیس جمهوری سالی چند میلیارد تومان بگیرد اصلا اشکالی ندارد. به شرطی در قانون قید شده باشد. گرفتن واک 300 میلیون تومانی رئس سازمان برنامه وبودجه اصلا چیزی نیست. مردم ساده نمی دانند این پست ها بسیار مهمتر از این است برای مبالغ انها به ادم های فاسد داد که در ظاهر حقوقی کمی میگیرند. خب یک وزیر و مدیر کل که تنها می تواند از فروختن رانت اطلاعاتی میلیاردها تومان درآمد کسب کند حاضر است 4 سال با حقوق 15 میلیون تومانی بسنده کند؟! بسیاری از مردم ما ساده لوح هستند. در کشوری کارمند دون پایه ظرف ده سال بار می بندند توقع دارند وزیر و وکیل مجلس و مدیر کل با ماهی 10-20 ملیون بسنده کنند!

    • عنوان

      نعمت زاده یکی از انبوه سرمایه دار و نوکیسه ***هستند، در لفافه حکمت ، تبدیل به غول های ثروت شده اند. او نماد دروغ گویی و فساد دولت حسن روحانی است. زمانی که کمپین نه به خودرو بی کیفیت و گران داخلی را ملت ایران راه انداختند او بدترین اهانت ها را کرد و سعی کرد این اقدام اعتراضی به حق مردم را وجه امنیتی بدهد تا زمینه سرکوب مردم فراهم کند. در حالی مردم عادی به دشواری قادرند وام جزئی برای نیاز خود بگیرند، بیش از صدهزار میلیارد تومان در عرض چند روز به خودروسازهای رانت خوار و گران فروش دادند! بارها دولت حسن روحانی اثبات کرد تدارکچی نظام است و شعارهای غوام فریبانه حققو شهروندی و اعتدال و عدالت دروغی بیش نیست. متاسفانه ملت ایران، اسیر ** فاسد و روغگو عوام است و به سخیت هم راه نجاتی است. نا امیدی و بیچارگی حال و روز آحاد ملت ایران است.