عدالت جهانی
<p>کریس برترام − مهم‌ترین پیشرفت فلسفه سیاسی در دهه‌ی گذشته گسترش این درک بوده است: آن تعریف‌هایی از عدالت که خود را در مرز‌های ملت‌ها محدود می‌کنند ناکافی‌اند، زیرا ساختارهای همکاری‌ای که زندگی بشر را شکل می‌دهند فرا‌تر از مرزهای ملی هستند. احتمالاً کارل مارکس ممکن بود بگوید، که او مدت‌ها پیش، در ۱۸۴۸، گفته بود، که کارگران جهان میهن ندارند. اما این ادعای زودهنگام درمورد برخورداری از آگاهی سیاسی جهان‌-میهن (cosmopolitan)، در اکثر گرایش‌های فلسفه سیاسی قرن بیستم بازتابی نداشته است. عمل سیاسی بیشتر احزاب چپ میانه در سطح ملی متمرکز بوده است، یعنی بر توزیع سهام شهروندان در درون مرزهای ملی و همچنین بر مدیریت نهادهای آن. این کنش‌های سیاسی تا حد خیلی زیادی، در تمرکز کار نظری بر روی عدالت بازتاب داشته است که معروف‌ترین نمونه آن «نظریه عدالت» جان راولز است.</p> <p> </p> <p>همگام با شتاب گرفتن جهانی شدن در دهه‌های آخر قرن بیستم، تصور ازدولت- ملت‌ها به عنوان جهان‌های جامع و کامل اقتصادی و اخلاقی بیشتر و بیشتر از نظرها افتاد. پویایی جهانی سرمایه به این معنا بود که فرصت شغلی کارگران نسبتاً موفق در غرب صنعتی می‌تواند به کارگرانی در هند یا چین سپرده شود. در همین حال، فقر بسیار سختی که تهی‌دستان جهانی با آن دست به گریبان‌اند، باعث شده که بسیاری از مردم آفریقا و آمریکای لاتین به دنبال فرصت‌های بهتر برای خود و خانواده‌شان در جهان ثروتمند شمال بگردند.</p> <p> </p> <p>برخی از فیلسوفان سیاسی و قابل توجه‌ترین آن‌ها خود راولز، به دنبال ادامه‌ی دفاع از این ایده بودند که دولت ملی عرصه‌ای ویژه برای عدالت اجتماعی است. یکی از استراتژی‌های آن‌ها برای این کار توجه به چیزی است که تامس پوگ (Thomas Pogge) بدان «ملی گرایی تبیینی» (explanatory nationalism) نام داده است که پایه‌ی فکری آن این است که ثروت و فقر نسبی ملت‌ها قابل توضیح با ماهیت نهاد‌ها و مؤسسه‌های بومی آنهاست. در این دیدگاه، جهان کمتر عرصه‌ای برای همکاری میان افراد و بیشتر فراهم آمده از مجموعه‌ای از واحدهای خودبسنده است که هر کدام باید مسئولیت سرنوشت خود را بپذیرد.</p> <p>تامس پوگ به نحو درخشانی به چالش با این نوع نگرش آغازید. استدلالش این بود که خصوصیات نظام بین‌المللی به خودی خود، و به‌خصوص حقی که به دولت‌ها برای معامله‌ی منابع ملی در فایق آمدن بر قرض‌ها داده شده، توضیح‌دهنده‌ی این موضوع نیست که شهروندان کشورهای فقیر به این دلیل فقیر هستند که نهاد‌های بدی دارند. همچنین نمی‌توان این برداشت را تأیید کرد که کشورهای غنی ثروت‌مندتر اند، زیرا دارای دموکراسی، قاعده و قانون هستند. به حای آن باید گفت، کشورهای ثروتمند از یک نظم جهانی سود می‌برند که کشورهای فقیر را وادار می‌کند دارای آن چنان نهاد‌هایی باشند که هم اینک دارند.</p> <p> </p> <p>برخی از فیلسوفان دفاع از تقدم اخلاقی دولت ملی را با تصدیق این نکته پی می‌گیرند که دولت‌ها در نظام جهانی تجارت و تولید سهیم هستند. اما استدلال می‌کنند تنها در سطح ملی است که شهروندان چارچوب‌های قانون را بر یکدیگر تحمیل می‌کنند، چیزی که آزادی افراد برای خیرعمومی را محدود می‌کند.</p> <p> </p> <p>مطابق این دیدگاه، عدالت توزیعی دینی است که فرد به هم‌میهنان خود ادا می‌کند، یعنی به کسانی که با آنان در نهاد‌های مجبورکننده شریک است. اما این استدلال دفاعی که توسط فلاسفه‌ای مانند مایکل بلیک (Michael Blake) و تامس نیگل (Thomas Nagel)مطرح شده است، به سه دلیل پس زده می‌شود:</p> <p> </p> <p>اولاً، واضح است که بسیاری از نهادهایی که اکنون سرنوشت میلیون‌ها انسان را شکل می‌دهند، مؤسساتی مانند بانک جهانی یا صندوق جهانی پول، سرشت فراملی دارند.</p> <p><br /> دوم اینکه تغییرات اقلیمی، چالشی گسترده در سطح جهانی را باعث می‌شود، چنانکه لذتی را که مثلاً راننده‌ی ثروتمند اتوموبیل اسپرت در کشورهای شمال می‌برد، به بهای فلاکتی است که بر مردم جنوب، مثلاً به کشاورزان سیل زده‌ی بنگلادشی تحمیل می‌شود.</p> <p><br /> دلیل سوم آن است که در حالیکه پارادایم‌های قدیمی توجیهی در فلسفه سیاسی، قوانین ملی اجباری را بر این اساس که برای همه خوب هستند موجه می‌دانند، واضح است که اجبار وجود مرزهای ملی و کنترل‌ مهاجران برای آن است که وضعیتی را به نفع برخی در مقابل برخی دیگر حفظ کنند.</p> <p> </p> <p>آگاهی رو به رشد از نیاز به یک نظریه‌ی قانع کننده برای عدالت جهانی، تا به حال با چالش‌های بیشتری نسبت به پاسخ‌های قانع کننده‌ای که برانگیخته، مواجه بوده است. با این همه دولت ملی همان‌ قدر که عرصه‌ای برای مدیریت اقتصادی بوده، جایی برای زندگی دموکراتیک نیز بوده است. آیا امکان دارد که بتوان یک دموکراسی معنادار را به ورای سطح ملی گسترش داد؟ اگر نه، چگونه می‌توانیم نهاد‌ها را به گونه‌ای در سطح جهانی توسعه دهیم تا از درجه‌ای قانونیت و قدرت دارا باشند که برای رسیدن به اهدافشان کافی باشد؟</p> <p><br /> <strong>برای مطالعه بیشتر:</strong></p> <p><br /> Politics as Usual: What Lies behind the Pro-Poor Rhetoric, Thomas Pogge, Polity Press, 2010</p> <p>کریس برترام (Chris Bertram) استاد فلسفه سیاسی و اجتماعی دانشگاه بریستول و نویسنده کتاب «روسو و قراردادهای اجتماعی» است.</p> <p> </p> <p><strong>منبع :</strong> <a href="http://www.philosophypress.co.uk/?p=1354">http://www.philosophypress.co.uk/?p=1354</a></p>
کریس برترام − مهمترین پیشرفت فلسفه سیاسی در دههی گذشته گسترش این درک بوده است: آن تعریفهایی از عدالت که خود را در مرزهای ملتها محدود میکنند ناکافیاند، زیرا ساختارهای همکاریای که زندگی بشر را شکل میدهند فراتر از مرزهای ملی هستند. احتمالاً کارل مارکس ممکن بود بگوید، که او مدتها پیش، در ۱۸۴۸، گفته بود، که کارگران جهان میهن ندارند. اما این ادعای زودهنگام درمورد برخورداری از آگاهی سیاسی جهان-میهن (cosmopolitan)، در اکثر گرایشهای فلسفه سیاسی قرن بیستم بازتابی نداشته است. عمل سیاسی بیشتر احزاب چپ میانه در سطح ملی متمرکز بوده است، یعنی بر توزیع سهام شهروندان در درون مرزهای ملی و همچنین بر مدیریت نهادهای آن. این کنشهای سیاسی تا حد خیلی زیادی، در تمرکز کار نظری بر روی عدالت بازتاب داشته است که معروفترین نمونه آن «نظریه عدالت» جان راولز است.
همگام با شتاب گرفتن جهانی شدن در دهههای آخر قرن بیستم، تصور ازدولت- ملتها به عنوان جهانهای جامع و کامل اقتصادی و اخلاقی بیشتر و بیشتر از نظرها افتاد. پویایی جهانی سرمایه به این معنا بود که فرصت شغلی کارگران نسبتاً موفق در غرب صنعتی میتواند به کارگرانی در هند یا چین سپرده شود. در همین حال، فقر بسیار سختی که تهیدستان جهانی با آن دست به گریباناند، باعث شده که بسیاری از مردم آفریقا و آمریکای لاتین به دنبال فرصتهای بهتر برای خود و خانوادهشان در جهان ثروتمند شمال بگردند.
برخی از فیلسوفان سیاسی و قابل توجهترین آنها خود راولز، به دنبال ادامهی دفاع از این ایده بودند که دولت ملی عرصهای ویژه برای عدالت اجتماعی است. یکی از استراتژیهای آنها برای این کار توجه به چیزی است که تامس پوگ (Thomas Pogge) بدان «ملی گرایی تبیینی» (explanatory nationalism) نام داده است که پایهی فکری آن این است که ثروت و فقر نسبی ملتها قابل توضیح با ماهیت نهادها و مؤسسههای بومی آنهاست. در این دیدگاه، جهان کمتر عرصهای برای همکاری میان افراد و بیشتر فراهم آمده از مجموعهای از واحدهای خودبسنده است که هر کدام باید مسئولیت سرنوشت خود را بپذیرد.
تامس پوگ به نحو درخشانی به چالش با این نوع نگرش آغازید. استدلالش این بود که خصوصیات نظام بینالمللی به خودی خود، و بهخصوص حقی که به دولتها برای معاملهی منابع ملی در فایق آمدن بر قرضها داده شده، توضیحدهندهی این موضوع نیست که شهروندان کشورهای فقیر به این دلیل فقیر هستند که نهادهای بدی دارند. همچنین نمیتوان این برداشت را تأیید کرد که کشورهای غنی ثروتمندتر اند، زیرا دارای دموکراسی، قاعده و قانون هستند. به حای آن باید گفت، کشورهای ثروتمند از یک نظم جهانی سود میبرند که کشورهای فقیر را وادار میکند دارای آن چنان نهادهایی باشند که هم اینک دارند.
برخی از فیلسوفان دفاع از تقدم اخلاقی دولت ملی را با تصدیق این نکته پی میگیرند که دولتها در نظام جهانی تجارت و تولید سهیم هستند. اما استدلال میکنند تنها در سطح ملی است که شهروندان چارچوبهای قانون را بر یکدیگر تحمیل میکنند، چیزی که آزادی افراد برای خیرعمومی را محدود میکند.
مطابق این دیدگاه، عدالت توزیعی دینی است که فرد به هممیهنان خود ادا میکند، یعنی به کسانی که با آنان در نهادهای مجبورکننده شریک است. اما این استدلال دفاعی که توسط فلاسفهای مانند مایکل بلیک (Michael Blake) و تامس نیگل (Thomas Nagel)مطرح شده است، به سه دلیل پس زده میشود:
اولاً، واضح است که بسیاری از نهادهایی که اکنون سرنوشت میلیونها انسان را شکل میدهند، مؤسساتی مانند بانک جهانی یا صندوق جهانی پول، سرشت فراملی دارند.
دوم اینکه تغییرات اقلیمی، چالشی گسترده در سطح جهانی را باعث میشود، چنانکه لذتی را که مثلاً رانندهی ثروتمند اتوموبیل اسپرت در کشورهای شمال میبرد، به بهای فلاکتی است که بر مردم جنوب، مثلاً به کشاورزان سیل زدهی بنگلادشی تحمیل میشود.
دلیل سوم آن است که در حالیکه پارادایمهای قدیمی توجیهی در فلسفه سیاسی، قوانین ملی اجباری را بر این اساس که برای همه خوب هستند موجه میدانند، واضح است که اجبار وجود مرزهای ملی و کنترل مهاجران برای آن است که وضعیتی را به نفع برخی در مقابل برخی دیگر حفظ کنند.
آگاهی رو به رشد از نیاز به یک نظریهی قانع کننده برای عدالت جهانی، تا به حال با چالشهای بیشتری نسبت به پاسخهای قانع کنندهای که برانگیخته، مواجه بوده است. با این همه دولت ملی همان قدر که عرصهای برای مدیریت اقتصادی بوده، جایی برای زندگی دموکراتیک نیز بوده است. آیا امکان دارد که بتوان یک دموکراسی معنادار را به ورای سطح ملی گسترش داد؟ اگر نه، چگونه میتوانیم نهادها را به گونهای در سطح جهانی توسعه دهیم تا از درجهای قانونیت و قدرت دارا باشند که برای رسیدن به اهدافشان کافی باشد؟
برای مطالعه بیشتر:
Politics as Usual: What Lies behind the Pro-Poor Rhetoric, Thomas Pogge, Polity Press, 2010
کریس برترام (Chris Bertram) استاد فلسفه سیاسی و اجتماعی دانشگاه بریستول و نویسنده کتاب «روسو و قراردادهای اجتماعی» است.
نظرها
نظری وجود ندارد.