پاسخ وزارت خارجه به رئیس قوه قضائیه: این سخنان تعجب‌انگیز است
رئیس قوه قضائیه مسئولیت پیگیری پرونده بابک زنجانی را بر دوش وزارت خارجه گذاشته بود. اکنون این وزارتخانه گفته است همه کار در این‌باره کرده و از محتوای پرونده زنجانی نیز اطلاعی ندارد.
اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه ایران در پاسخ به انتقادهای صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه که این وزارتخانه را متهم به کم‌کاری در مورد پیگیری پرونده زنجانی کرده بود گفته است که در این زمینه همه تسهیلات را فراهم کرده و محتوای پرونده زنجانی نیز به اطلاع این وزارتخانه نرسیده است.
وزارت خارجه ایران پنج‌شنبه ۱۶ دی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن سخنان اخیر صادق لاریجانی را در مورد رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و توافق هستهای «تعجب‌برانگیز» دانست.
بابک زنجانی، تاجر ایرانی نزدیک به حکومت ایران، به اتهام پرداخت نکردن بدهی هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی خود به وزارت نفت، دی ۱۳۹۲بازداشت و در ۱۶ اسفند سال جاری به اتهام «فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک اف‌‌آی‌‌آی‌‌بی، جعل اسناد بانکی و حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکی و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب» به اعدام محکوم شد که این حکم در روز ۱۳ آذر از سوی دیوان عالی قضائی تائید گردید اما هنوز به اجرا در نیامده است.
صادق آملی لاریجانی، دوشنبه ۱۳ دی در جلسه مسئولان عالی قضایی مسئول پیگیری مسائل مالی بابک زنجانی را وزارت امور خارجه دانست و گفت: «بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضائیه ندارد.»
او گفت: «آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهراً تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد.»
وزارت خارجه در اطلاعیه خود این سخنان را «اظهارات غیرمنتظره» خواند و گفت کنایه به توافق هستهای «سبب تعجب شده است». این وزارتخانه گفته است از دو سال پیش تاکنون با قوه قضائیه در زمینه پرونده بابک زنجانی «همکاری کامل» کرده و «هیچ درخواستی را بی پاسخ» نگذاشته است.
در این اطلاعیه آمده است: «هیچ‌گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است.»
وزارت خارجه عرف معمول جهانی در چنین زمینه‌هایی را وظیفه سایر دستگاه‌ها «به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی» دانسته و آورده است که با وجود تأکید حسن روحانی، رئیس جمهوری بر ضرورت سپردن پرونده به وزارت اطلاعات تاکنون به‌طور مستقل اجازه ورود به این پرونده داده نشده است.
در روزهای اخیر اختلاف‌های دولت و قوه قضائیه بر سر پرونده بابک زنجانی شدت گرفته است. دولت مایل است که قوه قضائیه پرونده زنجانی را به وزارت اطلاعات بسپرد با این امید که نقش اشخاص پشت پرده در بزرگ‌ترین پرونده اختلاس و فساد مالی در ایران آشکار شود، اما رئیس قوه قضائیه مخالف است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ۸ دی‌ماه جاری گفته بود از آغاز پرونده گفته است که بابک زنجانی به جای دستگاه قضایی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد تا اطلاعات او آشکار شود و بعد در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد. اما به هر دلیلی این نظر عملی نشد.
او افزوده بود: «اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند.»
در پی این سخنان رئیس قوه قضائیه به‌شدت به دولت و روحانی انتقاد کرد و گفت حمله به قوه قضائیه «بدون اطلاع یا با اطلاع و با مقاصد سوء»، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
روز گذشته، سه‌شنبه ۱۴ دی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که وزارت اطلاعات آمادگی دارد اطلاعات کافی، پشت صحنه و روی صحنه در پرونده بابک زنجانی را به قوه قضائیه ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.