۱۵۰۰ واحد صنعتی ایران در تملک بانک‌ها
بختک نظام بانکی تولید ایران را زمین‌گیر کرده.شبکه بانکی بیش از یک‌هزار واحد تولیدی را به دلیل بدهی‌شان در تملک خود درآورده. بازگشت مالکیت این واحدها ممکن نیست.
صنایع ایران برای بازپرداخت تسهیلات بانکی با مشکل روبرو هستند. بانک‌ها۱۵۰۰ واحد صنعتی را تملک کرده‌اند.
سه سال از دستورالعمل دولت به بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد و کاهش سهم سرمایه بنگاهداری می‌گذرد، اما سهم بانک‌ها در بنگاهداری همچنان افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا- شبکه بانکی ایران مالکیت ۱۵۰۰ واحد صنعتی را در اختیار دارد.
به گفته وحید سلیمانی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ۱۱۰۰ واحد صنعتی تملک شده از سوی بانک‌ها در شهرک‌های صنعتی قرار دارد.
او گفته است که ۸۳ درصد این واحدها از ابتدای سال‌جاری (۹۵) به چرخه تولید بازگشته‌اند.
سلیمانی خواستار واگذاری این بنگاه‌ها از سوی بانک‌ها شده است. مجلس شورای اسلامی ایران مهر ۹۳ بانک‌ها را به واگذاری اموال مازاد و کاهش فعالیت‌های بنگاهداری موظف کرد.
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفته است که مذاکره با مدیران بانکی برای واگذاری مجدد این واحدها صورت گرفته است.
به گفته او فرایند واگذاری مجدد این واحدها زمان‌بر است. سلیمانی بازگرداندن مالکیت برخی از این واحدها به مالکان قبلی غیرممکن است.
تملک واحدهای صنعتی و تولیدی ایران از سوی بانک‌ها پس از شدت گرفتن رکود اقتصادی افزایش چشمگیری داشته است.
علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اردیبهشت امسال تعداد واحدهای تملک شده از سوی بانک‌ها را یک‌هزار و ۲۴۳ مورد اعلام کرده بود.
برپایه آمار اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت تا پیش از آغاز به کار دولت یازدهم ۸۴۱ واحد صنعتی و تولیدی به دلیل بدهی به تملک نظام بانکی درآمده‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که در سه سال گذشته ۶۴۹ واحد تولیدی دیگر به دلیل عدم بازپرداخت وام بانکی از سوی بانک‌ها تملک شده‌اند.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران دو سال پیش وعده کرده بود که دولت با تزریق نقدینگی و حمایت مالی، بحران واحدهای صنعتی تملک شده را حل کند.
به‌رغم این وعده‌ها و دستورالعمل واگذاری اموال بانک‌ها، تیر امسال هیئت دولت اعلام کرد که بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به منظور تسویه بدهی به نظام بانکی واگذار خواهد شد.
دولت در حالی در نظر دارد بخشی از سهام خود را به بانک‌ها واگذار کند که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که تابستان امسال منتشر شد، از «توقف فعالیت بخشی از نظام بانکی» ایران خبر داد.
برپایه آمار منابع رسمی مطالبات معوق نظام بانکی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. بانک مرکزی ایران دولت و شرکت‌های دولتی بیشترین سهم را در مطالبات معوق بانکی به خود اختصاص داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.