رأی‌گیری درباره همه‌پرسی قانون اساسی در پارلمان ترکیه به خشونت کشیده شد

رأی‌گیری درباره ماده دیگری از قانون همه‌پرسی در ترکیه برای تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در این کشور به خشونت کشیده شد. نمایندگان طرفدار دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان در پارلمان ترکیه با نمایندگان احزاب اپوزیسیون درگیر شدند و کار به کتک‌کاری کشید.

در ویدیویی که خبرگزاری دوغان منتشر کرده، می‌توان دید که چگونه نمایندگان حزب عدالت و توسعه با نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق گلاویز شده‌اند. مراد باکان، یکی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق تصویری منتشر کرده در تویتترش که نشان می‌دهد میز خطابه نمایندگان هم در این درگیری شکسته است.

نمایندگان پارلمان ترکیه دو هفته وقت دارند که ۱۸ ماده قانون همه‌پرسی برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه را به رأی بگذارند. پنج ماده اول این قانون با ۳۳۰ رأی موافق و با برخورداری از اکثریت آرا روز گذشته به تصویب رسید.

حزب عدالت و توسعه فقط از ۳۱۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه برخوردار است و به این ترتیب ۱۴ نماینده از احزاب اپوزیسیون هم به پنج ماده نخست قانون پیشنهادی حزب عدالت و توسعه رأی موافق دادند.

چنانچه از ۵۵۰ نماینده پارلمان ترکیه، دست‌کم ۳۳۰ نفر به همه‌پرسی قانون اساسی رأی مثبت بدهند، این همه‌پرسی برگزار می‌شود. دولت رجب طیب اردوغان پیش‌بینی کرده که همه‌پرسی در پارلمان رأی لازم را به دست بیاورد. در این صورت اویل تابستان سال جاری همه‌پرسی قانون اساسی برگزار می‌شود.

دولت اردوغان امیدوار است از حمایت حزب حرکت ملی، حزب راست‌گرا و ناسیونالیست ترکیه برخوردار شود.

حزب حرکت ملی در پارلمان ترکیه ۴۰ نماینده دارد و به این ترتیب کوچک‌ترین حزب پارلمان این کشور است. اما اگر رأی‌هایش را در اختیار حزب عدالت و توسعه بگذارد، حزب عدالت و توسعه با در اختیار داشتن ۶۰ درصد آرا می‌تواند همه‌پرسی قانون اساسی را به تصویب برساند.

دولت باهچلی، رهبر حزب حرکت ملی از طرفداران تغییر قانون اساسی ترکیه است. اما برخی از اعضای ناسیونالیست این حزب با این موضوع مخالف‌اند.

حزب سکولار جمهوری‌خواه خلق و حزب دوموکراتیک خلق‌ها که خواسته‌های کردها را در پارلمان ترکیه نملیندگی می‌کند، از مخالفان سرسخت همه‌پرسی قانون اساسی در تذکیه و تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی در این کشور اند.

در نظام ریاستی اختیارات بیشتری برای رئیس جمهوری ترکیه در نظر گرفته شده، چنانکه دیگر ضرورتی به تمدید وضعیت فوق‌العاده در ترکیه نباشد. منتقدان از این اقدام به عنوان گامی بلند در راه اقتدارگرایی در ترکیه یاد کرده‌اند.

در قانون اساسی ترکیه چه تغییراتی پیش‌بینی شده؟

رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در آینده می‌توانند به یک حزب تعلق داشته باشند. تاکنون چنین بوده که رجب طیب اردوغان هرچند به حزب عدالت و توسعه تعلق دارد، اما رسماً عضو این حزب اسلامگرا نیست.
از تابستان ۲۰۱۶ تاکنون در ترکیه وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و اردوغان هم از اختیارات بیشتری برخوردار است. چنانچه نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل شود، اختیارات ویژه رئیس جمهوری ترکیه جنبه قانونی پیدا می‌کند و دیگر نیازی به اعلام وضعیت فوق‌العاده نیست.

اگر همه‌پرسی قانون اساس رأی بیاورد، رئیس پارلمان ترکیه جانشین رئیس جمهوری نخواهد بود، بلکه یکی از معاونان او، به عنوان جانشین تعیین می‌شود. رئیس جمهوری آنگاه می‌تواند خودش جانشین‌اش را تعیین کند.
چنانچه قانون اساسی ترکیه تغییر کند، انتخابات پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری در یک روز مشخص برگزار می‌شود . رئیس جمهوری و نمایندگان منتخب به مدت پنج سال بر ترکیه حکومت می‌کنند. قرار است در صورت تغییر قانون اساسی، انتخابات بعدی ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان ترکیه در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود.

با تغییر قانون اساسی، رئیس جمهوری بر قوه قضائیه تسلط بیشتری پیدا می‌کند. تعداد اعضای شورای عالی قضایی به ۱۳ نفر کاهش می‌یابد و همچنین در چگونگی گزینش این افراد نیز تغییراتی ایجاد می‌شود و ریاست‌جمهوری و مجلس نیز در گزینش این افراد دخالت خواهند داشت: ۳ عضو شورای عالی قضایی را رئیس جمهوری و ۴ عضو را پارلمان تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید: