Share

اشاره: «اعدام کودکان در ایران» خود به تنهایی تراژدی بزرگی برای نظام حقوقی-قضایی کشور است. هرچند اعدام نوجوانان و یا افرادی که در سنی کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب جرایمی شده‌اند که «مجازات مرگ» به همراه داشته، واقعه‌ای نیست که همه روز به مانند اعدام بزرگسالان در کشور اتفاق بیافتد، اما خوشبختانه دامنهٔ تاثیرگذاری و حساسیت جامعهٔ ایران نسبت به آن تا اندازه‌ای امیدبخش بوده است. به باور من در این سال‌ها، نام‌هایی به مانند دلارا دارابی یا بهنود شجاعی کمتر از ندا آقا‌سلطان و سهراب اعرابی در خاطرهٔ جمعی ما ایرانیان نقش نبسته است.

 

 

به هر روی، در آخرین بخش از سلسله گفتارهای «اعدام در ایران» که به مدت یک‌ماه و نیم در وب‌سایت زمانه منتشر شد با «محمد مصطفایی»، وکیل دادگستری که در ایران پرونده‌های پرشماری را در پیوند با «اعدام کودکان» پیگیری کرده گفت‌و‌گوی کوتاهی کرده‌ام.

ایران از معدود کشوری‌هایی است که هنوز می‌تواند برابر قوانین خود کودکان را اعدام کند. در سئوال نخست از شما می‌خواهم بپرسم: آیا به مانند «موازین بین‌المللی» در ایران نیز تعریف مشخصی از «کودک» وجود دارد؟ «سن مسئولیت کیفری» که در نظام حقوقی ایران از آن یاد می‌شود، دقیقاً چه معنایی دارد؟

 

محمد مصطفایی: ایران تنها کشوری نیست که کودکان را اعدام می‌کند. کشورهای دیگری نیز هستند که در قوانینشان «مجازات اعدام» برای اطفال زیر ۱۸ سال در نظر گرفته‌ شده است. هرچند این کشور‌ها در سال‌های اخیر، تغییرات خیلی خاصی هم در قوانین خود در راستای حمایت از حقوق کودکان اعمال نکرده‌اند، اما خوشبختانه در مقایسه با دهه‌های گذشته، باید گفت که کودکان زیر ۱۸ سال کمتر در حال حاضر در جهان اعدام می‌شوند.


برای نمونه؛ در قوانین سوریه و سودان نیز برای افراد مجرمی که زیر ۱۸ سال هستند به مانند ایران، مجازات اعدام در نظر گرفته‌ شده، اما در عمل، موارد بسیار نادری گزارش شده که کودکان زیر ۱۸ سال در این دو کشور اعدام شده‌اند.

متاسفانه باید بگوییم که «جمهوری اسلامی ایران» تنها کشوری است که به صورت کاملاً بی‌رحمانه و بدون هیچگونه وجدان و حس انسانی، برای کسانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند که مجازات آن برای بزرگسالان اعدام است، «مجازات مرگ» در نظر‌ می‌گیرد. حال این مجازات اعدام می‌تواند «قصاص» باشد یا هر اسم و عنوانی دیگری که در ‌‌نهایت موجب سلب جان آدمی شود.

 

هرچند در هیچ‌یک از قوانین کیفری جمهوری اسلامی، «سن مسئولیت کیفری» افراد مشخص نشده، اما قضات دادگستری با برداشت‌های خاص خود از موازین فقهی و نیز مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دخترانی را که سنشان بالای نه سال تمام قمری و پسرانی که سنشان بالای ۱۵ سال تمام قمری باشد را بالغ دانسته و برای آنان می‌توانند «مجازات مرگ» تعیین کنند. به این معنا که اگر شخصی بین این سنین و کمتر از ۱۸ سال باشد و مرتکب جرمی شود که قانونگذار برای آن «مجازات مرگ» در نظرگرفته، اعدام آن‌ها درست به مانند اعدام افراد بزرگسالان، قانونی تلقی می‌شود.

از طرفی دیگر، «سن مسئولیت کیفری» هم در قوانین جزایی ایران به درستی روشن نیست. ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامی نیز صرفاً می‌گوید که طفل کسی است که به حد «بلوغ شرعی» نرسیده باشد، ولی مشخص نکرده که این «بلوغ شرعی» باید به چه میزانی باشد. نظرات فق‌ها هم در این مورد مختلف است؛ نظراتی که اساساً هم نمی‌تواند مبنای صدور احکام کیفری قرار گیرد.

 

در عرصهٔ «موازین بین‌المللی حقوق بشر» چه ملاحظات مشخصی برای محاکمه و مجازات کودکان وجود دارد؟ آیا دولت ایران تعهدی هم به اجرای این موازین دارد؟

در مادهٔ ۳۷ «کنوانسیون حقوق کودک» به صراحت اعلام شده است دولت‌ها‌یی که این کنوانسیون را می‌پذیرند نمی‌توانند کودکان زیر ۱۸ سال را به «حبس ابد» و «اعدام» محکوم کنند. این کنوانسیون در سال ۱۳۷۲ به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسید و آن‌ها به اتفاق آرا مفاد این کنوانسیون را تصویب کردند و شورای نگهبان هم نسبت به آن هیچ گونه ایراد شرعی نگرفت. لازم به ذکر است که مفاد این کنوانسیون طبق مادهٔ نه قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی به حساب می‌آید. بنابراین قضات دادگستری، حق صدور هیچ حکم اعدامی را برای کودکان ندارند، به هر حال، از آنجایی که در جمهوری اسلامی موازین قانونی در بسیاری از مواقع زیر پا گذاشته می‌شود، این ماده از کنوانسیون حقوق کودک نیز در حال حاضر به طور کامل معلق مانده و در کشور اجرا نمی‌شود.

جمهوری اسلامی با سلب جان این کودکان، در واقع فرصت و امکان بازگشت به جامعه را از آن‌ها سلب می‌کند. عملی که به باور من، دور از فلسفه‌ی‌ کلی و هدف اصلی تعیین مجازات‌ها است. مجازات می‌بایستی در برگیرندهٔ تدابیر تعلیمی و تربیتی مناسب برای مجرم، با انگیزهٔ بازگشت وی به جامعه باشد و نه این‌که منجر به سلب حیات و حذف کامل او از زندگی شود. به نظر من، هیچ مرجعی حق این را ندارد که جان و حیات انسان‌ها را حتی به استناد قانون بگیرد؛ چراکه این امر خلاف موازین اصولی و جهان‌شمول حقوق بشر به حساب می‌آید. کودکانی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، باید بازپروی و سپس به جامعه دعوت شوند؛ نه اینکه با خشونت رفتاری با آن‌ها شود که سبب جری‌تر شدن آن‌ها شود و یا در ‌‌نهایت موجبات مرگ و نیستی آن‌ها را فراهم آورد.

 

به نظر شما به منظور کاستن از عواقب جبران‌ناپذیر سیاست‌های کیفری ایران در قبال کودکانی که مرتکب جرایم سنگین می‌شوند، رعایت چه استانداردهایی را می‌توان پیشنهاد داد؟

 

پیش از انقلاب و در رژیم پادشاهی ایران، چنین مجازات‌هایی برای کودکان وجود نداشت. در آن دوران، استانداردهای بسیار بالایی در ارتباط با حقوق کودکان رعایت می‌شد. باید اذعان کرد که قوانین پیشین ایران در این باب، ازجمله قوانین بسیار پیشرفتهٔ دنیا به حساب می‌آمد. اما پس از انقلاب سال ۵۷ با اسلامی شدن قوانین، «حقوق کودکان» نیز چه در زمینهٔ «حق حیات» و چه در زمینه‌های دیگر از جمله «حق تفریح»، «حق تحصیل»، «حق داشتن هویت» و غیره، تا حدود زیادی از میان رفت.

همهٔ افراد می‌بایستی از موازین یک دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار باشند، اما کودکان به دلیل وضعیت خاص و آسیب‌پذیر بودنشان، در این زمینه ‌باید از تضمین‌های حمایتی بیشتری بهره‌مند باشند.
محل نگهداری کودکان می‌بایست در محیطی باشد که تداعی‌کنندهٔ فضای زندان نباشد. آن‌ها حتی اگر مرتکب قتل هم شده باشند باید در مراکز «کانون اصلاح و تربیت» نگهداری شوند و در همین مراکز تحت درمان قرار گیرند. به اعتقاد من، مجرم بیماری است که نیاز به مراقب دارد. اگر از مجرم مراقبت نشود، بی‌گمان بیماری او به دیگران نیز سرایت خواهد کرد. بیمار را باید بهبود بخشید نه این‌که جانش را گرفت و اهمیتی به وی نداد. به هر حال، به نظر من برای کودکانی که مرتکب قتل شده‌اند حداکثر می‌توان ۱۰ سال حبس با رعایت تدابیر و ملاحظات بسیار خاصی در نظر گرفت.

شما زمانی که در ایران بودید، بار‌ها وکالت افرادی را پذیرفتید که به مرگ محکوم شده بودند. بر پایهٔ تجربه‌های شخصی خودتان در جریان رسیدگی، چه فرقی بین کودکانی که محکوم به مرگ بودند با سایر افرادی که به اعدام محکوم شده بودند وجود داشت؟

 

نیمی از پرونده‌های حقوق بشری که من در ایران داشتم، مربوط به حقوق کودکان به ویژه مسئلهٔ اعدام و حق حیات آن‌ها بود. در دورانی که در ایران وکالت می‌کردم، پیگیری حقوقی بالغ بر ۴۰ پروندهٔ مربوط به کودکان زیر ۱۸ سال را به عهده داشتم و به خوبی با سرگذشت و وضعیت زندگی این دست از کودکان آشنایی دارم و بار‌ها شخصیت آن‌ها را مورد تجزیه و تحلیل‌ قرار داده‌ام.

کودکان مجرم به مانند سایر کودکان دارای ارادهٔ کافی نیستند، اما موکلین بزرگسالم از روی فکر و عمد مرتکب جرم شده بودند. موکلین کودکم، در زمان کودکی زندگی خوبی نداشتند و وضعیت اقتصادی و معیشتی آن‌ها و همچنین وضعیت فرهنگی آن‌ها بسیار اسفبار بود و خانواده‌هایشان در شریط تربیتی مناسبی قرار نداشتند. موکلین کودکی که داشتم از آموزش و پرورش مناسبی برخوردار نبوده‌اند. آن‌ها به رشد عقلانی کافی نرسیده بودند و نمی‌دانستند برای چه باید اعدام شوند، اما این گونه موارد نسبت به بزرگسالان مجرم صادق نبوده و تفاوت‌های بسیار دیگری نیز میان این دو گروه سنی وجود دارد که باعث می‌شود «حقوق کودکان» در اولویت برنامه‌های فعالین حقوق بشر قرار گیرد.

مجازات اعدام چه برای بزرگسالان و چه برای کودکان، مجازاتی نادرست است و می‌بایست از قوانین تمامی کشور‌ها حذف شود. این مجازات به هیچ عنوان نمی‌تواند مجازاتی انسانی باشد. به باور من، هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند توجیه‌کنندهٔ مجازات اعدام باشد.

نمی‌توان جان انسان‌ها را به بهانه‌های مختلف اعم از اسلامی بودن قوانین یا حاکمیت بر سرزمین یا امنیت اجتماع و غیره سلب کرد. به اعتقاد من، دولت‌هایی که در کشورشان هنوز مجازات اعدام اعمال می‌شود و از این مجازات به عنوان یک ابزار برای «امنیت اجتماعی» استفاده می‌کنند، در ‌‌نهایت قادر به هدایت درست جامعهٔ خود نیستند و نمی‌توانند از شهروندان خود حمایت شایسته‌ای داشته باشند. به باور من در شرایط حاضر، اجرای مجازات اعدام تنها یک ابزار سیاسی برای ماندن و یا بقای حکومت‌ها است.

Share