۷۶ درصد طلاق ها در ۱۰ ماه گذشته توافقی بوده است

از اول فروردین تا آخر دی سال جاری، ۱۳۸ هزار و ۳۵۳ مورد طلاق در سراسر کشور ثبت شده که از این تعداد، ۱۰۵ هزار و ۵۳۳ مورد طلاق توافقی بوده است. به عبارت دیگر زوج‌ها در بیش از ۷۶ درصد موارد، برای جلوگیری از طولانی شدن مراحل طلاق و درگیر نشدن در سیستم قضایی، قانون رسمی را دور زده‌اند و با توافق از یکدیگر جدا شده‌اند.

خبرگزاری جام جم به نقل از تویسرکانی رئیس "سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" نوشت که در دوره‌ی مورد نظر ۶۷۸هزار و ۷۳۶ مورد ازدواج نیز در کشور ثبت شده است. این رقم نشان می‌دهد که ازدواج‌ها ۵ برابر آمار طلاق هستند و در ۲۰ درصد از موارد به طلاق منجر شده‌اند.

احمد تویسرکانی بالاترین و پائین‌ترین سن ازدواج در میان زنان را  ۸۵ و ۱۱سال اعلام کرد. او بالاترین و پائین‌ترین سن طلاق در میان مردان را ۹۲ و ۱۶ سال و در میان زنان بالاترین سن طلاق را ۷۹ سال اعلام کرده اما حداقل سن طلاق زنان را اعلام نکرد.

طی سال‌های اخیر طلاق بر اثر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روند صعودی داشته و به بر مرور میزان طلاق‌های توافقی نیز افزوده شده است. به نحوی که گفته می‌شود طلاق توافقی چهارمین عامل مراجعات حقوقی کشور است.

چندی پیش اعلام شد ۴۰درصد طلاق‌ها در سه سال اول زندگی مشترک روی می‌دهد. همچنین سن طلاق پائین آمده و بیشتر در سال‌های نخست زندگی مشترک انجام می‌گیرد. به نحوی که برخی از بحران بیوه‌گی در سن پایین سخن می‌گویند. این امر بویژه در رابطه با زنان بسیار جوان مصداق دارد. در ۱۰سال اخیر تعداد زنان بیوه با سن پائین و حتی کودکان دختر بیوه افزایش یافته است.

چندی پیش شهلا اعزازی مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران در سمینار "ازدواج کودک" با اشاره به افزایش آمار ازدواج کودکان گفته بود یکی از ابعاد ازدواج کودک، افزایش طلاق است. وی از افزایش طلاق در میان گروه سنی ۱۰تا ۱۸ساله خبر داده بود.

برخی از مسئولان حکومت اسلامی بارها از افزایش آمار طلاق و همچنین طلاق‌های توافقی اظهار نارضایتی کرده‌اند. برای پائین‌آوردن میزان طلاق طرح‌های مشاوره به خانواده، و روان‌شناسی بر پا شده و مشاوران مذهبی نیز به کار گرفته شده‌اند.

از جمله اقدامات حقوقی برای امر ایجاد مراکز مشاوره خانواده با همکاری قوه قضاییه در هر واحد قضایی است که دو سال پیش در چارچوب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده برای اجرا ابلاغ شد. همچنین حضور قاضی مشاور زن در دادگاه نیز به تصویب رسیده است.

طبق این مصوبه طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبت ندارد. همچنین دفترخانه‌ها از ثبت طلاق توافقی بدون حکم دادگاه منع شدند. دفترخانه‌های خاطی و مسئولان آن‌ها طبق قانون مجازات اسلامی به جریمه نقدی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی  و ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند.

در همین زمینه