رئیس کانون وکلای ترکیه: نظام ریاست جمهوری اردوغان «سلطانی» است

رئیس کانون وکلای ترکیه نسبت به اصلاحات قانون اساسی درباره نظام ریاست جمهوری از سوی رجب طیب اردوغان ابراز نگرانی کرد و آن را پایان دمکراسی خواند.

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، متین فیضی‌اوغلو، وکیل دادگستری و رئیس کانون وکلای ترکیه گفت: «ترکیه تقریباً به‌مدت ۶۰۰ سال با چنین نظامی اداره شد... ما در ادبیات خود در این‌باره اصطلاحی داریم که آن را «نظام سلطانی» می‌نامیم.»

فیضی‌اوغلو با این حال ابراز اطمینان کرد که تغییرات قانون اساسی در یک همه‌پرسی اکثریت آرا را به‌دسست نخواهد آورد. او گفت: «این مردم دست به خودکشی نخواهند زد.»

از روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه / ۲۹ دی پارلمان ترکیه در آنکارا در دور دوم مباحث خود، درباره تغییر ۱۸ ماده قانون اساسی که در آن‌ها رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور قدرت بیشتر و قابل توجهی خواهد گرفت، گفت‌وگو می‌کند.

نخستین ماده این تغییرات شامگاه سه‌شنبه ۱۷ ژانویه / ۲۸ دی اکثریت لازم سه‌پنجم آرا را به‌دست آورد. انتظار می‌رود که در روز جمعه یا شنبه پارلمان درباره مجموعه تغییرات تصمیم‌گیری کند. به این منظور آراء دست‌کم ۳۳۰ نماینده از ۵۵۰ نماینده پارلمان ضروری است. اگر این اصلاحات رأی لازم را در پارلمان به‌دست آورد آنگاه در بهار امسال همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی برگزار شود.

به‌گفته متین فیضی‌اوغلو اگر در این همه‌پرسی اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی به‌دست آمد «آنگاه این همه‌پرسی آخرین انتخابات آزاد خواهد بود.»

رئیس کانون وکلای ترکیه به‌ویژه از این انتقاد دارد که نفوذ کنونی رئیس جمهوری بر دستگاه قضایی با اصلاحات قانون اساسی از این هم شدیدتر شود.

فیضی‌اوغلو با بیان این‌که «می‌خواهند تفکیک قوا را کاملاً از میان بردارند»، گفت چنین تغییر نظامی به «بی‌ثباتی و هرج‌ومرج» منجر خواهد شد.

متین فیضی‌اوغلو مدیریت مجموعه ۷۹ کانون وکلا را برعهده دارد. او این سخنان را در دیدار با اورلیش شلنبرگ، مدیر انجمن وکلای آلمان (DAV) بیان کرد. شلنبرگ همبستگی وکلای آلمانی با همکاران ترک خود را ابراز داشت و از این‌که استقلال قوه قضائیه در ترکیه تضمین‌شده نیست ابراز نگرانی کرد.

اصلاحات مورد نظر اردوغان در قانون اساسی این کشور به‌شکل قابل توجهی قدرت رئیس جمهوری را بیشتر و قدرت پارلمان را کمتر خواهد داد. با این تغییرات اردوغان همزمان دولت و حکومت را اداره خواهد کرد و با دستورات خود حکومت را بگرداند.

در قانون اساسی ترکیه چه تغییراتی پیش‌بینی شده؟

رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در آینده می‌توانند به یک حزب تعلق داشته باشند. تاکنون چنین بوده که رجب طیب اردوغان هرچند به حزب عدالت و توسعه تعلق دارد، اما رسماً عضو این حزب اسلامگرا نیست.

از تابستان ۲۰۱۶ تاکنون در ترکیه وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و اردوغان هم از اختیارات بیشتری برخوردار است. چنانچه نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل شود، اختیارات ویژه رئیس جمهوری ترکیه جنبه قانونی پیدا می‌کند و دیگر نیازی به اعلام وضعیت فوق‌العاده نیست.

اگر همه‌پرسی قانون اساس رأی بیاورد، رئیس پارلمان ترکیه جانشین رئیس جمهوری نخواهد بود، بلکه یکی از معاونان او، به عنوان جانشین تعیین می‌شود. رئیس جمهوری آنگاه می‌تواند خودش جانشین‌اش را تعیین کند.

چنانچه قانون اساسی ترکیه تغییر کند، انتخابات پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری در یک روز مشخص برگزار می‌شود . رئیس جمهوری و نمایندگان منتخب به مدت پنج سال بر ترکیه حکومت می‌کنند. قرار است در صورت تغییر قانون اساسی، انتخابات بعدی ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان ترکیه در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود.

با تغییر قانون اساسی، رئیس جمهوری بر قوه قضائیه تسلط بیشتری پیدا می‌کند. تعداد اعضای شورای عالی قضایی به ۱۳ نفر کاهش می‌یابد و همچنین در چگونگی گزینش این افراد نیز تغییراتی ایجاد می‌شود و ریاست‌جمهوری و مجلس نیز در گزینش این افراد دخالت خواهند داشت: ۳ عضو شورای عالی قضایی را رئیس جمهوری و ۴ عضو را پارلمان تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید: