شورای حقوق بشر با تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران موافقت کرد
<p>شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری‌ رويترز، از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست امروز پنج‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردين ۱۳۹۰) در ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.</p> <p> </p> <p>به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، کشورهای آرژانتين، بلژيک، برزيل، شيلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مالديو، مکزيک، نروژ، لهستان، مولداوی، کره، سنگال، اسلواکی، اسپانيا، سوييس، اوکراين، انگلستان، آمريکا و زامبيا به قطعنامه تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران رأی مثبت دادند.</p> <p> </p> <p>کشورهای بنگلادش، چين، کوبا، اکوادور، موريتانی، پاکستان، روسيه به قطعنامه رأی منفی و کشورهای بحرين، بورکينافاسو، کامرون، جيبوتی، گابون، غنا، اردن، مالزی، موريتس، نيجريه، اوگاندا، تايلند و اروگوئه رأی ممتنع دادند.</p> <p> </p> <p>بنا بر اين گزارش، شورای حقوق بشر همچنين درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواسته تا با نماینده ويژه حقوق بشر همکاری کند.</p> <p> </p> <p>این برای نخستین بار در ١٠ سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین می‌کند. جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.</p> <p> </p> <p>ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر پيش از آغاز رأی‌گيری درباره تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، گفت آمريکا و متحدانش به شدت نگران «وخيم‌تر شدن» وضعيت حقوق بشر در ايران هستند.</p> <p> </p> <p>کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران می‌گويد نمايندگان سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشر و ديپلمات‌های حاضر در اجلاس معتقدند که اين (قطعنامه) «يکی از فجيع‌ترين شکست‌های ديپلمات‌های ايرانی» طی سال‌های گذشته است.</p> <p> </p> <p>با این حال امروز پیش از به رأی گذاشتن این قطعنامه، هیأت نمايندگی ايران در شورای حقوق بشر، این اقدام را با انگیزه‌های «سیاسی» و با هدایت «آمریکا» توصیف کرد.</p> <p> </p> <p>هیأت نمايندگی ايران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو پاسخ کوتاهی به موارد نقض حقوق بشر در ايران داد که از ديد ناظران بين‌المللی «بسيار ضعيف» بود.</p> <p> </p> <p>در گزارش بان کی‌مون، دیبرکل سازمان ملل که روز گذشته منتشر شد، اعلام شده حکومت ايران به سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد و به آن شدت بخشيده است.</p> <p> </p> <p>دبير کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، وکلا و وبلاگ‌نويسان ايران نوشت و گفت که جمهوری اسلامی از فعاليت شغلی آن‌ها جلوگيری می‌کند و گزارش‌هايی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آن‌ها فراوان است.</p> <p> </p> <p>وی در گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديداً انتقاد کرد و تأکيد نمود که اين‌ اعدام‌ها افزايش يافته‌اند.</p> <p><br /> به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر، ايران با شرکت هیأت ۸۰ نفره خود در اين نشست و پاسخی که ارائه داد «بسيار ضعيف» عمل کرد و ديپلمات‌های حاضر پاسخ اين کشور را فاقد ارزش حقوقی ارزيابی کرده‌اند.</p> <p> </p> <p>اين گزارش می‌افزايد ايران به هيچ يک از موارد ذکر شده در گزارش دبيرکل سازمان ملل به شکل مشخص پاسخ نداده و به «حرف‌های کلی و شعارگونه» بسنده کرده است.</p> <p> </p> <p> </p>
شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، از ميان ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست امروز پنج‌شنبه ۲۴ مارس ۲۰۱۱ (چهارم فروردين ۱۳۹۰) در ژنو، ۲۲ عضو به تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران رأی مثبت، ۱۴ عضو رأی منفی و هفت عضو نيز رأی ممتنع دادند.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، کشورهای آرژانتين، بلژيک، برزيل، شيلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مالديو، مکزيک، نروژ، لهستان، مولداوی، کره، سنگال، اسلواکی، اسپانيا، سوييس، اوکراين، انگلستان، آمريکا و زامبيا به قطعنامه تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران رأی مثبت دادند.
کشورهای بنگلادش، چين، کوبا، اکوادور، موريتانی، پاکستان، روسيه به قطعنامه رأی منفی و کشورهای بحرين، بورکينافاسو، کامرون، جيبوتی، گابون، غنا، اردن، مالزی، موريتس، نيجريه، اوگاندا، تايلند و اروگوئه رأی ممتنع دادند.
بنا بر اين گزارش، شورای حقوق بشر همچنين درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواسته تا با نماینده ويژه حقوق بشر همکاری کند.
این برای نخستین بار در ١٠ سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین می‌کند. جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۵ به نمايندگان سازمان ملل اجازه سفر به ايران و تهيه گزارش از وضعيت حقوق بشر در اين کشور را نداده است.
ايلين چمبرلين دوناهو، نماينده آمريکا در شورای حقوق بشر پيش از آغاز رأی‌گيری درباره تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، گفت آمريکا و متحدانش به شدت نگران «وخيم‌تر شدن» وضعيت حقوق بشر در ايران هستند.
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران می‌گويد نمايندگان سازمان‌های بين‌المللی حقوق بشر و ديپلمات‌های حاضر در اجلاس معتقدند که اين (قطعنامه) «يکی از فجيع‌ترين شکست‌های ديپلمات‌های ايرانی» طی سال‌های گذشته است.
با این حال امروز پیش از به رأی گذاشتن این قطعنامه، هیأت نمايندگی ايران در شورای حقوق بشر، این اقدام را با انگیزه‌های «سیاسی» و با هدایت «آمریکا» توصیف کرد.
هیأت نمايندگی ايران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو پاسخ کوتاهی به موارد نقض حقوق بشر در ايران داد که از ديد ناظران بين‌المللی «بسيار ضعيف» بود.
در گزارش بان کی‌مون، دیبرکل سازمان ملل که روز گذشته منتشر شد، اعلام شده حکومت ايران به سرکوب مخالفان خود ادامه می‌دهد و به آن شدت بخشيده است.
دبير کل سازمان ملل از ادامه بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، وکلا و وبلاگ‌نويسان ايران نوشت و گفت که جمهوری اسلامی از فعاليت شغلی آن‌ها جلوگيری می‌کند و گزارش‌هايی از شکنجه و محاکمات ناعادلانه آن‌ها فراوان است.
وی در گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود از اعدام زندانيان سياسی، نوجوانان و قاچاقچيان مواد مخدر در ايران شديداً انتقاد کرد و تأکيد نمود که اين اعدام‌ها افزايش يافته‌اند.
به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر، ايران با شرکت هیأت ۸۰ نفره خود در اين نشست و پاسخی که ارائه داد «بسيار ضعيف» عمل کرد و ديپلمات‌های حاضر پاسخ اين کشور را فاقد ارزش حقوقی ارزيابی کرده‌اند.
اين گزارش می‌افزايد ايران به هيچ يک از موارد ذکر شده در گزارش دبيرکل سازمان ملل به شکل مشخص پاسخ نداده و به «حرف‌های کلی و شعارگونه» بسنده کرده است.
نظرها
کاربر مهمان
<p>سردمداران ج ا بايد بعنوان مجرمان جنايی عليه حقوق بشر و آزاديهای فردی در دادگاه لاهه محاکمه شوند..</p>