شورای حقوق بشر
<p>بهنام دارایی‌زاده ـ پنجشنبه‌‌ی هفته‌ی گذشته در ژنو اعلام شد که سازمان ملل به زودی «گزارشگری ویژه» به منظور رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین خواهد کرد.</p> <p><br /> این تصمیم از سوی «شورای حقوق بشر» سازمان ملل اتخاذ شده است؛ نهادی نوبنیاد که شاید هنوز بسیاری با سازوکار‌ها و صلاحیت‌های آن به درستی آشنا نباشند.</p> <p><br /> یادداشتِ کوتاه فوق، تنها با هدف معرفی این تشکیلات و توانمندی‌های قانونی آن تنظیم می‌شود و سعی می‌کند که واجد داوری یا قضاوتِ تاریخی- سیاسی خاصی نباشد.</p> <p><br /> <strong>یکم:</strong> «شورای حقوق بشر» نهادی بین دولتی است و اعضای آن را نیز دولت‌های عضو سازمان ملل انتخاب می‌کنند. در تشکیلاتِ سازمان ملل، این شورا رکن و نهاد مستقلی محسوب نمی‌شود و به نوعی در زیر مجموعه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل فعالیت می‌کند.</p> <p><br /> شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد که اعضای آن با رای مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان برگزیده می‌شوند. در واقع این دولت‌ها هستند که هم نامزد می‌شوند و هم صلاحیتِ رای دادن به نامزدهای اعلامی را دارند. برای هر نامزد، رای‌گیری به طور جداگانه صورت می‌گیرد و کشوری که دست کم ۹۶ رای بیاورد می‌تواند به عضویتِ این شورا درآید. هرساله، یک سوم اعضا‌ی شورا تغییر می‌کند و اعضای جدید برای مدت سه سال عهده دار وظایف این نهاد بین‌‌المللی می‌شوند. عضویتِ اعضا سه ساله، اما برای یک دوره‌ی متوالی دیگر نیز قابل تمدید است.</p> <p><br /> تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند نامزد این رای‌گیری باشند. البته در این می‌ان، پاره‌ای محدودیت‌ها نیز وجود دارد. به فرض ترکیبِ شورا به گونه‌ای طراحی شده است که معرف تنوع جغرافیایی در بین قاره‌های مختلف باشد. ۱۳ کشور از آسیا، ۱۳ کشور از میان کشورهای آفریقایی، ۸ کشور از آمریکای لاتین و ۷ دولت نیز از میان دولت‌های اروپایی و نیز سایر کشور‌ها انتخاب خواهند شد.</p> <p><img height="166" align="left" width="250" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/humanrightscouncil_c.jpg" alt="" /><br /> <strong>دوم:</strong> شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادی به نسبت جدید محسوب می‌شود. این شورا در ماه مارس سال ۲۰۰۶ با هدفِ شکل‌گیری مکانیسمی کارآمد‌تر به منظور پیشبرد ارزش‌های حقوق بشری و نیز نظارت بر وضعیت عمومی حقوق بشر در جهان تاسیس شد. پیش از شکل‌گیری این شورا، سازمان ملل تشکیلات حقوق بشری دیگری با نام «کمیسیون حقوق بشر» داشت.</p> <p><br /> «کمیسیون حقوق بشر» ۵۳ عضو داشت که باز به مانند شورای حقوق بشر فعلی، تمامی اعضای آن از میان دولت‌های عضو سازمان ملل انتخاب می‌شدند. اعضای کمیسیون حقوق بشر را شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تعیین می‌کرد که آن نیز رکنی میان دولتی محسوب می‌شود.</p> <p><br /> پنهان نمی‌توان کرد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در سال‌های ابتدایی فعالیت خود دستاورد‌های قابل دفاعی داشت. تدوین اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تهیه و تنظیم متن بسیاری از کنوانسیون‌های مهم حقوق بشری نظیر کنوانسیون منع شکنجه یا میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتیجه‌ی کوششِ کار‌شناسان و همکاری اعضای این کمیسیون بود.</p> <p><br /> کمیسیون همچنین برای نخستین مرتبه توانست سازوکاری شبه‌قضایی برای رسیدگی به شکایت‌های برخی از قربانیان نقض‌های حقوق بشر فراهم آورد. در قالب این مکانیسم، به برخی از موارد نقض حقوق بشر عمدتاً در میان کشورهای آمریکای لاتین رسیدگی شد.</p> <p><br /> در سال‌های پایانی فعالیت کمیسیون حقوق بشر، اعتبار و کارآیی کمیسیون به طول کلی از میان رفت تا اندازه‌ای که حتی مورد اذعان و انتقاد خود مسئولین سازمان ملل نیز قرار داشت. انتقاداتی که در ‌‌نهایت هم منجر به انحلالِ کامل این نهاد و جایگزینی‌اش با شورای حقوق بشر کنونی شد.</p> <p><br /> واقعیت این است که «کمیسیون حقوق بشر» درنتیجه‌ی بلوک‌بندی‌ قدرت‌های سیاسی و حضور باندهای پرنفوذی که در آن فعال بودند، محفلی شده بود به منظور سرپوش گذاشتن بر نقض‌های گسترده و مستمرِ برخی از کشورهای خاص؛ کشورهایی که با همیاری و هماهنگی یکدیگر قادر بودند حتی مانع از رسیدگی‌ها‌ و اجرای وظایف معمول کمیسیون شوند.</p> <p><img height="138" align="left" width="250" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/un-geneva.jpg" alt="" /><br /> <strong>سوم: </strong>تشکیل و شکل‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل را می‌توان به نوعی در نتیجه‌ی ابتکار و تلاش‌های کوفی عنان در چنین فضایی تلقی کرد. تلاش‌هایی که البته مورد حمایت‌ قاطع کشورهای اروپایی و برخی دیگر از دولت‌های جهان نیز قرار داشت. در ماه مارس سال ۲۰۰۵ کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان، خواهان تاسیس و شروع به کار نهادی تازه و کارآمد به منظور انجامِ وظایفِ سازمان ملل در پیشبرد و اشاعه‌ی حقوق بشر شد؛ نهادی که ایرادات و اشکالاتِ پرشمار کمیسیون سابق را نداشته باشد و زمینه‌ی کاری مساعد‌تری را برای نظارت‌های سازمان ملل فراهم آورد.</p> <p><br /> پیشنهادِ کوفی عنان، در ‌‌نهایت با تغییراتی نه چندان اندک در ۱۵ مارس سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. از میان تمامی کشورهای عضو سازمان، تنها چهار کشور بودند که به قطعنامه‌ی تاسیسِ شورای حقوق بشر رای منفی دادند؛ دو تا از آن‌ها امریکا و اسرائیل بودند. سه کشور نیز بودند که رای آن‌ها ممتنع بود؛ جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا و روسیه سفید.</p> <p><br /> <strong>چهارم:</strong> «شورای حقوق بشر» نیز به مانند بسیاری دیگر از نهاد‌ها و ارگان‌های وابسته به سازمان ملل، فاقد ضمات‌های اجرا‌یی واقعی و حقوقی است. تصمیم‌های این شورا در ‌‌نهایت جنبه‌ی توصیه‌ای خواهد داشت و هیچ الزام قانونی مشخصی نیز در کار نخواهد بود.</p> <p><br /> این امکان وجود دارد که «شورا» با توجه به وضعیتِ حقوق بشر در کشوری خاص- به منظور نظارت یا فشار بیشتر- «گزارشگر ویژه» تعیین کند. این گزارشگر ویژه در ‌‌نهایت، نتیجه‌ی بررسی‌ها و تحقیقات خود را در اختیار مقامات شورا قرار خواهد داد و توصیه‌هایی مشخص به مقامات کشور خاطی ارائه خواهد شد. <br /> در صورت عدمِ همکاری کشور خاطی، ممکن است ادبیات به کارگرفته شده در قطعنامه‌های بعدی کمی تند‌تر شود یا این قطعنامه‌ها با اکثریت بیشتری به تصویب برسد، اما قرار نیست کاری بیش از این‌ها صورت گیرد. در واقع صلاحیتِ شورا اساساً اجازه‌ی چنین امری را نمی‌دهد. در کل باید پذیرفت که حقوق بین‌الملل، همچنان تا اندازه‌ی زیادی وابسته به ملاحظات خاص سیاسی است و این ملاحظات سیاسی است که در ‌‌نهایت تعیین خواهد کرد چه واکنشی نسبت به مواردِ نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف صورت گیرد.</p> <p><br /> ایمیل نویسنده:</p> <p><br /> behnam@radiozamaneh. com</p>
بهنام داراییزاده ـ پنجشنبهی هفتهی گذشته در ژنو اعلام شد که سازمان ملل به زودی «گزارشگری ویژه» به منظور رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین خواهد کرد.
این تصمیم از سوی «شورای حقوق بشر» سازمان ملل اتخاذ شده است؛ نهادی نوبنیاد که شاید هنوز بسیاری با سازوکارها و صلاحیتهای آن به درستی آشنا نباشند.
یادداشتِ کوتاه فوق، تنها با هدف معرفی این تشکیلات و توانمندیهای قانونی آن تنظیم میشود و سعی میکند که واجد داوری یا قضاوتِ تاریخی- سیاسی خاصی نباشد.
یکم: «شورای حقوق بشر» نهادی بین دولتی است و اعضای آن را نیز دولتهای عضو سازمان ملل انتخاب میکنند. در تشکیلاتِ سازمان ملل، این شورا رکن و نهاد مستقلی محسوب نمیشود و به نوعی در زیر مجموعهی مجمع عمومی سازمان ملل فعالیت میکند.
شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد که اعضای آن با رای مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان برگزیده میشوند. در واقع این دولتها هستند که هم نامزد میشوند و هم صلاحیتِ رای دادن به نامزدهای اعلامی را دارند. برای هر نامزد، رایگیری به طور جداگانه صورت میگیرد و کشوری که دست کم ۹۶ رای بیاورد میتواند به عضویتِ این شورا درآید. هرساله، یک سوم اعضای شورا تغییر میکند و اعضای جدید برای مدت سه سال عهده دار وظایف این نهاد بینالمللی میشوند. عضویتِ اعضا سه ساله، اما برای یک دورهی متوالی دیگر نیز قابل تمدید است.
تمامی کشورهای عضو سازمان ملل میتوانند نامزد این رایگیری باشند. البته در این میان، پارهای محدودیتها نیز وجود دارد. به فرض ترکیبِ شورا به گونهای طراحی شده است که معرف تنوع جغرافیایی در بین قارههای مختلف باشد. ۱۳ کشور از آسیا، ۱۳ کشور از میان کشورهای آفریقایی، ۸ کشور از آمریکای لاتین و ۷ دولت نیز از میان دولتهای اروپایی و نیز سایر کشورها انتخاب خواهند شد.
دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادی به نسبت جدید محسوب میشود. این شورا در ماه مارس سال ۲۰۰۶ با هدفِ شکلگیری مکانیسمی کارآمدتر به منظور پیشبرد ارزشهای حقوق بشری و نیز نظارت بر وضعیت عمومی حقوق بشر در جهان تاسیس شد. پیش از شکلگیری این شورا، سازمان ملل تشکیلات حقوق بشری دیگری با نام «کمیسیون حقوق بشر» داشت.
«کمیسیون حقوق بشر» ۵۳ عضو داشت که باز به مانند شورای حقوق بشر فعلی، تمامی اعضای آن از میان دولتهای عضو سازمان ملل انتخاب میشدند. اعضای کمیسیون حقوق بشر را شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تعیین میکرد که آن نیز رکنی میان دولتی محسوب میشود.
پنهان نمیتوان کرد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در سالهای ابتدایی فعالیت خود دستاوردهای قابل دفاعی داشت. تدوین اعلامیهی جهانی حقوق بشر و تهیه و تنظیم متن بسیاری از کنوانسیونهای مهم حقوق بشری نظیر کنوانسیون منع شکنجه یا میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی-سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتیجهی کوششِ کارشناسان و همکاری اعضای این کمیسیون بود.
کمیسیون همچنین برای نخستین مرتبه توانست سازوکاری شبهقضایی برای رسیدگی به شکایتهای برخی از قربانیان نقضهای حقوق بشر فراهم آورد. در قالب این مکانیسم، به برخی از موارد نقض حقوق بشر عمدتاً در میان کشورهای آمریکای لاتین رسیدگی شد.
در سالهای پایانی فعالیت کمیسیون حقوق بشر، اعتبار و کارآیی کمیسیون به طول کلی از میان رفت تا اندازهای که حتی مورد اذعان و انتقاد خود مسئولین سازمان ملل نیز قرار داشت. انتقاداتی که در نهایت هم منجر به انحلالِ کامل این نهاد و جایگزینیاش با شورای حقوق بشر کنونی شد.
واقعیت این است که «کمیسیون حقوق بشر» درنتیجهی بلوکبندی قدرتهای سیاسی و حضور باندهای پرنفوذی که در آن فعال بودند، محفلی شده بود به منظور سرپوش گذاشتن بر نقضهای گسترده و مستمرِ برخی از کشورهای خاص؛ کشورهایی که با همیاری و هماهنگی یکدیگر قادر بودند حتی مانع از رسیدگیها و اجرای وظایف معمول کمیسیون شوند.
سوم: تشکیل و شکلگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل را میتوان به نوعی در نتیجهی ابتکار و تلاشهای کوفی عنان در چنین فضایی تلقی کرد. تلاشهایی که البته مورد حمایت قاطع کشورهای اروپایی و برخی دیگر از دولتهای جهان نیز قرار داشت. در ماه مارس سال ۲۰۰۵ کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان، خواهان تاسیس و شروع به کار نهادی تازه و کارآمد به منظور انجامِ وظایفِ سازمان ملل در پیشبرد و اشاعهی حقوق بشر شد؛ نهادی که ایرادات و اشکالاتِ پرشمار کمیسیون سابق را نداشته باشد و زمینهی کاری مساعدتری را برای نظارتهای سازمان ملل فراهم آورد.
پیشنهادِ کوفی عنان، در نهایت با تغییراتی نه چندان اندک در ۱۵ مارس سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. از میان تمامی کشورهای عضو سازمان، تنها چهار کشور بودند که به قطعنامهی تاسیسِ شورای حقوق بشر رای منفی دادند؛ دو تا از آنها امریکا و اسرائیل بودند. سه کشور نیز بودند که رای آنها ممتنع بود؛ جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا و روسیه سفید.
چهارم: «شورای حقوق بشر» نیز به مانند بسیاری دیگر از نهادها و ارگانهای وابسته به سازمان ملل، فاقد ضماتهای اجرایی واقعی و حقوقی است. تصمیمهای این شورا در نهایت جنبهی توصیهای خواهد داشت و هیچ الزام قانونی مشخصی نیز در کار نخواهد بود.
این امکان وجود دارد که «شورا» با توجه به وضعیتِ حقوق بشر در کشوری خاص- به منظور نظارت یا فشار بیشتر- «گزارشگر ویژه» تعیین کند. این گزارشگر ویژه در نهایت، نتیجهی بررسیها و تحقیقات خود را در اختیار مقامات شورا قرار خواهد داد و توصیههایی مشخص به مقامات کشور خاطی ارائه خواهد شد.
در صورت عدمِ همکاری کشور خاطی، ممکن است ادبیات به کارگرفته شده در قطعنامههای بعدی کمی تندتر شود یا این قطعنامهها با اکثریت بیشتری به تصویب برسد، اما قرار نیست کاری بیش از اینها صورت گیرد. در واقع صلاحیتِ شورا اساساً اجازهی چنین امری را نمیدهد. در کل باید پذیرفت که حقوق بینالملل، همچنان تا اندازهی زیادی وابسته به ملاحظات خاص سیاسی است و این ملاحظات سیاسی است که در نهایت تعیین خواهد کرد چه واکنشی نسبت به مواردِ نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف صورت گیرد.
ایمیل نویسنده:
behnam@radiozamaneh. com
نظرها
کاربر مهمان
<p>خب اگه اينصور باشه،که اين شورا فاقد ضمانتهاي اجرائي و حقوقي باشد و فقط ميتوتند توصيه هائي مشخص به مقامات کشور خاطي بکند ، گزارشگر ويژه اي که براي ايران تعيين کرده اند،اگر ايران آن گزارشگر را بپذيرد و حاضر به همکاري با ان گزارشگر هم بشود ،چه تاثيري ميتواند بر عملکرد نظام داشته باشد تا عملکرد و رفتار خود را اصلاح کند</p>