اردوغان پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی را امضا کرد

پس از گذشت حدود سه هفته از تصویب اصلاحات قانون اساسی در پارلمان ترکیه، رجب طیب اردوغان این پیش‌نویس را که در آن تغییراتی در جهت قدرت بیشتر رئیس جمهوری در نظر گرفته شده، امضا کرد.

به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، اردوغان، پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی را روز جمعه ۱۰ فوریه / ۲۲ بهمن امضا کرد و در مرحله بعد کمیسیون انتخابات باید تاریخی را برای همه‌پرسی در این‌باره تعیین کند.

نعمان كورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه گفته است که «انتظار می‌رود» همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی در روز ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۱۳۹۶) برگزار شود.

اگر اصلاحات در همه‌پرسی اکثریت آرا را به‌دست آورد، به‌شکل قابل توجهی قدرت رئیس جمهوری در ترکیه بیشتر و قدرت پارلمان کمتر خواهد شد. با این تغییرات اردوغان همزمان دولت و حکومت را اداره خواهد کرد و با دستورات خود حکومت را خواهد گرداند. همچنین نفوذ رئیس جمهوری بر قوه قضائیه نیز بیشتر خواهد شد.

در قانون اساسی ترکیه چه تغییراتی پیش‌بینی شده؟

رئیس جمهوری و نخست وزیر ترکیه در آینده می‌توانند به یک حزب تعلق داشته باشند. تاکنون چنین بوده که رجب طیب اردوغان هرچند به حزب عدالت و توسعه تعلق دارد، اما رسماً عضو این حزب اسلامگرا نیست.

از تابستان ۲۰۱۶ تاکنون در ترکیه وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و اردوغان هم از اختیارات بیشتری برخوردار است. چنانچه نظام پارلمانی به نظام ریاستی تبدیل شود، اختیارات ویژه رئیس جمهوری ترکیه جنبه قانونی پیدا می‌کند و دیگر نیازی به اعلام وضعیت فوق‌العاده نیست.

اگر همه‌پرسی قانون اساس رأی بیاورد، رئیس پارلمان ترکیه جانشین رئیس جمهوری نخواهد بود، بلکه یکی از معاونان او، به عنوان جانشین تعیین می‌شود. رئیس جمهوری آنگاه می‌تواند خودش جانشین‌اش را تعیین کند.

چنانچه قانون اساسی ترکیه تغییر کند، انتخابات پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری در یک روز مشخص برگزار می‌شود . رئیس جمهوری و نمایندگان منتخب به مدت پنج سال بر ترکیه حکومت می‌کنند. قرار است در صورت تغییر قانون اساسی، انتخابات بعدی ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان ترکیه در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود.

با تغییر قانون اساسی، رئیس جمهوری بر قوه قضائیه تسلط بیشتری پیدا می‌کند. تعداد اعضای شورای عالی قضایی به ۱۳ نفر کاهش می‌یابد و همچنین در چگونگی گزینش این افراد نیز تغییراتی ایجاد می‌شود و ریاست‌جمهوری و مجلس نیز در گزینش این افراد دخالت خواهند داشت: ۳ عضو شورای عالی قضایی را رئیس جمهوری و ۴ عضو را پارلمان تعیین می‌کند.

اجرای اصلاحات قانون اساسی - اگر مردم به آن رأی مثبت دهند - تدریجی خواهد بود و در انتخاباتی که برای ماه نوامبر ۲۰۱۹ در نظر گرفته شده رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس انتخاب شده و اصلاحات تکمیل خواهد شد.

نمایندگان پارلمان ترکیه ۲۱ ژانویه با ۳۳۹ رأی موافق به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی آری گفتند.

پیش‌نویس تغییرات در قانون اساسی حاصل همکاری حزب عدالت و توسعه، حزب رجب طیب اردوغان، با حزب راست‌گرای افراطی «جنبش ملی» (MHP) بود و ۱۰ دسامبر تقدیم پارلمان این کشور شد.

دو حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) بزرگترین حزب اپوزیسیون، و دموکراتیک خلق‌ها (HDP) حزب حامی کردها، مخالفان اصلی این تغییرات هستند و آن را آغاز روند «دیکتاتوری اردوغان» توصیف می‌کنند.

انتظار می‌رود که در همه‌پرسی ماه آوریل رقابت تنگاتنگی میان موافقان و موافقان اصلاحات قانون اساسی در پیش باشد. در این‌باره نظرسنجی قابل اعتمادی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: