سفر جنجالی نخست‌وزیر سوئد به ایران؛ اقتصاد همچنان در اولویت است

سفر استفان لوون، نخست وزیر سوئد به ایران را شاید بتوان یکی از جنجالی‌ترین سفرهای خارجی او از زمان به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۱۴ دانست. حتی سفر او در اکتبر سال گذشته میلادی به عربستان نیز تا این حد با حاشیه همراه نبود.

عمده انتقادات اما متوجه رویکرد کشور سوئد به طور اعم و دولت لوون به طور اخص به موضوع حقوق زنان و حقوق بشر است. بر کسی پوشیده نیست که این کشور مرفه حوزه اسکاندیناوی سابقه درخشانی در زمینه حقوق بشر دارد و حقوق بشر یکی از اهرم‌های فشار و چانه‌زنی این کشور در زمینه مسائل بین‌المللی‌ست. از این رو یکی از انتقادهای وارده این است که چرا نخست‌وزیر دولتی با این سابقه حقوق بشری به ایران سفر کرده و سعی در بهبود رابطه با یکی از ناقضان عمده حقوق بشر دارد؟ این مسأله زمانی انتقادبرانگیزتر دیده می‌شود که یک شهروند ایرانی-‌سوئدی، دکتر احمدرضا جلالی، از ۱۰ ماه پیش در ایران زندانی‌ست و از طرف قوه قضاییه ایران به اعدام تهدید شده است.

اگرچه نخست‌وزیر سوئد پیش از سفر به ایران خبر از گفت‌و‌گوهای حقوق بشری با مقامات ایرانی داده بود اما با وجود پایان یافتن سفر او هنوز هیچ جزییاتی از این گفت‌و‌گوها منتشر نشده و تمام گزارش‌ها و گفت‌و‌گوهای منتشر شده حول و حوش مسائل اقتصادی بوده است.

در همین رابطه انجمن قلم سوئد (پن سوئد)، پیش از سفر نخست‌وزیر با اشاره به نقض اصول اولیه حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان، از او خواسته بود که در سفرش به این کشور خواهان آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی در ایران شود.

انتقاد دیگری که تبدیل به چالشی برای دولت لوون شد، بحث حجاب زنان همراه کابینه و شخص وزیر تجارت سوئد بوده است. کابینه فعلی سوئد که به ادعای خود لوون کابینه فمینیست‌هاست در سفرش به ایران مورد انتقاد قرار گرفته که چرا حاضر به گذاشتن حجاب شده و با این کار به سیاست‌های ضد زن دولت ایران کمک کرده است.

در همین زمینه:

جدای از انتقادهای فعالان زن ایرانی، در خود سوئد نیز انتقادات فراوانی به این عمل خانم لیند و دیگر زنان همراه شد.

یان بیورکلوند، رهبر حزب لیبرال مخالف دولت لوون با حمله به خانم وزیر گفته است که او نباید حجاب می‌کرده چرا که این قانونی سرکوب کننده برای زنان در ایران است و فاکتورهای سیاست خارجی یک دولت فمینیست را تخریب کرده است.

کار تا جایی پیش رفته که سازمان غیر دولتی «دیده‌بان ملل متحد» با صدور بیانیه‌ای به حجاب وزاری زن کابینه سوئد در تهران به شدت انتقاد کرده و از آن تحت عنوان رژه شرم یاد کرده است. در این بیانیه آمده است که کابینه فمینیست سوئد با گذاشتن حجاب، بر سر ارزش‌های بنیادی خود معامله کرده و به حقوق بشر زنان ایرانی خیانت کرده است.

خانم لیند اما در جواب با دفاع از حجاب خود و دیگر زنان همراه، آن را الزامی قانونی بر اساس قوانین داخلی ایران دانسته است.

سوال اینجاست که چرا اساساً دولت سوئد و کابینه فمینیست آن با تحمل این انتقادها و به جان خریدن آن‌ها، به مسأله حجاب اعتراضی نکرده و در سفر خود اشاره‌ پر‌رنگی به مشکلات حقوق بشری ایران نداشته‌اند؟

رئالیسم سیاسی مانع حقوق بشر؟

یکی از مهم‌ترین و در عمل اصلی‌ترین نظریه‌های روابط بین‌الملل که در حقیقت پایه و شالوده نظام جهانی کنونی است، نظریه واقع‌گرایی سیاسی یا همان رئالیسم سیاسی است. این نظریه با تأکید بر ناپایداری نظام بین‌المللی، ستون اصلی روابط بین کشورها و در حقیقت دولت‌ها را منافع ملی آن‌ها در نظر گرفته و می‌گوید که در این نظام پراکنده تنها و تنها منافع ملی است که کنش و واکنش دولت‌ها را تعیین می‌کند و هدف تنها دستیابی به قدرت بیشتر و حفظ آن است.

از این جهت روشن است که یکی از فاکتورهای اصلی قدرت در نظام بین‌المللی کنونی اقتصاد و قدرت اقتصادی است. بر این اساس دولت‌ها و کشورها در راستای رسیدن به قدرت اقتصادی بیشتر با هم رقابت کرده و برای رسیدن به آن از هر منبع ممکنی استفاده می‌کنند. اینجاست که عملکرد دولت سوئد نه تنها بر اساس این نظریه تقبیح نشده بلکه تشویق هم می‌شود و حتی می‌توان آن را به عنوان الگویی برای این نظریه پنداشت.

تلاش برای دستیابی مجدد به بازار ۸۰ میلیونی ایران فرصتی بزرگ را در اختیار سوئد قرار می‌دهد تا قدرت اقتصادی خود را بیشتر تثبیت کند. بازاری که تا پیش از تحریم‌های گسترده هسته‌ای ایران، در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی، سودی ۱۰ میلیارد کرونی (یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار) برای سوئد به همراه داشته و پس از تحریم‌ها به شدت پایین آمده بود، به نحوی که در سال ۲۰۱۴ به تنها ۳۳۰ میلیون دلار رسیده بود.

روشن است که فضای ایجاد شده در ایران در نتیجه توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها، فرصتی مناسب برای بازگشت سوئد به بازار پر سود و پر رونق ایران است.

نگاهی به گزارش‌های منتشر شده از سفر لوون به ایران نشان می‌دهد که در حقیقت اصلی‌ترین هدف او در این سفر گسترش روابط تجاری بین دو کشور بوده است. امضای پنج سند عمده همکاری در زمینه‌های نوآوری و فناوری علم، آموزش عالی و تحقیقات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور زنان و خانواده خود نشان دهنده اهداف این سفر است.

ایلوا بری، مدیر اجرایی بخش سرمایه‌گذاری و وزارت بازرگانی سوئد در همین رابطه پیش از سفر به تهران با تأکید بر علاقه‌مندی بسیار شرکت‌های سوئدی برای سرمایه‌گذاری در ایران گفته بود که مقامات بانکی دو کشور در تلاش‌اند تا در سفر نخست‌وزیر به تهران همکاری‌های بانکی بین دو کشور تسهیل شود.

یکی از روزنامه‌های چاپ استکهلم هم به نقل از منابع خود نوشته بود که مهم‌ترین درخواست روحانی از نخست‌وزیر سوئد برقراری ارتباط نزدیک میان سیستم بانکی سوئد و بانک‌های ایران است.

همراهی مدیران و نمایندگان بیش از ۷۰ بنگاه اقتصادی با نخست‌وزیر سوئد در سفر به تهران خود دلیل دیگری بر اقتصادی بودن سفر است. مدیران اسکانیا، ولوو، الکتا، اریکسون، بانک دانسکه، آژانس انرژی سوئد، اداره پست و ارتباطات و اتحادیه صنعت و فلزکاران، از جمله مدیرانی بودند که در این سفر حضور داشته‌اند.

افتتاح دفتر شورای تجاری سوئد در تهران که در ۵۰ کشور دنیا نمایندگی دارد نیز خود دلیلی بر موفق بودن سفر اقتصادی نخست‌وزیر سوئد به تهران است.

حضور سابقه‌دار و طولانی مدت اسکانیا در ایران که بنا بر برخی گزارش‌ها، تولید کننده ۶۲ درصد از اتوبوس‌ها و ۳۷ درصد از کامیون‌ها در ایران است نیز دلیل دیگری برای تقویت وجه اقتصادی سفر نخست‌وزیر سوئد به ایران است.

آگتنا رامبری، خبرنگار رادیو سوئد نیز که هیأت سیاسی-اقتصادی کشورش را در ایران همراهی کرده، در گزارش خود از این سفر می‌گوید که کشورهای اروپایی به دنبال سهم گرفتن از بازار ایران پس از لغو تحریم‌ها هستند و سوئد تا به حال از بسیاری از این کشورهای عقب افتاده و این سفر فرصت خوبی برای سوئد بوده است.

از طرف دیگر نگاهی به سیستم اقتصادی و مملکت‌داری سوئد نشان می‌دهد که دولت این کشور هزینه سنگینی (بالغ بر میلیاردها کرون)، صرف خدمات اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود می‌کند و در این راستا دستیابی به بازارهای بیشتر برای فروش کالاهای سوئدی به معنای ارائه خدمات دولتی بهتر به شهروندان سوئدی‌ست.

به این ترتیب به نظر می‌رسد سود اقتصادی هنگفت حاصل از رابطه با ایران برای دولت تحت فشار لوون به حدی‌ست که حاضر است به قول دیده‌بان ملل متحدد بر سر ارزش‌های بنیادی خود معامله تجاری کند و انتقاد‌ها را به جان بخرد.

خانم آن لیند، وزیر تجارت سوئد، روز شنبه ۱۱ فوریه/ ۲۳ بهمن، خود به روشنی به خبرنگار همراه روزنامه سوئدی آفتون بلادت در تهران گفته است که از نظر او هیچ تضادی بین سیاست‌های حقوق بشری سوئد و امضای توافق تجاری با ایران وجود ندارد و اینجاست که می‌توان نتیجه گرفت حقوق بشر قربانی تجارتی شیرین در دنیایی‌ست که در آن اقتصاد همچنان حرف اول و آخر را می‌زند.