واکنش دولت و قوه قضائیه به درخواست آمریکا برای آزادی محصوران

بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا درباره رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی واکنش‌هایی را در ایران در پی داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران، آمریکا را متهم کرد که در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. دادستان کل کشور هم بیانیه وزارت خارجه آمریکا را نشانه‌ای از همدستی آگاهانه یا ناآگاهانه محصوران با آمریکا دانست.

مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، سه‌شنبه ۱۴ فوریه به مناسبت ششمین سال حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، بیانیه‌ای منتشر کرد و خواهان آزادی فوری محصوران و همه زندانیان سیاسی در ایران شد.

سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه اعلام کرده است که تداوم حصر در تضاد با کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی‌ست:

«بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است ادامه حصر خانگی [محصوران] در تضاد است با وظایف بین‌المللی ایران، از جمله تعهد به فراهم کردن حداقل دادرسی عادلانه تضمین شده و بازداشت خودسرانه شهروندان. ما در محکوم کردن ادامه بازداشت خودسرانه این سه تن بدون تفهیم اتهام یا دادرسی عادلانه و خواستن آزادی فوری آنها به جامعه جهانی می‌پیوندیم.»

مداخله در امور ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در  یک نشست خبری در واکنش به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا گفته است: «دولت و ملت ایران تجربه بسیار تلخی از دخالت‌های کلامی گاه و بیگاه و بی‌مورد مقامات آمریکایی در امور داخلی خود دارند و به هیچ وجه چنین بیانیه‌های مداخله‌جویانه‌ای را نمی‌پذیرند.»

بهرام قاسمی با تأکید بر پایبندی ایران بر تعهدات بین‌المللی‌اش گفته است: «جمهوری اسلامی صدور این گونه بیانیه‌ها را امری مغرضانه، مشکوک، نابجا و اقدامی با اهداف سیاسی خاص تلقی و آن را به شدت محکوم می‌کند.»

میر حسین موسوی و مهدی کروبی در ۱۶ بهمن ۸۹ به وزارت کشور درخواست صدور مجوز برای برگزاری یک راهپیمایی در اعلام همبستگی با اعتراضات مردم تونس و مصر در طلیعه بهار عربی را کرده بودند. این مجوز صادر نشد، اما راهپیمایی در شهرهایی مانند تهران، رشت، اصفهان و شیراز و مشهد برگزار شد.

حسین نجات در گفت‌و‌گویی که خبرگزاری فارس در دی ۹۴ با او انجام داده می‌گوید به دلیل راهپیمایی ۲۵ بهمن بود که رهبران نهضت سبز با موافقت شفاهی رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی قرار گرفتند. این مقام اطلاعاتی در دی سال جاری به جانشینی رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد.

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی که پیش از این وعده داده بود که محصوران با پیگیری علی مطهری، نایب رئیس مجلس تا پیش از عید آزاد می‌شوند، در هم‌آوایی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بیانیه وزارت خارجه آمریکا برای رفع حصر از محصوران را محکوم کرده است. او در توئیتی نوشته است:

«درخواست آزادی محصوران ازسوی دولت امریکا مداخله در امور داخلی ایران و اقدامی شیطنت‌آمیز برای تشدید اختلافات سیاسی در ایران است.»

محمد هاشمی، برادر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در واکنش به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا گفته است: «آمریکایی‌ها همواره به بهانه مسائل مختلف در امور داخلی کشورها دخالت می‌کنند.»

توبه ملی به جای آشتی ملی

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران در سالگرد انقلاب، در سخنانی که در یک حلقه سربسته در دفتر کارش ایرا کرده بود، با توجه به روی کار آمدن دونالد ترامپ و «تهدید آمریکا» پیشنهاد آشتی ملی را مطرح کرده بود. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه اما عبارت «توبه ملی» را ترجیح داده بود.

محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس نهم، هم در یک نشست خبری گفته بود: «اگر به دنبال این هستند که قاضی با متهمان و مجرمان آشتی کند، بی‌معنا است و اگر مجرمی از جرائم خود پشیمان شده باشد باید عذرخواهی کند.»

با توجه به این گفته‌ها، دور از انتظار نبود که محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در نشست خبری پنجشنبه ۲۸ بهمن خود، بیانیه وزارت خارجه آمریکا را به عنوان مدرک جرم «محصوران» جلوه دهد.

دادستان کل کشور گفته است: «حمایت دولت جدید آمریکا از جریان و سران فتنه نشان‌دهنده این است که آن‌ها تحت حمایت آمریکا این حرکت را انجام می‌دانند و دانسته یا نادانسته آبشخور آن‌ها، در آمریکا قرار داشته است.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنانی گفته بود «آشتی ملی» بی‌معنی‌ست: «مردم با آن کسانی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی‌حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمی‌کنند.»

محصوران بارها خواهان محاکمه در یک دادگاه علنی شده‌اند اما رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری چنین دادگاهی مخالفت کرده است.

بیشتر بخوانید: