قانون جديد فعاليت نهادهای غيردولتی به‌طور موقت از دستور کار مجلس خارج شد
<p>پس از تصويب ۲۶ ماده از طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی»، مجلس ايران بررسی آن را به‌طور موقت از دستور کار خود خارج کرد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش تارنمای خبرآنلاين، علی لاريجانی رئيس مجلس ايران روز گذشته گفت که اين طرح ابهامات زيادی دارد و بهتر است برای بررسی بيشتر به کميسيون اجتماعی بازگردد.</p> <p><br /> لاريجانی افزود اصلاحات پياپی اين طرح مواد آتی آن را نيز دستخوش تغيير کرده است که پس از بررسی يکی دو ماهه در کميسيون اجتماعی بار ديگر به مجلس بازخواهد گشت.</p> <p><br /> پس سخنان رئيس مجلس، محمدکاظم دلخوش، نايب‌رئيس کميسيون اقتصادی مجلس پيشنهاد مسکوت ماندن اين لايحه به مدت سه ماه را ارائه کرد اما با مخالفت برخی نمايندگان روبه‌رو گرديد.</p> <p><br /> علی‌اصغر يوسف‌نژاد، نماينده شهر ساری، با بيان اين‌که تاکنون وقت زيادی از مجلس صرف بررسی اين طرح شده است، گفت: «نمی‌شود که وقت و شأن مجلس را ناديده بگيريد و باز چند ماه بعد اين طرح را به صحن بياوريد و دوباره بررسی کنيد.»</p> <p><br /> زهره الهيان، نماينده تهران و عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نيز گفت: «ممکن است که در فرصت باقی‌مانده تا پايان عمر مجلس ديگر امکان بررسی مجدد اين طرح پيش نيايد و موجبات سوء استفاده رسانه‌های بيگانه و دسايس شوم‌شان برای سوء استفاده از "ان‌جی‌او"ها فراهم شود.»</p> <blockquote> <p><br /> علی لاريجانی گفت که بازگرداندن اين طرح به کميسيون به‌منزله بررسی دوباره بندهای تصويب‌شده در مجلس نيست و تنها مفاد باقيمانده بررسی خواهند شد</p> </blockquote> <p>وی که از طراحان اصلی طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» است، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) گفت: «رسانه‌های خارجی از اين که اين قانون در نظام جمهوری اسلامی ايران و در مجلس شورای اسلامی در حال تصويب شدن است عصبانی هستند چرا که برنامه نظام سلطه اين بود که اين سازمان‌های مردم‌نهاد را برای مقابله با حاکميت و دورزدن نظام طراحی کند اما شکست خورد.»</p> <p><br /> علی لاريجانی در پاسخ به مخالفان گفت که بازگرداندن اين طرح به کميسيون به‌منزله بررسی دوباره بندهای تصويب‌شده در مجلس نيست و تنها مفاد باقيمانده بررسی خواهند شد.</p> <p><br /> با وجود مخالفت‌ها، مسکوت ماندن سه‌ماهه طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» و ارسال مجدد آن به کميسيون اجتماعی، با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصويب رسيد.</p> <p><br /> کليات طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» سال گذشته در مجلس ايران تصويب شد و بررسی جزئيات آن به پس از تعطيلات نوروزی موکول گرديد.</p> <p><br /> با آغاز کار مجلس در سال نو، مواد ديگری از اين قانون به تصويب نمايندگان مجلس ايران رسيد.<br /> نهادهای مدافع حقوق بشر تصويب اين قانون را طرحی «برای نابودی سازمان‌های مدنی غيردولتی» می‌دانند و در يک ماهه اخير نسبت به آن واکنش نشان دادند.</p> <p><br /> در روز ۱۶ فروردين‌ماه جاری سازمان عفوبين‌الملل و سازمان عرصه سوم، با انتشار بيانيه مشترکی از نمايندگان مجلس ايران خواستند که پيش‌نويس طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» را در مجلس به چالش بکشند.</p> <p><br /> <img hspace="8" alt="" vspace="8" align="left" width="200" height="127" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/ngo2.jpg" />عفو بين‌الملل و عرصه سوم در بيانيه خود نوشتند که چنين طرحی «ميخ ديگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ايران است» و «ناقوس مرگ جامعه مدنی را در ايران به صدا در می‌آورد.»</p> <p><br /> همچنين روز دوشنبه ۲۲ فروردين، ۹ سازمان بين‌المللی و ايرانی مدافع حقوق بشر به همراه شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل نگرانی عميق خود را نسبت به طرح جديد سازمان‌های مردم‌نهاد در ايران ابراز داشتند.</p> <p><br /> سازمان عفو بين‌الملل، بين‌الملل آموزش (يی آی)، فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر)، هيفوس، ديده‌بان حقوق بشر، عرصه سوم و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به همراه خانم شيرين عبادی در بيانيه مشترک خود از «بی‌توجهی مجلس ايران» نسبت به نگرانی‌های سازمان‌های مستقل جامعه مدنی درباره تصويب قانون تازه در مورد فعاليت‌های آنان، ابراز تأسف کردند.</p> <p><br /> طرح جديد، قدرت انحلال همه سازمان‌های غيردولتی را به تشکيلات تازه‌ای به نام «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی» واگذار می‌کند. رياست اين هیأت بر عهده وزارت کشور است، اعضای آن از قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، بسيج، سپاه پاسداران و نيروهای انتظامی تشکيل می‌شود و تنها يک نماينده از سازمان‌های مستقل غيردولتی در آن شرکت دارد.<br /> <br /> همچنين اين هیأت برهیأت مديران سازمان‌های غير دولتی نظارت دارد و توزيع منابع ميان آن‌ها را در اختيار می‌گيرد.<br /> <br /> بر اساس ماده ۱۲ بند (د) اين طرح، سازمان‌های مردم‌نهاد فقط می‌توانند راهپيمايی‌های «غير سياسی»، آن هم با مجوز قبلی «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی»، برگزار کنند.</p> <p><br /> دو تبصره از همين ماده به منع ارتباطات بين‌المللی سازمان‌های غيردولتی بدون کسب مجوز از «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی» اشاره دارد.</p> <p> </p> <p>طبق مصوبه تازه ديگر از اين قانون، کمک‌های دولتی به اين سازمان‌ها تعلق نمی‌گيرد.</p> <p><br /> همچنين ماده ۴۳ قانون «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی»، تصريح می کند که سازمان‌های غيردولتی که در حال حاضر فعاليت می‌کنند بايد بار ديگر برای ثبت در عرض شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کنند در غير اين صورت غيرقانونی خواهند بود. اين در حالی است که طبق قانون جاری در ايران، فقط دادگاه‌ها حق دارند در مورد انحلال سازمان‌های ثبت‌شده حکم صادر کنند.</p> <p><br /> در بيانيه مشترک ۹ نهاد مدافع حقوق بشر و شيرين عبادی آمده است که تصويب اين قانون «تأثير بسيار شديد نامطلوبی» بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی يا مردم‌نهاد خواهد گذاشت و برای «محدود کردن هر چه بيشتر سازمان‌های جامعه مدنی» به تصويب رسيده است.<br /> </p> <p> </p>
پس از تصويب ۲۶ ماده از طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی»، مجلس ايران بررسی آن را به‌طور موقت از دستور کار خود خارج کرد.
به گزارش تارنمای خبرآنلاين، علی لاريجانی رئيس مجلس ايران روز گذشته گفت که اين طرح ابهامات زيادی دارد و بهتر است برای بررسی بيشتر به کميسيون اجتماعی بازگردد.
لاريجانی افزود اصلاحات پياپی اين طرح مواد آتی آن را نيز دستخوش تغيير کرده است که پس از بررسی يکی دو ماهه در کميسيون اجتماعی بار ديگر به مجلس بازخواهد گشت.
پس سخنان رئيس مجلس، محمدکاظم دلخوش، نايب‌رئيس کميسيون اقتصادی مجلس پيشنهاد مسکوت ماندن اين لايحه به مدت سه ماه را ارائه کرد اما با مخالفت برخی نمايندگان روبه‌رو گرديد.
علی‌اصغر يوسف‌نژاد، نماينده شهر ساری، با بيان اين‌که تاکنون وقت زيادی از مجلس صرف بررسی اين طرح شده است، گفت: «نمی‌شود که وقت و شأن مجلس را ناديده بگيريد و باز چند ماه بعد اين طرح را به صحن بياوريد و دوباره بررسی کنيد.»
زهره الهيان، نماينده تهران و عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نيز گفت: «ممکن است که در فرصت باقی‌مانده تا پايان عمر مجلس ديگر امکان بررسی مجدد اين طرح پيش نيايد و موجبات سوء استفاده رسانه‌های بيگانه و دسايس شوم‌شان برای سوء استفاده از "ان‌جی‌او"ها فراهم شود.»
وی که از طراحان اصلی طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» است، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) گفت: «رسانه‌های خارجی از اين که اين قانون در نظام جمهوری اسلامی ايران و در مجلس شورای اسلامی در حال تصويب شدن است عصبانی هستند چرا که برنامه نظام سلطه اين بود که اين سازمان‌های مردم‌نهاد را برای مقابله با حاکميت و دورزدن نظام طراحی کند اما شکست خورد.»
علی لاريجانی در پاسخ به مخالفان گفت که بازگرداندن اين طرح به کميسيون به‌منزله بررسی دوباره بندهای تصويب‌شده در مجلس نيست و تنها مفاد باقيمانده بررسی خواهند شد.
با وجود مخالفت‌ها، مسکوت ماندن سه‌ماهه طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» و ارسال مجدد آن به کميسيون اجتماعی، با ۱۵۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصويب رسيد.
کليات طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» سال گذشته در مجلس ايران تصويب شد و بررسی جزئيات آن به پس از تعطيلات نوروزی موکول گرديد.
با آغاز کار مجلس در سال نو، مواد ديگری از اين قانون به تصويب نمايندگان مجلس ايران رسيد.
نهادهای مدافع حقوق بشر تصويب اين قانون را طرحی «برای نابودی سازمان‌های مدنی غيردولتی» می‌دانند و در يک ماهه اخير نسبت به آن واکنش نشان دادند.
در روز ۱۶ فروردين‌ماه جاری سازمان عفوبين‌الملل و سازمان عرصه سوم، با انتشار بيانيه مشترکی از نمايندگان مجلس ايران خواستند که پيش‌نويس طرح «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» را در مجلس به چالش بکشند.
عفو بين‌الملل و عرصه سوم در بيانيه خود نوشتند که چنين طرحی «ميخ ديگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل‌ها در ايران است» و «ناقوس مرگ جامعه مدنی را در ايران به صدا در می‌آورد.»
همچنين روز دوشنبه ۲۲ فروردين، ۹ سازمان بين‌المللی و ايرانی مدافع حقوق بشر به همراه شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل نگرانی عميق خود را نسبت به طرح جديد سازمان‌های مردم‌نهاد در ايران ابراز داشتند.
سازمان عفو بين‌الملل، بين‌الملل آموزش (يی آی)، فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر)، هيفوس، ديده‌بان حقوق بشر، عرصه سوم و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به همراه خانم شيرين عبادی در بيانيه مشترک خود از «بی‌توجهی مجلس ايران» نسبت به نگرانی‌های سازمان‌های مستقل جامعه مدنی درباره تصويب قانون تازه در مورد فعاليت‌های آنان، ابراز تأسف کردند.
طرح جديد، قدرت انحلال همه سازمان‌های غيردولتی را به تشکيلات تازه‌ای به نام «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی» واگذار می‌کند. رياست اين هیأت بر عهده وزارت کشور است، اعضای آن از قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، بسيج، سپاه پاسداران و نيروهای انتظامی تشکيل می‌شود و تنها يک نماينده از سازمان‌های مستقل غيردولتی در آن شرکت دارد.
همچنين اين هیأت برهیأت مديران سازمان‌های غير دولتی نظارت دارد و توزيع منابع ميان آن‌ها را در اختيار می‌گيرد.
بر اساس ماده ۱۲ بند (د) اين طرح، سازمان‌های مردم‌نهاد فقط می‌توانند راهپيمايی‌های «غير سياسی»، آن هم با مجوز قبلی «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی»، برگزار کنند.
دو تبصره از همين ماده به منع ارتباطات بين‌المللی سازمان‌های غيردولتی بدون کسب مجوز از «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی» اشاره دارد.
طبق مصوبه تازه ديگر از اين قانون، کمک‌های دولتی به اين سازمان‌ها تعلق نمی‌گيرد.
همچنين ماده ۴۳ قانون «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی»، تصريح می کند که سازمان‌های غيردولتی که در حال حاضر فعاليت می‌کنند بايد بار ديگر برای ثبت در عرض شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کنند در غير اين صورت غيرقانونی خواهند بود. اين در حالی است که طبق قانون جاری در ايران، فقط دادگاه‌ها حق دارند در مورد انحلال سازمان‌های ثبت‌شده حکم صادر کنند.
در بيانيه مشترک ۹ نهاد مدافع حقوق بشر و شيرين عبادی آمده است که تصويب اين قانون «تأثير بسيار شديد نامطلوبی» بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی يا مردم‌نهاد خواهد گذاشت و برای «محدود کردن هر چه بيشتر سازمان‌های جامعه مدنی» به تصويب رسيده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.