محمد نظری پس از تحمل ۲۳ سال حبس بار دیگر خواستار اعاده دادرسی شد

قوه قضاییه در پاسخ به درخواست اعاده دادرسی محمد‌ نظری، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی، می‌گوید که او باید در زندان مهاباد باشد تا به درخواستش رسیدگی کنند. وزارت اطلاعات اما با انتقال او از زندان رجایی‌شهر به زندان مهاباد مخالفت می‌کند.  

محمد نظری، زندانی سیاسی‌ای که ۲۳ سال گذشته را در زندان‌های ایران گذرانده است و یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران است، با انتشار نامه تاز‌ه‌ای خواستار رسیدگی به وضعیت پرونده‌‌اش شده است. او همچنان خواهان این است که دست‌کم با انتقال از زندان رجایی‌شهر به زندان مهاباد، امکان بیشتری برای دیدار با بستگانش پیدا کند. او پیشتر هم این خواسته را مطرح کرده است که بر اساس پاسخ مسئولان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات با انتقال او به مهاباد موافق نیست.

این زندانی آذربایجانی در واکنش به مخالفت وزارت اطلاعات، با انتشار نامه‌ای قوه قضاییه را بله‌قربان‌گوی ارگان دیگر خواند و نوشت که «با این شرایط آزادی ما می‌ماند برای روز قیامت.»

اینجانب محمد نظری، فرزند حمدالله، در استان آذربایجان غربی به دنیا آمدم و در تاریخ نهم خرداد ماه سال ۱۳۷۳ به اتهام هواداری از حزب دمکرات کردستان ایران از جانب نیروهای سپاه شهرستان بوکان دستگیر شدم. بعد از چند روز مرا به اطلاعات بوکان تحویل دادند. بعد از مراحل بازجویی مرا به دادگاه مهاباد فرستادند ولی به علت این که دادگاه مهاباد فاقد قاضی بود، من را به شهرستان ارومیه فرستادند. در آنجا قاضی شعبه یک، جلیل‌زاده، بدون این که اجازه دفاع یا استماع دفاعیات وکیل را بدهد من را محکوم به اعدام کرد، در حالی که هیچ اقدام مسلحانه‌ای از جانب من صورت نگرفته بود. سپس من را دوباره به بازداشتگاه اطلاعات مهاباد منتقل کردند. من تا تاریخ بیست و دوم اسفند‌ ماه سال ۷۳ در این بازداشتگاه بودم. سپس من را به زندان ارومیه منتقل کردند و در سال ۱۳۷۸ من به همراه دو نفر دیگر حکم اعدام‌مان به حبس ابد تقلیل یافت. در سال‌های ۸۰ از من خواستند تا پنج میلیون تومان وثیقه فراهم کنم تا با آزادی مشروط من موافقت کنند ولی من نتوانستم این مبلغ را فراهم کنم. دو نفر از همبندان که پرونده مشابهی داشتند در آن زمان با فراهم کردن وثیقه توانستند به صورت مشروط آزاد شوند. از آن زمان من بارها درخواست اعاده دادرسی کردم ولی تمام این درخواست‌ها تا به امروز رد شده است. در سال ۱۳۸۶ من به زندان رجایی‌شهر منتقل شدم. در این میان دو نفر از دوستان به دلیل بیماری و فشارهای وارده پس از گذراندن سال‌های متمادی پشت میله‌های زندان مردند.

در سال ۹۱ من در اعتراض به عدم جوابگویی مسئولان اعتصاب غذا کردم و درخواست اعاده دادرسی را شرط پایان اعتصاب غذای خود قرار دادم. در این میان خانواده من با ارسال نامه به مقامات قضایی خواستار رسیدگی به پرونده من شدند که دادستان کل کشور دستور بررسی مجدد پرونده من را صادر کرد. دادگاه مهاباد پس از بررسی پرونده من با ارسال نامه به رییس زندان رجایی‌شهر درخواست دریافت حسن اخلاق و اثر انگشت من را برای عفو و آزادی کردند که مورد موافقت قرار گرفت اما اکنون پس از گذشت چند سال هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. چند ماه پیش یکی از مسئولان قضایی که پیگیر پرونده من بود اعلام کرد تا زمانی که به زندان مهاباد منتقل نشوم، اعاده دادرسی من مورد موافقت قرار نمی‌گیرد. بنابراین من تقاضا کردم که به زندان مهاباد منتقل شوم. دادستانی تهران درخواست من را قبول کرد ولی اطلاعات استان آذربایجان با ارسال نامه‌ای مانع از انتقال من به این زندان شد تا این که در تاریخ ۲۸ دی ماه سال ۹۵ من و دو نفر دیگر تقاضای انتقال به شهرستان را تحویل دادیم که ظاهراً با درخواست ما موافقت کردند. حالا پس از گذشت یک ماه هیچ مرجع قضایی‌ای قبول نمی‌کند و به گفته مقامات تا زمانی که اطلاعات مهاباد با انتقال ما موافقت نکند، تلاش ما بی‌ثمر است.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و از اعضای جامعه‌های فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر مقیم فرانسه در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره وضعیت محمد نظری می‌گوید: «با گذشت سال‌ها از محکومیت این شخص همچنان به دلیل رعایت نشدن موازین حقوقی در دادگاه ایشان، می‌توان پرونده را در کمیته بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل مطرح کرد.»

لاهیجی می‌گوید که متأسفانه با شروع دوران سرکوب در جمهوری اسلامی خانواده زندانیان زیر فشار بازجوها و مأموران امنیتی قرار می‌گیرند تا خبر محکومیت اعضای خانواده خود را به سازمان‌های مدافع حقوق بشر ندهند، به خصوص اگر این نهادها در خارج از کشور باشند: «با سکوت خانواده‌ها وضع زندانی بدتر شده و می‌‌شود. این موضوع یکی از مشکلات است و من همیشه به خانواده‌ها می‌گویم اگر درباره پرونده زندانی اطلاع‌رسانی نکنند زندانی در زندان دفن می‌شود.»

عبدالکریم لاهیجی:

«درست است که نظری به حبس ابد محکوم شده ولی هرگز کسی تا آخر عمر در زندان نمی‌ماند و پس از چند سال شامل عفو می‌شود. در مورد زندانیان دو تابعیتی شاهد بوده‌ایم که پس از محکومیت به زندان‌های طویل المدت، اینها به دلیل چانه‌زنی دولت‌های خارجی آزاد می‌شوند.»

لاهیجی همچنین معتقد است که مخالفت دستگاه‌های امنیتی با فرستادن نظری به مهاباد تنها یک سنگ‌اندازی‌ست و مبنای حقوقی ندارد.

حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش هم در مورد پرونده محمد نظری به رادیو زمانه می‌گوید: «محمد نظری که از سال ۷۳ زندانی است، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی‌ست که قرار بود سال‌ها پیش با قرار وثیقه معین به طور مشروط آزاد شود اما تاکنون از آزاد کردن وی طفره رفته‌اند و به این ترتیب به "بازداشت خودسرانه" او ادامه داده‌اند. امروز هم دلیل ناموجه انتقال به زندان مهاباد را برای اعاده دادرسی او مطرح می‌کنند که قاعدتاً اعاده دادرسی ربطی به محل زندانی ندارد و باید بتوان در هر شهری اعاده دادرسی را انجام داد. مدافعان حقوق بشر خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی هستند که بیشتر سال‌های زندگی خود را به طور ناموجه در زندان سپری کرده است.»

محمد نظری در زمان دستگیری جوانی ۲۲ ساله بوده. این زندانی سیاسی روزها و ماه‌های نخست بازداشت با شکنجه‌های فراوان و حبس در سلول انفرادی روبه‌رو بوده و پنج سال اول زندان را در انتظار اعدام گذرانده است تا این که حکم او را به حبس ابد کاهش دادند. او از ۹ سال پیش به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شده است. اقوام و بستگان محمد نظری در استان آذربایجان غربی ساکن هستند و با مرگ مادرش در سال‌های گذشته، دیگر کسی نیست که به ملاقات او برود.

درباره این زندانی سیاسی بیشتر بخوانید: