دولت احمدی‌نژاد به جای پول، به یک پیمانکار جنگل داده بود

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید زمین‌خواری، جنگل‌خواری و کوه‌خواری بیشترین پرونده‌های این کمیسیون را تشکیل می‌دهند.

بهرام پارسایی در گفت‌وگویی با روزنامه شرق، درباره کثرت و انباشت پرونده‌های زمین‌خواری گفت تنها نزدیک به ۱۵۰۰ پرونده بررسی‌نشده از مجلس نهم به‌دست مجلس فعلی رسیده است.

به گفته او در یکی از پرونده‌ها، دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین به جای پرداخت پول، به پیمانکار آزادراه تهران- شمال چندصدهزار هکتار از منابع طبیعی و جنگل‌های شمال را داده است.

پارسایی می‌گوید مجلس نهم از کنار این تخلف گذشته اما دولت یازدهم وعده داده که این قرارداد را ملغی کند.

آزادراه تهران- شمال به طول طول ۱۲۱ کیلومتر قرار است مسیر فعلی را ۶۰ کیلومتر کوتاه‌تر کند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، نهادهای دولتی نیز در پرونده‌های تصرف منابع طبیعی و ویلاسازی در آنها دست داشته‌اند.

اعمال نفوذ افراد قدرتمند و صاحب منصب و حتی نهادهای حکومتی از زمینه‌های اصلی زمین‌خواری عنوان می‌شود.

بیشتر پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ مربوط به استان فارس و شمال ایران به‌ویژه جاده آستاراست.

بر اساس آمارهای رسمی حدود ۱۳۰ هزار پرونده تخریب و تصرف زمین نیز در محاکم قضایی وجود دارد.

تصرف و تملک بر زمین‌های دولتی، عرصه‌های طبیعی و منابع ملی و همچنین تغییر کاربری از طریق اعمال نفوذ «زمین‌خواری» خوانده می‌شود. با این حال در قوانین مدون ایران عنوان «زمین‌خواری» جرم‌انگاری نشده است.

در سال‌های اخیر، به سبب شیوع پدیده زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری در ایران، سازمان امور اراضی کشور سامانه با نام “گزارش‌های مردمی” در نظر گرفت تا شهروندان بتوانند با از طریق تماس تلفنی مستقیماً اطلاعات خود درباره زمین‌خواری را در اختیار نهادهای مسئول بگذارند.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۹۳ از رواج این پدیده انتقاد کرد و خواستار برخورد با آن شد.

در همین زمینه