مصوبه تعیین سقف حقوق مقامات و مدیران حذف شد

در پی مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس درباره سقف حقوق مقامات و مدیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این مصوبه مخالفت کرد.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد خدابخشی، نماینده لرستان در مجلس ایران اعلام کرد که این مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از متن قانون برنامه ششم حذف شد.

به‌گفته محمد خدابخشی پیش از این شورای نگهبان مصوبه سقف حقوق مقامات و مدیران در ماده ۳۸ برنامه ششم را مغایر قانون اساسی و نظام اداری صحیح عنوان کرده بود و به آن ایراد گرفته بود اما با اصرار مجلس بر نظر قبلی خود، این مصوبه جهت داوری بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام این بوده که جای چنین مصوبه‌ای در قانون برنامه نیست و باید قانون جامعی در این زمینه تدوین شود در نتیجه کل ماده ۳۸ و تبصره‌های آن که قاعده‌گذاری برای پرداخت حقوق مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی بود از متن برنامه ششم حذف شد.

نمایندگان مجلس پیش از این در جریان بررسی ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه تصویب کرده بودند که مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان باشد.

براساس تبصره این مصوبه، شورای حقوق و دستمزد می‌توانست با پیشنهاد رؤسای قوا، وزیران یا معاونان رئیس‌جمهوری که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم تا «۳۰ درصد» دریافت‌های موضوع این ماده افزون بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.

این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. شورای نگهبان می‌گفت اجرایی شدن این مصوبه موجب اخلال در سیستم اداری کشور می‌شود در نتیجه آن را رد کرد و به مجلس بازگرداند.

سپس مجلس برای اصلاح ایراد شورای نگهبان «مدیران کشور» را نیز جزو آن چهار دسته فوق قرار داد و از طرفی افزایش ۳۰ درصدی را به ۶۰ درصد نیز ارتقا داد و آن را ۱۱ اسفندماه تصویب کرد.

این مصوبه موجب افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران کشور تا ۲۴ میلیون تومان در ماه می‌شد، که واکنش‌هایی در بر داشت.

در جریان بررسی این بند احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت که در صورت تصویب این قانون، دریافتی ۲۴ میلیونی مدیران در برابر حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار خواهد رفت و این برای جامعه قابل قبول نیست.

تعیین سقف حقوق ۲۴ میلیون تومانی برای مدیران و همزمان حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران نشان از شکاف شدید دستمزد میان طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران است.

بیشتر بخوانید: