جیش الاسلام: نمایندگی مذاکرات صلح، سرکوب آزادی بیان
جیش الاسلام نماینده چه کسی است؟
محمد علوش، رئیس دفتر جیش الاسلام، سازمانی که دستور توقیف مجله «طلوع برای آزادی» و پنج سازمان مدنی دیگر را داده، به چه اعتبار سرپرست نمایندگان مخالفان در مذاکرات صلح است؟
خالد صالح
محمد علوش که هدایت هیئت نمایندگی مخالفان سوریه را در مذاکرات صلح با دولت بشار اسد به عهده دارد، رئیس دفتر سازمان سیاسی‌ای است که هفته گذشته دستور توقیف مجله «طلوع برای آزادی» و پنج سازمان مدنی مشهور دیگر را داده است: سازمان «جیش الاسلام» که کنترل غوطه شرقی از توابع دمشق را به دست دارد. آیا مذاکره با چنین سازمانی اخلاقی است؟ به چه اعتبار، رهبر چنین سازمانی سرپرست نمایندگان مخالفان است؟ این سازمان به راستی چه کسانی را نمایندگی می‌کند؟
اگرچه بنا بر تقویم گفتگوهای صلح سوریه، مقرر بود مذاکرات صلح، ۱۴ مارس در آستانه و سپس ۲۰ مارس در ژنو ادامه یابد، اما بنا به آخرین اخبار، نمایندگان گروههای مسلح شورشی مذاکرات آستانه را تحریم کرده‌اند. برای بسیاری از انقلابیون سوری (همانهایی که شش سال پیش خیزش مردمی در سوریه را کلید زدند) معضل حقیقی اما درتوقف یا بن‌بست مذاکرات صلح نیست. مشکل، برعکس ادامه مذاکرات در شکل کنونی و با ترکیب فعلی آن است: در این واقعیت که تمام نمایندگان در حال مذاکره—چه میزبان و چه میهمانان— دستشان به خون و سرکوب آلوده است.
جولان جیش الاسلام در غوطه شرقی
صبح روز سه شنبه ۷ مارس ۲۰۱۷، گروهی ۷۰ نفره به دفتر مجله «طلوع برای آزادی» (طلعنا عالحریة) در دوما واقع در غوطه شرقی، در ده کیلومتری دمشق، حمله کردند، درحالی‌که پلیس منطقه (که تحت کنترل جیش الاسلام قرار دارد) مطلقاً نظاره‌گر بود و صرفاً از کارکنان مجله خواست که ساختمان را ترک کنند.
ماجرا از انتشار مقاله‌ای تحت عنوان «مرا به دوش بگیر، پدر» به قلم شوکت گرزدین در شماره ۸۶ مجله آغاز شد؛ مقاله‌ای که افراد نزدیک به جیش الاسلام آن را توهین آمیز و کفر آمیز تلقی کردند.
پس از تجمع در جلوی دفتر مجله و در نهایت اشغال و تخریب آن، متعرضین خواستار محاکمه روزنامه‌نگاران «طلوع برای آزادی» و تعطیلی دفتر آن شدند؛ خواسته‌ای که جیش الاسلام با آغوش باز از آن استقبال کرد. دادستانی کل دوما، که وابسته به جیش الاسلام است، حتی پا را فراتر را گذشت، و در حکمی به تاریح ۸ مارس، علاوه بر سازمان غیرانتفاعی «طلوع برای آزادی» دستور به تعطیلی مجوعه‌ای از سازمانهای مدنی دیگر نیز داد که برخی از آنها از جمله «شبکه حراس» هیچ ربطی به مجله «طلوع برای آزادی» نداشتند.
در کنار «شبکه حراس» (که در زمینه حمایت از کودکان فعالیت می‌کند)، «مرکز مستندسازی خشونت‌ها و تجاوزها»، «روز بعد: حمایت از انتقال دموکراتیک در سوریه»، دیگر سازمانهایی هستند که فعالیتشان ممنوع اعلام شده‌اند. به گفته فعالان محلی، هماهنگی محلی کمیته‌ها (ال سی سی) نیز که شبکه‌ای است شامل ۷۰ گروه فعال در برگزاری تظاهرات ضد-رژیم و انتشار اطلاعات انقلاب، مشمول این حکم شده است.
در طول هفته گذشته، بسیاری از سازمانها و گروههای مدنی در سرتاسر سوریه از جمله «مرکز سوری رسانه و آزادی بیان»، «شبکه سوری حقوق بشر» و... با سازمانهای و گروههای توقیف شده اعلام همبستگی کرده‌اند. پیام‌های مختلف و متفاوتی نیز از جاتب فعالین سیاسی منتشر شده است.
وسیم احمد، فعال سیاسی سوری ساکن دمشق، برای مثال، نوشته است: «انقلاب و فعالیت مدنی را در غوطه نابود نکنید. آنجا یکی از معدود نقاط ارجاع باقی مانده ما سوری‌ها در گفتگو با جهانیان برای معرفی انقلاب سوریه است؛ شاهد ما برقیامی غیرخشونت‌آمیزمان که مدافع آزادی و عدالت است.»
پس از ۶ سال جنگ خونبار پیش چشم جهانیان، البته چنینی سخنانی دیگر دیر به نظر می‌رسند. واقعیت آنکه بشار اسد و پدرش برای ۴۵ سال بر سوریه فرمانروایی کردند، و پایه حکومت آنها بر سانسور، نقض حقوق بشر و سرکوب گسترده و نظامند بناشده بود. و از این بابت، سرکوب و سانسور در خاک سوریه کاملاً ریشه دوانده است. اکنون نهاد استبداد بی‌شک از خود خاندان اسد ریشه‌دارتر است، و دامن بسیاری از مخالفان اسد را نیز آلوده کرده است. به دیگر بیان، در تنگنای سنت‌گرایی سلفی و استبداد علوی، و در جریان اسلامی و تسلیحانی شدن فزاینده اعتراضات، از رود پرخورش فوران دموکراتیک مردم سوریه در ۲۰۱۱ جز جویباری کم‌آب وبی‌رمق باقی نمانده است.
از آدم‌ربایی تا سرپرستی مذاکرات صلح
شش سال جنگ، سوریه را کاملاً تکه پاره کرده است: دولت، داعش، کردها، مخالفان اسلام‌گرا و سکولار هر یک بر بخشی از سوریه حکم می‌رانند. و در این میان، کنترل غوطه شرقی به دست گروه جیش الاسلام افتاده که بخش عمده‌ای از نیروهایش را اعضا سابق جبهه نصرت (شاخه سوری القاعده) تشکیل می‌دهند. جیش الاسلام همچین متهم به آدم‌ربایی چهار فعال سیاسی شناخته‌شده سوریه، سمیره الخلیل، رزان زیتونه، وائل حماده، ناظم حمادی، مشهور به گروه «اربعه دوما»، در دسامبر ۲۰۱۳ در دوما است.
در آن دوران رهبر جیش الاسلام، زهران علوش پسر عموی محمد علوش، بود که بعدتر در یک حمله هوایی در ۲۰۱۵ کشته شد. پس از مرگ زهران علوش، محمد علوش، که خارج از سوریه زندگی می‌کرد، توانست در حلقه رهبری جیش الاسلام نقش مرکزی‌تری پیدا کند.
در گفتگوهای صلح آستانه، محمد علوش توانست مسئولیت سرپرستی ۱۴ گروه مخالف مسلح در مذاکره با نمایندگان اسد را به عهده بگیرد. انتخاب محمد علوش، به عنوان سرپرست نمایندگان البته ربطی به جایگاه و نفود او بر گروههای مخالف نداشت، و صرفاً بدلیل سابقه عضویت او در کمیته عالی مذاکرات صلح در ژنو صورت گرفت.
همزمان با آغاز مذاکرات، بسیاری از فعالین سیاسی سوری نسبت به نقش محمد علوش در سرپرستی و هدایت مذاکرات متعرض شدند. علوش در جریان مذاکرات ژنو ۴ نیز حاضر بود و نقشی فعال در حاشیه گفتگوها ایفا کرد.
لوبانا مرای، فعال سیاسی وفادار به انقلاب ۲۰۱۱ سوریه، در همین باره و به بهانه تعطیلی «طلوع برای آزادی» می‌نویسد: «درست همان زمان که محمد علوش در ژنو مدعی صحبت از طرف انقلابیان سوریه است، اراذل و اوباش او در حال حمله به همان انقلابی‌ها هستند؛ همانهایی که او قرار است نمایندگی کند. طرفداران او دفاتر فعالین جامعه مدنی را می‌بندد، صرفاً به این دلیل که جیش الاسلام مقاله‌های آنها را نمی‌پسندد. امروز مردمی که در دمشق شرقی زیر بمباران رژیم و تحت سلطه جیش الاسلام زندگی می‌کنند، صدایشان به هیچ جا نمی‌رسد و نماینده‌ای ندارند. اما آنهایی که در غرب و در امنیت زندگی می‌کنند، مسئول‌اند اجازه ندهند یک جنایتکار جنگی صدای آنها را، که فریاد دموکراسی و آزادی بیان بود، نمایندگی کند.»
او اضافه می‌کند: «تا روزی که تمام جنایتکاران جنگی در تمام طرف‌های جنگ حاضر به پاسخگویی در قبال رفتارشان نشوند، صلح در سوریه فرا نخواهد رسید.»
منبع اصلی گزارش: سایت صداهای جهانی
نظرها
نظری وجود ندارد.