غش در دکان قضاوت
<p>آسیه امینی ـ در یک سیستم ناسالم نقش افراد، در بهبود یا تخریب بیشتر، چقدر تعیین کننده است؟ آیا سیستم ناسالم، نداشتن چارچوب عدالت‌پذیر و عدالت‌خواه موثر‌تر است یا اساسا این افراد هستند که چنین سیستم و چارچوب بیدادگر ستم‌پذیری را ایجاد می‌کنند.</p> <p> </p> <p>پاسخ این سوال‌ها گرچه چیزی شبیه اصالت مرغ و تخم مرغ است، ولی همیشه ذهن مرا درگیر کرده است. واضح‌تر و روشن‌تر بگویم، در اینکه سیستم قضایی کشور ما با داشتن قوانین نابرابر، در بطن خود بی‌عدالتی را تولید می‌کند شکی نیست، اما در این محدوده‌ای که ستم‌خیزی از دستاوردهای غیر قابل اجتناب آن است، نقش افراد در بازتولید ستم چقدر است؟ مثلا داشتن قاضی و دادستان عادل و منصف در همین چارچوب، چقدر می‌تواند اوضاع را از آنچه که هست بد‌تر کند یا تا حدی بهبود ببخشد. ممکن است برخی بگویند چه فرقی می‌کند؟ وقتی خانه از پای بست... و‌‌ همان استدلال‌های همیشگی. ولی وقتی پای مرگ و زندگی حتا یک انسان در میان باشد، به نظر من فرق می‌کند!</p> <p> </p> <p><strong>یک داستان خوانده شده</strong></p> <p><br /> چهار ماه پیش پسری به نام امیرحسین ستوده در زندان رشت خودش را به دار آویخت. امیرحسین هم‌جرم دلارا دارابی بود؛ دختر نقاشی که بعد از به قتل رسیدن زنی که دختر عموی پدرش بود، ادعا کرد مباشر قتل است و مسوولیت آن را به گردن گرفت. اما دلارای ۱۷ ساله خیلی زود در زندان رشت این اعتراف را دلیلی برای نجات دوستش امیر حسین ستوده اعلام کرد و گفت که تصور وی این بود که چون زیر ۱۸ سال سن دارد، با به گردن گرفتن این قتل، قصاص نخواهد شد و به این ترتیب مباشر اصلی قتل یعنی امیر حسین را نیز نجات خواهد داد.</p> <p> </p> <p>ولی امیر حسین در دادگاه ادعای دلارای ۱۷ ساله را رد کرد. بعد از پنج سال و اندی، جدال مدعیان این پرونده، با اعدام دلارای ۲۳ ساله به پایان رسید. این جدال ولی برای امیر حسین تمام شدنی نبود. او یک سال و هشت ماه با خودش جنگید و بالاخره برآن شد تا بار سنگینش را با اعدامی خودخواسته سبک کند.</p> <p> </p> <p>برخی از مطلعان از اصرار امیر حسین به دادگاه، مبنی بر اعتراف دوباره او و به گردن گرفتن قتل، خبر داده‌اند و حتا نوشته‌اند که این خواسته او نه فقط با موافقت قاضی همراه نبوده، بلکه منجر به تهدید وی نیز شده است. (۱)</p> <p><br /> خبر اعدام خودخواسته امیر حسین، توجه زیادی در رسانه‌ها نگرفت. اما امیر حسین به دلیل معاونت در قتل حکم ده سال زندان دریافت کرده و دوره محکومیت خود را می‌گذراند چه دلیلی برای خودکشی داشت؟</p> <p> </p> <p><strong>معیار قضاوت</strong></p> <p><br /> در پروسه‌ای که برای کمک به زندانیان زیر ۱۸ سال، با وکلا، قضات یا خانواده‌های‌شان در تماس بودم، تصمیم گرفتم مصاحبه‌ای با قاضی پرونده دلارا انجام بدهم تا هم درباره جزئیات پرونده‌ای که این همه سر و صدا به راه انداخته بود اطلاعات دقیق‌تر یا پاسخ روشن تری به دست بیاورم و هم بدانم چقدر در این پرونده می‌شود به داشتن یک رویه قضایی عادلانه امیدوار بود.</p> <p> </p> <p>آنچه اکنون قصد نوشتن آن را دارم تنها خاطره‌نگاری یک روز کاری نیست. بلکه فرا‌تر از آن قصد من این است که بگویم نداشتن بی‌طرفی، نداشتن سیستمی سالم برای نظارت قضایی و همینطور نبودن هیات منصفه در دادگاه‌های ما چه آسیب‌های جبران ناپذیری به مردم و سیستم قضایی ما وارد می‌کند. تا حدی که در بسیاری از موارد، همه چیز بستگی به رای و نظر یک نفر دارد و اگر این یک نفر به هر دلیلی انگیزه‌ای شخصی داشته باشد، از حسادت گرفته تا باورهای مذهبی افراطی یا باور به سنت‌های نادرست، می‌تواند فرا‌تر از هر قانونی، به شخصه چنان تاثیری بر پرونده بگذارد که پایان یک پرونده را با پایان زندگی یک انسان رقم بزند. قاضی‌ای که من در یک روز گرم تابستان ۸۷ در رشت دیدم، از این دست بود.</p> <p> </p> <p><strong>داستان‌های خوانده نشده</strong></p> <p><br /> ملتهب به سراغ قاضی پرونده دلارا رفته بودم. از او فقط اسمی می‌دانستم. از قبل هم درخواست مصاحبه‌ای نداده بودم. اما درخواست کتبی مصاحبه را به همراه داشتم. او نمی‌دانست که من در صدد برگزاری نمایشگاه نقاشی دلارا هستم و نیز نمی‌دانست که با او در ارتباطم. نمی‌دانست دلارا را دیده‌ام. نمی‌دانست با او حرف زده‌ام. نمی‌دانست با وکیلش بار‌ها و بار‌ها زندگی دلارا را مرور کرده‌ام. صحنه‌های جرم را. دلیل‌ها و مدارک دیده نشده در پرونده را. سوال‌های بی‌جواب را.</p> <p> </p> <p>در دلم بار‌ها سوال‌ها و جواب‌های احتمالی را مرور کردم. سوال‌های حقوقی را. سوال‌هایی که مربوط به صحنه جرم می‌شد. سوال‌هایی که مربوط به دادگاه بدوی و ارجاع به دادگاه اطفال می‌شد و.... ولی آنچه در طول دیدار چند دقیقه‌ای من با قاضی جاویدنیا پیش رفت - و البته او به من اجازه انتشار مصاحبه را نداد-، ساده‌تر و صریح‌تر بگویم بی‌ ربط‌‌‌‌تر از آن بود که مرا نگران پیچیدگی‌های حقوقی این پرونده کند.</p> <p>قاضی جاویدنیا که این روز‌ها دادستان عمومی و انقلاب رشت است و خیلی سریع‌تر از اینکه ریش‌های سیاهش نشانه‌های میانسالی را به خود بگیرند، پله‌های ترقی را در سیستم قضایی ایران طی کرده است، مرا با روی باز پذیرفت.</p> <p> </p> <p>همان دقایق اول از نوع برخوردش به این نتیجه رسیدم که قاضی بسیار باهوشی است و بیش از اینکه بخواهد به سوال‌های من پاسخ دهد، در صدد است تا از حضور من برای انتشار آنچه می‌خواهد استفاده کند. زیرا اگر او قصد مصاحبه با مرا نداشت، لزومی نداشت مرا بپذیرد و چیزی حدود بیست دقیقه با من در مورد مسائلی صحبت کند که هیچ ربطی به مسائل حقوقی پرونده‌ای نداشت که او باید در موردش بدون پیش فرض، و با استناد به مدارک پرونده قضاوت کند.</p> <p> </p> <p>پیش از هر چیز او نیز کنجکاوی‌اش را پنهان نمی‌کرد که با چه انگیزه‌ای از تهران به رشت رفته‌ام تا درباره یک پرونده حقوقی چند سوال از قاضی پرونده بپرسم! با شنیدن اسم دلارا اخم‌هایش درهم رفت. انگار آن چیزی که اهمیت نداشت، جان این دختر بود. از من پرسید: چرا دنبال کسی دیگری نیستید. با دلارا یک دختر دیگر هم حکم اعدام دارد که سال‌ها در زندان است. چرا در مورد او تحقیق نمی‌کنید؟</p> <p> </p> <p>گفتم صغرا؟ صغرا نجف‌پور را می‌شناسم و پرونده او را هم دنبال می‌کنم. اگر می‌خواهید کمک کنید تا درباره صغرا هم اطلاعات بیشتری به دست بیاورم. خیلی هم خوب است و ممنون می‌شوم!</p> <p> </p> <p>سعی کرد حرف مرا نشنیده بگیرد و همچنان به بدگویی‌اش از دلارا، خانواده‌اش، وکیلش و هر کسی که قصد داشت به دلارا کمکی کند، ادامه داد. تا جایی که ناگهان در سامسونتش را باز کرد و نامه‌ای را بیرون کشید و در کمال تعجب من شروع به خواندن نامه‌ای کرد که از بیرون زندان برای دلارا ارسال شده بود و به مدد مدیران زندان و به رسم امانتداری! یک کپی از آن به دست آقای قاضی پرونده رسیده بود.</p> <p> </p> <p>وقتی از اتاق قاضی جاویدنیا پا به بیرون گذاشتم. شانه‌هایم بسیار سنگین‌تر از نیم ساعت پیش از آن بود. زیرا دانستم مساله این پرونده بیش از آنکه یک مساله قضایی باشد، یک مساله شخصی شده است. وقتی با قاضی‌ای طرفی که مساله‌اش به رخ کشاندن فک و فامیل حقودانش است، با قاضی‌ای که به جای عدالت، رقابت با وکیل برایش مهم است و بار‌ها مصرانه شهرت او را به تمسخر می‌گیرد.</p> <p><br /> قاضی‌ای که از کیف سامسونتش نامه‌های شخصی زندانی را بیرون می‌کشد تا ثابت کند نوشتن یک نامه مهرآمیز، دلیل بر فساد افراد است و نتیجه می‌گیرد که افراد فاسد (به خاطر نوشتن نامه‌ای مهرآمیز!) مستحق این همه توجهی که به آن‌ها شده نیستند و از آن‌ها هر کاری از جمله قتل برمی آید! و باید آن‌ها را واگذاشت تا به سزای عملشان (قصاص) برسند، کار خیلی سخت‌تر از گرفتن رضایت یا انتظار رعایت عدالت است.</p> <p> </p> <p>وقتی مصرانه از او خواستم تا در برابر چند پرسش از جمله چپ دست بودن دلارا، پی گیری نشدن وضعیت خون روی چاقو و چند دلیل دیگری که وکیل دلارا بر آن‌ها تاکید داشت نظرش را بگوید، طفره رفت و محکم گفت: اصل، بر اعتراف اولیه افراد است. اینهم، خاص قانون ما و کشور ما نیست. در همه جای دنیا اقرار اولیه متهم علیه خودش، از اصلی‌ترین دلایل اثبات جرم است.</p> <p> </p> <p>پرسیدم اما در کشورهای دیگر به افراد گفته می‌شود که در بدو دستگیری، بدون وکیل حرف نزنند تا علیه‌شان استفاده نشود!</p> <p> </p> <p>گفت: خانم! دستگیری کدام است؟ پدرش او را تحویل داده و گفته دختر من قاتل است! بعد از دو هفته پشیمان شده، ما اعتراف گرفتیم؟ و با خنده ادامه داد: به هر حال کاری است که شده! علیه خودش اقرار کرده و کاری نمی‌شود کرد. دوباره گفتم: خب شاید یک نفر بخواهد خودکشی کند. نمی‌شود که فقط اعتراف فرد دلیل جرم باشد! ضمن اینکه او یک دختر احساساتی ۱۷ ساله بود! اما دلایل دیگر ادعای او را رد می‌کند. دلایلی مثل مصرف قرص‌های آرام بخش، چپ دست بودن... قاضی کلافه از این پرس و جوی سمج، با تمسخر گفت: این حرف‌ها را از کجا شنیده‌اید؟ از وکیلش؟ این‌ها همه داستان‌سرایی است. آدم چپ دست هم می‌تواند این کار‌ها را بکند!</p> <p> </p> <p>سوال و جوابهای من با قاضی جاویدنیا به درازا نکشید. زیرا اولا ایشان اجازه نداد هیچ یک از این صحبت‌ها نوشته یا ضبط شده یا در مصاحبه‌ای استفاده شود. و دیگر اینکه دوست‌تر داشت تا زود‌تر مرا به سمت دیگری سوق دهد که مایل بود در این باره صحبت کند. زیرا به صراحت گفت به جای این حرف‌ها اگر می‌خواهی از واقعیت بدانی، بهتر است در مورد چیزهای دیگری تحقیق کنی و بی‌وقفه از کیفش چند کاغذ در آورد و شروع به خواندن کرد: «دلارای عزیزم...»</p> <p> </p> <p>کاغذ‌ها نامه‌های شخصی دلارا بود. به ایشان گفتم این نامه خصوصی یک زندانی است و لطفا آن را برای من نخوانید۱ اما او همچنان در حد یک پاراگراف از نامه را با صدای بلند و تمسخرآلود خواند و گفت: می‌خواهم بدانی درباره چه کسی داری تحقیق می‌کنی! این دختر فاسد است و حتا در زندان هم سعی در فریب مردان و ایجاد رابطه با آن‌ها دارد.</p> <p> </p> <p>با خنده و جوری که بتوانم به گفت‌و‌گویم درباره پرونده ادامه بدهم گفتم. ولی همه این حرف‌ها، حرف‌هایی از سر دلتنگی بود نه چیز دیگر. هرکسی در گوشه زندان اگر مفری پیدا کند برای شنیدن درد دل‌هایش ممکن است همین چیز‌ها را بگوید. و آرام‌تر ادامه دادم اصلا این حرف‌ها درشان دادگاه نیست آقای قاضی! به فرض هم حرف شما درست باشد، آیا این حرف‌ها دلیل بر قاتل بودن اوست؟</p> <p> </p> <p>اما آقای قاضی شروع کرد به اینکه اگر حرف‌های مرا باور نداری برو از فلانی و فلانی بپرس و... تازه فهمیدم که عجب ماجرایی پشت یک پرونده جنایی می‌گذرد که برای قاضی پرونده روابط خصوصی و خانوادگی افراد (که بسیاری از آن‌ها هیچ ربطی هم به دلارا نداشت!) مهم‌تر از دلایل اثبات جرم در محل حادثه است.</p> <p> </p> <p>از این روست که می‌گویم حضور یک فرد بی‌طرف و عادل چقدر می‌تواند وضعیت پرونده را تغییر بدهد. از این روست که می‌نویسم تعجب نمی‌کنم اگر امیرحسین خواسته باشد تا در دادگاه از ناگفته‌هایی سخن بگوید و قاضی اجازه نداده باشد! تعجب نمی‌کنم اگر او را تهدید کرده باشد تا سخنی از اعتراف نکند. تعجب نمی‌کنم اگر در همین دو سال و نیم گذشته یک حکم سنگسار در زندان لاکان رشت با اطلاع دادستان عمومی و انقلاب رشت، به اجرا در آمده باشد (۲) و حکم سنگسار دیگری نیز قطعیت یافته باشد. (۳)</p> <p>تجربه تحقیق در مورد اعدام و سنگسار در ایران مرا به این نتیجه رساند، که اجرای احکامی چون اعدام و به ویژه حد رجم، به طور مستقیم به قضات پرونده بستگی دارد. قضاتی که گرایش‌های سیاسی آن‌ها در پذیرفتن منصب‌های قضایی- سیاسی‌شان بی‌تاثیر نیست. چنانچه در مشهد نیز قاضی صادر کننده احکام سنگسار در سال ۸۵، پس از چندی، ترفیع درجه گرفت و به منصب بالاتری در دادگاه تجدید نظر رسید.</p> <p>با نزدیک شدن به اردیبهشت، سال‌مرگ دختر نقاش دارد فرا می‌رسد. دختری که به او قول داده بودم اعدام نمی‌شود. گفته بودم نقاشی‌های تو به جایت حرف می‌زنند و قاضی و دیوان عالی و حتا شاکیان پرونده را مجاب می‌کنند. به دلارا گفته بودم سر بی‌گناه بالای دار نمی‌رود.</p> <p><br /> و حالا از خودم می‌پرسم، به راستی اگر یک قاضی بی‌طرف و منصف در راس این پرونده بود، حتا اگر اقرار اولیه شخص برخلاف خودش بود، حتا اگر شاکی رضایت نمی‌داد، حتا اگر قانون ناقص یا نادرست و غیر قابل انعطاف بود، آیا امروز با نتیجه دیگری روبرو نبودیم؟</p> <p> </p> <p><br /> (۱) http: //www. rahana. org/archives/۳۸۰۱۸</p> <p><br /> (۲) و (۳) منبع روزنامه آفتاب یزد / سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۸۸</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>در همین زمینه:</strong></p> <p> </p> <p><a href="#http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/04/15/3271">پرونده دل‌آرا دارابی و دایره ابهام</a></p>
آسیه امینی ـ در یک سیستم ناسالم نقش افراد، در بهبود یا تخریب بیشتر، چقدر تعیین کننده است؟ آیا سیستم ناسالم، نداشتن چارچوب عدالت‌پذیر و عدالت‌خواه موثر‌تر است یا اساسا این افراد هستند که چنین سیستم و چارچوب بیدادگر ستم‌پذیری را ایجاد می‌کنند.
پاسخ این سوال‌ها گرچه چیزی شبیه اصالت مرغ و تخم مرغ است، ولی همیشه ذهن مرا درگیر کرده است. واضح‌تر و روشن‌تر بگویم، در اینکه سیستم قضایی کشور ما با داشتن قوانین نابرابر، در بطن خود بی‌عدالتی را تولید می‌کند شکی نیست، اما در این محدوده‌ای که ستم‌خیزی از دستاوردهای غیر قابل اجتناب آن است، نقش افراد در بازتولید ستم چقدر است؟ مثلا داشتن قاضی و دادستان عادل و منصف در همین چارچوب، چقدر می‌تواند اوضاع را از آنچه که هست بد‌تر کند یا تا حدی بهبود ببخشد. ممکن است برخی بگویند چه فرقی می‌کند؟ وقتی خانه از پای بست... و همان استدلال‌های همیشگی. ولی وقتی پای مرگ و زندگی حتا یک انسان در میان باشد، به نظر من فرق می‌کند!
یک داستان خوانده شده
چهار ماه پیش پسری به نام امیرحسین ستوده در زندان رشت خودش را به دار آویخت. امیرحسین هم‌جرم دلارا دارابی بود؛ دختر نقاشی که بعد از به قتل رسیدن زنی که دختر عموی پدرش بود، ادعا کرد مباشر قتل است و مسوولیت آن را به گردن گرفت. اما دلارای ۱۷ ساله خیلی زود در زندان رشت این اعتراف را دلیلی برای نجات دوستش امیر حسین ستوده اعلام کرد و گفت که تصور وی این بود که چون زیر ۱۸ سال سن دارد، با به گردن گرفتن این قتل، قصاص نخواهد شد و به این ترتیب مباشر اصلی قتل یعنی امیر حسین را نیز نجات خواهد داد.
ولی امیر حسین در دادگاه ادعای دلارای ۱۷ ساله را رد کرد. بعد از پنج سال و اندی، جدال مدعیان این پرونده، با اعدام دلارای ۲۳ ساله به پایان رسید. این جدال ولی برای امیر حسین تمام شدنی نبود. او یک سال و هشت ماه با خودش جنگید و بالاخره برآن شد تا بار سنگینش را با اعدامی خودخواسته سبک کند.
برخی از مطلعان از اصرار امیر حسین به دادگاه، مبنی بر اعتراف دوباره او و به گردن گرفتن قتل، خبر داده‌اند و حتا نوشته‌اند که این خواسته او نه فقط با موافقت قاضی همراه نبوده، بلکه منجر به تهدید وی نیز شده است. (۱)
خبر اعدام خودخواسته امیر حسین، توجه زیادی در رسانه‌ها نگرفت. اما امیر حسین به دلیل معاونت در قتل حکم ده سال زندان دریافت کرده و دوره محکومیت خود را می‌گذراند چه دلیلی برای خودکشی داشت؟
معیار قضاوت
در پروسه‌ای که برای کمک به زندانیان زیر ۱۸ سال، با وکلا، قضات یا خانواده‌های‌شان در تماس بودم، تصمیم گرفتم مصاحبه‌ای با قاضی پرونده دلارا انجام بدهم تا هم درباره جزئیات پرونده‌ای که این همه سر و صدا به راه انداخته بود اطلاعات دقیق‌تر یا پاسخ روشن تری به دست بیاورم و هم بدانم چقدر در این پرونده می‌شود به داشتن یک رویه قضایی عادلانه امیدوار بود.
آنچه اکنون قصد نوشتن آن را دارم تنها خاطره‌نگاری یک روز کاری نیست. بلکه فرا‌تر از آن قصد من این است که بگویم نداشتن بی‌طرفی، نداشتن سیستمی سالم برای نظارت قضایی و همینطور نبودن هیات منصفه در دادگاه‌های ما چه آسیب‌های جبران ناپذیری به مردم و سیستم قضایی ما وارد می‌کند. تا حدی که در بسیاری از موارد، همه چیز بستگی به رای و نظر یک نفر دارد و اگر این یک نفر به هر دلیلی انگیزه‌ای شخصی داشته باشد، از حسادت گرفته تا باورهای مذهبی افراطی یا باور به سنت‌های نادرست، می‌تواند فرا‌تر از هر قانونی، به شخصه چنان تاثیری بر پرونده بگذارد که پایان یک پرونده را با پایان زندگی یک انسان رقم بزند. قاضی‌ای که من در یک روز گرم تابستان ۸۷ در رشت دیدم، از این دست بود.
داستان‌های خوانده نشده
ملتهب به سراغ قاضی پرونده دلارا رفته بودم. از او فقط اسمی می‌دانستم. از قبل هم درخواست مصاحبه‌ای نداده بودم. اما درخواست کتبی مصاحبه را به همراه داشتم. او نمی‌دانست که من در صدد برگزاری نمایشگاه نقاشی دلارا هستم و نیز نمی‌دانست که با او در ارتباطم. نمی‌دانست دلارا را دیده‌ام. نمی‌دانست با او حرف زده‌ام. نمی‌دانست با وکیلش بار‌ها و بار‌ها زندگی دلارا را مرور کرده‌ام. صحنه‌های جرم را. دلیل‌ها و مدارک دیده نشده در پرونده را. سوال‌های بی‌جواب را.
در دلم بار‌ها سوال‌ها و جوابهای احتمالی را مرور کردم. سوال‌های حقوقی را. سوال‌هایی که مربوط به صحنه جرم می‌شد. سوال‌هایی که مربوط به دادگاه بدوی و ارجاع به دادگاه اطفال می‌شد و.... ولی آنچه در طول دیدار چند دقیقه‌ای من با قاضی جاویدنیا پیش رفت - و البته او به من اجازه انتشار مصاحبه را نداد-، ساده‌تر و صریح‌تر بگویم بی ربط‌‌‌‌تر از آن بود که مرا نگران پیچیدگی‌های حقوقی این پرونده کند.
قاضی جاویدنیا که این روز‌ها دادستان عمومی و انقلاب رشت است و خیلی سریع‌تر از اینکه ریش‌های سیاهش نشانه‌های میانسالی را به خود بگیرند، پله‌های ترقی را در سیستم قضایی ایران طی کرده است، مرا با روی باز پذیرفت.
همان دقایق اول از نوع برخوردش به این نتیجه رسیدم که قاضی بسیار باهوشی است و بیش از اینکه بخواهد به سوال‌های من پاسخ دهد، در صدد است تا از حضور من برای انتشار آنچه می‌خواهد استفاده کند. زیرا اگر او قصد مصاحبه با مرا نداشت، لزومی نداشت مرا بپذیرد و چیزی حدود بیست دقیقه با من در مورد مسائلی صحبت کند که هیچ ربطی به مسائل حقوقی پرونده‌ای نداشت که او باید در موردش بدون پیش فرض، و با استناد به مدارک پرونده قضاوت کند.
پیش از هر چیز او نیز کنجکاوی‌اش را پنهان نمی‌کرد که با چه انگیزه‌ای از تهران به رشت رفته‌ام تا درباره یک پرونده حقوقی چند سوال از قاضی پرونده بپرسم! با شنیدن اسم دلارا اخم‌هایش درهم رفت. انگار آن چیزی که اهمیت نداشت، جان این دختر بود. از من پرسید: چرا دنبال کسی دیگری نیستید. با دلارا یک دختر دیگر هم حکم اعدام دارد که سال‌ها در زندان است. چرا در مورد او تحقیق نمی‌کنید؟
گفتم صغرا؟ صغرا نجف‌پور را می‌شناسم و پرونده او را هم دنبال می‌کنم. اگر می‌خواهید کمک کنید تا درباره صغرا هم اطلاعات بیشتری به دست بیاورم. خیلی هم خوب است و ممنون می‌شوم!
سعی کرد حرف مرا نشنیده بگیرد و همچنان به بدگویی‌اش از دلارا، خانواده‌اش، وکیلش و هر کسی که قصد داشت به دلارا کمکی کند، ادامه داد. تا جایی که ناگهان در سامسونتش را باز کرد و نامه‌ای را بیرون کشید و در کمال تعجب من شروع به خواندن نامه‌ای کرد که از بیرون زندان برای دلارا ارسال شده بود و به مدد مدیران زندان و به رسم امانتداری! یک کپی از آن به دست آقای قاضی پرونده رسیده بود.
وقتی از اتاق قاضی جاویدنیا پا به بیرون گذاشتم. شانه‌هایم بسیار سنگین‌تر از نیم ساعت پیش از آن بود. زیرا دانستم مساله این پرونده بیش از آنکه یک مساله قضایی باشد، یک مساله شخصی شده است. وقتی با قاضی‌ای طرفی که مساله‌اش به رخ کشاندن فک و فامیل حقودانش است، با قاضی‌ای که به جای عدالت، رقابت با وکیل برایش مهم است و بار‌ها مصرانه شهرت او را به تمسخر می‌گیرد.
قاضی‌ای که از کیف سامسونتش نامه‌های شخصی زندانی را بیرون می‌کشد تا ثابت کند نوشتن یک نامه مهرآمیز، دلیل بر فساد افراد است و نتیجه می‌گیرد که افراد فاسد (به خاطر نوشتن نامه‌ای مهرآمیز!) مستحق این همه توجهی که به آن‌ها شده نیستند و از آن‌ها هر کاری از جمله قتل برمی آید! و باید آن‌ها را واگذاشت تا به سزای عملشان (قصاص) برسند، کار خیلی سخت‌تر از گرفتن رضایت یا انتظار رعایت عدالت است.
وقتی مصرانه از او خواستم تا در برابر چند پرسش از جمله چپ دست بودن دلارا، پی گیری نشدن وضعیت خون روی چاقو و چند دلیل دیگری که وکیل دلارا بر آن‌ها تاکید داشت نظرش را بگوید، طفره رفت و محکم گفت: اصل، بر اعتراف اولیه افراد است. اینهم، خاص قانون ما و کشور ما نیست. در همه جای دنیا اقرار اولیه متهم علیه خودش، از اصلی‌ترین دلایل اثبات جرم است.
پرسیدم اما در کشورهای دیگر به افراد گفته می‌شود که در بدو دستگیری، بدون وکیل حرف نزنند تا علیه‌شان استفاده نشود!
گفت: خانم! دستگیری کدام است؟ پدرش او را تحویل داده و گفته دختر من قاتل است! بعد از دو هفته پشیمان شده، ما اعتراف گرفتیم؟ و با خنده ادامه داد: به هر حال کاری است که شده! علیه خودش اقرار کرده و کاری نمی‌شود کرد. دوباره گفتم: خب شاید یک نفر بخواهد خودکشی کند. نمی‌شود که فقط اعتراف فرد دلیل جرم باشد! ضمن اینکه او یک دختر احساساتی ۱۷ ساله بود! اما دلایل دیگر ادعای او را رد می‌کند. دلایلی مثل مصرف قرص‌های آرام بخش، چپ دست بودن... قاضی کلافه از این پرس و جوی سمج، با تمسخر گفت: این حرف‌ها را از کجا شنیده‌اید؟ از وکیلش؟ این‌ها همه داستان‌سرایی است. آدم چپ دست هم می‌تواند این کار‌ها را بکند!
سوال و جوابهای من با قاضی جاویدنیا به درازا نکشید. زیرا اولا ایشان اجازه نداد هیچ یک از این صحبت‌ها نوشته یا ضبط شده یا در مصاحبه‌ای استفاده شود. و دیگر اینکه دوست‌تر داشت تا زود‌تر مرا به سمت دیگری سوق دهد که مایل بود در این باره صحبت کند. زیرا به صراحت گفت به جای این حرف‌ها اگر می‌خواهی از واقعیت بدانی، بهتر است در مورد چیزهای دیگری تحقیق کنی و بی‌وقفه از کیفش چند کاغذ در آورد و شروع به خواندن کرد: «دلارای عزیزم...»
کاغذ‌ها نامه‌های شخصی دلارا بود. به ایشان گفتم این نامه خصوصی یک زندانی است و لطفا آن را برای من نخوانید۱ اما او همچنان در حد یک پاراگراف از نامه را با صدای بلند و تمسخرآلود خواند و گفت: می‌خواهم بدانی درباره چه کسی داری تحقیق می‌کنی! این دختر فاسد است و حتا در زندان هم سعی در فریب مردان و ایجاد رابطه با آن‌ها دارد.
با خنده و جوری که بتوانم به گفت‌و‌گویم درباره پرونده ادامه بدهم گفتم. ولی همه این حرف‌ها، حرف‌هایی از سر دلتنگی بود نه چیز دیگر. هرکسی در گوشه زندان اگر مفری پیدا کند برای شنیدن درد دل‌هایش ممکن است همین چیز‌ها را بگوید. و آرام‌تر ادامه دادم اصلا این حرف‌ها درشان دادگاه نیست آقای قاضی! به فرض هم حرف شما درست باشد، آیا این حرف‌ها دلیل بر قاتل بودن اوست؟
اما آقای قاضی شروع کرد به اینکه اگر حرف‌های مرا باور نداری برو از فلانی و فلانی بپرس و... تازه فهمیدم که عجب ماجرایی پشت یک پرونده جنایی می‌گذرد که برای قاضی پرونده روابط خصوصی و خانوادگی افراد (که بسیاری از آن‌ها هیچ ربطی هم به دلارا نداشت!) مهم‌تر از دلایل اثبات جرم در محل حادثه است.
از این روست که می‌گویم حضور یک فرد بی‌طرف و عادل چقدر می‌تواند وضعیت پرونده را تغییر بدهد. از این روست که می‌نویسم تعجب نمی‌کنم اگر امیرحسین خواسته باشد تا در دادگاه از ناگفته‌هایی سخن بگوید و قاضی اجازه نداده باشد! تعجب نمی‌کنم اگر او را تهدید کرده باشد تا سخنی از اعتراف نکند. تعجب نمی‌کنم اگر در همین دو سال و نیم گذشته یک حکم سنگسار در زندان لاکان رشت با اطلاع دادستان عمومی و انقلاب رشت، به اجرا در آمده باشد (۲) و حکم سنگسار دیگری نیز قطعیت یافته باشد. (۳)
تجربه تحقیق در مورد اعدام و سنگسار در ایران مرا به این نتیجه رساند، که اجرای احکامی چون اعدام و به ویژه حد رجم، به طور مستقیم به قضات پرونده بستگی دارد. قضاتی که گرایش‌های سیاسی آن‌ها در پذیرفتن منصب‌های قضایی- سیاسی‌شان بی‌تاثیر نیست. چنانچه در مشهد نیز قاضی صادر کننده احکام سنگسار در سال ۸۵، پس از چندی، ترفیع درجه گرفت و به منصب بالاتری در دادگاه تجدید نظر رسید.
با نزدیک شدن به اردیبهشت، سال‌مرگ دختر نقاش دارد فرا می‌رسد. دختری که به او قول داده بودم اعدام نمی‌شود. گفته بودم نقاشی‌های تو به جایت حرف می‌زنند و قاضی و دیوان عالی و حتا شاکیان پرونده را مجاب می‌کنند. به دلارا گفته بودم سر بی‌گناه بالای دار نمی‌رود.
و حالا از خودم می‌پرسم، به راستی اگر یک قاضی بی‌طرف و منصف در راس این پرونده بود، حتا اگر اقرار اولیه شخص برخلاف خودش بود، حتا اگر شاکی رضایت نمی‌داد، حتا اگر قانون ناقص یا نادرست و غیر قابل انعطاف بود، آیا امروز با نتیجه دیگری روبرو نبودیم؟
(۱) http: //www. rahana. org/archives/۳۸۰۱۸
(۲) و (۳) منبع روزنامه آفتاب یزد / سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۸۸
در همین زمینه:
نظرها
پیام حق
عاطفه رجبی سهاله حتی قاضی هم نداشت و توی 16 سالگی اعدامش کردن ریحانه جباری بخاطر دفاع از خود که بهش تجاوز نشه اعدام شد فاطمه حقیقت پژوه به جرم اینکه دختر بچه 14 ساله خودشو از زیر یه معتاد انگل اجتماع در اورد و نزاشت به بچش تجاوز بشه اعدام شد اینم از دلارا دارابی.بالفرض که کسی قاتل باشه و خودش بره اعتراف بکنه باید براش یه تخفیفی بدن.کلا هیچ قانونی نداریم خدا رو شکر